27 - 04 - 2023
ضرورت‌های تحول در سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال
فهیمه بهرامی*- با عنایت به سرعت پیشرفت فناوری، بازنگری‌ها، به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مورد نیاز در بخش سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات در حوزه وظایف حاکمیت تاثیر زیادی بر بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال در جهت رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد گذاشت. شاید بتوان شیوع کووید- ۱۹ که از سال ۲۰۱۹ تمامی کشورها را از ابعاد گوناگون تحت تاثیر قرار داد به عنوان مبنایی از تلاش دولت‌ها برای تغییرات و به‌روزرسانی سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و مقررات مورد نیاز اقتصاد دیجیتال معرفی کرد. تفاوت عملکرد کشورها در این حوزه بی‌تردید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تجارت خود را نمایان می‌کند. در همین راستا آمار منتشره از سوی مرکز رصد تجارت جهانی (GTA) نشان می‌دهد که از آغاز سال ۲۰۲۰ تا ماه مارس ۲۰۲۳ تلاش دولت‌ها در سراسر دنیا در حوزه به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال در مجموع منجر به ۳۱۳۰ تحول در ۱۱ حوزه کلیدی شامل حکمرانی داده، تعدیل محتوا، رقابت، ثبت و صدور مجوز، مالیات، یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی، زیرساخت‌های عمومی مرتبط، تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابزارهای نامشخص و تعریف‌نشده و سایر شرایط عملیاتی شده است. بیشترین این تغییرات با حدود ۱۳۳۲ مورد به حوزه حکمرانی داده (یا مدیریت داده با رویکرد حفاظت از اطلاعات ذی‌نفعان) مربوط است. جزئیات مربوط به تحولات در ۱۱ حوزه سیاستگذاری در نمودار (۱) آورده شده است.
بررسی سیر تغییر و تحول در خصوص سیاستگذاری و مقررات‌گذاری حوزه اقتصاد دیجیتال طی دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۰ حاکی از ارتباط مستقیم این تغییرات در حوزه‌های ۱۱گانه با سطح توسعه‌یافتگی کشورها است، به گونه‌ای که سهم کشورهای عضو OECD از کل تغییرات حدود ۵۲ درصد بوده که در این کشورها بیش از ۵۰ درصد تغییرات به حوزه حکمرانی داده و حفاظت از اطلاعات ذی‌نفعان مربوط بوده است. سهم آمریکا از کل تحولات با تعداد ۹۵۵ تغییر و به‌روزرسانی سیاستگذاری و مقررات حدود ۳۰ درصد بوده که در میان حوزه‌های ۱۱گانه حوزه حکمرانی داده حدود ۵۰ درصد تحولات را به خود اختصاص داده است. این آمار نه‌تنها اهمیت به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال را به طور کلی بلکه از میان حوزه‌های ۱۱گانه سیاستگذاری و مقررات‌گذاری مربوطه توجه به حوزه حکمرانی داده و اطلاعات را نیز دارای اهمیت بالا معرفی می‌کند.
سهم ایران از کل تحولات مورد اشاره محدود به ۳ مورد شامل حوزه‌های ثبت و صدور مجوز متعادل‌سازی محتوا و سایر شرایط عملکردی
(هر کدام یک مورد) بوده است که در مجموع سهمی حدود ۰۹/۰ درصد از کل تحولات جهانی در زمینه سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در بستر اقتصاد دیجیتال را در برمی‌گیرد. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص مختصات تغییر و تحول در زمینه مذکور در ایران عدم توجه به حوزه حکمرانی داده است که نقش کلیدی در حمایت و حفاظت از حقوق ذی‌نفعان دارد. بررسی وضعیت آمار تحول سیاستگذاری و مقررات‌گذاری حوزه حکمرانی داده در جهان گویای این حقیقت است که حدود ۵۰ درصد از اقدامات و عملکرد کشورها مربوط به حوزه مذکور بوده و اکثر کشورها نیز حداقل تغییراتی را به این حوزه اختصاص داده‌اند.
در مجموع باید گفت که تحولات فناورانه و مدرن شدن ابزارهای تعامل و مبادله کالا فراتر از دیجیتالی شدن محض است. با عنایت به گستره وسیع و پیچیدگی در کنترل حرکت‌های فرامرزی تعاملات و مبادلات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات در راستای اهدافی نظیر همگرایی با سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در سایر کشورها، پوشش شکاف بین نگاه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با نگاه حاکمیت از ابعاد گوناگون به این حوزه به ویژه در خصوص منافع اجتماعی و همچنین تسهیل بهره‌برداری از منافع اقتصاد دیجیتال برای رشد و بهره‌وری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به سهم پایین ایران در حوزه تحولات سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال با وجود بروز و اثرات نسبتا طولانی بیماری کووید-۱۹ بر معاملات و مبادلات کالا و خدمات از یک سو و البته پتانسیل‌های پایین قانون تجارت الکترونیک به عنوان قانون مبنای جرم‌انگاری و قضاوت برای رسیدگی تخلفات حوزه صدرالاشاره از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود نقشه تغییر سیاستگذاری و مقررات‌گذاری مرتبط با اقتصاد دیجیتال از بهبود و اصلاح قانون تجارت الکترونیک قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده آغاز شود.
*کارشناس اقتصاد دیجیتال
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد