هدف‌گذاری رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم

روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی با عنوان شکست اعتبارات دستوری، این موضوع را مورد بحث قرار داده است که در ایران بر خلاف سایر کشورها، بانک‌ها عمده‌ترین تامین‌کنندگان نقدینگی در گردش بخش‌های مختلف در اقتصاد هستند. با این حال در ۵ سال اخیر بانک‌ها به جای تقبل نقش تامین‌کننده اصلی نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها، به سد اصلی در برابر تامین مالی فوری (RFI) بنگاه‌های تولیدی و صنایع کوچک تبدیل شده‌اند. از دلایل این امر به عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به دلیل فشارهای بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه شبکه بانکی و همچنین بنگاهداری بانک‌ها و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های در اختیار خود اشاره شده است. در این مطلب ارقام تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ و دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ به استناد گزارش اتاق بازرگانی تهران آورده شده است. در انتها نیز توصیه شده دولت به جای تلاش برای تزریق نقدینگی با شرایط و تبعات مخرب‌، باید بکوشد تا محیط کسب‌و‌کار را بهبود ببخشد و موانع داخلی رونق تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد، همچنین با به‌کارگیری سیاست تنش‌زدایی برون‌مرزی، امکان گسترش صادرات کالاهای تولیدی بنگاه‌ها را به مقاصد خارجی فراهم کند.
بر همین اساس بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان «‌شکست بازار اعتبارات دستوری» جوابیه‌ای ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:
درخصوص کنترل رشد کل‌های پولی توسط بانک مرکزی و امتناع بانک‌ها به تزریق منابع نقدینگی جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد لازم به توضیح است بانک مرکزی با توجه به شرایط تورمی سال‌های اخیر و به ‌منظور مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تبعات تورمی افزایش نقدینگی، برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی و خلق پول بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. البته بانک مرکزی تلاش نموده با تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار نیز فراهم نماید. از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه می‌توان به تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی، تقویت تسهیلات‌دهی به بخش‌های پیشران و شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات به بخش‌های اشتغا‌ل‌‌آفرین و کمک به اشتغال روستایی و توسعه تامین مالی زنجیره تولید اشاره نمود. به‌علاوه بانک مرکزی تقویت ثبات مالی و اقتصادی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی در کشور به‌ویژه از طریق ثبات‌بخشی به بازار ارز، کمک به تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای لازم برای بخش تولید، توسعه و تقویت نظام تامین مالی و تخصیص اعتبارات بانکی از طریق معرفی ابزارهای نوین مالی، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای و افزایش دسترسی به اعتبار و شمول مالی (تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه) و هدایت اعتبار به فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های مولد (در چارچوب اولویت‌های توسعه‌ای کشور) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را در جهت تقویت عرضه، تحریک رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش فشارهای تورمی از این ناحیه دنبال می‌کند.
بنگاهداری بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی تخلف است
در مورد بنگاهداری بانک‌ها لازم به توضیح است بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۳۷۸۹۹۱‏/۰۰ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۱۴۰۰ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، آنها را از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع نموده و چنانچه بانک یـا موسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) قـانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌گردد.
براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی (صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان نهایی) طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۰/۱۳۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۸/۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ با ۳/۴۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۳/۴۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است. تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۲/۳۷۶۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است که ۸/۴۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد، همچنین ۹‏/۷۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. به‌طور خاص در بخش صنعت و معدن نیز از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۴/۷۱ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است.