27 - 06 - 2023
علل و ریشههای تورم در ایران
الناز باقرپوراسکویی*- برخی تحلیلگران و حتی سیاستگذاران استدلال میکنند ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پولی است که ریشه در رشد نقدینگی دارد. نقدینگی نیز معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتا تحت تاثیر کسری بودجه دولت است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی در اقتصاد میشود. در این دیدگاه، سیاستگذاران سیاستهایی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانههای انرژی، یکسانسازی نرخ ارز و افزایش نرخ بهره ارائه میدهند. این در حالی است که علت شکلگیری تورمهای بالا از سمت تقاضا نیست و از جانب نرخ ارز، قدرت قیمتگذاری (مارکآپ) دلخواه و مداخلات اختلالآمیز بخش نامولد است. ازاین رو اقداماتی در زمینه مدیریت بازار ارز، محدود کردن بخش نامولد، رفع تنگناها و بهبود کیفیت بخش تولید، تلاش در راستای ثبات قیمتهای کلیدی، ایجاد کارایی بیشتر در اعطای اعتبارات سیستم بانکی و تصحیح ساختار قدرت قیمتگذاری دلخواه پیشنهاد میشود.
بررسی ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران
در اقتصاد امروز دیگر نمیتوان به موضوع نقدینگی به عنوان موضوعی ساده و شایان کنترل با ابزارهای سیاست پولی نگاه کرد، بلکه نقدینگی موضوعی پیچیده است و در تحلیل آن باید ساختار نهادی، فنی و اجتماعی جامعه بررسی شود. موضع ما نهتنها به درک ما از مفهوم برونزایی/درونزایی بستگی دارد، بلکه به سیستم پولی و تجزیه و تحلیل پول برونزا یا درونزا نیز بستگی دارد. برای مثال، نظریهپردازان پولی متعارف دو فرض را مطرح میکنند که صرفا توتولوژی را به نظریه تبدیل میکند. نخست، پایه پولی برونزا تعیین میشود و دوم، ارتباط معناداری بین پایه پولی و عرضه پول وجود دارد. این نظریه همواره در تفسیر علت رشد پایه پولی و نقدینگی، بر کسری بودجه دولت و سلطه مالی (بودجهای) دولت بر بانک مرکزی تاکید میکند، به طوری که جلوگیری از کسری بودجه به معنی خلاص شدن از شر تورم و دیگر مشکلات اقتصاد کلان است. در مقابل، در نظریه پولی اقتصاد هتردکس، عرضه پول درونزاست و در سیستم اقتصادی با نیاز کل اقتصاد به اعتبار تعیین میشود. در واقع، بنا به دو دلیل، عرضه پول میتواند درونزا باشد. یکی اینکه، بانکها ابتدا وام میدهند و بعد برای ذخایر آن چارهجویی میکنند و دیگر اینکه، بانک مرکزی غالبا سیاست همسازی و همراهی پولی را دنبال میکند (اساسا بانک مرکزی به صورت قرضدهنده به عنوان آخرین چاره نیاز ذخایر آنها را تامین میکند) و برعکس نظریه برونزایی، این «مصارف» پول است که «منابع» آن را تعیین میکند.
