مهار تورم به سبک چینی

گروه بین‌الملل- آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در چین در ماه گذشته میلادی (ژوئن) به صورت غیر‌منتظره‌ای کاهش یافته، به طوری که کمترین میزان را از زمان کاهش تورم در فوریه ۲۰۲۱ رقم زده است. در واقع قیمت مصرف‌کننده در چین در حالی در ماه گذشته میلادی به رقم صفر رسیده که ماه قبل از آن تورم مصرف‌کننده در این کشور ۲/۰ درصد بوده است. این اتفاق برای پنجمین ماه متوالی در چین می‌افتد و با وجود پیش‌بینی کارشناسان که تورم در چین را در سال ۲۰۲۳ افزایشی در نظر گرفته بودند، شواهد نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت سبزیجات و تخم‌مرغ، تورم کلی مصرف‌کننده در ماه کاهش یافته است.
طبق آماری که در این خصوص سایت استاتیستا منتشر کرده است، نرخ تورم در چین در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب از ۱/۱ درصد به ۵/۲ درصد افزایش یافته و حالا به منفی ۲/۰ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چینی‌ها بالاترین میزان تورم را در مهر ماه سال گذشته با ثبت نرخ ۸/۲ درصد رقم زده‌اند. سپس این نرخ در ماه‌های آبان و آذر به ۱/۲ و ۶/۱ درصد رسیده و در ماه ژانویه یعنی دی ماه با افزایشی ۵/۰ درصدی ۱/۲ به درصد رسیده است. این افزایش دقیقا مصادف بوده با بازگشایی اقتصاد چین پس از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر از سوی دولت پکن. سپس به سرعت نرخ تورم سیری نزولی به خود گرفته به طوری که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شاهد هستیم که نرخ تورم نبست به مدت مشابه سال قبل به صفر و حتی منفی ۲/۰ درصد رسیده است. این اتفاق از آنجا حائزاهمیت است که چین در دی ماه سال گذشته و همزمان با سال نو میلادی اقتصاد خود را پس از یک دوره سه‌ساله همه‌گیری کرونا بازگشایی کرد. مطابق با این مساله بود که کارشناسان معتقد بودند با توجه به افزایش تقاضا، به طور قطع نرخ تورم در چین افزایش خواهد یافت، چراکه همزمان با افزایش تورم در سطح جهانی، بازگشایی اقتصاد چین منجر به افزایش تقاضا در زنجیره تامین مواد اولیه شده و از سوی دیگر بازگشت کسب‌و‌کارهای این کشور به شرایط عادی نیز به میزان تقاضا به طور چشمگیری دامن می‌زند.
با این حال فعلا اقتصاد چین برخلاف پیش‌بینی کارشناسان عمل کرده و نرخ تورم کاهش محسوسی را به ثبت رسانده است. حتی بررسی آمارها و جدول‌های منتشرشده چه از سوی اداره آمار چین و چه از سوی منابع غربی نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت انر‌ژی به واسطه حمله روسیه به اوکراین که در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ پیش آمد، نرخ تورم از ۵/۱ درصد به ۱/۲ درصد رسیده و در سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد به ۵/۲ و ۸/۲ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم ثبت‌شده از ماه خرداد ۱۴۰۰ بوده است. بعد از این سیر افزایشی تورم است که شاهد شیب تند نزولی تورم بوده‌ایم؛ به طوری که آمارها درخصوص تورم ماهانه نیز در بیشترین میزان، ۸/۰ درصد در دی ماه را نشان می‌دهد.
نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی
در این رابطه هر چند که از یک‌سو، کاهش محسوس تورم در چین با توجه به بازگشایی اقتصاد این کشور و افزایش تقاضا از سوی برخی از کارشناسان امری غافلگیر‌کننده محسوب می‌شود، اما برخی از اقتصاددانان غربی معتقدند که کاهش قیمت تولید‌کننده برای نهمین ماه متوالی و نیز نرخ پایین قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده این نکته است که دومین اقتصاد دنیا با چالش احیای تقاضا و رشد اقتصادی مواجه شده است.
در این خصوص هونگ ‌هائو اقتصاددان ارشد گروه سرمایه‌گذاری رشد، در گفت‌و‌گویی که با شبکه CNBC داشته، توضیح می‌دهد: ارقام ثبت‌شده از تورم در چین به خصوص در بخش مصرف‌کننده، کمتر از حد انتظار ما بوده است. به همین دلیل از آنجا که دولت همچنان به دنبال بهترین برنامه جهت رشد اقتصادی است، بعید به نظر می‌رسد که شاهد رشد فوری اقتصاد چین باشیم.
در واقع از آنجا که قیمت تولید‌کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵ درصد کاهش یافته است، تحلیلگران برآورد می‌کنند که نرخ تورم سالانه چین در سال جاری میلادی حدود یک درصد افزایش یابد. امری که همزمان با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، نشان‌دهنده تقاضای ضعیف و رشد کند اقتصادی در این کشور است.
با توجه به این موضوع، دولت چین متعهد شده که اقدامات سیاستی هدفمند و هماهنگی را جهت تثبیت رشد، تضمین اشتغال و نیز محافظت از کسب‌و‌کارها در دستور کار قرار دهد. در این راستا شواهد نشان می‌دهد که پس از نشست سران حزب کمونیست در اسفند ماه سال گذشته تنها در بخش خودروهای الکترونیکی، باتری‌های شارژی و نیز شبکه‌های توزیع برق بسته‌های محرک اقتصادی ارائه شده است. بسته‌هایی که شامل معافیت‌های مالیاتی بوده و دولت پکن قصد دارد در گام دوم افزایش مصرف محصولات خانگی را نیز در دستور کار قرار دهد. با این حال درخصوص سایر بخش‌ها هنوز جزئیات دقیقی از برنامه‌های دولت برای رونق‌بخشی به تولید و مصرف منتشر نشده و برخی از ناظران معتقدند که چین درخصوص افزایش یا حفظ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی دچار چالش‌هایی ملموس خواهد شد.