روسیه به دنبال ایجاد منطقه آزاد در شمال آفریقا

در هفتاد‌و‌یکمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌ شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی
قرار گرفته‌اند.
اخیرا جو بایدن رییس‌جمهور آمریکا ممنوعیت انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ایالات‌متحده در چین را صادر کرد که شامل سه بخش فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌های پیشرفته و فناوری‌های اطلاعات کوانتومی در تمامی انواع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم جدید، سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری سبز می‌شود. علاوه بر این، در این فرمان اجرایی، مقرر شده که هنگام انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی‌به دولت اطلاع داده شود و در همان روز وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده «اعلامیه پیشرفته قوانین پیشنهادی» (ANPR) را منتشر و روند صدور مقررات برای اعمال محدودیت‌های سرمایه‌گذاری جدید را آغاز کرد.
هدف اصلی این فرمان، ممانعـت از ورود سرمایه و تخصص آمریکایی در توسعه فناوری‌هایی است که به‌‌طور بالقوه می‌توانند پیشرفت‌های نظامی چین را تقویت کرده و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازند. این اقدامات با عنوان «خطر‌زدایی از روابط ایالات‌متحده با چین اما نه برای جدایی» اعلام شده است. در واکنش به این اقدام آمریکا، وزارت بازرگانی چین ابراز نگرانی شدیدی کرد و خواستار پایبندی به قوانین اقتصاد بازار و رقابت عادلانه شد.
مواردی که در این فرمان مورد معافیت قرار گرفته‌اند، عبارتند از: صدور مجوزهای فناوری، معاملات موادی که تحت کنترل‌های صادراتی قرار دارند‌، همچنین خدمات بانکی جریان‌های معمول سرمایه بین شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه در چین.
شایان توجه است که بایدن با سران کشورهای گروه هفت در نشست اخیر خود در ژاپن، در مورد تلاش‌های مشترک برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های فناوری پیشرفته در چین گفت‌وگو کرده بود. علاوه بر این، متحدان ایالات‌متحده مانند بریتانیا و اتحادیه اروپـا نیز صریحا اتخاذ تدابیر مشابه در مقابل چین را پیشنهاد کرده‌اند.
با توجه به دامنه خاص این فرمان، تاثیر مستقیم آن بر بخش فناوری و اقتصاد چین، احتمالا محدود خواهد بود، اما جو روانی منفی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، دسترسی چین به سرمایه عظیم، دامنه تاثیرات منفی آن را کاهش می‌دهد. با این وجود، این ممنوعیت در لحظه حساسی از وجود آسیب‌پذیری اقتصادی در چین انجام می‌شود. زیرا براساس گــزارش اداره ملی آمار چین، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئیه کاهش یافته است که حاکی از اولین کاهش از این قبیل طی بیش از دو سال اخیر است. در واقع با وجود تلاش‌های هماهنگ دولت برای احیای مجدد اقتصادهای محلی پـس از تاثیر کووید۱۹، اعمال این ممنوعیت از سوی ایالات‌متحده، ممکن است منجر به افزایش احتیاط در میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شود.
در گذشته بخش فناوری چین، یکی از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر ایالات‌متحده به شمار می‌رفـت، اما در شرایط فعلی به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده در این بخش با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاران آمریکایی طی دو سال گذشته، به‌طور قابل توجهی مشارکت خود را کاهش داده‌اند. براساس گزارشات، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم ایالات‌متحده در چین در سال گذشته، به کمترین میزان طی ۲۰ سال گذشته یعنی به رقم ۲/۸ میلیارد دلار کاهش یافت. علاوه بر این، حجم سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر ایالات‌متحده به کمترین میزان طی ۱۰ سال اخیر، یعنی به رقم ۳/۱ میلیارد دلار رسید که حاکی از کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری آمریکا در چین است.
اقدامات تلافی‌جویانه تجاری چین
اخیرا سازمان تجارت جهانی طی گزارشی، اعمال تعرفـه بر فولاد و آلومینیوم از سوی ایالات‌متحده را به دلایل امنیتی موجه دانسته است. این گزارش، تعرفه‌های ذیل بخش ۲۳۲ ایالات‌متحده در مورد فولاد و آلومینیوم را اقدامات امنیتی به شمار آورده و چین را به اعمال اقدامات تلافی‌جویانه در قالب تعرفه‌های غیرقانونی و ساختگی ایمنی متهم کرده است در حالی که چین اقدامات تلافی‌جویانه خود را حرکتی مشروع برای حفـظ حقوق و منافع مشروع خود تلقی می‌کند.