موضوع علیت میان قیمتها و نقدینگی
مهمترین و بحثبرانگیزترین چالش در تفسیر علی بین پول و متغیرهای اقتصادی که به اتکای نظریه درونزایی پول حاصل میشود، مربوط به تفسیر رابطه نقدینگی و تورم است. مناسب است بحث را با نظریه پولی ارتدوکس (اقتصاد جریان اصلی) آغاز کنیم. این نظریه معمولا به عنوان نقطه شروع تحلیل رابطه بلندمدت بین نقدینگی و قیمتها استفاده میشود. نکته اصلی در بیشتر تفکرات درباره نظریه پولی و سیاستهای پولی، برخی از نسخههای نظریه مقداری است. البته نظریه مقداری بر چند آکسیوم مبتنی است و اگر در محیطی هریک از این آکسیومها برقرار نباشد، نظریه مقداری هم برقرار نیست و باید آن را متناسب با آکسیومهای جدید تعدیل کرد. آکسیومهای نظریه مقداری عبارتند از ۱- سرعت گردش پول باثبات باشد، ۲- تابع تقاضای پول باثبات است، ۳- پول فعال است نه منفعل و ۴- اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد. در تفسیر موضوع علیت میان قیمتها و نقدینگی از نظر پولگرایان، ضریب فزاینده پول باثبات است. در نتیجه، بانک مرکزی با کنترل پایه پولی، عرضه پول را کنترل میکند. از آنجا که هم پایه پولی و هم عرضه پول برونزاست، دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش حجم پول است. بنابراین، تورم همیشه و در همه جا، پدیده پولی است. این رویکرد از پاسخ به چنین پرسشهایی در اقتصاد ایران عاجز است. ۱- چرا در برنامههای توسعه همواره رشد نقدینگی چند برابر مقدار مصوب آن بوده است؟ ۲- چرا در اقتصاد ایران تورم نامتناسب، مستمر و بالا ماندگار شده است؟ ۳- چرا با وجود روند روبه رشد نقدینگی، بانکها نقش اندکی در تجهیز تولید و مصرف دارند و پرسشهای متعدد دیگر.
در مقابل، در نظریه پولی اقتصاد هتردکس
(که جایگزینی برای نظریه پولی نئوکلاسیک با رویکرد کاملا متفاوت به ماهیت عرضه پول است)، عرضه پول درونزاست و در سیستم اقتصادی با نیاز کل اقتصاد به اعتبار تعیین میشود. در دهههای اخیر، اقتصاددانان پساکینزی این موضوع را مورد حمایت جدی قرار دادهاند. این تفسیر، تورم را از نوع فشار هزینه میداند. در تورم فشار هزینه، برعکس تورم فشار تقاضا، نیروهای تورمی از ناحیه افزایش هزینههای تولید از قبیل افزایش دستمزدها توسط اتحادیههای کارگری، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه مانند انرژی و فشار ناشی از افزایش نرخ ارز هستند. در این شرایط، بنگاهها در معنای عامتر نظام اقتصادی، در پاسخ برای افزایش هزینهها، قیمتها را به نوعی افزایش میدهند. واکنش زنجیرهای این نوع افزایش هزینهها منجر به تورم در کل اقتصاد میشود که با استفاده از گسترش اعتبار، منبع افزایش حجم پول میشود.
برخی واقعیات مرتبط با اقتصاد ایران
با توجه به اینکه یکی از مجادلات میان طرفداران دیدگاههای اقتصاددانان برونزایی و درونزایی نقدینگی، تعیین جهت علیت میان تورم و نقدینگی است و از سویی درونزایی پول به ما میآموزد که در شرایط تورم از نوع فشار هزینه، این نیروهای تورمی هستند که نیاز به افزایش پول را به صورت درونزا به رشد بالاتر نقدینگی منتهی میکنند، ازاین رو پرسشهای مقابل مطرح میشود: آیا تورم در اقتصاد ایران تنها پولی است و کسری بودجه دولت باعث تورم میشود؟ چه رابطهای بین نرخ ارز و تورم وجود دارد؟ آیا تنگناهای ساختاری موجب تورم میشود؟
رشد نقدینگی و واگرایی متغیرهای پولی در اقتصاد ایران
