تحقق شعار سال در بستر بورس

یاسر سلیمانی*- امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاستگذاران اقتصادی کشور روشن شده است، به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست‌اندرکاران این حوزه در سال‌ها و ماه‌های اخیر، صحبت‌های متعددی درباره سیاستگذاری در حوزه بورس مطرح کرده‌اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می‌دانند. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست‌های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه‌وارد به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه‌اندازی بازار آتی سهام ارائه می‌شود.
وضعیت کنونی بازار بورس
مهم‌ترین نماگر روند بازار سرمایه، شاخص کل است که به عنوان معیار عملکردی این بازار مورد توجه و بررسی اهالی بازار است. شاخص کل در روزهای ابتدایی فروردین سال ۱۳۹۹ روی عدد ۵۰۸ هزار واحد قرار داشت. این عدد در ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۲، به یک میلیون و ۸۱۷ هزار واحد رسید. شاخص کل تا اواسط مرداد سال ۱۳۹۹ صعودی بود، اما از این تاریخ به بعد تا اواخر آبان سال ۱۳۹۹ نزولی شد. در ادامه و پس از انتخاب بایدن به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا و برطرف شدن نگرانی درباره جنگ علیه ایران، شاخص کل به مدت یک ماه تا اواخر آذر سال ۱۳۹۹، روند صعودی به خود گرفت، اما به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس کالا، صحبت‌ها درباره کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان و… مطرح و دوباره بازار وارد فاز اصلاحی شد؛ به گونه‌ای که شاخص تا نزدیک ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد در اواسط اسفند سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. در نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۹، بازار اندکی بهبود یافت و این‌گونه تصور می‌شد که روند فوق در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به ریزش ۷۰ درصدی ارزش سهام‌ها ادامه پیدا یابد، اما با آغاز سال جدید دوباره وضعیت نزولی و اصلاحی بازار در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ مشاهده شد؛ به گونه‌ای که شاخص کل در ۳ خرداد سال ۱۴۰۰ روی عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد قرار گرفت (ریزش ۴۶ درصدی شاخص کل از اوج). با شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و ایجاد حس امید در مردم، بازار از هفته اول خرداد ۱۴۰۰ تا هفته اول شهریورماه ۱۴۰۰ از رشد مناسبی برخوردار بود. در ادامه، تا اوایل بهمن سال ۱۴۰۰ دوباره شاخص کل روند نزولی به خود گرفت. در انتهای سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱، به دلیل موضوع مذاکرات و احتمال به نتیجه رسیدن برجام، دوباره بازار تا اوایل خرداد سال ۱۴۰۱ مثبت بود، ولی در ادامه به دلیل حاکم شدن فضای منفی بر مذاکرات، شاخص کل تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد تا هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و شروع سال جدید، روند شاخص کل مثبت بود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ شاخص کل بورس تهران توانست سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ را بشکند و وارد محدوده‌ای جدید شود. شاخص کل بورس تهران آخرین بار در روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۹ به سقف ۲ میلیون و ۱۰۳ واحد رسید و پس از آن وارد روند نزولی شد. شروع سال ۱۴۰۲ برای بورس کمی متفاوت بود و شاخص کل بورس توانست در نخستین روز کاری خود به محدوده ۲ میلیون واحدی برسد و پس از ۷ روز کاری، سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ را شکست. به عقیده بسیاری از کارشناسان درست است که شاخص کل رشد کرده و توانسته است محدوده تاریخی خود را بشکند، ولی این مثبت‌ها و رکوردشکنی‌های شاخص هنوز نتوانسته است زیان سهامداران را جبران کند؛ به گونه‌ای که دست‌کم ۳۰ تا ۶۰ درصد پرتفوی آنها در زیان است. این یعنی رشد شاخص کل تناسب چندانی با رشد تک‌سهم و صنایع بازار نداشته است.