سازمان تجارت جهانی، ادعای چین در مورد این را که اقدامات بخش ۲۳۲ ایالات‌متحده، اقداماتی حفاظتی هستند که با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند صریحا رد کرده است. با این وجود، مقامات چینی خواستار لغو تعرفه‌های اعمال شده ایالات‌متحده بر محصولات چینی شده‌اند. در واقع وزارت بازرگانی چین مدعـی است علت اصلی اعمال تعرفه‌ها از سوی آمریکا علیه چین، ریشه در ماهیت یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایانه ایالات‌متحده دارد.
نکته حائــز اهمیت آن است که اعمال تعرفه از سوی چین بر صادرات محصولات کشاورزی آمریکا به تلافی اعمال تعرفه‌های بخش ۲۳۲ بر واردات فولاد و آلومینیوم، مجموعـا منجر به کاهش ۲۷ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۱۹ شده است.
دلارزدایی از تجارت میان روسیه و چین
وزارت خارجه روسیه مدعـی است دلارزدایی از تجارت روسیه و چین عملا به صورت کامل محقق شده. بر مبنای آمارهای اخیر این وزارتخانه، سهم دلار آمریکا در تسویه‌حساب‌های متقابل بین چین و روسیه طی دو سال گذشته، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و جایگزینی ارزهای ملی در پرداخت‌های روسیه و چین با سرعت بسیار بالایی در حال افزایش بوده است به‌گونه‌ای که در ابتدای سال ۲۰۲۲ این رقم تنها حدود ۲۵ درصد بود، اما اکنون از ۸۰ درصد نیز فراتر رفته. در واقع از مدت‌ها پیش، حجم مبادلات روبل-یوآن در بورس مسکو (MOEX)، از مبادلات دلار-روبل پیشی گرفته است. مقامات روس معتقدند این تغییرات نشان‌دهنده دورشدن روسیه از مبادلات با ارزهای«کشورهای غیردوست» در پیامد تحریم‌هاست.
روسیه به دنبال ایجاد منطقه تجاری در شمال آفریقا
اخیرا پوتین ابراز کرد که روسیه به همراه چهار کشور شمال آفریقا، الجزایر، مصر، مراکش و تونس، در حال رایزنی برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد هستند که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادغـام خواهد شد و طیف وسیعی از بخش‌ها، از جمله گردشگری را دربر می‌گیرد.در حال حاضر تجارت روسیه با آفریقا محدود است و بیشتر با چهار کشور مصر، الجزایر، مراکش و آفریقای‌‌جنوبی که عضو بریکس هستند، انجام می‌شود. حجم تجارت میان روسیه و آفریقا در سال ۲۰۲۲ تنها بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار بود که از این میان، مبلغ ۷/۴ میلیارد دلار شامل مواد غذایی می‌شد؛ این در حالی است که حجم تجارت میان چین با کشورهای آفریقایی در همان سال، بالغ بر ۲۸۲ میلیارد دلار بوده است.
با وجود این، روابط میان روسیه و کشورهای آفریقایی از قابلیت و پتانسیل رشد برخوردار است. در همین راستا، مراکش سومین شریک تجاری روسیه در منطقه به‌شمار می‌رود و تجارت بین دو کشور در حال افزایش است؛ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، حجم تجارت فیمابین با ۴۲ درصد افزایش، به ۶/۱ میلیارد دلار رسیده است. از سال ۲۰۲۱ تاکنون نیز حجم تجارت دوجانبه ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ روندی که براساس اعلام وزارت امور خارجه مراکش، تا ماه‌های نخست سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
عمده صادرات روسیه به مراکش را مواد شیمیایی، مواد غذایی، فلزات، فناوری، هیدروکربن‌ها و مشتقات آن مانند آمونیاک و پتاس تشکیل می‌دهد که در کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. صادرات اصلی مراکش به روسیه شامل سبزیجات و میوه‌ها مانند لیمو و گوجه‌فرنگی و همچنین ماهی می‌شود.
