بانک توسعه جدید بریکس، اولویت بخش خصوصی

رقابت با نهادهای سنتی در نظام مالی جهان

گروه بازرگانی- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بانک توسعه جدید: ساختار، کارکرد و چشم‌انداز عضویت ایران» منتشر کرد. با توجه به اهمیت و پتانسیل فزاینده بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو، این گزارش به روند شکل‌گیری و تحول بانک توسعه جدید بریکس می‌پردازد و بر تبیین ساختار، کارکردها، اولویت‌ها و فرصت‌های بالقوه پیش روی بخش خصوصی و دولت ایران در ارتباط با این بانک، متمرکز است. همچنین در این گزارش مکانیسم‌های تامین مالی مورداستفاده و بخش‌های اولویت‌دار بانک برای سرمایه‌گذاری، بررسی‌شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید شده از آنجا ‌که عضویت در بریکس زمانبر است و تنها منافع پرستیژی برای کشور دارد، ایران می‌تواند با عضویت در بانک توسعه جدید برای منافع عینی اقتصادی مذاکره کند.
گروه بریکس یکی از مهم‌ترین نمادهای کنش چندجانبه قدرت‌های نوظهور است. مهم‌ترین دستاورد چندجانبه‌گرایی بریکس، تاسیس بانک توسعه جدید است؛ نهادی با اهداف بلندپروازانه که به دنبال گسترش توسعه پایدار و رسیدگی به شکاف‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای عضو است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مهم‌ترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به‌منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بوده است. در مقیاس بزرگ‌تر، منطق تشکیل این بانک را می‌توان در قالب کوشش‌های بریکس به‌منظور اصلاح نظام مالی جهانی تبیین کرد.
افزایش قدرت تصمیم‌گیری در موسسات مالی بین‌المللی
اعضای بریکس همواره به دنبال رفع عدم‌تعادل و نارسایی در نظم مالی جهانی موجود بوده‌اند و در این مسیر، پیوسته از سیستمی فراگیرتر و عادلانه‌تر حمایت کرده‌اند؛ سیستمی که به اقتصادهای نوظهور، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در موسسات مالی بین‌المللی اعطا کند. افزون بر این، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌گروهی از طریق کاهش موانع تجاری، ترویج مبادلات ارزی و افزایش همکاری در زمینه‌هایی مانند فناوری و نوآوری در میان اولویت‌های این گروه قرار دارد. همچنین بریکس بر همکاری در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی، انرژی، علم و فناوری به‌منظور تقویت رشد و توسعه متقابل تاکید دارد.
در پنجمین اجلاس سران بریکس که در دوربان آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۳ برگزار شد، کشورهای عضو به‌طور رسمی تصمیم تاسیس بانک توسعه جدید را اعلام کردند. در سال ۲۰۱۴ بانک توسعه جدید با هدف اولیه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد.
سرمایه مجاز اولیه بانک ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین شد که هر یک از اعضا در تامین آن، از سهم مساوی برخوردارند. علاوه بر این، ترتیبات ذخیره احتمالی (CRA) ایجاد شد که یک شبکه ایمن مالی احتیاطی برای کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه هستند، فراهم می‌کند.
اهداف بانک توسعه جدید را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد: توسعه زیرساخت‌ها، توسعه پایدار، حمایت از اقتصادهای در حال ظهور، توسعه همکاری میان کشورهای جهان جنوب، مقابله با تغییرات اقلیمی و رشد فراگیر. بانک توسعه جدید، وام‌های پروژه را به وام‌گیرندگان واجدشرایط در کشورهای عضو خود ارائه می‌دهد. در همین راستا، شرکت‌ها یا دولت‌های متقاضی دریافت وام، باید استانداردهایی را رعایت کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: الزام همسویی پروژه با اولویت‌های استراتژیک بانک توسعه جدید مبنی بر توسعه پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و رشد فراگیر، توجیه‌پذیری مالی و مقرون‌به‌صرفه بودن پروژه ازنظر اقتصادی، برخورداری وام‌گیرنده از سابقه خوب در مدیریت پروژه و عملکرد مالی، الزام وام‌گیرنده به ارائه تضمین کافی به‌منظور توانایی در بازپرداخت مبلغ وام، انطباق شرایط وام‌گیرنده با سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست و اجتماعی بانک توسعه. مهم‌ترین حوزه‌هایی که تاکنون از سوی این بانک تامین مالی شده است عبارتند از: انرژی و منابع تجدیدپذیر، بهسازی شبکه حمل‌ونقل، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست.
پیش‌شرط‌های فنی برای پیوستن به بانک توسعه جدید
پیش‌شرط‌های فنی برای پیوستن کشورها به بانک توسعه جدید بریکس را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد: برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم، سابقه حکمرانی خوب، تعهد به توسعه پایدار، سازگاری رویه‌های ارزیابی پروژه با سیاست‌های بانک، ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین مالی شده توسط بانک توسعه جدید و سوابق مطلوب کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی.
پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای موسس بانک توسعه جدید هستند. بنگلادش و امارات عربی متحده در سال ۲۰۲۱ و مصر در مارس ۲۰۲۳ به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرآیند الحاق قرار گرفته است. سایر کشورها نیز مشروط به ایجاد اجماع میان اعضای موجود، به‌طور بالقوه می‌توانند در آینده به بانک توسعه جدید ملحق شوند. گسترش عضویت، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای بانک تامین کند و توان آن را به‌منظور حمایت از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در کشورهای بیشتری افزایش دهد. در صورت تداوم تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران، این کشور در میان‌مدت امکان عضویت در بانک توسعه جدید را خواهد داشت. از آنجایی ‌که بانک توسعه جدید مهم‌ترین نماد عینی همکاری در گروه بریکس است، بهتر است اولویت مذاکراتی ایران بر عضویت در این نهاد قرار گیرد. عضویت در گروه بریکس احتمالا زمان‌بر خواهد بود. مهم‌تر آنکه عضویت در بریکس تنها منافع پرستیژی برای کشور دربر خواهد داشت، درحالی‌که عضویت در این بانک منافع عینی اقتصادی به همراه می‌آورد. به دیگر سخن انتخاب کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که عضویت در بانک و نه بریکس را اولویت داده‌اند هوشمندانه است. رعایت توازن منطقه‌ای در پذیرش اعضای جدید مورد تاکید بانک قرار دارد. از این منظر با پذیرش امارات به‌عنوان همسایه ایران و کشوری در خلیج‌فارس و نیز پذیرش مصر به‌عنوان کشوری خاورمیانه‌ای، شرایط برای پذیرش ایران ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. مهم‌تر آنکه عربستان نیز در پی عضویت در این بانک برآمده است. با عضویت عربستان شرایط برای ایران پیچیده‌تر خواهد شد.
شاخص اول؛ برخورداری از یک سیستم اقتصادی سالم
در بخشی از گزارش به چشم‌انداز عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس اشاره ‌شده است: الحاق به این نهاد نیازمند برخی قابلیت‌ها در اقتصاد کلان کشورهاست. ایران نیز برای عضویت در این نهاد باید نظر موافق شورای حکام را جلب کند؛ نخستین شرط، برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم است، به‌گونه‌ای که کشور متقاضی عضویت بتواند از فعالیت‌های وام‌دهی بانک توسعه جدید حمایت کند.
نظام مالی ایران در شرایط تحریمی‌کنونی، به‌شدت زیر فشار قرار دارد و بانک مرکزی از سوی ایالات‌متحده به بهانه واهی حمایت از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم، تحت تحریم قرار دارد. افزون بر این، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را همراه با کره شمالی همچنان در لیست سیاه خود نگاه داشته است و پیوسته در مورد خطرات تعامل نظام مالی بین‌المللی با این کشور هشدار می‌دهد. هر چند به لحاظ شاخص‌های کیفی، احتمالا نظام مالی و اقتصادی ایران با کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که به عضویت این بانک درآمده‌اند، از تفاوت چندانی برخوردار نیست و چه‌بسا پیشرفته‌تر از آنها نیز هست. درواقع اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی، از توانمندی‌های بیشتری نسبت به کشورهای فوق برخوردار است، اما شرایط تحریمی، چنان ایران را در محدودیت قرار داده که این کشور را حتی در دریافت منابع مالی خود از عراق که در آن از نفوذ زیادی برخوردار است، با معضل جدی مواجه کرده است.
شاخص دوم؛ برخورداری از سابقه حکمرانی خوب
دومین شاخص، برخورداری از سابقه حکمرانی خوب است. کشور درخواست‌کننده باید از سابقه حکمرانی خوب، به‌ویژه بخش عمومی شفاف و پاسخگو برخوردار باشد. اگر برآوردهای سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، مبنای ارزیابی این بانک قرار گیرد، چالش‌ها برای ایران سهمگین خواهد بود، اما اگر بانک برآوردهای بین‌المللی در این راستا را ملاک قرار ندهد و تنها قصد داشته باشد از مسیر مذاکره با ایران به جمع‌بندی برسد شرایط متفاوت خواهد بود.
شاخص سوم؛ تعهد به توسعه پایدار
شاخص دیگر، تعهد به توسعه پایدار است. کشور درخواست‌کننده باید نسبت به توسعه پایدار تعهد داشته باشد و در عمل نشان دهد که پروژه‌هایش به توسعه پایدار کمک می‌کند. ایران از این نظر با چالش‌های جدی در اجرای معاهده پاریس و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مواجه است.
همسویی چارچوب قانونی نیز از دیگر الزامات برای عضویت در بانک توسعه جدید محسوب می‌شود. چارچوب قانونی کشور درخواست‌کننده باید مجوز همکاری با بانک توسعه جدید و اجرای پروژه‌های تحت حمایت آن را بدهد. در این حوزه نیز با توجه به مفاد قانونی، نقش مجلس و شورای نگهبان، فرآیند عضویت ایران احتمالا مانند اروگوئه قدری زمان‌بر خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی ‌که رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس شدید باشد.