بررسی وضعیت شاخص کل و ارزش معاملات در دوره زمانی اسفند سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شاخص کل و ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که ارزش معاملات در اسفند سال ۱۴۰۱، در یک سال اخیر بالاترین مقدار را داشته است. بررسی شاخص کل و شاخص هم‌وزن در دو سال اخیر نیز نشان می‌دهد روند افزایش شاخص کل و شاخص هم‌وزن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کاملا مشهود است. شاخص کل در پایان اسفند سال ۱۴۰۱، با ۳۹/۴۳ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال پیش، به سطح ۱۹۶۰۴۵۷ واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با ۰۴/۶۸ درصد افزایش در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه پیش، به سطح ۵۸۵۲۴۹ واحدی رسید. شاخص کل در پایان اسفند نسبت به ماه پیش، ۰۶/۱۶ درصد و شاخص هم‌وزن نیز ۲۲/۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. حجم و ارزش معاملات در دوره زمانی ۵ فروردین سال ۱۳۹۹ تا ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۲ نیز بیانگر آن است که ارزش معاملات در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با روندی صعودی همراه بوده؛ به گونه‌ای که در برخی از روزها ارزش معاملات به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. در ادامه و تا اواسط آبان سال ۱۳۹۹، ارزش معاملات کاهش و دوباره به مدت کوتاهی افزایش یافت. به طورکلی، روند ارزش معاملات در ۵/۱ سال اخیر جز در مقاطعی خاص کاهشی بوده است. ارزش معاملات در برخی مقاطع بسیار پایین و زیر یک هزار میلیارد تومان بود. این موضوع درباره حجم معاملات نیز صادق است. بررسی معاملات بازار سهام در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ و فروردین سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده روند صعودی هر دو شاخص فوق است.
نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال
با توجه به تجربه تورم ۵۰درصدی و بالاتر در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، بازارهای رقیب بازار سرمایه به عنوان بازارهای پیشرو، به سرعت این مهم را در نرخ‌های خود لحاظ کردند. همین عامل سبب ایجاد بازدهی‌هایی به مراتب بسیار بالاتر از بورس شد. در شرایط کنونی مشاهده می‌شود چاپ پول همچنان با سرعت بالایی وجود دارد و تورمی که به طور مشخص ناشی از خلق شدید نقدینگی است، همچنان مهارنشدنی است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با فرض تثبیت شرایط کنونی و عدم تغییرات جدی در معادلات سیاسی و اقتصادی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان در محدوده ۵۰ درصد نوسان خواهد داشت. در این میان، درصورتی که سیاستگذار عزم جدی در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) داشته باشد، بازار سرمایه در این راستا به عنوان مأمن جذب نقدینگی ایفای نقش می‌کند. ورود بخش عمده پول داغ به بورس با توجه به ماهیت ضدتورمی این بازار، بالطبع می‌تواند نگاه و سیاست‌های اقتصادی حاکمیت را به درستی در چنین بستری پیاده‌سازی کند. در چنین حالتی، افزون بر کنترل متغیر تورم توأم با ورود نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور، فضای کسب‌و‌کار نیز بهبود می‌یابد. متعاقبا بازار سرمایه با توجه به ظرفیت بنیادی شرکت‌ها، بازدهی مطلوب‌تری را برای جامعه سرمایه‌گذار هدف خود به ارمغان می‌آورد. در همین راستا، سازوکار بورس کالا نیز نقش زیادی در تحقق شعار امسال ایفا می‌کند، به طوری که به خاطر شفافیت معاملات در بورس، از رانتی که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه می‌شود، جلوگیری و شفافیت و رقابت‌پذیری در صنایع ارتقا می‌یابد.
جنبه‌های امنیتی و تهدیدات اقتصادی
بی‌اعتمادی ایجادشده پس از سال ۱۳۹۹، اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ و متضاد از طرف دولت، نبود چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشن و ناهماهنگی میان مدیران ارشد اقتصادی کشور، همگی سبب شدند تا بورس نتواند رشدی همگام با تورم و انتظارات تورمی داشته باشد. بنابراین، عملکرد شایان دفاعی در سال ۱۴۰۱ نداشت. مهم‌ترین عامل در این بین، اعتماد ازدست رفته نسبت به بازار سرمایه است. پس از گذشت بیش از ۵/۲ سال از ریزش‌های سنگین بازار در سال ۱۳۹۹، همچنان بی‌اعتمادی در میان فعالان بازار خودنمایی می‌کند. این اعتماد تا اندازه‌ای در حال احیاست، اما بازگرداندن اعتماد دوباره نیازمند سال‌ها تلاش و اصلاح ساختارها و مدیریت اصولی است؛ البته بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دارایی بازار سرمایه، امنیت و اعتماد به بستر سرمایه‌گذاری است. اگر موج بزرگ ورود فعالان جدید به بازار در سال ۱۳۹۹ به درستی مدیریت می‌شد، این بازار می‌توانست سال‌ها یکی از منابع مطمئن تامین مالی مولد باشد که متاسفانه در عمل نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه این روزها با گذر زمان مشاهده می‌شود که این بازار از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته و در قیاس با دیگر بازارها، بازدهی پذیرفتنی نداشته است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام در سال‌های گذشته، ریشه تمام مشکلات کنونی بازار یادشده در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته است؛ ریشه‌ای که در سال‌های اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن، رکود عمیق بورس را پیش روی مردم قرار داده است.کارشناسان بازار سهام معتقدند وضعیت کنونی بازار سرمایه معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد؛ رخدادهایی مانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و… که بر امنیت‌خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تضمین نشود، نه‌تنها بورس، بلکه سرمایه‌گذاری در تمام عرصه‌های اقتصادی با شکست روبه‌رو می‌شود. عوامل مختلفی به لحاظ اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار سرمایه موثر هستند که از آن جمله می‌توان به کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۲، رشد پایه پولی و نقدینگی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری، انتشار اوراق بدهی دولتی، برجام، توافق ایران با همسایگان خود، قیمت‌های جهانی، تغییرات ژئوپلیتیک و خطرات نظامی و… اشاره کرد. باید توجه کرد که بازار سرمایه ایران همواره با ریسک‌های بیشتری نسبت به دیگر بازارها همراه بوده که سبب جا ماندن این بازار از دیگر بازارها شده است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار سهام، موضوع مداخلات دولتی است. بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بیشتر تحت تاثیر تصمیمات دولت است و دولت کنترل بیشتری بر بازار دارد. در سال ۱۴۰۱، کمبود درآمدهای نفتی، توجه دولت را به بخش‌ها و شرکت‌های بورسی از طریق وضع تعرفه، حقوق دولتی و… جلب کرد. در حوزه حامل‌های انرژی همچنان نگرانی‌هایی درباره صنایع انرژی بر و تعیین نرخ برق و گاز آنها مطرح است.
هرچه ریسک قیمت‌گذاری صنایع بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر به آن صنعت نگاه می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد کشور با ابهامات متعددی روبه‌رو است، این احتمال وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در مقاطعی از این ابزار برای کنترل بازارها استفاده کنند؛ البته امکان تداوم این سیاست‌ها نیز با ابهام روبه‌رو است. برای مثال، زمانی بحث تثبیت نرخ نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شد، اما نرخی که به عنوان مبنای معامله شرکت‌های صادراتی مطرح شد، حدود ۳۸ هزار تومان است که خود یکی از محرک‌های صعود در بازار است. به نظر می‌رسد کمبودهای گاز و برق در فصول مختلف سال همچنان پررنگ باشد. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری و ترس از افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش نرخ‌های مناسب برای شرکت‌های داخلی به طور جدی وجود دارد. این بیم نیز وجود دارد که سیاستگذار به بهانه شعار سال سعی در سرکوب قیمت‌ها در سال جاری داشته باشد و تجربه تلخ صنایعی مانند شوینده و تایرسازی تکرار شود. بنابراین، یکی از ریسک‌های مهم داخلی برای شرکت‌ها از این ناحیه است. موضوع حمایت از بازار سرمایه و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی از دو جنبه اقتصادی و سیاسی- امنیتی شایان بررسی است. از جنبه اقتصادی، در صورت ورود نقدینگی به بازار سرمایه افزون بر کاهش تورم شاهد ثبات نسبی در دیگر بازارهای موازی از جمله مسکن، ارز و خودرو خواهیم بود. از جنبه سیاسی- امنیتی نیز با توجه به ضررهای سنگین برخی افراد در سالیان گذشته، حسن‌اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تقویت خواهد شد و سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت.
