گزارش دقیق در مورد شفافیت بودجه توسط سازمان‌های نظارتی ارائه می‌شود

«جهان‌صنعت»- با وجود انتقادات بسیاری که به شیوه عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی وارد می‌شود، اما شیوه بودجه‌ریزی دولت موضوعی است که این روزها موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته است. دولت سیزدهم که همواره خود را مدافع حقوق اقشار مختلف جامعه می‌داند و از سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد خبر می‌دهد، اما در عمل توفیقی در زمینه‌های یادشده نداشته است. کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل اصلی تعمیق مشکلات اقتصادی هزینه‌های زیادی است که دولت دارد. این موضوعی است که به راحتی می‌توان در پس تبصره‌ها و مواد قانونی بودجه‌های سالیانه آن را مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۲ دولت نیز زنگ هشدار چالش‌های جدید اقتصادی را به صدا درآورده است. در این زمینه نیز می‌توان به کسری بالای بودجه دولت اشاره کرد که طبق پیش‌بینی‌ها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر نیز کارشناسان به انحرافات شکل‌گرفته در زمینه تعیین اعداد و ارقام بودجه اشاره می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری و فساد بیشتر در بودجه باشد.
در همین راستا روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی با عنوان «ترویج فساد در اقتصاد» از عدم شفافیت‌های گسترده در بودجه دولت خبر داده است. در این گزارش به چالش‌های اقتصادی کشور اعم از نقدینگی بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم ۶۴ درصدی و همچنین محدود شدن سرمایه‌گذاری تولیدی اشاره شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «عدم شفافیت در اعداد و ارقام بودجه یکی از چالش‌های عظیم اقتصاد ایران در سال جاری خواهد بود. این موضوعی است که فرشاد مومنی، اقتصاددان، به تازگی به آن اشاره کرده و از عدم شفافیت‌های عظیمی در بودجه امسال پرده برداشته است. عدم درج حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به تبصره ۱۴، عدم درج ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و عدم درج ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۲ از جمله این عدم شفافیت‌هاست. از نگاه مومنی، دولت با این روش صورت تمام مسائل کلیدی کشور در سند بودجه ۱۴۰۲ را پاک کرده است. واقعیت این است که دولت در بودجه امسال خود در تلاش بوده با اعداد و آمار بازی کند تا انحرافات احتمالی در مسیر تخصیص بودجه به نهادهای ذی‌نفع را لاپوشانی کند. از سوی دیگر می‌توان اذعان کرد که عدم درج اعداد یاد‌شده در بودجه نشان‌دهنده حجم بالای هزینه‌های دولت است که محل دقیقی برای جبران این هزینه‌ها شناسایی نشده است. این مساله می‌تواند سناریوی همیشگی دولت برای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و روشن نگه داشتن موتور خلق پول را تکرار کند. ناگفته نماند دولت از اعلام نرخ مشخص در بودجه نیز خودداری کرده تا بر عدم شفافیت‌ها در بودجه بیفزاید.»
مرتضی افقه اقتصاددان نیز در گزارش یادشده به انحراف دولت از مسیر بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: «یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه این است که وضعیت دستگاه‌های ذی‌ربط را تعیین تکلیف کند، منابعی که به دستگاه‌های مختلف تخصیص داده می‌شود را مشخص و همچنین اعلام کند که آیا دولت قادر خواهد بود به اندازه تعهداتی که دارد کسب درآمد کند. اینها مسائل مهمی است که باید در بودجه مشخص شود و در صورتی که بودجه در زمینه‌هایی که اشاره شد شفافیت نداشته باشد زمینه فساد را ایجاد می‌کند. در عین حال از منظر دستگاه‌های ناظر و حتی رسانه‌ها امکان بررسی و مطالبه‌گری وجود نخواهد داشت. در این شرایط زمینه‌ای فراهم می‌شود که دولت بتواند درآمدهایش را نه در مسیری که قانون برایش تعیین کرده بلکه در مسیری که خود صلاح می‌داند هزینه کند که این را می‌توان اولین گام دولت در مسیر انحراف از بودجه‌ریزی دانست.»
با این حال سازمان برنامه و بودجه به گزارش یاد‌شده واکنش نشان داده و جوابیه‌ای در خصوص آن ارسال کرده است. متن کامل جوابیه در ادامه می‌آید:
کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات‌، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به ترتیبی که در قانون مقرر شده توسط ارگان‌های مختلف نظارتی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ادعاهای مطرح‌شده در مورد شفافیت بودجه قبل از مطالعه گزارش‌های سازمان‌های نظارتی نشان از تحلیل غیرکارشناسی، مغرضانه و اقدامی در جهت انحراف افکار عمومی است.
۱- بودجه بیانگر سیاست مالی دولت در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاه است و برنامه مالی دولت را در یک سال مالی تنظیم می‎کند و با توجه به اینکه اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی کارآمد، نقش بسزایی در هدف دستیابی به توسعه اقتصادی دارد، لذا، ارکان مختلف نظارتی برای پیشگیری و مبارزه با فساد و احقاق حقوق آحاد جامعه که از خدمات عمومی بهره می‌گیرند، مطابق تصریح قانون اساسی فعالیت می‌نمایند. بر اساس اصل (۵۵) قانون اساسی، یکی از ارکان مهم نظارتی دیوان محاسبات عمومی کشور است که به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات‌، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به ترتیبی که در قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید به‌طوری که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود مصرف‌ می‌شود. دیوان محاسبات‌، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید و این گزارش در دسترس عموم گذاشته می‌شود؛ بنابراین به نویسندگان متن منتشر شده توصیه می‌شود ابتدا گزارش‌های ارکان نظارتی را مطالعه نمایند و با اطلاعات کامل و رویکرد نقد علمی و تخصصی اقتصاد به بحث پیرامون شفافیت بودجه بپردازند.
۲- نکته دیگری که باید در خصوص بودجه کشور به آن اشاره شود این است که بودجه علاوه بر موضوع نظارت‌های قانونی آن بایستی تاکید نمود، برنامه مالی یک‌ساله است و برشی از برنامه میان‌مدت کشور می‌باشد که با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و در نهایت در سازمان برنامه و بودجه (طبق قانون برنامه و بودجه) تدوین ‌شده و به هیئت دولت برای بررسی و سپس تحت عنوان لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود؛ بنابراین از نظر علمی و منطقی، بودجه‌ای که تنها یک سال مالی اعتبار اجرایی دارد، ماهیتا قدرت تاثیرگذاری بر موضوع ترویج فساد در اقتصاد و برخی دیگر از ادعاهای مطرح شده را ندارد و بر اساس رویه قانونی مصرح، تهیه و تنظیم می‌شود و توسط مراجع قانونی به تصویب می‌رسد و در فرآیند اجرایی نیز مطابق قوانین و مقررات کشور، مورد عمل قرار می‌گیرد و تحت بررسی کامل حوزه‌های نظارتی است.