از تغییر در ترکیب منابع انرژی تا کاهش رشد اقتصاد جهانی

عباس ملکی*- فتح سرزمین وسیع روسیه از سوی افراد غیربومی یعنی اسلاوهای‌شرقی را می‌توان آغاز تاریخ اقتصادی این کشور دانست. در آن زمان تجارت با مردم اروپا شکل‌دهنده اولویت تمدن اقتصادی روسیه بود. تمدن اقتصادی دوم هم مبتنی‌بر کشاورزی بود و پس از آن به تدریج مراوده‌های تجاری با امپراطوری بیزانس شکل گرفت. رومانوف‌ها نیز ترکیبی از غرب‌انگاری غرب‌گرایانه با پرچمداری پتر کبیر و غرب انگاری ضد‌غربی را با پرچمداری نیکلای اول، الکساندر سوم و نیکلای دوم برگزیدند. اتحاد جماهیر شوروی باوجود نگاه آرمانی اولیه با تناقض‌های درونی متعددی از ابعاد اقتصادی، سیاسی و هویتی مواجه بود و در نهایت اصلاحات سیاسی و اقتصادی گورباچف به آشکارسازی این تناقض‌ها و انحلال شوروی و سپس برنامه شوک‌درمانی یلتسین با عدم‌سازگاری میان نهادهای قدیم و جدید به وخامت بیش از پیش اوضاع و ظهور الیگارشی انجامید. پوتین در رساله دکترای خویش در دانشگاه سنت‌پترزبورگ با عنوان منابع طبیعی و مواد خام و راهبردهای توسعه برای اقتصاد روسیه به مهم‌ترین مزیت روسیه یعنی منابع نفت خام و گاز طبیعی تاکید داشته و راه بازگشت عظمت روسیه را استفاده از این دو منبع برای کسب قدرت می‌داند. در این ارتباط از زمان برآمدن پوتین در سپهر سیاست روسیه، بخش انرژی کانون توجه دولت‌های روسیه است. طی زمان، روسیه دارای ۱۲ خط لوله بزرگ برای صادرات نفت و گاز شد. ظرفیت خطوط لوله نفتی ۴۶/۶ میلیون بشکه در روز و خطوط لوله گازی ۴۰۸ میلیارد مترمکعب است. آمار نشان می‌دهد که روسیه در قبل از بیماری کووید۱۹- یعنی ۲۰۲۰- تنها از ۶۰ درصد ظرفیت صادرات خطوط لوله نفت و گاز خود بهره‌برداری می‌کرد.
منازعه اوکراین ریشه در دیدگاه‌های انرژتیک پوتین دارد. عدم‌توجه به صادرات انرژی و کسب درآمد باعث افول وضعیت اقتصادی روسیه پس از فروپاشی شد. توجه به صنعت انرژی و بازپس‌گیری شرکت‌های بزرگ از دستان الیگارش باعث استحکام قدرت پوتین شد. عدم‌همکاری اوکراین در زمینه توسعه خطوط لوله روسیه و عدم‌پرداخت بدهی‌های ناشی از مصرف بی‌اندازه گاز (متعهد‌شده به اروپا) توسط اوکراین باعث قطع جریان گاز طبیعی در چهار خط لوله به جامانده از دوره اتحاد جماهیر شوروی و نهایتا اشغال شبه‌جزیره کریمه در ۲۰۱۴ شد. همکاری مشترک پوتین و مرکل باعث شد با تکمیل خط لوله نورد‌استریم‌۱ روسیه در عین دسترسی به منابع مالی ناشی از صادرات گاز، از وابستگی صادرات انرژی خود به اوکراین کاسته شود. توافق پوتین و مرکل برای ساخت دومین شاخه از خط لوله نورد استریم این‌بار با تامین مالی توسط روس‌ها با مخالفت آمریکا و تحریم شرکت‌های سازنده روبه‌رو شد. نورد استریم ۲ زمانی تکمیل شد که دولت مرکل به انتهای خط رسیده بود و دولت جدید آلمان از اجرای توافقات با روسیه سرباز زد و این خط لوله ۱۱ میلیارد دلاری روی دست روسیه بدون فعالیت باقی ماند. این یکی از دلایل تصمیم پوتین برای حمله به اوکراین است.