در چند دهه اخیر، رشد نقدینگی بالا و پیوسته مشکل عمده در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که در برنامههای توسعه پنج ساله بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. همانطور که در نمودار شماره یک ملاحظه میشود، رشد نقدینگی چند برابر مقدار مصوب آن بوده که یکی از دلایل منفعل بودن بخشی از پول در اقتصاد ایران همین است، زیرا وقتی بخشی از پول منفعل شود، هدفگذاری تورم و کارایی سیاست پولی با مشکل مواجه میشود. در واقع، تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نقدینگی گویای این است که شناخت درستی از پیچیدگیهای سازوکارهای پولی اقتصاد کلان وجود ندارد. در برنامه سوم با ورود بانکهای خصوصی، رشد نقدینگی شتابانتر و نحوه کارکردش بسیار مخربتر و بدتر شد. تا پیش از خصوصیسازی بانکها، شواهد تجربی نشان میداد رشد پایه پولی و نقدینگی همگرا بوده و پایه پولی بیشترین تاثیر را بر رشد نقدینگی داشته است، اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد (بعد از خصوصیسازی بانکها) و به خصوص دهه ۱۳۹۰، شواهد موجود حاکی است که افزون بر عوامل موثر بر پایه پولی (خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص درآمدهای خارجی)، بانکها نیز با اعطای تسهیلات و وامدهی از طریق افزایش ضریب فزاینده تاثیر بسزایی در رشد نقدینگی کشور داشتهاند، به طوری که در حال حاضر ضریب فزاینده در اقتصاد ایران با روند افزایشی که بیانکننده افزایش در میزان خلق اعتبار بانکهاست، بر اساس آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی به رقم بالای نزدیک به ۸ رسیده است.
بنابراین هنگامی که ضریب فزاینده بانکها بالاست، بدین معناست که بخش بیشتر نقدینگی را بانکها با اعطای وام و اعتبار خلق میکنند.
بررسیها نشان میدهد نیروی اصلی در رشد پایه پولی افزونبر خالص داراییهای خارجی، مربوط به اضافهبرداشت بانکهاست. ازاین رو چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه ضریب فزاینده، ملاحظه میشود که نظام بانکی نقش عمدهای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد. یافتههای تجربی در بررسی ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران نشان میدهد نقدینگی تنها محصول رشد پایه پولی نیست و لزوما با کنترل پایه پولی نمیتوان رشد نقدینگی را کنترل کرد. یکی از نکات مهم درباره روند افزایشی نقدینگی این است که جریان متعارف همواره بر استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید دارد. این در حالی است که در همه اقتصادها به ویژه اقتصادهای پیشرفته، تجارب دولتها نشان داده است تامین کسری بودجه دولت از راههای دیگر، چهبسا آثاری مشابه یا حتی مخربتر از بانک مرکزی داشته باشد. برای مثال، در دهه اخیر همواره دولت از روشهایی مانند افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی، انتشار اوراق بدهی مدتدار و… برای پوشاندن کسری بودجه استفاده کرده که به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را منفعل کرده و در جایگاه عرضه پایه پولی قرار داده است. در واقع، این نحوه تامین مالی دولت به افزایش هزینههای آن در آینده منجر شده و با توجه به بیثباتیای که ایجاد میشود نخستین کسی که آسیب میبیند خود دولت است.
تحلیل رابطه ارز و تورم در اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز از مجاری متعدد سطح قیمتها و تورم را تحت تاثیر قرار میدهد. نخست، واردات کالاهایی مصرفی، دوم، فشار هزینهها و سوم، به این دلیل که نرخ ارز متغیری کلیدی است، با تغییرات شدید آن، عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمتگذاری دلخواه، قیمتهای نامرتبط با ارز را به شدت بالا میبرند و قیمتهای مرتبط با ارز را بیش از تناسب افزایش نرخ ارز افزایش میدهند. در مجموع، جهش نرخ ارز نیرویی قوی در پایهگذاری تورم فوری از جنس تورم رکودی یا فشار هزینه را برانگیخته میکند.
