اثر پروانه‌ای در بازار

مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری برای ثبات‌بخشی به اقتصاد پرداخته است و تغییرات پیاپی در سیاست‌ها را ناکارآمد می‌داند. عبارت متداول «اثر پروانه‌ای» که در زبان تخصصی به آن نظریه آشوب ‌می‌گویند به معنی وابستگی حساس به شرایط اولیه است. به غیر از آب و هوا در سیستم‌های پویای دیگر نیز حساسیت به شرایط اولیه به چشم می‌خورد. اغلب سیستم‌ها در دنیای واقعی با تکرار یک فرآیند مشخص کار می‌کنند، مثل اقتصاد که با تغییرات حتی کوچک در هر یک از عملیات‌های تکرارشونده متحمل آشوب می‌شود؛ در اقتصاد کلان دو دیدگاه عمده در این خصوص وجود دارد. نئوکلاسیک‌ها عوامل ایجاد نوسانات تولید در بلندمدت را شامل شوک‌های تقاضا و عرضه و شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ‌می‌دانند که قابل پیش‌بینی و کنترل نیستند. دیدگاه دوم مربوط به کینزین‌هاست که عامل نوسانات تولید را فعل و انفعالات درونی اقتصاد می‌دانند، به صورتی‌که افزایش فعالیت در یک بخش اقتصاد ممکن است منجر به افزایش فعالیت‌ها در سایر بخش‌ها شود و برعکس.
در دیدگاه اول بنا به ماهیت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی بودن شوک‌ها جایی برای سیاست‌های مالی و پولی وجود ندارد و در واقع اجرای این سیاست‌ها عدم تثبیت اقتصادی را تشدید می‌کند. اما در دیدگاه دوم با توجه به معین بودن فرآیندها و در نتیجه قابل پیش‌بینی بودن آنها، سیاست‌های تثبیت اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. طرفداران دیدگاه دوم از آشوب اقتصادی (اثر پروانه‌ای در اقتصاد) به عنوان شاهدی بر ادعای خود نام می‌برند.
فارغ از درست یا غلط بودن این دو نظریه، اهمیت زنجیره تامین کالا این روزها برکسی پوشیده نیست و عدم ارتباط و تعامل صحیح این زنجیره‌ها با هم باعث گسست و آشوب در آن زنجیره خواهد شد. سالیان سال است که تحریم‌ها باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در ایران شده اما بال پروانه‌ای که اقتصاد نحیف ایران بعد از جنگ را دچار تغییر منفی کرد، در سال ۱۳۸۹ به حرکت درآمد، زمانی که عدم‌آگاهی مسوولان دولت وقت از روابط بین‌المللی و ماجراجویی‌های غیرحرفه‌ای، باعث بروز دور جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه کشورمان در سطح بین‌المللی و اثر پروانه‌ای شروع و آشوب اقتصادی حاصل شد. در ادامه این دومینو، دولتمردان ایران سیاست‌های اجرایی را برای مقابله با تحریم‌ها آغاز کردند، غافل از اینکه خود عامل تشدید اثر آن می‌شوند. تغییر مداوم در فرآیندهای اقتصادی مانند ثبت‌سفارش، نحوه انتقال ارز، ممنوعیت‌های واردات و صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۲۰ سال اخیر، اثر پروانه‌ای را بسیار تشدید کرده است، همان مساله‌ای که از آن به عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود. تغییر مداوم و چندده‌ باره این فرآیند‌ها باعث ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی نشد به این دلیل که سیاست‌های اعمال‌شده، کارآمدی لازم را نداشتند. در نظر نگرفتن شرایط همه ذی‌نفعان، غفلت از آینده‌نگری در ریل‌گذاری و عدم مشورت با متخصصان واقعی تا آنجا پیش رفته که ضوابط حاکم بر واردات و صادرات موجود باعث اختلال در بازار شده است؛ به ترتیبی که تولید با کمبود مواد اولیه مواجه بوده، صادرکننده توان رقابت ندارد و واردکننده‌ها در صف‌های طولاتی تخصیص ارز منتظر هستند. از این رو، برای جلوگیری از ادامه روند دومینووار موجود ضرورت دارد کلیه سیاست‌های اجرایی واردات و صادرات با توجه به حقایق موجود مورد بازنگری تخصصی قرار گیرند.