واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «مسیر ممتد گرانی»

روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ٣٠/٠٣/١۴٠٢ مطلبی را تحت عنوان «مسیر ممتد گرانی» منتشر کرد که موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی جوابیه‌ای در این خصوص منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید.
دولت پس از جهش ارزی اواخر سال ۱۳۹۶ در حمایت از اقشار ضعیف برای تامین نیازهای اساسی، ناگزیر از سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴٢٠٠ تومان) برای ٣۵ قلم کالای اساسی از مرداد سال ۱۳۹۷شد اما ادامه این روند در سال‌های بعد نه‌تنها به کالاهای هدف اصابت نکرد که باعث گرانی کالای یارانه‌ای هم شد و با ایجاد کسری بودجه گسترده، فضای رانتجویی هم برای عده‌ای سودجو فراهم شد، از این رو دولت در اردیبهشت سال ١۴٠١ اقدام به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در مقابل جبران حمایت نقدی از خانوارها کرد.
شواهد بیانگر آن است که در طول دوره اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یا سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها
(خرداد ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲)، اگرچه سیاست یاد شده منجر به افزایش قیمت گروه‌های عمده غذایی شامل: «نان و غلات»، «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها»، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ»، «روغن‌ها و چربی‌ها» و «قند و شکر و شیرینی‌ها» نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است (به طورمیانگین ۹/۱۱۰ درصد در مقایسه با ۶/۴۶ درصد)، اما منجر به ثبات بیشتری در قیمت گروه‌های عمده غذایی یاد شده یعنی کاهش تورم ماهانه آنها در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است (به طور میانگین ۲/۶ درصد در مقایسه با ۳۵ درصد).
در جدول زیر نیز میانگین رشد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه
(نسبت ماه مشابه سال قبل) شاخص قیمت گروه‌های عمده غذایی در دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و بعد از حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یا سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها مقایسه شده است:
جدول ۱: مقایسه رشد شاخص قیمت گروه‌های عمده مواد غذایی در دوره قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یا سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها (۱۰۰=۱۴۰۰)- درصد
از طرف دیگر، همزمانی شوک قیمت مواد غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) با جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی نیز، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شده است. قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰، روند صعودی داشته و با شروع جنگ روسیه و اوکراین، این روند تشدید شد که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت. بر اساس شاخص قیمت غذا فائو (نمودار ۲)، در سال ۲۰۲۲ شاخص قیمت غذا، غلات و سبزیجات روغنی در بالاترین سطح خود در ده سال اخیر قرار داشته‌اند. در سال ۲۰۲۲، بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه غلات بوده که سهم عمده‌ای از واردات بخش کشاورزی را شامل می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت موادغذایی در کشور، تورم وارداتی از کانال واردات کالاهای مورد نیاز کشاورزی به ویژه غلات
(گندم، برنج، جو، ذرت و…) بوده است. بنابراین نمی‌توان کل افزایش قیمت مواد غذایی را به اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها نسبت داد. بلکه عوامل مهمی چون شوک قیمت‌های جهانی مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، تداوم شوک نرخ ارز و افزایش شکاف نرخ ارز نیمایی و غیررسمی، نااطمینانی و انتظارات تورمی در ایجاد تورم فعلی در کشور دخیل هستند. افزایش یارانه پرداختی به خانوارها: اگرچه قیمت گروه‌های عمده غذایی در دوره اتخاذ سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است، لیکن میزان یارانه پرداختی برای یک خانوار ۴ نفره از ۱۸۰ هزار تومان برای تمامی دهک‌های درآمدی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار توما ن برای یک خانوار ۴ نفره در دهک‌های اول تا سوم و ۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان برای یک خانوار ۴ نفره در دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی در دوره سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش یافته است. بر اساسی، دولت در هر ماه به ۷۵ میلیون نفر (معادل برآورد جمعیت ۹ دهک) به طور متوسط ۳۲۰ هزار تومان (سه دهک نخست ۴۰۰ و شش دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان) و در مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی، پرداخت کرده است.