شاخص چهارم؛ توانایی انطباق رویه‌های ارزیابی
الزام دیگر، توانایی انطباق رویه‌های ارزیابی و تایید پروژه است. رویه‌های ارزیابی و تایید پروژه‌ها در کشور درخواست‌کننده باید با سیاست‌های وام‌دهی بانک توسعه جدید سازگار باشد، لذا انطباق این رویه‌ها در ایران با الزامات بانک توسعه جدید برای عضویت در این نهاد ضرورت دارد. ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین مالی شده توسط بانک توسعه جدید، از دیگر الزامات است. کشور متقاضی عضویت باید ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین مالی شده توسط بانک توسعه ملی شامل ظرفیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه را داشته باشد. در این حوزه موقعیت ایران نیازمند بررسی‌های فنی است. افزون بر این، سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی نیز حائزاهمیت است. ازآنجایی‌که ایران رکورددار تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی است، در کسب موفقیت در این شاخص، احتمالا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
کشورهایی که مایل به پیوستن به بانک توسعه جدید هستند، باید الزامات مالی خاصی را نیز رعایت کنند. این الزامات شامل اشتراک سرمایه بانک توسعه جدید و تعهد به مشارکت در صندوق ذخیره بانک توسعه جدید است. این دو الزام نیز در شرایطی که نظام مالی ایران به‌طور کامل تحت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارد و حتی پرداخت حق عضویت این کشور در نهادهای بین‌المللی نیز با چالش مواجه است، برای ایران دشواری‌های مهمی ایجاد می‌کند. البته در صورت تداوم تفاهم‌های موردی با ایالات‌متحده، می‌توان مسیرهای خاصی برای عبور از این چالش طراحی کرد.
علاوه بر پیش‌شرط‌های فنی برای عضویت ایران یا هر کشور دیگر، الزامات کلان دیگری نیز برای عضویت در این نهاد وجود دارد. نخست آنکه یکی از کشورهای عضو یا چند کشور باید حامی عضویت ایران باشند. چنان‌که نشان داده شد، برزیل حامی اصلی الحاق اروگوئه بود و اینکه چه کشوری در شرایط کنونی لابی‌گری و حمایت برای پیوستن ایران به این نهاد را پیش خواهد برد، یک ابهام مهم و جدی به شمار می‌رود.
دیگر آنکه بانک در پذیرش اعضا، توازن منطقه‌ای به معنای توزیع متعادل اعضا در میان مناطق مختلف را به‌عنوان یک اولویت پیگیری می‌کند. از همین رو چهار عضو جدید از مناطق مختلف پذیرش شده‌اند. در این حوزه از آنجا که امارات از منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران به‌تازگی به این نهاد پیوسته ممکن است روند پذیرش ایران را با چالش‌هایی مواجه کند. مهم‌تر آنکه بانک به‌تازگی از عربستان خواسته تا به این نهاد بپیوندد. قدرت مالی فوق‌العاده عربستان این کشور را به کاندیدایی ایده‌آل برای پیوستن به بانک تبدیل کرده است. پاکستان نیز در پی الحاق به این بانک برآمده است. الحاق این کشورها به بانک شرایط را برای پیوستن ایران پیچیده می‌کند. افزون بر چالش توازن منطقه‌ای، نگرش مثبت این کشورها برای الحاق ایران نیز با توجه به ساختار اجماعی تصمیم‌گیری در شورای حکام بانک، بر چالش‌های پیش روی عضویت ایران می‌افزاید، زیرا موافقت کشورهای عربی عضو این نهاد با الحاق ایران، تضمین‌شده نیست.
نهادی نوپا در نظام مالی جهان
بانک توسعه جدید به‌عنوان نهادی نوپا در نظام مالی جهانی به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که در همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه و نه در تعارض با آنها قرار گیرد. بنابراین ایران در شرایطی از منافع عضویت در این بانک برخوردار می‌شود که موقعیتی مانند سایر اعضای این نهاد در نظم بین‌المللی کسب کند و در وضعیت رقابت و همکاری قرار گیرد.
ایران در شرایطی می‌تواند عضو موثری در این نهادها باشد که الزامات همکاری و رقابت در قالب هنجارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل را همچون کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، امارات و عربستان رعایت کند.
در شرایط کنونی که ایران در لایه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تدریج به‌سوی تفاهم پیش می‌رود و در ماه‌های اخیر به توافق‌های مهمی با عربستان و آمریکا دست ‌یافته، شرایط برای طرح درخواست عضویت در این نهاد به ‌تدریج فراهم می‌شود. از طرفی به لحاظ حقوقی این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالات‌متحده ندارد، اما در عمل به تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پایبند بوده است.
در شرایط کنونی ایران می‌تواند بر زمینه‌سازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز شود. از آنجا که این بانک مهم‌ترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است پیشنهاد می‌شود ایران به‌جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتا جنبه پرستیژی دارد همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز شود و پس از عضویت در این بانک فرآیند عضویت در بریکس را پیگیری کند.