نسخه آمریکایی برای آسیای مرکزی

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- آسیای مرکزی به ندرت اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات‌متحده بوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا یکی از اولین کشورهایی بود که پنج کشور تازه استقلال‌یافته (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) را به رسمیت شناخت. با این حال، در بیشتر قرن بیست‌و‌یکم، آسیای مرکزی تا حد زیادی به عنوان یک منطقه در جهت حضور آمریکا در افغانستان مورد توجه این کشور بود.
همچنین شواهد نشان می‌دهد از زمان خروج آمریکا از افغانستان، افکار عمومی مردم در آسیای مرکزی نیز چندان با ایالات‌متحده همراه نبوده و دیدگاه‌ها در این منطقه به‌طور کلی نسبت به روسیه و چین مثبت‌تر است. با این حال یک نکته مهم به خصوص بعد از تحولات ناشی از حمله روسیه به اوکراین در منطقه آسیای مرکزی وجود دارد؛ اینکه روابط کشورهای این منطقه با روسیه دستخوش تغییراتی شده و نگرانی‌ها نیز از نفوذ مسکو و پکن در آسیای مرکزی افزایش یافته است؛ امری که به گفته کارشناسان، آمریکایی‌ها را متقاعد کرده تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، سعی کنند حضور و نفوذ خود را در منطقه تقویت کنند.
ضامن امنیتی روسیه
طبق گزارشی که در این خصوص مجله دیپلمات منتشر کرده، از دهه ۱۹۹۰، کشورهای آسیای مرکزی بارها شاهد تهاجم روسیه به جمهوری‌های شوروی سابق و حمایت از جنبش‌های جدایی‌طلب بوده‌اند. اما از زمان جنگ اوکراین، نفوذ روسیه در قلمرو شوروی سابق شروع به کاهش کرده است. به نظر می‌رسد قزاقستان بیشترین تمایل را برای جدایی از روسیه دارد. قاسم جومارت توکایف رییس‌جمهوری قزاقستان، علیرغم درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی در مواجهه با اعتراضات خشونت‌آمیز در ژانویه ۲۰۲۲، از زمان حمله روسیه به اوکراین، بارها آشکارا ولادیمیر پوتین را به چالش کشیده است. توکایف تاکید کرده که دو کشور هنوز روابط خوبی دارند، اما به صراحت گفته، کشورش تحریم‌های غرب را برای کمک به روسیه دور نخواهد زد.
توکایف در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ در ژوئن ۲۰۲۲ اظهار کرد که قزاقستان تشکیلات «شبه‌دولتی» مانند جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک در اوکراین و همچنین آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در همان مجمع، توکایف همچنین از پذیرش نشان الکساندر نوسکی روسیه خودداری کرد و مدعی شد که در زمان ریاست‌جمهوری چنین افتخاراتی را نخواهد پذیرفت. یک سال بعد، در ژوئن ۲۰۲۳، توکایف به پوتین گفت که شورش گروه واگنر یک موضوع داخلی برای روسیه است.
به گفته کارشناسان، روسیه قبلا از جنبش‌های جدایی‌طلب در جمهوری‌های شوروی سابق مانند مولداوی، گرجستان و اوکراین حمایت کرده است. بنابراین احتمال دخالت روسیه در جنبش‌های جدایی‌طلب آسیای مرکزی هرگز دور از ذهن نیست.
در واقع این مساله ابزاری برای مسکو جهت تنبیه جمهوری‌های سابق شوروی به واسطه دور شدن از مدار مسکو بوده است. بنابراین اگر کشورهای آسیای مرکزی به چین یا ایالات‌متحده نزدیک‌تر شوند یا به سادگی از روسیه فاصله بگیرند، شعله‌ور کردن جنبش‌های جدایی‌طلب که ظرفیت آن در منطقه از قبل وجود داشته‌اند، از جمله راه‌حل‌های احتمالی مسکو خواهد بود.
برای مثال در طول ۳۰ سال گذشته، تاجیکستان اغلب آنچه را که به عنوان فعالیت‌های شورشی در منطقه گورنو-بدخشان شناخته می‌شود، سرکوب کرده؛ به‌طوری که نیروهای دولتی سال گذشته ده‌ها معترض را کشته و تعداد زیادی را دستگیر کردند. در کشور همسایه ازبکستان، بزرگ‌ترین خشونت سیاسی از زمان کشتار سال ۲۰۰۵ اندیجان، در سال گذشته در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان رخ داد؛ جایی که طبق آمارهای دولتی ۲۱ کشته و حدود ۲۵۰ زخمی
برجای گذاشت.
در این میان اگرچه قزاقستان هیچ جنبش جدایی‌طلبانه قابل توجهی را در قرن بیست‌و‌یکم تجربه نکرده، اما نکته مهم این است که روس‌ها ۱۵ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین دامن زدن به تنش‌ها در مناطقی که اقلیت‌های قومی در قزاقستان حضور دارند، برای روسیه کار چندان دشواری نیست.
البته به گفته برخی تحلیلگران، تمامی این مسائل به معنای آن نیست که کشورهای آسیای میانه و به خصوص قزاقستان در حال جدایی از روسیه و پیوستن به آمریکا یا چین هستند. شواهد نشان می‌دهد روسیه همچنان نفوذ خود را در میان مقامات و ساختارهای این منطقه حفظ کرده است. با این حال چالش اصلی روسیه این است که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای آسیای مرکزی زیر ۳۰ سال هستند و روس‌ها نیز بیشتر نفوذشان در میان مقامات قدیمی و ساختارهای سنتی آسیای میان است. بنابراین یک خط باریک از کاهش نفوذ روسیه در منطقه در حال نمایان شدن است؛ به ویژه از زمانی که جنگ اوکراین آغاز شده است. به همین دلیل است که برخی ناظران معتقدند آمریکایی‌ها قصد دارند با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و اقتصادی از این فرصت برای خود جهت اعمال نفوذ در آسیای مرکزی بهره ببرند.
