پایان اعتراض مجلس انقلابی؟!

در حالی که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری و آنچه به‌عنوان دخالت این مجمع در وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، حتی اعتراض نمایندگان مجلس انقلابی را نیز برانگیخته و حالا به نظر می‌رسد این مجمع تشخیص است که گامی دیگر به‌سوی قانونی کردن خواسته‌هایش برداشته است. این در حالی بود که همین چند روز پیش، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت خود را در مقابل انتقادات نمایندگان مجلس انقلابی شکست و در سخنانی در این رابطه تاکید کرد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص برحسب وظیفه‌ای که رهبری به مجمع محول کرده، عمل می‌کند و صرفا مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آنها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند. صادق آملی‌لاریجانی حتی در دفاع از عملکرد هیات نظارت مجمع، تا آنجا پیش رفت که در پاسخ به نقدها درباره معطل ماندن طرح شفافیت در این هیات، پای رییس دولت انقلابی را به میان آورد و گفت: «رییس‌جمهور، گلایه و شکایت کرده بود مبنی‌بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند. به دنبال درخواست رییسی، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان مجلس از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
بمب خبری اما پنجشنبه هفته گذشته منفجر شد؛ آنجا که آملی‌لاریجانی اعلام کرد: «آیین‌نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه‌گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته‌اند.» این در حالی بود که با آغاز هفته جدید اعلام شد که در رای‌گیری صورت‌گرفته در مجمع، غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محمد‌حسین صفارهرندی و محمد باقری با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شده‌اند.
با وجود دفاعیات رییس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اما عصبانیت نمایندگان فروکش نکرد و باز هم به بیان انتقادات خود ادامه دادند. چنان‌که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: «ایراداتی که دوستان درباره مصوبات مجلس می‌گیرند، ایرادات منبعث از قانون اساسی یا حتی اسناد بالادستی و ابلاغی سیاست‌های کلی نیست، بلکه نگاه تفسیری است که آنها به سیاست‌های کلی ابلاغی دارند و باید این اختلاف دیدگاه و نگاه رفع شود.» کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم هم با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس گفت: «شاهدیم در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تایید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند.» او با بیان اینکه «این اقدام هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم»، گفت: «آمادگی دارم درباره این اقدامات شورای عالی نظارت مجمع با هر یک از اعضای مجمع تشخیص که تمایل داشته باشند مناظره کنم.»
این در حالی بود که محمدرضا باهنر که سابقه ۷ دوره حضور در پارلمان را دارد و این روزها روی صندلی مجمع تشخیص می‌نشیند، در اظهاراتی در این خصوص گفته بود: «اینکه نمایندگان مجلس بعضا برایشان سخت است که مصوباتشان توسط هیات نظارت مجمع با ایراد روبه‌رو شود از این بابت است که تا پیش از این، مصوبات مجلس بدون انطباق بر سیاست‌های کلی تبدیل به قانون می‌شد اما الان فیلتری اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات مجلس باید منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز باشد. البته هیات عالی نظارت همین الان هم به شکل مستقیم به مصوبات مجلس ایرادی وارد نمی‌کند بلکه ایرادات موجود در مصوبات مجلس را از کانال شورای نگهبان و با این استدلال که مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است به مجلس بازمی‌گرداند.» باهنر همچنین پیشنهادی را برای رفع این اختلافات مطرح کرد و گفت: «برای اینکه کشمکش رسانه‌ای ایجاد نشود، باید پس از آنکه هیات عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس می‌گیرد، مجلس در جلساتی که برای رفع ایرادات برگزار می‌کند، یک نماینده از هیات عالی نظارت را هم دعوت کند تا در همان جلسه ایرادات وارده از سوی هیات نظارت مرتفع شود.» همچنین سید‌محمد صدر که از جمله معدود اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص است، پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مسائل و فرآیندها را تبیین کند. با این همه اما براساس آنچه اعلام شد روسای قوا از این پس در جلسات هیات نظارت مجمع حضور خواهند داشت؛ تصمیمی که می‌تواند گامی باشد به‌سوی حل اختلافات بین مجلس و مجمع تشخیص بر سر نحوه عملکرد هیات نظارت.
هرچند خبر آملی‌لاریجانی مبنی بر اینکه آیین‌نامه جدید این هیات به تایید رهبری رسیده و اعضا نیز افزایش یافته‌اند، نشان از تاکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه هیات نظارت در مجمع تشخیص دارد و برهمین اساس قاعدتا در روزهای پیش‌رو دیگر خبری از آن انتقادات تند و تیز نمایندگان انقلابی نباشد.