شرایط‌مان ناپایدار است

«جهان‌صنعت»- سیاست‌های روزمره و متغیر در کنار دخالت‌های پیاپی دولت در امور بخش صنعت باعث شده چشم‌انداز روشنی برای صنایع پایین‌دستی حوزه نفت نباشد. این خلاصه‌ای از دیدگاه‌های تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت نفت در پایان همایش بین‌المللی پتروشیمی بود که این هفته برگزار شد؛ همایشی که تاکید آن بر جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و تقویت صنایع پایین‌دستی بود.
با این حال بخش خصوصی شرکت‌کننده در این همایش که کمتر فرصت اظهارنظر داشت، بر این باور است که به همان اندازه که صنعت پتروشیمی ارزآور و مهم در اقتصاد ایران است، دخالت‌های دولت هم در این صنعت بالاست به‌طوری که شدت این دخالت‌ها باعث شده، تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش یابد.
دو مساله اساسی صنعت پتروشیمی که بخش خصوصی همواره با آن روبه‌روست، نخست تعیین دستوری نرخ خوراک و دیگری اجبار تولیدکننده‌ها به عرضه ارز در سامانه مبادلات ارزی است. هر چند در کلان موضوع، این دو سیاست دولت در راستای برقراری عدالت بین تولیدکننده‌ها و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است، با این حال تغییر مکرر همین سیاست‌ها و اضافه کردن تبصره و بخشنامه‌های متعدد به این سیاست‌ها باعث ناامیدی تولیدکننده‌ها شده است.
فقط تولیدکننده‌ها نیستند که با چنین شرایطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه هم در پی این دخالت‌ها و تغییر مداوم سیاست‌های دولت چشم‌انداز روشنی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی پتروشیمی که در بورس فعال است ندارند.
فریدون اسدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: دسترسی پایدار به خوراک و ناپایداری در سیاست‌ها از موضوعات بسیار جدی پتروشیمی‌هاست. سیاست‌هایی که گاهی در رابطه با صنعت پایین‌دست پتروشیمی اتخاذ می‌شود، به خصوص در حوزه ارز ناپایداری ایجاد‌کرده به‌طوری که باعث شده اطمینان‌خاطر برای بخش خصوصی نسبت سیاستگذاری در آینده وجود نداشته باشد.
او با اشاره به سیاست جدید دولت برای تمرکز بر سرمایه‌گذاری در مینی‌ریفاینری‌ها اظهار کرد: البته در این رابطه شاهد بودیم که در این صنعت، ثباتی اتفاق افتاده بود و براساس برنامه‌ریزی‌ها در حال رشد بود اما به تازگی متوجه شدیم که فرمول‌هایی برای این صنعت تعیین شد‌ که انگیزه برای بخش خصوصی برای وروده این بخش را کاهش می‌دهد.
این فعال صنعت پتروشیمی تصریح کرد: تغییر سیاست‌ها به صورت مداوم باعث شده حتی عرضه‌ها در بورس مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگیرد و ناپایداری در سیاست باعث می‌شود که هم تولیدکننده و هم بخش خصوصی با مشکل مواجه شوند در نتیجه شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، محقق نشود.
اسدی براین باور است مداخله‌هایی که بعضا توسط دولت درباره موضوع ارز یا برگشت آن انجام می‌شود هم عامل دیگری در بروز نابسامانی در بخش تولید است. او می‌گوید: اخیرا وزارت صمت دستورالعملی درباره تولیدکننده‌ها و دریافت‌کننده‌های وکیوم باتوم صادر کرده که مغایر با مباحث رقابت است.
او اضافه کرد: اگر اعتقاد داریم بازار رقابت باعث تشویق سرمایه‌گذاری و رشد تولید می‌شود، صدور این‌گونه دستورالعمل‌ها درست مغایر با این سیاست است و باعث نابسامانی در تولید می‌شود.
چالش دائمی نرخ خوراک
نرخ خوراک چالش دائمی صنعت پتروشیمی است. تقریبا هر سال پتروشیمی‌ها با قیمت‌گذاری‌ای که دولت نسبت به نرخ خوراک پتروشیمی انجام می‌دهد، دچار چالش هستند. حتی برخی سال‌ها تغییرات به دوبار در سال هم کشیده شده است.