بررسیها نشان میدهد در فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱، بهای تولیدکننده بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینههای عمومی و هزینه مواد اولیه وارداتی به خاطر افزایش نرخ ارز بیش از افزایش قیمت تولیدکننده بوده است. بنابراین نمیتوان افزایش شدید هزینههای تولید را در قیمت تمامشده و تورم نادیده گرفت. افزایش قیمت مرغ و لبنیات و روغن در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بعد از حذف ارز ترجیحی، نمونهای دیگر از افزایش هزینههای تولید است.
علل ساختاری تورم و وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه
در اقتصاد ایران، قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی بالاست، زیرا بازار کالاها و خدمات، ضعیف و غیررقابتی است و چون قیمتها با سازوکار رقابت بازاری تعیین نمیشود، هرکس به دلخواه برای کالاها، خدمات و نهادههای خود قیمت وضع میکند. در اجرای برنامههای تعدیل و اعمال شوک به این واقعیت ساختاری مهم توجه نداشتهایم و نداریم و وقتی میخواهیم شوک درمانی اجرا کنیم، میگوییم برای جلوگیری از تورم، نقدینگی را کنترل میکنیم. در اجرای اصلاحات قیمتی، بعضی از قیمتها باید تغییر کند و بعضی یا نباید تغییر کند یا تغییرش محدود و جزئی باشد. تجربه عملکرد اقتصاد ایران در سه دهه گذشته گویای این است که وقتی اصلاح یک قیمت کلیدی آغاز میشود، صاحبان کالاها و خدمات مرتبط و نامرتبط، فضای جدید را به جولانگاه قدرت قیمتگذاری خود تبدیل میکنند. در حالی که مدیریت قیمت در دوره گذار اصلاحات قیمتی باید به گونهای باشد که نهتنها زمینه و مجالی را برای افزایش قیمت به آنها ندهد، بلکه آنها را دستکم در کوتاهمدت کاملا محدود کند، زیرا هدف اصلاحات قیمتی، تصحیح قیمتهای نسبی و علامتدهی بهتر قیمتهای نسبی به تخصیص منابع است.
حتی در برنامههای نسل دوم صندوق بینالمللی پول هم به اجرای کنترل همهگیر برای تحقق اهداف مربوط به تصحیح قیمتهای نسبی در کشورهای درگیر اصلاحات قیمتی تاکید شده است. اعمال قدرت قیمتگذاری دلخواه در اقتصاد ایران و فشار هزینههای تولید دو عامل بسیار مهم در ایجاد تورم و تقویت پویاییهای آن در کنار بیثباتی نقدینگی است. یکی از دلایل به هدف نرسیدن برنامههای تعدیل و اصلاحات قیمتی هم همین نکته است، زیرا صاحبان قدرت یادشده، با بالا بردن قیمتها در فضای جدید، به تشدید بیثباتی و خنثی شدن اقدامات اصلاحی و حتی بدتر شدن قیمتهای نسبی کمک میکنند تا همراهی و همگامی با شرایط و مقتضیات سیاستی اصلاحی جدید.
* پژوهشگر اقتصادی
ملاحظات امنیت اقتصادی
تورم بالا و پیوسته، جهشهای نرخ ارز، رشد نقدینگی بیکیفیت و مخرب، ثبات پایین امنیت اقتصادی، رشد اندک و پرنوسان اقتصادی، وجود شکاف فناوری با دنیای پیشرفته، رقابتپذیری اندک اقتصاد، بیکاری و فضای نامناسب کسبوکار از جمله مسائل اساسی اقتصاد ایران هستند که اگر هرچه زودتر چارهجویی نشود، انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را زایل و رشد درازمدت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه میکند. در دولت سیزدهم، تیم اقتصادی دولت جدید با تاکید بر سیاست مبارزه با تورم، بدون توجه به نقش سیاستهای شوکدرمانی و بیثباتکننده از سال ۱۳۹۶ به بعد، عامل و علت اصلی تورم موجود را نقدینگی معرفی کردند و در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱، همه تاکیدشان بر مهار نقدینگی بود تا بتوان از این طریق تورم را مهار کرد. اما از آنجا که در سالهای اخیر مهمترین نیروی تاثیرگذار بر نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز بوده است، نهتنها با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کنترل تورم محقق نشده است، بلکه به دلیل ماهیت درونزایی نقدینگی، رشد نقدینگی مهار که نشد هیچ، افزایش هم یافت. بر همین اساس در خرداد سال ۱۴۰۱، رشد ۵/۱۲ درصدی قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی در کنار ایجاد انتظارات تورمی ناشی از جهش نرخ ارز، به تنهایی رکورد تورم ماهانه اقتصاد ایران را رقم زد. این در حالی است که پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت، موافقان مدعی بودند که تورم ناشی از این سیاست ۶ تا ۷ درصد بیشتر نیست. نکته شایان توجه اینکه، تمام راهکارهایی که در این طرح ارائه شده بود، مبتنی بر نظریه پولی تورم بود و به نرخ ارز بهعنوان علت اصلی همه این بیثباتیها اشارهای نشده بود. مواردی از هزینههای تورم در ادامه میآید.
