22 - 10 - 2023
مرگ برنامه هفتم پیش از تولد
جهانصنعتنیوز- برنامه هفتم توسعه که باید منجی اقتصاد از نفس افتاده ایران باشد، آنگونه که کارشناسان اذعان میکنند به عنوان یک تهدید جدی برای تشدید ابعاد بحران کنونی مطرح میشود.
اقتصاد ایران به واسطه سالها سیاستگذاری اقتصادی اشتباه بسیار شکننده شده است؛ موضوعی که در شاخصهای مختلف اقتصادی به وضوح مشخص است. در این شرایط اهمیت برنامه توسعه به عنوان یک سند بالادستی برای برونرفت از چنین بحرانی دوچندان است. با وجود این، آنگونه که کارشناسان اذعان میکنند، نهتنها شاهد تکرار اشتباهات گذشته در برنامه هفتم توسعه هستیم بلکه بر شدت آن افزوده شده است. در حقیقت برنامه هفتم توسعه که باید منجی اقتصاد از نفس افتاده ایران باشد حالا به عنوان یک تهدید جدی برای تشدید ابعاد بحران کنونی مطرح میشود.
نشست بررسی برنامه هفتم توسعه به همت انجمن علمی توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور محمد قاسمی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران)، بهروز علیشیری (معاون اسبق وزیر اقتصاد)، سید محسن علویمنش (پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس)، وحید شقاقی (استادیار دانشگاه علوماقتصادی تهران و خوارزمی) و حجتالله میرزایی (معاون اسبق امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برگزار شد.
در ابتدای این برنامه محمد قاسمی به عنوان دبیر نشست توضیحاتی در مورد سابقه برنامههای توسعه اقتصاد در ایران ارائه داد. قاسمی در این خصوص بیان کرد: هر چند اولین برنامه توسعه در ایران به سال ۱۳۲۷ باز میگردد اما فعالیتهایی قبل از آن اجرا شده بود. بهطور کلی پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب اجرا برنامه ششم مصادف با دوران انقلاب شد. بعد از انقلاب هم در دوران جنگ برنامههای کوتاهمدت بر کشور حاکم بود و بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال ۱۳۶۸ تا به حال ۶ برنامه تصویب و اجرا شده که البته سالهایی هم دوران فترت بوده است. برنامه هفتم هم قرار بود دو سال قبل تصویب و اجرا شود اما برنامه ششم در این مدت تمدید شده است.
مجلس، برنامه توسعه را بههم میریزد
حجتاله میرزایی در ابتدای این نشست گفت: تاثیرگذاری روی برنامه هفتم به حداقل خودش رسیده است؛ به بیان دیگر بر خلاف آنچه انتظار داشتیم دولت همان برنامه ناتمام، بیتاریخ، بیجغرافیا و بیفلسفه را راهی مجلس کرد. پیش از این بارها تاکید کرده بودم که دولت برنامهمینویسد و مجلس این برنامه را به هم میریزد. به عنوان مثال مجلس به برنامه دولت، بالغ بر هزار حکم جدید اضافه کرده و به نظر نمیرسد که در نهایت چیزی از برنامه پیشنهادی دولت باقی بماند.
میرزایی ادامه داد: هرچند برنامه پیشنهادی دولت، یک برنامه معتبر و قابلقبولی نبود اما رفتاری که مجلس با برنامه پیشنهادی دولت انجام داد، قابل پیشبینی بود. در برنامه دوم و ششم همچنین اتفاقی افتاده بود. در برنامه دوم، مجلس لایحه پیشنهادی دولت را کنار گذاشت و یک سال تنفس اعلام کرد. در این یک سال، متن جدیدی تدوین کرد که از ۱۰۱ تبصره، فقط یکی از آنها پیشنهاد دولت بود. در برنامه ششم که دولت یازدهم (دولت آقای روحانی) داده بود، بیستوچهار ماده تدوین شده بود، اما در نهایت خروجی برنامه توسعه در مجلس، ۱۲۵ ماده بود.
یکدستترین حاکمیت ۵۰ سال اخیر با هم گفتوگو نمیکنند
این استاد دانشگاه ادامه داد: برنامهای که در کوتاهترین زمان ممکن در مجلس و کمیسیونها به صورت ناگهانی و هیجانی شکل میگیرد، اسم آن را نمیتوان برنامه توسعه گذاشت. این کاملا قابل پیشبینی بود و دلیل آن هم عدمگفتوگو بین دولت و مجلس است؛ آن هم در دوره یکدستترین حاکمیت در طول تاریخ ۵۰ سال تاریخ ایران.
میرزایی ادامه داد: یکی از نمونههای بارز آن مربوط به بخش مسکن است. بخش تخصصی برای مسکن، متنی را پیشنهاد داد؛ در سازمان برنامه و بودجه یک متن دیگری جایگزین شد؛ اما همزمان که این لایحه در حال تقدیم به مجلس بود، در کمیسیون عمرانی مجلس یک طرح دوفوریتی برای ساماندهی به مسکن ارائه شد و دوفوریتی هم تصویب شد. نکته مهم اینکه اصلا گویی آنچه که مجلسیها راجع به مسکن میفهمند و آنچه دولت راجع به مسکن میفهمد، مربوط به دو دنیای جداست. حتی یک بند مشترک بین این دو وجود نداشت. وقتی فهم دولت و مجلس از مساله مسکن کاملا متفاوت است، نباید امیدوار به حل مساله مسکن بود. در این شرایط راهحلهای ارائه شده نیز زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوتهستند.
برنامهای که برنامه نیست!
این اقتصاددان ادامه داد: چند مشخصه هم راجع به برنامه مدنظر دولت میتوان گفت. ما نمیدانیم این برنامه، برنامه توسعه است، برنامه خروج از بحران است، برنامه کاهش آسیبها به سطح حداقل است یا برنامه هماهنگی بیشتر شرایط موجود است؟ واقعیت این است که آن برنامه هیچکدام از اینها نیست و هیچ کدام از ویژگیهای لازم را ندارد. پیشفرضهای این برنامه مشخص نیست. نمیدانیم این برنامه با فرض خروج از تحریمهاست یا با وجود تحریم است. از یکسو پیشبینی میشود که هشت درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشیم. من از آقای دکتر خاندوزی سوال کردم که این هشت درصد از کجا آمده که در همه برنامهها گفته میشود. ایشان گفتند به ما تکلیف شده است. یعنی این یک هدف برونزاست، ولی وقتی به تامین مالی میرسد، فقط قید وجود دارد که حداقل سالی ۱۰ میلیارد یورو برای تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شود. شما میدانید بین ده میلیارد یورو که پول خرد محسوب میشود و هشت درصد رشد اقتصادی چه فاصلهای وجود دارد.
برنامه توسعه برای رفع کدام معضل نوشته شده است؟
میرزایی با بیان اینکه در برنامه هفتم هیچ اثری از معضلات کنونی وجود ندارد، گفت: فساد، کیفیت بد حکمرانی، شکافهای روزافزون منطقهای، فقر و نابرابری روزافزون از جمله معضلاتی هستند که در برنامه هفتم به آنها توجهی نشده است. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است؛ دو ماه بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، رییسجمهوری میگوید سند مبارزه با فقر باید تدوین شود. سوالی که باید پرسید این است که این موضوع در کشوری که دو، سه ماه قبل برنامه توسعه را تقدیم مجلس کرده، چرا باید سند لایحه مبارزه با فقر را تدوین کند؟ یا یک ماه پیش دستور داده شد برنامهای برای نجات سیستان و بلوچستان نوشته شود. اگر مساله شکاف منطقهای اولویت دارد، قاعدتا باید این موضوع در برنامه توسعه مورد توجه قرار میگرفت. ما باید چند برنامه را بهطور همزمان پیش ببریم؟
مشکل برنامههای توسعه اقتصاد ایران، اقتصادی نیست
بهروز علیشیری در ابتدای صحبتهای خود در این نشست گفت: مشکل برنامهریزی و توسعه اقتصاد ایران، اقتصادی نیست. وقتی شما گفتوگو میکنید از نقد یک برنامه، نمیشود که متغیرهای فراوانی را برای تبیین متغیر اصلی خود به کار ببرید. اگر بنا باشد من، دهها متغیر را پشتسر هم ردیف کنم، از مدیران کشور گرفته تا شاخصهای مختلف، از معدن گرفته تا صنعت، از صنعت گرفته تا فرهنگ، از نقدینگی گرفته تا بازارهای پولی، از بازارهای پولی گرفته تا مالی، شنونده خواهد گفت که ایشان کتاب خوبی را دارد مرور میکند و جلو میرود، اما من میخواهم به شما بگویم که وقتی موضوع برنامههای توسعه کشور اقتصادی نیست، اصلا من به خودم اجازه نمیدهم نه بگویم و نه بشنوم راجع به نظامهای تامین مالی در برنامه، نقدینگی، شیوههای تامین منابع مالی و…
علیشیری تاکید کرد: بحث حکمرانی اقتصادی است. تا این حکمرانی اقتصادی را حل نکنیم، به هیچ وجه، هیچ برنامه توسعهای نمیتواند در کشور موفق باشد. اهداف برنامه هفتم مانند برنامه ششم است. تفاوتی بین این برنامه در هدفگذاریهای کلان نیست. تفاوت مهم این برنامه و برنامه دیگر، آن است که رشد سال پایه یعنی هدفگذاری سال پایه معلوم است و بعد طی دوران برنامه هم معلوم است که چگونه باید رشد کنیم. یعنی شما باید هر سال در کدام بخش، چگونه رشد کنید. اما با تاسف، این در برنامه هفتم وجود ندارد. نکته مهم در برنامه هفتم است که نمیگوید نرخ رشد هشت درصدی چگونه باید عملیاتی بشود. نمیگوید که چقدر منبع نیاز دارد و این منابع باید از کجا تدارک دیده شود. یکی از مهمترین شاخصها شیوه تامین مالی برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی است.
وی افزود: برنامه ششم با ویژگیهای دقیقی که در برنامه هفتم نیست، چقدر تحقق پیدا کرد؟ گزارش دیوان محاسبات کشور و گزارش مرکز پژوهشها هم میگوید حداکثر ۳۰ درصد. برخی احکام هم که سنجشپذیر نیست. بنابراین برنامه ششم توسعه را میتوان شکستخورده در نظر گرفت. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم آمده بود که برنامه ششم مشکلات زیادی داشت.
مدیران موفق، برنامههای شکستخورده!
علیشیری گفت: به طور کلی میزان تحقق تمام برنامههای توسعه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است و میتوان گفت که همه برنامههای قبلی با شکست مواجه شد. اسناد بالادستی مثل سند چشمانداز هم که تحقق پیدا نکرد.
آیا در این شرایط میتوان گفت که در برنامههای توسعه موفق بودهایم؟ بله! همه وزرای اقتصاد، وزرای صنعت و رؤسای بانک مرکزی بر این باورند که موفق بودهاند و هیچکس نمیگوید که من شکست خوردم! نه تنها میگویند که موفق هستند، بلکه تبدیل به منتقد شرایط کنونی میشوند. در حقیقت باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه همه مدیران ارشد کشور معتقدند که موفق عمل کردند اما برنامهها شکست خوردند؟ پاسخ به همان موضوع حکمرانی اقتصادی باز میگردد.
اگر مدیری شکست خورده، به جای آنکه آن مدیر محاکمه شود، از یک پستی به پست دیگر میرود! انگلیسیها یک ضربالمثلی دارند که اگر شما نمیدانید به کجا دارید میروید، مهم نیست هر جا دلتان میخواهد بروید.
فرآیند سیاستگذاری اصلاحپذیر نیست مگر…
علیشیری در ادامه افزود: این فرآیند، فرآیند تجدیدپذیر است. یعنی چه؟! یعنی فرآیندهای سیاستگذاری که شما غلط پایهریزی کردید و میزان تحقق همه برنامهها در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت و همه ادعا میکنند در برنامه بعدی شدیدتر و بدتر تدوین میشود. این فرآیند اصلاحپذیر نیست مگر اینکه شما بازی را عوض کنید. هر وزیری باید هر ۶ ماه یک بار به مردم، رییسجمهوری و دولت و مجلس گزارش بدهد.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه بسیار ضعیفتر برنامه ششم است.