جالب آنکه در بحبوحه جنگ اوکراین، مراکش گازوئیل را با تخفیف از روسیه وارد می‌کند؛ در همین راستا حجم گازوئیل وارداتی مراکش از روسیه، از ۶۶ هزار تن در سال ۲۰۲۱ به ۷۳۵ هزار تن در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.به گفته کمیسیون اروپـا، تحریم‌های اتحادیه اروپـا، سایر کشورهای G7 و استرالیا در پـی حمله به اوکراین، منجر به مسدود شدن۳۰۰ میلیارد یورو (۳۲۶ میلیارد دلار) از ذخایر بانک مرکزی روسیه شده و ۷۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی روسیه تحت تحریم قرار گرفته است؛ در همین راستا روسیه با شروع تحریم‌ها، به دنبال مقاصد جدید صادراتی رفته است.از آنجایی که مراکش هنوز به منظـور تولید برق به زغال‌سنگ متکی است، حجم زیادی زغال‌سنگ از روسیه وارد می‌کند و با توجه به مستثنی بودن زغـال‌سنگ از تحریم‌ها، این کشور قادر به تداوم واردات خود از روسیه بوده است. از سوی دیگـر، به ویژه کشورهای تونس و مصر از منطقه تجارت آزاد با روسیه بهره خواهند برد، زیرا برای آنها امکان واردات ارزان‌تر غلات و کودهای شیمیایی از روسیه را فراهم می‌آورد.علاوه بر این، نیل به این توافق، می‌تواند به اصلاح برخی از عدم تعادل‌های تجاری بین روسیه و منطقه کمک کند، زیرا سطح صادرات روسیه به این کشورها بسیار بالاتر از صادرات الجزایر، تونس و مصر به روسیه است. در واقع، روسیه در سراسر آفریقا از نفوذ برخوردار است و در قالب این توافـق پیگیر تقویت روابط با این قاره است. در واقع روسیه بسیاری از کشورهای آفریقایی را به عنوان منطقه‌ای با پتانسیل اقتصادی بالا می‌بیند، در همین راستا می‌توان حضور رو به گسترش گـروه واگنر در این قاره را تبیین کرد. گـروه واگنر در معادن طلای این قاره سهام دارد و در حال بهره‌برداری از سایر منابع طبیعـی در آفریقاست.
مکزیک جایگزین چین شد
حجم تجارت میان مکزیک و آمریکا به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است؛ در همین راستا براساس آمارهای تازه منتشرشده، تجارت بین آمریکا و مکزیک در چهار ماهه نخست سال جاری، به ۲۶۳ میلیارد دلار رسیده‌؛ امری که مکزیک را در جایگاه شریک نخست تجاری آمریکا قرار داده است. این در حالی است که در بیشتر سال‌های پـس از سال ۲۰۱۰ و تا آغاز همه‌گیری کرونا، چین شریک اصلی تجاری آمریکا بود. این تغییر را برخی نماد نوعـی دگرگونی پارادایمی در تجارت جهانی و فاصله گرفتن چین و آمریکا از یکدیگــر تلقی می‌کنند.
در چهار ماهه نخست سال جاری، حجم تجارت آمریکا با مکزیک، ۴/۱۵ درصد از کل کالاهای صادراتی و وارداتی توسط ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که کل تجارت آمریکا با کانادا و چین در همین مدت، به ترتیب ۲/۱۵ درصد و ۱۲ درصد بود. برخی تحلیلگران معتقدند بذرهای این تغییر، پیش از همه‌گیر شدن کرونا و با اعمال تعرفه‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا، بر برخی از کالاهای چینی و امضـای قرارداد تجاری ایالات‌متحده، کانادا و مکزیک (به‌روزرسانی جزئی از قرارداد نفتا که نزدیک به سه دهه قدمت دارد) کاشته شده است. این تغییر همچنین می‌تواند نشانه‌ای از حرکت اقتصاد آمریکا به سوی زنجیره‌های ارزش جدید باشد؛ زنجیره‌هایی که در «اقتصادهای دوست» و نه اقتصاد چین جای گرفته‌اند.از سوی دیگر، تغییر شریک اول تجاری آمریکا، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت منطقه‌گرایی و تضعیف جهانی شدن نیز باشد. به عنوان نمونه به طور میانگین، روی ۴۰ درصد از کالاهای واردشده از مکزیک، «ساخته شده در ایالات‌متحده» ذکر شده است، این بدان معناست که ۴۰ درصد از قطعاتی که به صورت محصول نهایی وارد آمریکا می‌شود، هنوز در ایالات‌متحده تولید می‌شود. در همین حال، میانگین میزان سهم قطعـات آمریکایی به کار رفته در واردات آمریکا از کانادا، ۲۵ درصد است، اما در مورد محصولی که از چین وارد می‌شود، این رقم تنها ۴ درصد است. این تفـاوت نیز در گرایش فزاینده آمریکا به تجارت با کشورهای دوست و همسایه موثر بوده است.
