رکود معاملات

گروه مسکن- بررسی فایل‌های املاک حاکی از آن هستند که در برخی موارد مالکان حاضر به فروش واحدهای مسکونی با تخفیف تا ۲۵ درصدی شده‌‌اند. این در شرایطی است که بازار مسکن در رکود غیرتورمی به‌سر می‌برد و خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت هستند. اگر چه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران چندماهی است انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌‌اند، اما بررسی وضعیت بازار مسکن حاکی است که این بخش در رکود تقریبا غیرتورمی به سر می‌برد. امسال دیگر خبری از افزایش‌های نامتعارف قیمت در بازار مسکن نیست. شرایط کنونی بازار باعث شده تا خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها باشند؛‌ مساله‌ای که خرید مسکن را با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه کرده است. در این بازار،‌ مالکان اقدام به ارائه تخفیف‌ها تا ۲۵ درصد کرده و واحدهای خود را در فایل فروش قرار داده‌اند به این امید که خریداران را ترغیب کنند. البته این تخفیف در مناطق شمالی پایتخت بیشتر از مناطق مرکزی و جنوبی است.
وضعیت بازار معاملات مسکن
در حال حاضر یک واحد ۱۲۵‌متری نوساز در اختیاریه با قیمت هر مترمربع ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است. قیمت واحدی با این مشخصات اسفندماه سال گذشته و اوایل امسال حدود ۱۲۵ میلیون تومان بود.
یک واحد مسکونی دوبلکس ۱۲۵ متری واقع در آجودانیه با قیمت ۱۵ میلیارد تومان (هر مترمربع ۱۲۰ میلیون تومان)، آپارتمان ۸۵ متری در ازگل با قیمت ۵/۹ میلیارد تومان، واحد مسکونی ۹۵ متری واقع در سازمان برنامه با قیمت ۵/۱۲ میلیارد تومان، آپارتمان ۹۲ متری در دولت‌آباد با قیمت ۵/۵ میلیارد تومان، آپارتمان ۱۰۰ متری ۴ سال ساخت در شریعتی با قیمت ۱/۱۲ میلیارد تومان (قیمت هر مترمربع ۱۲۱ میلیون تومان)، واحد مسکونی نوساز ۸۸ متری واقع در پونک با قیمت هر متر ۱۱۶ میلیون تومان و واحد ۹۰ متری در بلوار فردوس با قیمت ۸/۸ میلیارد تومان در فایل فروش قرار گرفته است.
یک واحد ۹۰ متری واقع در شکوفه با عمر ۱۲ سال ۸/۳ میلیارد تومان یعنی هر مترمربع حدود ۲/۴۲ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است. البته در این بین برخی مالکان گویا از واقعیت‌های بازار بی‌اطلاع هستند و همچنان قیمت‌های فضایی را برای فروش واحدهای خود پیشنهاد می‌دهند. به عنوان نمونه مالک یک واحد مسکونی ۸۵ متری یک سال ساخت ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع ۲۸۰ میلیون تومان برای فروش عرضه کرده است.
ردپای املاکی‌ها در افزایش قیمت خانه
در شرایط کنونی که بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده، شرایط برای ساماندهی مشاوران املاک فراهم شده است؛ زیرا خطر بالقوه برخی دفاتر که در اقدامات همسو به بازار مسکن جهت می‌دهند همچنان وجود دارد. اگرچه ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل در افت بازار مسکن عنوان می‌شود، ظاهرا برخورد تعزیراتی با بعضی دفاتر املاک متخلف طی هفته‌های اخیر نیز در ریزش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.
در روزهای اخیر پلمب دفاتر املاک متخلف در شهر جدید پرند کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت آپارتمان را در پی داشته است. از روز دوم خردادماه در تهران و پردیس نیز هفت دستگاه در همکاری با یکدیگر برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و کسانی که موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند آغاز کرده‌اند.
همواره نسبت به عملکرد برخی دفاتر املاک انتقاد وجود دارد. اخیرا سیدغنی نظری‌خانقاه نماینده مجلس گفته است: متاسفانه به دلیل عدم نظارت درست چند بنگاه مسکن با یکدیگر همدست می‌شوند و یک‌شبه قیمت مسکن را افزایش نجومی می‌دهند.
دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌ها
از دو سال قبل قرار بود ساماندهی صنف مشاوران املاک طی یک اقدام کارشناسی آغاز شود. افزایش میزان تنبیهات افراد متخلف، مقابله با قراردادهای صوری، اصلاح فرآیند دریافت حق‌الزحمه و استفاده از افراد مجرب در هیات‌مدیره اتحادیه از جمله مواردی است که مشاوران املاک خواستار انجام آن بودند.
دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، دو اقدامی است که به آرامش بازار مسکن کمک کرد. با توجه به وابستگی حق‌الزحمه مشاوران به قیمت املاک برخی مشاوران به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند. دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب نیز از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که طبق قانون نظام صنفی، تنبیهات مشاوران املاک متخلف چندان اثرگذار نیست. طبق قانون مذکور دفاتر املاکی که مرتکب تخلفات صنفی می‌شوند نهایتا یک هفته پلمب می‌شوند که با تنبیهات سایر صنوف در یک رده است؛ در حالی که با توجه به ارزش بالای مسکن که مهم‌ترین دارایی خانوارهاست باید سطح برخورد با این صنف متفاوت باشد. بعضا پیش می‌آید که مشاور املاک دچار تخلف شده و اتحادیه دسترسی او را به سامانه کد رهگیری مسدود کرده است. عده‌ای هم جواز ندارند و در مواردی پلمب مغازه تا سه ماه طول می‌کشد که در این سه ماه ممکن است خلاف‌های زیادی مرتکب شوند.