در یک سالی که از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد، وضعیت بازار انرژی با بزرگ‌ترین تغییرات روبه‌رو شده است. قیمت‌های نفت خام که در مارس ۲۰۲۰ برای برنت و وست‌تگزاس اینتر‌مدیت به ترتیب ۱۸ و ۳۷ دلار بود. پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و اشغال مناطقی از شرق اوکراین توسط نیروهای روسی به ترتیب برنت به قیمت ۱۲۴ دلار هر بشکه و تگزاس به قیمت ۱۱۹ دلار هر بشکه در مارس ۲۰۲۲ رسید. این فاصله بزرگ ‌روی قیمت یک کالای صنعتی نشان‌دهنده تاثیر عمیق تجاوز روسیه به اوکراین است؛ ادامه این جنگ همچنان بازار انرژی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. عمده تاثیرات منازعه اوکراین بدین شرح است:
۱- این اتفاق مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی را به سمت اکتشاف فناوری‌های جدید و توسعه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر کشانده است. روش‌های جدید در زمینه دسترسی به حامل‌های انرژی مانند چگونگی تولید هیدروژن یا استفاده از پیل سوختی از جمله تکنولوژی‌های جدید است. همچنین هزینه تولید از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی همواره در حال افول است. آخرین گزارش موسسه «لازارد» نشان می‌دهد که تولید یک کیلووات ساعت برق از انرژی‌های پاک با تولید همان مقدار در بخش نیروگاه‌های فسیلی با سیکل حرارتی برابری می‌کند.
۲- تاثیر دیگر این جنگ آن است که مصرف انرژی‌های پایان‌پذیر مانند گاز طبیعی و زغال‌سنگ حداقل تا ۲۰۲۵ بیشتر می‌شود. با حمله روسیه، کشورهای اروپایی چاره‌ای جز این ندیدند که نیروگاه‌های زغال‌سنگی را مجددا احیا کنند. از طرف دیگر مجبور شدند تا اعلام کنند گاز طبیعی یک حامل انرژی پاک است. در حالی که در ۲۰۱۷ به شدت سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی را ممنوع اعلام کرده بودند.
۳- افزایش تمرکز بر امنیت انرژی ناشی از نگرانی‌ها در مورد کمبود انرژی و آسیب‌پذیری در برابر رویدادهای ژئوپلیتیک باعث شد که کشورها و مناطق مختلف در جهان تلاش کنند تا وابستگی خود را به انرژی وارداتی کاهش دهند و در عوض انرژی تولیدی خود را بیشتر مصرف کنند. این روند ادامه خواهد داشت.
۴- تغییر در ترکیب منابع انرژی از جمله آثار مهم جنگ روسیه و اوکراین بر سیستم انرژی جهانی است. همچنین‌ انگیزه بیشتری برای بهبود بهره‌وری انرژی به وجود آمده و از سوی دیگر نیاز به متنوع‌سازی سبد انرژی را با چالش مواجه می‌کند.
۵- افزایش قیمت مواد‌غذایی و انرژی به کاهش شدید رشد اقتصادی جهانی کمک کرده است. تاثیر مستقیم اقتصادی این شوک قیمتی قرار است تا چند سال آینده با جهان همراه باشد. علاوه‌بر این، جنگ سرعت پیشرفت تجارت جهانی را کاهش می‌دهد، زیرا کشورها و مناطق مختلف جهان تمرکز خود را بر اقتصاد داخلی معطوف می‌کنند و خطر قرار گرفتن در معرض شوک‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهند. این کندی سرعت جهانی‌شدن منجر به کاهش اندک رشد متوسط اقتصادی در ۳۰ سال آینده می‌شود.
۶- اولویت‌دهی به انرژی تولید‌شده در داخل هر کشور که ناشی از افزایش نگرانی‌های امنیت انرژی است، واردات نفت و گاز طبیعی را کاهش می‌دهد. این تاثیر به ویژه در چین و هند که در حال حاضر بین ۷۵ تا ۸۵ درصد نفت مورد استفاده و بین ۴۰ تا ۵۵ درصد گاز طبیعی خود را وارد می‌کنند، مشهود خواهد بود.