پروژه‌های ساخت و ساز تریلیون دلاری عربستان
عربستان سعودی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در راستای استراتژی بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، قراردادهای ساخت و ساز با ارزش ترکیبی ۲۵۰ میلیارد دلاری را منعقد کرده است.
این پروژه‌ها از سال ۲۰۱۶ که سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان اعلام و منتشر شد، به پیمانکاران واگذار شده است. به گفته شرکت مشاوره املاک نایت فرانک، از آن زمان تاکنون، حدود ۲۵/۱ تریلیون دلار از پروژه‌های املاک و زیرساختی در مراحل مختلف از طراحی تا اجرا قرار گرفته که مسلما یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های توسعه املاک و مستغلات است که تاکنون در دنیا اجرایی شده؛ روندی که با نزدیک شدن عربستان سعودی به ضرب‌الاجل سال ۲۰۳۰ برای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ سرعت می‌یابد.
عربستان سعودی که شاهد سریع‌ترین رشد اقتصادی گــروه ۲۰ در سال ۲۰۲۲ بود، اصلاحات و ابتکارات متعددی را با هدف کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی انجام داده است.
محور اصلی این طرح، ساخت زیرساخت‌های جدید، مسکن انبوه، هتل‌ها و سایر مقاصد گردشگری و سرگرمی است که منجر به جذب بیشتر توریست‌های بین‌المللی و پرداخت بیشتر برای استفاده از امکانات عربستان می‌شود، در همین راستا، برجسته‌ترین پروژه‌ای که تاکنون عربستان از آن رونمایی کرده‌‌، احداث ابرشهری به نام نئـوم است که هزینه ساخت آن، ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این کشور در طول سال گذشته، اجزای فرعـی مختلفـی در نئـوم از جمله تروئنا، محل برگـزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ و سیندالا، جزیره لوکس و مقصد گردشگری در دریای سرخ را اعلام کرده است.
تاکنون حدود ۷۰ میلیارد دلار از پروژه‌های نئوم اجرایی شده‌اند که نزدیک به نیمی از آن (۴۵ درصد)، تکمیل شده است. حجم واحدهای مسکونی که دولت در نظـر دارد در این شهر بسازد، به ۶۶۰ هزار واحد رسیده که طی ۱۲ ماه گذشته، ۳۰ درصد افزایش یافته‌، این در حالی است که حدود ۳۰۰ هزار متر مربع از فضای اداری این شهر از پاییز گذشته تکمیل شده است.پیش‌بینی می‌شود عربستان تا سال ۲۰۳۰ میزبان ۱۰۰ میلیون توریست خواهد بود. در همین راستا، در حالی که در بخش خرده‌فروشی، طرح ساخت‌وساز حدود ۳/۵ میلیون متر‌مربع هتل برنامه‌ریزی شده بود، ۲۸۹ هزار اتاق هتل دیگـر نیز اضافـه شده است. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ حدود ۸/۷ میلیون توریست از عربستان سعودی دیدن کردند که بالاترین میزان جذب توریست در این کشور از زمان همه‌گیری کرونا به شمار می‌رود و نشان‌دهنده افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سطح پیش از همه‌گیری کرونا است.
اخیرا صندوق بین‌المللی پـول اعلام کرد که تحولات اقتصادی مستمر در عربستان سعودی، به این کشور در افزایش رشد، کاهش کم‌سابقه میزان بیکاری، مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی همزمان با کاهش وابستگی به نفـت کمک کرده است.
دورخیز قطر برای افزایش تولید LNG
قطر در راستای حفـظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده پیشرو در صنعت LNG، به منظور تامین ۴۰ درصد از کلLNG بازار جهانی تا سال ۲۰۲۹ در حال برنامه‌ریزی است. در همین راستا شرکت قطر انرژی در ماه ژوئیه قراردادی را با شرکت شل به منظـور توسعه میدان شمال‌شرقی این کشور، به عنوان اولین مرحله از بزرگ‌ترین پـروژه LNG جهان به امضا رساند؛ این کشور پیش‌تر قراردادهایی را با شرکت‌های توتال، اکسون، ConcoPhillips و Eni امضا کرده است. این توسعه شامل ۶ مرحله است که ظرفیت تولید LNG قطر را تا سال ۲۰۲۷ از ۷۷ میلیون تن، به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
در همین راستا قطر با پیش‌بینی رشد عرضه خود در آینده، قرارداد بزرگ ۲۷ ساله LNG را در ژوئـن سال‌ جاری با شرکت ملی نفـت چین به منظـور تامین ۴ میلیون تن LNG در سال امضا کرد که دومین قرارداد بزرگ گازی بین قطر و چین در سال گذشته به‌شمار می‌رود. در نوامبر ۲۰۲۲ شرکت قطر انرژی، قرارداد مشابهی را به منظـور تامین سالانه ۴ میلیون تن LNG در قراردادی ۲۷ ساله با غـول نفتی چینی سینوپک به امضا رسانده بود.
علاوه‌بر این، قطر به دنبال امضای قراردادهای بیشتری است و در همین راستا، امضای توافقات کوتاه‌‌مدت‌تر و ارزان‌تری را به برخی دیگـر از کشورها پیشنهاد داده است؛ در همین راستا شرکت قطر انرژی در ژوئـن با شرکت دولتی نفـت بنگلادش قراردادی ۸/۱ میلیون تنی برای ۱۵ سال به امضا رساند که تامین آن از سال ۲۰۲۶ آغـاز خواهد شد.
همکاری درازمدت ترکیه و روسیه در زمینه انرژی
اخیرا اردوغان اظهار کرده که روسیه و ترکیه در حال برنامه‌ریزی برای همکاری بلندمدت در زمینه انرژی هستند. این همکاری‌ها به چندین ابتکار مرتبط با صادرات گاز طبیعی و توسعه پروژه‌هایی با هدف صادرات انرژی روسیه به بازارهای جهانی از طریق ترکیه هستند. این ابتکارات براساس پیشنهاد مسکو برای ایجاد یک ‌ هاب گازی در ترکیه انجام می‌پذیرد که به هدایت ترانزیت گاز از دو خط لوله نورداستریم روسیه که سال گذشته در اثـر انفجارها به شدت آسیب دیدند، به خط لوله ترکاستریم کمک می‌کند. این امر مستقیما گاز طبیعـی روسیه را به شبکه گاز ترکیه و سپس به جنوب اروپا متصل می‌کند.
پوتین پیش از این تصریح کرده بود که با ایجاد یک‌ هاب گازی در ترکیه، بستر تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد شد. علاوه‌بر این، این‌ هاب می‌تواند به مکانی برای تعیین قیمت نهایی گاز برای مصرف‌کنندگان اروپایی تبدیل شود و به جلوگیری از سیاسی‌شدن غیرضروری منابع انرژی کمک کند.
ترکیه در چارچوب این‌ هاب گازی برنامه‌ریزی‌شده که از سال ۲۰۲۴ آغاز به کار خواهد کرد، می‌تواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعـی صادر کند. از دیدگاه رییس‌جمهور ترکیه، این‌ هاب تاثیر مثبتی بر کاهش هزینه‌های جهانی انرژی خواهد داشت؛ به تامین گاز مورد نیاز ترکیه کمک ‌کرده و در نهایت این کشور را به یک کانون انرژی جهانی جدید تبدیل می‌کند.
تقویت حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر
دو کشور قزاقستان و گرجستان در مورد ساخت ترمینال بندری در شهر پوتی گرجستان با سرمایه‌گذاری مساوی به توافـق رسیدند؛ اقدامی که منجر به افزایش حجم حمل‌ونقل کالایی در مسیر ترانزیت بین‌المللی ترانس خزر خواهد شد.
حجم کلی سرمایه‌گذاری در این پــروژه، ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است که براساس زمان‌بندی پـروژه، مرحله اول این پروژه در سه‌ماهه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. شایان توجه است که طی ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۲/۱ میلیون تن کالا از طریق مسیر ترانس خزر جابه‌جا شده که حاکی از افزایش ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است.