اژدها وارد می‌شود
علاوه بر این روسیه تنها قدرت بزرگ در همسایگی این منطقه نیست. در دهه گذشته، چین منابع قابل توجهی را در آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری کرده است. در چنین شرایطی هر چند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی در خصوص نفوذ چین در منطقه حساس هستند، اما خروج آمریکا از افغانستان و حمله روسیه به اوکراین برای پکن تبدیل به یک برگ برنده شده است، زیرا کشورهای آسیای مرکزی اکنون با توجه به تحولات پیش‌آمده، گزینه‌های محدودی را برای انتخاب شریک اقتصادی قدرتمند پیش روی خود دارند.
علاوه بر منافع اقتصادی، علاقه چین به آسیای مرکزی ناشی از نگرانی‌های امنیتی این کشور در استان مسلمان‌نشین سین‌کیانگ است. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان همگی با منطقه سین‌کیانگ هم‌مرز هستند و اقوام آسیای مرکزی ساکن سین‌کیانگ تحت نظارت شدید امنیتی چین قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۷، صدها قرقیز ساکن سین‌کیانگ به مراکز به اصطلاح بازآموزی فرستاده شدند. از سال گذشته، گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل ۱۰ هزار قرقیز بازداشت و در این مراکز مستقر شده‌اند. ماجرا در مورد قزاق‌ها نیز در این خصوص مشابه است؛ به‌طوری که روایت قزاق‌ها در مراکز باز‌پروری و زندان‌ها مشابه آن چیزی بوده که سایرین در این استان بازگو کرده‌اند. بنابراین این مساله به افزایش نارضایتی‌ها از چین به خصوص مناطق مرزی قزاقستان و قرقیزستان دامن زده است.
نسخه آمریکایی برای آسیای مرکزی
در چنین شرایطی تحلیلگران معتقدند آمریکایی‌ها برای بازسازی وجهه خود در آسیای مرکزی به دنبال رویکردهای متناسب با هر یک از کشورهای این منطقه در قالب سرمایه‌گذاری اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی و حمایت از دولت‌ها برای مبارزه با تروریسم هستند. در این میان و در شرایطی که تجدید سرمایه‌گذاری اقتصادی ایالات‌متحده در آسیای مرکزی مدت‌هاست به تعویق افتاده، اوایل سال جاری میلادی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به قزاقستان و ازبکستان سفر کرد؛ سفری که در آن وزیر خارجه آمریکا به صراحت گفت کشورش ۲۰ میلیون دلار بودجه اضافی به طرح اقتصادی در آسیای مرکزی موسوم به ERICEN تخصیص می‌دهد.
همچنین آمریکایی‌ها تعهد کردند که در چارچوب توافقات جدید، تقویت بخش خصوصی و آموزش و پرورش را نیز در دستور کار خود داشته باشند. البته در این میان برخی از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری آمریکا در قالب طرح ERICEN در مقایسه با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری چین در طول سال جاری ناچیز است. با این حال موافقان این طرح آن را مبنایی برای مشارکت بلندمدت آمریکا در منطقه ارزیابی و اهمیت آن را برجسته می‌کنند.
شواهد نشان می‌دهد آمریکا قصد دارد موضوع سرمایه‌گذاری در منطقه را از مجرای دولتی به بخش خصوص منتقل کند. به همین دلیل است که مطابق آمارهای منتشرشده، بخش خصوص آمریکا تاکنون نزدیک به ۳۱ میلیارد دلار در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کرده است.
برنامه دیگر آمریکایی‌ها در آسیای مرکزی این است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صادرات انرژی از منطقه به اروپا را نیز تسهیل کنند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که اروپا در حال قطع وابستگی خود به نفت و گاز روسیه بوده و این امر می‌تواند یک حلقه سه‌جانبه از اتحاد انرژی میان آسیای مرکزی، آمریکا و اروپا ایجاد کند. علاوه بر این ایالات‌متحده همزمان با سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی به دنبال حمایت از کشورهای آسیای مرکزی در مقابله با تروریسم است.
البته همکاری‌های امنیتی آمریکا در این منطقه مسبوق به سابقه است؛ به عنوان مثال از سال ۲۰۰۲، گارد ملی ویرجینیا با تاجیکستان شریک شده است. یا از دهه ۱۹۹۰، گارد ملی آریزونا و مونتانا به ترتیب با قزاقستان و قرقیزستان همکاری کرده‌اند. همچنین گارد ملی می‌سی‌سی‌پی و ازبکستان از سال ۲۰۱۲ با هم کار کرده و تا سال ۲۰۱۱، گارد ملی نوادا با ترکمنستان شریک بود.
در چنین شرایطی است که آمریکایی‌ها با توجه به تحولات ژئوپلیتیک جهان به صورت خزنده به دنبال نفوذ به آسیای مرکزی هستند. آنها به خوبی متوجه شده‌اند که نفوذ چین و روسیه هرگز در این منطقه از بین نخواهد رفت و واشنگتن نیز قادر به بر هم زدن این روابط نیست. به همین خاطر آمریکا در قالب تئوری ‌هارتلد بزرگ اکنون نه به دنبال کنترل منطقه، بلکه به دنبال نفوذ در آسیای مرکزی است تا اطمینان حاصل کند در کنار دو بازیگر بزرگ دیگر، می‌تواند جای پای خود را در منطقه برای مدت‌های طولانی تثبیت کند.