۲ ابهام پیرامون آزادسازی منابع بلوکه‌شده در عراق

با گذشت چهار روز از انتشار خبر آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق، همچنان در جزئیات این موضوع ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در ابتدای هفته جاری و همزمان با انتشار بیانیه سه‌جانبه ایران، عربستان و چین مبنی بر ازسرگیری روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، خبر آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ایران نزد عراق منتشر شد. در میان اظهارنظرهایی که درباره آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده مطرح می‌شوند، بعضا تناقض‌های اساسی وجود دارد که نمی‌توان به راحتی از آنها چشم‌پوشی کرد.
اولین ابهامی که درباره منابع مسدود‌شده ایران در عراق مطرح است، میزان کل این منابع است. چراکه منابع مختلف، ارقام متفاوتی را برای کل این مبلغ ذکر کرده‌اند. اخیرا اعلام شده که ایران بیش از چهار میلیارد دلار منابع مسدود‌شده ارزی در عراق دارد.
این در حالی است که حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، در گفت‌وگو با تسنیم مدعی شد: وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده است که حدود ۱۸ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستیم. البته رییس کل بانک مرکزی ایران رقم کمتری را اعلام کرده و رقم ۱۰ میلیارد دلار در گذشته اعلام شده بود.
از سوی دیگر، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق، نیز اعلام کرده که میزان مطالبات ایران از عراق متغیر است، اما بین هفت تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
لازم به ذکر است که این اظهارنظرهای پراکنده در حالی مطرح می‌شوند که مقامات رسمی دولت تاکنون موضع خود را نسبت به این موضوع مشخص نکرده‌اند.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، نحوه آزادسازی این منابع است. رییس اتاق مشترک ایران و عراق در اظهارات خود اعلام کرده که نحوه دریافت ۵۰۰ میلیون تومانی که قرار است آزاد شود هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است. با این وجود وی تاکید کرد آزادسازی منابع ایران در عراق قطعا به عرضه بیشتر ارز اسکناس در بازار منجر خواهد شد که تاثیر بسیاری در کاهش قیمت‌ها دارد.
این در حالی است که دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این باره گفت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می‌کند اما این به معنی دسترسی ایران به این پول‌ها نیست.
وی همچنین افزود: پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکاست و تنها اجازه واردات کالاهایی داده می‌شود که تحریم نیستند، به‌طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد.
تناقض بین گفته‌های این دو عضو اتاق مشترک ایران و عراق از آن جهت اهمیت دارد که دسترسی نداشتن ایران به این منابع، به این معنی است که اسکناسی وارد بازار نمی‌شود و قیمت ارز، حداقل از این مسیر تاثیر نمی‌پذیرد. با این وجود، مسوولان مربوطه درباره این موضوع نیز سکوت اختیار کرده‌اند و باید دید که واکنش آنها به نحوه آزادسازی منابع ایران در عراق چیست؟