توافق ساخت ترمینال غلات میان امارات و قزاقستان
اخیرا وزارت صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان اعام کرد که رهبران تجاری امارات و قزاقستان به منظـور ساخت یک پایانه غلات و توسعه یک پایانه دریایی در بندر دریایی کوریک به توافـق رسیدند. در همین راستا گـروه بنادر ابوظبی (AD ) قراردادی را با شرکتINVEST SEMURG مستقر در آلماتی امضا کرده است. این پـروژه با حمایت شرکت ملی سرمایه‌گذاری قزاقستان اجرا خواهد شد.
این دو شرکت براساس مفـاد این قرارداد، سرمایه‌گذاری مشترکی را برای بهره‌برداری و توسعه پایانه سرزه به یک پایانه چند‌منظوره انجام خواهند داد. این پــروژه به ویژه در قالب توسعه مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.به گفته الماس آیداروف، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان، امارات‌متحده عربی شریک تجاری و سرمایه‌گذاری مهمی برای قزاقستان به‌شمار می‌رود. در همین راستا، امارات در سه‌ماهه اول سال جاری، مبلغ ۷/۲۰۹ میلیون دلار در اقتصاد قزاقستان سرمایه‌گذاری کرد؛ رقمی که ۵/۲ برابر بیشتر از سال گذشته است. علاوه‌بر این، از اول آگوست حدود ۲۵۰ شرکت با سرمایه عربی در قزاقستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین از سال ۲۰۰۵ تا سه‌ماهه اول سال جاری، بالغ بر ۳۸/۳ میلیارد دلار در قزاقستان سرمایه‌گذاری انجام شده است.
افزایش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر طی۱۰ سال گذشته
اخیرا آژانس مرکزی آمار و بسیج عمومی مصر اعلام کرده که حجم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر طی ۱۰ سال گذشته به رقم ۷/۶۶ میلیارد دلار رسیده است. در واقع دولت مصر به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، سیاست جذب سرمایه‌های بیشتر و ایجاد پروژه‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
براساس گزارش این آژانس، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال مالی
۲۰۱۴-۲۰۱۳ به ۲/۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۸/۳ میلیارد دلار در سال پیش از آن، افزایش ۳/۱۱ درصدی داشت. این رقم در سال بعـد، با افزایش ۷/۵۲ درصدی به ۴/۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به رقم ۹/۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، افزایش ۷/۸ درصدی یافته بود.
شایان توجه است که طی سال‌های بعد نیز حجم سرمایه‌گذاری‌ها در نوسان بوده است؛ به نحوی که در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به ۹/۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، ۴/۱۴ درصد افزایش داشت، اما این رقم در سال بعد ۷/۲ درصد کاهش داشت و به ۷/۷ میلیارد دلار رسید. پـس از آن در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ مجددا افزایش یافـت و به ۲/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، ۷/۶ درصد افزایش یافته بود. این روند در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ با کاهش ۵/۹ درصدی مواجه شد و به رقم ۵/۷ میلیارد دلار رسید؛ این رقم در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، با کاهش شدیدی مواجه شد و به ۲/۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، ۳۰ درصد کاهش داشت؛ در حال حاضر با اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده توسط دولت، حجم سرمایه‌گذاری‌ها مجددا افزایش یافته است؛ به نحوی که در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ با افزایش ۴/۷۱ درصدی، به ۹/۸ میلیارد دلار رسید.
ارزش خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۷/۵ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ که حجم سرمایه‌گذاری‌ها ۴/۲ میلیارد دلار بود، افزایش ۴/۷۵ درصدی یافته است.براساس گزارش این آژانس، عربستان سعودی در صدر فهرست ۱۰ کشور برتر سرمایه‌گذار در مصر در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ قرار دارد؛ به نحوی که ارزش سرمایه‌گذاری‌های این کشور در مصر، به ۱/۲ میلیارد دلار رسیده است و پـس از آن امارات با ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ایتالیا با ۲/۱ میلیارد دلار، انگلستان با ۲/۱ میلیارد دلار، ایالات‌متحده آمریکا با ۱ میلیارد دلار، لوکزامبورگ با ۷/۷۰۵ میلیون دلار، هلند با ۴/۶۴۱ میلیون دلار، چین با ۶/۴۱۸ میلیون دلار، سوئیس با ۶/۳۸۸ میلیون دلار و کویت با ۲/۲۸۲ میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ با افزایش ۲/۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ۲۰۰/۳۱ شرکت رسیده است؛ تعـداد این شرکت‌ها در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ۵۰۰/۲۸ شرکت بود. از سوی دیگـر، ارزش سرمایه این شرکت‌ها در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ با افزایش ۳/۳۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ۴/۱۱۷ میلیارد پوند رسید؛ در واقع این رقم در سال مالی ،۲۰۲۱-۲۰۲۰، ۹/۸۴ میلیارد پوند بود.