۷- آینده منابع انرژی روسیه نامشخص است. سناریوهای گوناگون چشم‌انداز سازمان‌های تخصصی انرژی، کاهش مداوم صادرات سوخت‌های فسیلی روسیه را پیش‌بینی می‌کنند؛ در کوتاه مدت این مورد نشان‌دهنده تاثیر تحریم‌های داوطلبانه و اجباری بر صادرات انرژی روسیه است. علاوه‌بر این، فرض شده است تحریم‌هایی که بر دسترسی روسیه به سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های خارجی تاثیر می‌گذارند، به تدریج کاهش می‌یابند. از سوی دیگر با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به واردات گاز طبیعی از روسیه تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین و وابستگی شدید آن به واردات نفت و گاز از سایر کشورها تاثیر افزایش نگرانی‌های امنیت انرژی در اروپای متحد نیز مشهود خواهد بود. اتحادیه اروپا، چین و هند روی‌هم سهمی حدود ۴۵ درصد از واردات جهانی نفت و حدود ۵۰ درصد از واردات گاز طبیعی را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص دادند. در هر سه منطقه افزایش نگرانی‌های ناشی از امنیت انرژی منجر به کاهش دائمی سهم نفت و گاز وارداتی در انرژی اولیه می‌شود. در سال ۲۰۳۵ مجموع واردات نفت و گاز طبیعی مناطق مذکور بیش از ۱۰ درصد کمتر از ۲۰۲۲ است. دامنه محدود افزایش تولید داخلی نفت و گاز طبیعی در این کشورها و مناطق به این معنی است که کاهش سهم نفت و گاز وارداتی در انرژی اولیه با مصرف بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر بومی جبران می‌شود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران چه می‌تواند انجام دهد؟
۱- بدون شک آسیا اولین و پرمصرف‌ترین بازار برای نفت‌خام و گاز طبیعی است، در میان کشورهای آسیایی سه کشور چین، هند و ژاپن از دیگر متقاضیان انرژی نیاز بیشتری دارند که پیشنهاد می‌شود:
خط لوله چهار شعبه گاز طبیعی آسیای مرکزی به چین در حال فعالیت است. طراحی و اجرای خط لوله دیگری از شمال ایران به چین از تقاضاهای چین است. چین در این صورت می‌تواند از اتکای به تنگاه «مالاکا» بی‌نیاز شود. خط لوله گاز طبیعی عسلویه ایرانشهر (آیگت ۷) یکی از موفق‌ترین پروژه‌های بخش انرژی کشور است. مطالعات خط از ایرانشهر تا مرز پاکستان و از آنجا تا کراچی انجام شده است، لذا اقدام برای ادامه این خط در پاکستان در جهت منافع ملی ایران است.
۲- مطالعات خط لوله گاز اسلامی از جنوب ایران به سوی اروپا از طریق عراق، سوریه و بستر دریای مدیترانه انجام شده است، این خط می‌تواند ایران را در زمره تامین‌کنندگان مستقیم گاز اروپا قرار دهد.
۳- با توجه به پایان یافتن قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه مناسب است مذاکرات لازم برای تمدید این قرارداد از اکنون شروع شود.
۴- ایران در تولید گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) ناموفق بوده است. اینک با توجه به ارتقای تکنولوژی‌های فشرده‌سازی مانند کشتی‌های تبدیل گاز طبیعی به گاز فشرده‌شده و همچنین تقاضای وسیع برای این حامل انرژی در شرق آسیا که قیمت هر میلیون «بی‌تی‌یو» از گاز در ساحل ژاپن ۸ برابر همان گاز در خلیج فارس است، در این زمینه باید سریعا اقدام کرد.
۵- واردات نفت خام و گاز طبیعی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و مصرف آن در شمال کشور و سوآپ آنها در جنوب همچنان همراه با نرخ بازگشت سرمایه مناسب است.
* استاد سیاستگذاری انرژی
دانشگاه صنعتی شریف