بدتر کردن تخصیص منابع به زیان تولید و به نفع گسترش بخش نامولد: تورم نامتناسب و بالا با بدتر کردن توزیع تابعی درآمد
(و حتی توزیع مقداری درآمد)، سهم عوامل مولد را در نظام تولید کالایی محدود و کم میکند و سهم عوامل نامولد را بالا میبرد. این موجب انتقال و چرخش منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای نامولد میشود.
محدود کردن افقهای تصمیمگیری عوامل اقتصادی: وقتی تورم نامتناسب باشد، چشماندازهای اقتصادی را محدود میکند و افقهای تصمیمگیری را کوتاه میسازد. البته نوسان تورم هم به این وضعیت دامن میزند، اما ماهیت نامتناسب تورم اثر بسیار شدیدتری دارد که موجب میشود موضوعات سرمایهگذاری از امور بلندمدت پویا، مبنایی و دانشمحور به امور کوتاهمدت و بیکیفیت تغییر کند. مبنای این معضل هم گسترش نااطمینانی و ریسک در پی تورمهای نوسانی و نامتناسب است. افزایش ریسک هم موجب افزایش هزینههای سرمایهگذاری و بنابراین کاهش سرمایهگذاری میشود.
فشار بر کسری بودجه دولت: تورم از مجرای اثر الیورا تانزی موجب افزایش کسری بودجه دولت میشود. الیورا تانزی معتقد است هزینههای دولت همراه با تورم به سرعت افزایش مییابد، اما درآمدهای دولت با وقفههای شایان ملاحظه نسبت به تورم تعدیل میشود. بنابراین، موجب شکاف میان هزینهها و درآمدهای تحققیافته میشود؛ ضمن اینکه تورم زمینههای فساد در قلمرو دخل و خرج عمومی را هم افزایش میدهد.
منفعل کردن بخشی از نقدینگی: وقتی تورم از کمیت بالا و کیفیت بد برخوردار باشد، جریان علیت معکوس را برقرار میسازد و حاکمیت کامل جریان مستقیم را کاهش میدهد. این موضوع هدفگذاری تورم و سیاست پولی هدفمند را دشوار میسازد.
تضعیف پول ملی: به طورکلی، تورم بر اساس نظریههای برابری قدرت خرید و نظریه پولی تراز پرداختها موجب تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز میشود. تورمهای مستمر نامتناسب به طور ویژه در میانمدت و بلندمدت، رقابتپذیریهای فنی و نهادی را تضعیف کرده و بنابراین، موجبات کاهش مستمر و واگرای ارزش پول ملی را فراهم میکند؛ ضمن اینکه تضعیف پول ملی هم خود نیروی محرک انتظارات تورم و شکلگیری استعدادهای قوی تورمی است. چند برابر شدن قیمتها در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تاکنون به دنبال جهشهای غیرعادی نرخ ارز به خوبی گواه این مدعاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد