راه‌حل کارشناسان برای مقابله با رشد ۳۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن

فارس- کارشناسان حوزه مسکن راهکار اصولی مقابله با رشد ۳۸ درصدی اجاره مسکن را تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان عنوان کردند.
در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که با عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده» و در ارتباط با تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور منتشر شد، رشد ۵/۳۸ درصدی اجاره‌بهای امسال را نسبت به زمان مشابه پارسال نشان می‌دهد. این رشد نفسگیر در هزینه اجاره‌بها در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن با افت قیمت و حداقل ثبات قیمتی در این حوزه مواجه شده است.
در این راستا محسن مطهری کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که علت جهش قیمت اجاره چیست، توضیح داد: اینکه افزایش درصد اجاره‌بها بدون در نظر گرفتن تورم کلی کشور بررسی و تحلیل شود، یک اشتباه راهبردی است. همان‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم عمومی کشور در این ۶ ماهه ابتدایی سال عددی حول حوش ۴۰ درصد بوده به این ترتیب که در ماه شهریور امسال نسبت به سال پیش، هزینه مصرفی خانوارها به‌طور متوسط ۵/۳۹ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: وقتی می‌گوییم اجاره‌بها در این ۶ ماهه اخیر ۳۹ درصد افزایش یافته باید به عدد تورم عمومی نیز توجه کنیم، چراکه اجاره‌بهای مسکن در بازار به عنوان یک کالا در سبد هزینه خانوار است و قیمت آن طبق تورم عمومی بالا می‌رود. در همین راستا، این افزایش قیمت طبیعی به حساب می‌آید. البته طبیعی بودن آن به معنای مطلوب بودن نیست، اما عرض بنده این است که چون مسکن یک کالا به حساب می‌آید، لذا باید تغییرات قیمتی آن را متناسب با دیگر بخش‌های اقتصاد ملاحظه کرد. درست است که قیمت خرید خانه کاهش پیدا کرده، اما چون نرخ اجاره‌بها را قیمت خانه مشخص نمی‌کند، بلکه این نرخ تابعی از اقتصاد کلی است، بنابراین ما شاهد یک افزایش قیمت در این حوزه بوده‌ایم.
مطهری در مورد راهکار برون‌رفت بازار اجاره‌بها از شرایط تورمی بیان کرد: این گزاره که تورم اجاره‌بها در کشور کاملا از تورم عمومی تبعیت می‌کند، به این معناست که با افزایش نرخ تورم عمومی، تب افزایش قیمت در بازار اجاره‌بها نیز تشدید می‌شود و با کاهش آن می‌توان انتظار داشت سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز کاهش یابد. بنابراین در کشور ما که وجود تورم یکی از ویژگی‌های ثابت حال حاضر آن است، صحبت از راهکارهای نظارتی و دستوری شبیه آنچه امسال از سوی دولت اتفاق افتاد، نمی‌تواند راهگشا باشد.
او ادامه داد: باید بپذیریم مسکن در کشور تبدیل به یک معضل شده و حل این معضل بدون توجه به اقتصاد کلی مصداق درجا زدن است. همانطور که دو سال اخیر نشان داده، علی رغم تلاش دولت سیزدهم و انجام اقداماتی با هدف ساماندهی بازار مسکن و مهار تورم در بازار اجاره‌بها، اما در عمل نتوانسته در این زمینه موفقیتی کسب کند، چراکه به تاثیرگذاری تورم عمومی بی‌توجهی شده است.
او افزود: با توجه به نکات گفته‌شده، مسوولان و سیاستگذاران اگر به دنبال حل معضل مسکن هستند باید از تجربه این دوسال گذشته استفاده کنند و به دنبال مالک کردن مردم باشند. در همین چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، در صورت اجرا می‌تواند تاثیرات مثبت و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. نکته اصلی در اینجاست که تاکنون اجرای نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده، چراکه شیوه انبوه‌سازی آن هم با این سازوکار راه به جایی نخواهد برد.
مطهری در جواب این سوال که نهایتا چه باید کرد، گفت: باید روش نهضت ملی مسکن عوض شود، باید دولت آنچه را که صاحب آن است به مردم عرضه کند، که آن هم چیزی جز زمین نیست.
دولت می‌تواند به راحتی و با شکستن انحصار زمین و عرضه کردن آن به صورت مستقیم به مردم مشکل مسکن را تا حدی حل کند. توجه کنید در داخل کشور ما تجربه‌ای شبیه همین پیشنهاد بنده داریم که در زمان کوتاه مردم خانه‌دار شده و توانسته‌اند مالک شوند و از این فشار روانی اجاره‌نشینی رهایی یابند. در آخر فقط باید تاکید کنم سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها با توجه به شرایط اقتصادی کشور با سیاست‌های دستوری ممکن نیست و آسان‌ترین راه برای دولت عرضه زمین است.