* پژوهشگر اقتصادی

پیشنهادات سیاستی
از جمله آثار رونق بورس بر اقتصاد می‌توان به قیمت‌گذاری واقعی و جلوگیری از واگذاری‌های پرحاشیه، ایجاد تعادل قیمت‌ها در بازار سرمایه، توسعه و عمق‌بخشی به بورس و جذب هرچه بیشتر نقدینگی سرگردان به سمت بازار اشاره کرد. هدایت نقدینگی به بورس و جلوگیری از سرازیر شدن آن در بازارهای واسطه‌ای مانند طلا، سکه، ارز و مسکن باعث ورود آنها به سمت شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی آن هم در بستری شفاف می‌شود که بر رشد اقتصاد و توسعه کشور تاثیرگذار است.
رونق یافتن بازار سرمایه دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت و بلندمدت هم برای سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در بازار و هم برای دولت و اقتصاد کلان کشور است. ریزش بازار سهام نیز سبب پیامدهای منفی مانند از بین رفتن سرمایه‌های تعداد زیادی از مردم، خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی مانند دلار و سکه و در نتیجه تشدید مشکلات تورمی و از بین رفتن اعتماد مردم به بورس و سیاست‌های دولت می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از بازارهایی که کمک زیادی به تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) می‌کند، بازار سرمایه است. در همین راستا، راهکارهایی برای توسعه هرچه بیشتر بازار و برطرف شدن مشکلات کنونی برای تحقق شعار سال ارائه می‌شود.
از جمله آثار رونق بورس بر اقتصاد می‌توان به قیمت‌گذاری واقعی و جلوگیری از واگذاری‌های پرحاشیه، ایجاد تعادل قیمت‌ها در بازار سرمایه، توسعه و عمق‌بخشی به بورس و جذب هرچه بیشتر نقدینگی سرگردان به سمت بازار اشاره کرد. هدایت نقدینگی به بورس و جلوگیری از سرازیر شدن آن در بازارهای واسطه‌ای مانند طلا، سکه، ارز و مسکن باعث ورود آنها به سمت شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی آن هم در بستری شفاف می‌شود که بر رشد اقتصاد و توسعه کشور تاثیرگذار است. رونق یافتن بازار سرمایه دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت و بلندمدت هم برای سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در بازار و هم برای دولت و اقتصاد کلان کشور است.
ریزش بازار سهام نیز سبب پیامدهای منفی مانند از بین رفتن سرمایه‌های تعداد زیادی از مردم، خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی مانند دلار و سکه و در نتیجه تشدید مشکلات تورمی و از بین رفتن اعتماد مردم به بورس و سیاست‌های دولت می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از بازارهایی که کمک زیادی به تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) می‌کند، بازار سرمایه است. در همین راستا، راهکارهایی برای توسعه هرچه بیشتر بازار و برطرف شدن مشکلات کنونی برای تحقق شعار سال ارائه می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری: یکی از کارکردهای اصلی بورس، کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضاست. بنابراین، لازم است این کشف قیمت فارغ از هرگونه دخالتی باشد. در بورس باید قیمت محصولات، خروجی سازوکار بازار باشد تا نقطه تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار گیرد. با این اقدام، بازار سرمایه از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمام جهت‌ها حرکت می‌کند. با وجود شفافیت بسیار زیادی که در بورس کالا وجود دارد، متاسفانه هنوز بسیاری از قیمت‌گذاری‌ها را نهادهای موازی و بعضا ذی‌نفع در موضوع مورد بررسی انجام می‌دهند. لازم است در قوانین بالادستی مانند تنظیم بودجه‌های سنواتی، قیمت‌گذاری کالاها به سازوکار بورس کالا سپرده شود.
اتخاذ سیاست‌های شفاف درباره بازار ارز به خصوص کم شدن فاصله بین دلار نیمایی و توافقی: یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار بر بازار بورس، وضعیت نرخ ارز است. نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و توافقی و فاصله کم این دو می‌تواند سوددهی برخی شرکت‌های بورسی عرضه‌کننده ارز در این بازار را بیشتر کند که از این طریق به کاهش نوسانات بازار ارز نیز کمک زیادی می‌شود.
استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی: با توجه به گسترش ابزارها و ظرفیت‌های جدید در بازار سرمایه، می‌توان از این کانال‌ها در راستای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. برای مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی می‌تواند گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. صندوق اهرمی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که از تکنیک اهرم مالی برای به دست آوردن بازدهی مضاعف از سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. این صندوق همزمان از دو سازوکار «صدور و ابطال» و «قابل معامله در بورس» برای سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدها استفاده می‌کند. سازوکار نوع واحدهای این صندوق با سطح ریسک آنها ارتباط دارد. به این صورت که واحدهای صدور و ابطالی را واحدهای بدون ریسک و واحدهای قابل معامله در بورس را واحدهای پرریسک در نظر می‌گیرند. پرتفوی این صندوق‌ها را عمدتا سهام و حق‌تقدم سهام تشکیل می‌دهد.
تشویق افراد تازه‌وارد به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: با سازوکار مناسبی، افراد حقیقی به خصوص افرادی که به تازگی کد بورسی گرفته‌اند، تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری شوند و تا مدتی اجازه فعالیت و معامله مستقیم به افراد بی‌تجربه و کم‌تجربه داده نشود. به این طریق می‌توان امیدوار بود که تلاطمات بازار و رفتارهای رمه‌ای در خریدوفروش کنترل شود.
گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید: با توجه به بزرگ شدن بازار سرمایه، باید ابزارهای مالی متنوع و جدید ارائه شود. از جدیدترین ابزارهای بازار سرمایه، فروش تعهدی، ابزار آتی سبد سهام و اختیار فروش و خرید تبعی است. با توجه به راه‌اندازی قابلیت فروش تعهدی، این ابزار می‌تواند به کسب بازدهی در بازار منفی، کسب بازدهی بدون فروش سهم، افزایش نقدشوندگی و پوشش ریسک در زمان نزول بازار بینجامد که با ایجاد بسترهای مناسب می‌توان به موفقیت این ابزار در جذب فعالان بازار سرمایه امید داشت. ابزار آتی سبد سهام به عنوان قراردادی برای معامله سبدی از سهام مشخص با تعداد مشخص است که تاریخ سررسید معینی دارد و از ویژگی‌های آن می‌توان به امکان معامله دوطرفه و پوشش ریسک اشاره کرد که با افزایش حجم معاملات روی این ابزارها می‌توان نسبت به پوشش ریسک سبد دارایی‌ها اقدام کرد. اختیار فروش و خرید تبعی نیز از ابزارهای مالی جدید بازار سرمایه به شمار می‌آید که ویژگی‌های نزدیک اختیارات معامله در بازارهای بین‌المللی را دارد. با توجه به اینکه این ابزار نوعی بیمه سهام است که شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، شرکت ناشر متعهد می‌شود تعداد معینی از سهام را به قیمت اعمال در زمان مشخص، از سهامداران دارنده اختیار خریداری کند یا به آنها بفروشد.
گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای این کار: بسیاری از کارشناسان معتقدند تشکیل برخی صفوف فروش و خرید در بازار به دلیل هیجانات کاذب توسط برخی افراد حقیقی است که به دلیل عدم آموزش صحیح وارد صفوف می‌شوند. پیشنهاد می‌شود قبل از دادن کد بورسی و معاملاتی به افراد، یک دوره آموزش بازار سرمایه برای افراد گذاشته شود. همچنین لازم است تحولات بازار سرمایه بهتر اطلاع‌رسانی و پیشرفت این بازار در ابعاد وسیع‌تری به مردم شناسانده شود.
دوطرفه کردن بازار بورس: یکی از دلایل اصلی مخالفت و مقاومت شدید حقوقی‌ها و بازیگران بزرگ در بورس علیه دوطرفه شدن بازار، موضوع نوسان‌گیری است. اگر بازار بورس مشابه بازارهای جهانی دوطرف باشد، قیمت‌ها سریع به تعادل می‌رسند و حقوقی‌ها قدرت تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و قیمت‌سازی را نخواهند داشت.