بلوای نایب رییسی

گروه سیاسی- ترکیب هیات‌رییسه سال پایانی مجلس یازدهم روز گذشته و در صحن علنی مجلس مشخص شد. حال آنکه حدود ۲۴ ساعت پیش از شمارش آرای نمایندگان حاضر در صحن و اعلام نتایج نهایی انتخابات هیات‌رییسه نیز فهرستی ۱۲ نفره از اسامی نمایندگان مجلس منتشر شده بود که عینا با فهرست ۱۲ نفره منتخبان رای‌گیری دیروز صحن مطابقت داشت. بدین‌ترتیب محمدباقر قالیباف، عبدالرضا مصری، مجتبی ذوالنوری، سیدمحسن دهنوی، محمد رشیدی، علی کریمی‌فیروزجایی، مجتبی یوسفی، احمد نادری، سید‌نظام موسوی، علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی که اسامی‌شان نیمروز دوشنبه از سوی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی به‌عنوان گزینه‌های موردنظر این فراکسیون در انتخابات هیات‌رییسه اجلاسیه چهارم اعلام شده بود، در نهایت به‌عنوان ۱۲ گزینه منتخب نمایندگان مجلس برای حضور در هیات‌رییسه معرفی شدند. جالب آنکه فهرستی که ابوالفضل عمومی حدود ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات هیات‌رییسه، به‌عنوان فهرست موردنظر فراکسیون اکثریت منتشر کرد، تنها در ۳ مورد با ترکیب اعضای هیات‌رییسه مجلس در سال سوم متفاوت بود؛ تفاوت‌هایی که روز گذشته مشخص شد، دقیقا همان ۳ تفاوتی است که میان ترکیب هیات‌رییسه اجلاسیه سوم و چهارم وجود دارد. چنان‌که در ترکیب هیات‌رییسه سال سوم علی نیکزاد به‌عنوان یکی از نواب رییس و حسینعلی حاجی‌دلیگانی و احمد امیرآبادی فراهانی نیز به‌عنوان دو دبیر هیات‌رییسه حاضر بودند و در ترکیب هیات‌رییسه سال پایانی، کرسی‌هایشان را به‌ترتیب به مجتبی ذوالنوری، روح‌الله متفکر آزاد و مجتبی یوسفی تحویل دادند. نکته حائز اهمیت اما در این انتخابات آن بود که به‌رغم آن‌که برگزاری و نتایج رای‌گیری روز گذشته، تغییر چندانی در وضع موجود و ترکیب هیات‌رییسه در بازه زمانی یک سال گذشته ایجاد نکرد اما بیش از دو ساعت از نشست علنی دیروز مجلس صرف برگزاری این رفتار پارلمانی شد؛ رفتاری که از قضا بسیار هم پرتنش و تشنج بود و کار نمایندگان حتی در لحظاتی به درگیری فیزیکی نیز رسید و باوجود این همه قیل‌و‌قال نمایندگان و غوغا و بلوای حاکم بر صحن، در نهایت اغلب کسانی که از حدود یک سال پیش در هیات‌رییسه حضور داشتند، حضورشان را در این جایگاه برای یک سال دیگر تثبیت کردند.
تثبیت نسبی ترکیب هیات‌رییسه مجلس در اجلاسیه پایانی و تفاوت حداقلی این ترکیب با ترکیب هیات‌رییسه سال پیش، به هیچ عنوان به معنای آن نبود که نشست روز گذشته مجلس، جلسه‌ای کم‌اهمیت بود. چه آنکه تغییرات ترکیب هیات‌رییسه مجلس اگرچه موردی و اندک بود اما کرسی هیات‌رییسه از چهره‌های شاخص مجلس هستند و درنتیجه، جای خالی‌شان بیشتر احساس می‌شود. آن هم در حالی که دست‌کم یکی از این سه عضو جدید هیات‌رییسه که مجتبی ذوالنوری باشد، از پایگاه و خاستگاه سیاسی و حزبی قدرتمندی برخوردار است و فارغ از آنکه قادر به پوشش بخشی از خلاء ناشی از حذف آن ۳ چهره شاخص خواهد بود یا نه، می‌تواند زمینه‌ساز قدرت‌گیری بیش از پیش جبهه پایداری به‌عنوان یکی از طیف‌های سیاسی درون پارلمان شود. با این همه اما بیراه نیست اگر بگوییم مهم‌ترین اتفاق در انتخابات هیات‌رییسه روز گذشته، نه کامیابی انتخاباتی ذوالنوری، بلکه ناکامی و شکستی است که در کارنامه سیاسی علی نیکزاد ثبت شد؛ مردی که از ابتدای کار مجلس یازدهم تا همین دیروز، بی‌اغراق مرد شماره دو پارلمان بوده و علاوه‌‌بر آن‌که به‌عنوان نایب‌رییس نخست این مجلس، دست راست محمدباقر قالیباف بوده، به‌واسطه قرابت و نزدیکی چندین و چندساله با ابراهیم رییسی و نقشی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به‌عنوان رییس ستاد انتخاباتی رییسی ایفا کرد، از چهره‌های محبوب دولت انقلابی در مجلس انقلابی نیز بود. محبوبیتی که باعث شده بود، بتواند در قامت میانجی «پاستور» و «بهارستان» ظاهر شده و در برقراری ارتباط میان دولت و مجلس انقلابی تاثیرگذار باشد.نیکزاد البته در این یک سال پایانی مجلس یازدهم نیز کماکان به‌عنوان نماینده تبریز در پارلمان حضور خواهد داشت اما از آنجا که دیگر نایب‌رییس نخست مجلس نیست، لذا نخواهد توانست همچون گذشته تاثیرگذار باشد. آن هم در شرایطی که حالا چند صباحی است ماه عسل دولت و مجلس انقلابی به سر آمده و دیگر خبری از آن روابط گل و بلبل ابتدای راه نیست و فصل خزان روابط به‌ظاهر حسنه‌ای که در ماه‌های آغاز به کار دولت انقلابی، میان دولتمردان و نمایندگان وجود داشت، از راه رسیده است. حال در شرایطی از قدرت این میانجی قدرتمند میان دولت و مجلس کاسته شده که این سال پیش‌رو و ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس بعد است که دولت و مجلس بیش از هر زمان به میانجی‌گری نیکزاد نیاز دارند.