فریدون اسدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: وابسته کردن نرخ خوراک پتروشیمی به بحث هدفمندی باعث شده این صنعت همواره دچار سردرگمی برای نرخ خوراک شود. مثلا در لایحه بودجه امسال شاهد بودیم که سیاست دولت در لایحه و سپس در کمیسیون تلفیق بودجه و در نهایت در صحن علنی مجلس چقدر تغییر کرد و آنچه تصویب شد با آنچه دولت
مد نظر داشت، کاملا متفاوت بود. بنابراین تعیین نرخ خوراک سازوکار مشخصی ندارد و الان هم بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها نمی‌دانند شرایط پیش‌رو چگونه خواهد شد.
او اضافه می‌کند: آنچه بخش خصوصی انتظار دارد این است که سیاست‌ها برای صنایع باثبات باشد تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انگیزه پیدا کند. ضمن اینکه نبود سیاست کلان در حوزه صنعت هم مانع دیگری است که باعث شده سیاستگذاری در این صنعت به صورت روزمره جلو برود و حوزه سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی با روزمرگی مواجه شود.هرچند احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اخیرا از برگزاری جلسه پتروشیمی‌ها با معاونت ارزی بانک مرکزی با محوریت تنظیم بازار ارز و هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی خبر داده اما همان‌طور که تولیدکننده‌های بخش پایین‌دستی نفت می‌گویند، تغییر مداوم در سیاستگذاری‌ها مشکلات زیادی را برای این صنعت به‌بار آورده است.با این حال مهدوی‌ابهری امیدوار است امسال در نتیجه تعاملات با دولت شرایط پیش روی پتروشیمی‌ها و روند بازگشت ارز بهبود یابد.
او می‌گوید: پتروشیمی‌ها تمام تعهدات ارزی خود را انجام دادند و با توجه به مهلتی که برابر دستور‌العمل‌های مربوطه دارند، هیچ سند سررسیدشده‌ای که صادرات کرده باشند و ارز را برنگردانده باشند، ندارند.
کارنامه‌ای رو به رشد
آنطور که احمد مهدوی‌ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید، صنعت پتروشیمی سال گذشته با وجود مشکلاتی که درباره عرضه ارز و تغییر سیاست‌ها داشته، توانسته ۱۶میلیارد دلار صادرات انجام دهد. مهدوی‌ابهری می‌گوید: سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتیم که از این میزان ۸/۱۳ میلیارد دلار آن را به بازار نیما عرضه کردیم که ۸۶ درصد ارز ما بود، مابقی را هم برای واردات و تامین نیاز‌های کاتالیست و قطعه و تجهیزات و بدهی‌های فاینانس خودمان استفاده کردیم.به گفته وی، این میزان رشد ۱۳درصدی صادرات پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر به دست آمده و امسال در فروردین هم حدود ۷۶۰ میلیون دلار عرضه ارز در مرکز مبادله ایران انجام شده است.براساس آمارهای جهانی، میزان فروش جهانی محصولات پتروشیمی به میزان ۳۴۹۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۲۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. صنعت پتروشیمی چین با سهم ۴۳ درصدی در جایگاه اول، اتحادیه اروپا با ۱۴/۷ درصد در رتبه دوم فروش کل قرار دارد و ایالات‌متحده با ۱۰/۹ درصد در رتبه سوم ایستاده است.
چشم‌انداز رقابتی در سراسر جهان طی ۱۰ سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است. امروزه در کنار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده آمریکا، ژاپن و اکثر کشورهای نوظهور آسیایی جزو ۱۰ کشور برتر از نظر میزان فروش محصولات پتروشیمی قرار دارند. کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای‌جنوبی هم نزدیک به نیمی از فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.یک‌چهارم باقی‌مانده فروش جهانی محصولات پتروشیمی نیز مربوط به کشورهای نوظهور در آسیا مخصوصا ‌ خاورمیانه است. در چنین چشم‌اندازی پتروشیمی همچنان می‌تواند با توجه به رقابت‌های جهانی ارزآورترین صنعت ایران باشد، به شرط آنکه دخالت‌های دولت در این بازار کاهش یابد.