تشکیل وزارت بازرگانی به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست

پیمان پژوهنده*- سال ۹۰ بود که وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. از آن زمان تاکنون بارها لایحه تشکیل تفکیک مجدد بازرگانی از صنعت ارائه شد و هر بار با مخالفت مجلس، ابتر ماند. این بار اما پس از گذشت حدود ۱۱ سال، دولت سیزدهم باز هم دست به کار شد و ابتدا لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را ارائه داد و پس از مخالفت مجلس-به دلیل کوتاه ماندن دست این نهاد از نظارت بر سازمان تحت لوای رییس‌جمهوری- لایحه‌ تشکیل وزارتخانه، با اقبال مجلس (‌بخوانید اقبال شبهه‌دار مجلس) مواجه شد.
این شبهه اما از آنجا می‌آید که تشکیل وزارتخانه‌ جدید بر خلاف نص صریح قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است که بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت تصریح دارد و همین مغایرت قانونی، تصویب هر طرح یا لایحه‌ای را منوط به کسب دو‌سوم آرای نمایندگان مجلس می‌کند. این قاعده اما به تشخیص رییس مجلس مشمول لایحه یاد شده، نشد و به زعم قالیباف، رای مثبت ۵۴ درصد نمایندگان کافی بود!
غرض نویسنده از نگارش این سطور اما، ورود به مقوله چگونگی رای‌آوری لایحه نیست، چراکه اساسا ماهیت لایحه مورد بحث، محل سوال است. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن به دلایل زیر پذیرفتنی نیست و اگر آن را بازگشت به نقطه صفر تلقی نکنیم، نقش آن در بروز چالش‌های جدید در عرصه اقتصاد و تولید، تردید‌‌ناپذیر است.
نخست از منظر کشاورزی به این موضوع بنگریم. توجه به این نکته ضروری است که با تشکیل وزارت بازرگانی، تجار به سمت واردات اقلام حرکت می‌کنند و این قشر قاعدتا کشاورز نیستند، بنابراین تولید محصولات کشاورزی وارد شرایط سخت‌تری می‌شود. در واقع این یک اشتهای تاریخی همیشگی در دولت‌ها بوده و هست که دوست دارند بازرگانی را به نفع تجار، صادرات و واردات، مستقل کنند، اما به‌طور قطع رویه یاد شده به نفع تولید نیست. در این حوزه، تامین امنیت غذایی، فرع موضوع نیست بلکه باید در راس هرم توجه حاکمیت قرار گیرد. از این منظر نیز تمرکز یک نهاد یا وزارتخانه بر موضوع واردات ضروری است، چراکه در غیر این صورت، متولی تولید، از دور اثرگذاری خارج می‌شود. متولی امر با توجه به میزان تولید باید برای صادرات و واردات برنامه مدون داشته باشد تا نه‌تنها کشور به فقر غذایی مبتلا نشود بلکه برنامه‌های توسعه‌ای و خودکفایی را نیز همزمان به پیش ببرد.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، پرهزینه بودن تفکیک است که هم وقت و انرژی را از بین می‌برد و هم هزینه‌های سربار را بر اقتصاد سوار می‌کند که در شرایط فعلی کشور، انجام این کار به‌صرفه و صلاح کشور نیست.
دلیل دیگر بر بی‌مبنا بودن این لایحه، فشارهای ارزی ناشی از تفکیک است. بدون شک با افزایش واردات- که از آن به واردات دولتی یاد می‌کنیم- بحران‌های ارزی نیز شدت و حدت بیشتری پیدا می‌کنند و تورم با رشدی پرشتاب‌تر از قبل، در پی می‌آید.
در واقع باوجود اظهارات معاون حقوقی رییس‌جمهوری که تشکیل این وزارتخانه را ابزاری برای کنترل تورم برمی‌شمرد، تفکیک؛ آدرس غلط دادن است، چرا که مهار تورم نه در گرو تفکیک، بلکه در اصلاح رویه‌های موجود در بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی کشور است که خود، محل بحثی مفصل دارد.
در آخر می‌توان گفت که این اقدام، یک اشتباه تاریخی است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را موظف به پاسخگویی به ملت ایران می‌کند؛ امروز و همیشه.
* فعال اقتصادی