نیکزاد که در آستانه برگزاری انتخابات هیات‌رییسه مجلس در سال پایانی، ابتدا ازسوی فراکسیون اکثریت مجلس کنار گذاشته شده بود، با آغاز روز موعود و ورود مجلس به دستورکار انتخابات هیات‌رییسه، به‌رغم عدم حمایت فراکسیون، شخصا اعلام کاندیداتوری کرد تا به‌طور مستقل به رویارویی با عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری برود که به‌عنوان دو کاندیدای موردحمایت فراکسیون اکثریت وارد گود رقابت شده بودند. رقابتی که ابتدای کار، نابرابر به نظر می‌رسید اما وقتی نتایج شمارش آرای نمایندگان برای انتخاب نواب رییس اعلام شد و لحظه سرنوشت از راه رسید، روشن شد آرای مستقل نیکزاد امکان رقابت با آرای فراکسیون اکثریت را داشته و نمایندگان حاضر در صحن، اگرچه با ۱۵۸ رایی که به مصری دادند و او را به‌عنوان نایب‌رییس نخست مجلس برگزیدند اما ۱۵۲ رای نیز به سبد آرای نیکزاد انداخته‌اند. آرایی درست به همان میزان که در سبد آرای مجتبی ذوالنوری موجود بود. جالب آنکه شمارش آرای نواب رییس، در حالی بیش از ۲ ساعت طول کشید و در مقاطعی زمینه‌ساز جار‌و‌جنجال و حتی درگیری فیزیکی برخی نمایندگان با یکدیگر شد که یکی از مواردی که انتخابات این دوره را با سال‌ها و ادوار گذشته متمایز می‌کرد، حضور پرشمار کارمندان مجلس برای جمع‌آوری آرای نمایندگان بود. کارمندانی که تعدادشان به ۵۶ نفر می‌رسید اما درنهایت نتوانستند به روند شمارش آرای نواب رییس سرعت بدهند.
این در حالی بود که به‌دلیل مساوی شدن آرای نیکزاد و ذوالنوری برای نایب‌رییسی دوم، آرا چندین‌بار مورد بازشماری قرار گرفت. جالب آنکه پس از شمارش نخست، نمایندگان مسوول شمارش آرای نایب‌رییسی در جایگاه هیات‌رییسه و نزد قالیباف رفتند و از او خواستند که بین نیکزاد و ذوالنوری قرعه‌کشی انجام شود. اما قالیباف ابتدا از این کار طفره رفت و از نمایندگان خواست که شمارش را تکرار کنند. اما وقتی پس از چند نوبت شمارش آرا، باز هم ۱۵۲ رای برای نیکزاد و ۱۵۲ رای نیز برای ذوالنوری به ثبت رسید، بالاخره قالیباف رضایت داد مطابق آیین‌نامه یک نفر را به قید قرعه به‌عنوان نایب‌رییس دوم انتخاب کند. درنتیجه یکی از مسوولان برگزاری انتخابات، گلدانی را نزد قالیباف برد و از او خواستند که با بیرون آوردن یکی از دو کاغذی که نام این دو بر آن ثبت شده بود، به این غائله پایان دهد؛ غائله‌ای که چنان‌که اشاره شد در مقاطعی چنان رو به تشنج و تنش گذاشت که حتی کار به درگیری فیزیکی نیز رسید. زمانی که درگیری میان عیسی‌زاده نماینده میاندوآب و محمودوند نماینده خرم‌آباد بالا گرفت و محمودوند به یک‌باره عیسی‌زاده را به سمتی هل داد و خطاب به نمایندگان گفت‌: «ذوالنوری ۴ رای جلو افتاده اما می‌گویند آرا دوباره شمارش شود!»این تنش و نزاع درون‌پارلمانی البته تنها جنجال نشست روز گذشته مجلس نبود. چنان‌که پس از اتمام روند برگزاری انتخابات هیات‌رییسه نیز یکی از کاندیداهای دبیری هیات‌رییسه در تذکری به آنچه در نشست شامگاه دوشنبه فراکسیون اکثریت رقم خورد، اعتراض کرد. محمدحسین فرهنگی گفت: «شب گذشته در فراکسیون جلسه‌ای برگزار و مطالبی خلاف واقع علیه بنده مطرح شد. در این جلسه هم دروغ گفتند و هم خیانت در امانت کردند. حال امروز بیانیه نیز داده‌ و نصیحت هم می‌کنند! برای من مهم نیست ولی برای مجلس باید مهم باشد.»بالاخره بعد از همه کش‌و‌قوس‌ها، ترکیب هیات‌رییسه مجلس یازدهم در سال پایانی با ۳ تغییر نسبت‌به سال گذشته مشخص و معلوم شد که به‌جز محمدباقر قالیباف که در مقام ریاست ابقا شد و عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری که پس از دو ساعت جنجال و تنش به‌عنوان نواب رییس معرفی شدند، سیدمحسن دهنوی، محمد رشیدی، علی کریمی فیروزجایی، مجتبی یوسفی و احمد نادری به‌عنوان دبیران هیات‌رییسه و سید‌نظام موسوی، علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی نیز به‌عنوان ناظران این هیات انتخاب شده‌اند.