براساس گزارش این آژانس، در سال‌،
۲۰۲۲-۲۰۲۱ بیشترین سهم (۸/۹۲ درصد) از کل ارزش سرمایه شرکت‌هایی که براساس قوانین سرمایه‌گذاری مصر تاسیس شده‌اند را مصری‌ها به دست آوردند که بالغ بر ۹/۱۰۸ میلیارد پوند است و پـس از آن، اعـراب با کسب ۲/۵ میلیارد پوند یعنی معـادل ۵/۴ درصد و در نهایت خارجی‌ها با جذب ۲/۳ میلیارد پوند یا ۷/۲ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده در سال ۲۰۲۱ یعنی ۱۰۰/۱۷ شرکت، در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. پـس از آن، بخش‌های صنعـت با ۲۰۰/۵ شرکت، بخش ساختمان با ۴۰۰/۴ شرکت، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۴۰۰/۲ شرکت، بخش کشاورزی با ۵۰۰/۱ شرکت، بخش گردشگری با ۴۹۶ شرکت و در نهایت بخش تامین مالی با ۲۷ شرکت، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ذکر این نکته جالب است که بخش ساخت‌وساز، بیشترین سهم از ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در مصر را به خود اختصاص داده است؛ در همین راستا در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ارزش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز، به ۱/۵۷ میلیارد پوند مصر، بخش خدمات به ۳/۲۹ میلیارد پوند، بخش صنعـت به ۲/۲۲ میلیارد پوند، بخش کشاورزی به ۶/۳ میلیارد پوند، پـس از آن بخش گردشگری به ۱/۲ میلیارد پوند، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۷/۱ میلیارد پوند و در نهایت بخش تامین مالی به ۴/۱ میلیارد پوند مصر رسیده است.
انجام اولین معامله نفتی امارات با روپیه هند
امارات‌متحده عربی و هند اخیرا اولین معامله نفتی خود را با استفاده از روپیه انجام دادند؛ در همین راستا بزرگ‌ترین پالایشگاه هند، Corp Oil Indian، یک میلیون بشکه از امارات خریداری کرده است که هزینه آن با روپیه به شرکت ملی نفـت ابوظبی (ADNOC) پرداخت خواهد شد.در جریان سفر نارندرا مودی‌ نخست‌وزیر هند به ابوظبی در ماه گذشته، دو کشور در مورد تجارت دوجانبه براساس روپیه به جای دالر به توافـق رسیدند؛ این اقدام می‌تواند هزینه‌های مبادله و تبدیل دلار را برای هر دو کشور کاهش دهد.
در راستای امضای توافقنامه همکاری مالی با هند در سال گذشته، بانک مرکزی امارات متحده عربی در اوایل ماه مارس، اجرای استراتژی درهم دیجیتال خود را آغاز کرد. انجام تراکنش‌های مالی میان امارات و هند با استفاده از ارزهای دیجیتال، می‌تواند منجر به حذف هزینه تبدیل یک ارز واسطه مانند دلار و کاهش خطرات ناشی از تغییرات نرخ ارز در معامات دو کشور خواهد شد؛ امری که بازتابی از مشارکت اقتصادی رو به رشد امارات و هند به‌شمار می‌رود. شایان توجه است که حجم تجارت دوجانبه میان امارات و هند طی یک سال اخیر، به ۵/۸۴ میلیارد دلار رسیده است.
امارات حتی پیش‌تر از مبادله براساس ارز محلی با هند، این روند را با چین آغاز کرده است؛ تنها چند ماه بعـد پـس از سفر رییس‌جمهور چین در دسامبر سال گذشته به ریاض و دیدار با رهبران کشورهای خلیج فـارس که عـزم چین مبنی بر انجام تجارت نفـت و گاز با یوآن را اعلام کرد، اولین معامله انرژی مبتنی بر یوآن با حدود ۰۰۰/۶۵ تن گاز طبیعـی مایع امارات در مارس ۲۰۲۳ انجام شد. این معامله توسط شرکت ملی نفت فلات قاره چین و شرکت توتال انرژی فرانسه از طریق شرکت نفـت و گاز شانگهای انجام شد.