معلوم نیست چقدر سرمایهگذاری باید جذب کند. از کجا باید این سرمایهگذاری انجام شود.
عقلانیت و برنامه توسعه
وحید شقاقی بیان کرد: این جمله برای سقراط یا ارسطوست که همه ما نسبت به همه مسائل، خداوند عدالت را رعایت نکرده الا اینکه خداوند عقلانیت را به همه ما داده است. یعنی کسی نافی عقلانیت خودش نیست. برنامه هفتم از یک نظم عقلانی برخوردار نیست. حداقل بعد از انقلاب، ۶ برنامه توسعه را از سر گذراندیم. در همه این ۶ برنامه ناموفق بودیم، ولی فروکاست عقلانیت نهادی این است. اول باید این سوال را پاسخ بدهیم که چرا در برنامههای گذشته، حداقل در ۶ برنامه پس از انقلاب اسلامی، بالاخص سه برنامه پس از سند چشمانداز برنامه چهارم، پنجم و ششم، شکست خوردیم؟
وی ادامه داد: اولین بحث این برنامه، آسیبشناسی واقعبینانه است. مساله دوم آنکه برنامه هفتم، الگوی مفهومی ندارد. الگوی مفهومی که ارتباط بین اجزای یک سیستم را از حیث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به یکدیگر متصل کند، ندارد. الگوی کلانسنجی کمی نیز ندارد. محور سوم، گفته میشد این برنامه مسالهمحور است تا مسائل کشور را حل کند. برای حل هر مساله یک الگوی مفهومی و یک الگوی کمی نیاز داریم، هم به طور کلی و هم در هر مساله به این دو مورد احتیاج داشتیم.
اجرای برنامه هفتم توسعه امکانناپذیر است
این استاد دانشگاه گفت: آنگونه که سازمانهای مختلف برآورد کردهاند، برنامه هفتم توسعه به طور سالانه، حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی میخواهد. برای اجرای این برنامه اعدادی از ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار، گفتند. اولا این تفاوت نشان میدهد که نتوانستیم شرایط را درست درک کنیم، ثانیا دولت میگوید نهایتا بتواند به طور سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تامین مالی انجام بدهد که همین اعداد هم از نظر بنده امکانناپذیر است. در برنامه پیشنهادی دولت ۱۰ میلیارد یورو برای جذب تامین مالی خارجی در نظر گرفته شده بود که آن را مجلس حذف کرد. میانگین ۱۰ سال گذشته، یک تا ۵/۱ میلیارد دلار جذب منابع خارجی داشتهایم. در حقیقت این شرط این برنامه، امکانناپذیر است. در برنامه باید تغییر تفکر صورت بگیرد، بدین صورت که برویم سراغ بهرهوری و کمبود مالی را جبران کنیم یا باید منبع مالی موجود باشد. باید شفاف باشیم و دقیقا بگوییم که برای اجرای این برنامه، چه میزان منابع مالی نیاز داریم و الزامات افزایش بهرهوری نیز چه مواردی است.
از آرزوهایمان پیاده شویم
وی گفت: اگر این شرایط را نداریم باید از آرزویهایمان پیاده شویم. میانگین رشد اقتصاد ایران، ۳ درصد بوده است، بنابراین همان میانگین رشد ۳ درصدی را ادامه میدهیم. مفهوم این سه درصد آن است که شکاف تمدنی ما با ترکیه، عربستان، امارات و همسایگان دیگر، بسیار زیاد خواهد شد. عربستان در حال تمرین مدل غیرنفتی موج سوم است. آقای بنسلمان مدل عربستان را تغییر داد. ترکیه هم به همین ترتیب، مدل خود را تغییر داده است. رهبرانشان متوجه شدهاند که در نیمه دوم قرن بیست و یکم، دیگر موج دوم پاسخگو نیست. با افکار موج دوم برنامه نوشتند، با این موج، رشد بهرهوری از ۵/۳ درصد، سی، چهل سال گذشته، ۳۵/۰ بوده است و همان ادامه پیدا خواهد کرد.
برنامه هفتم بسیار بدتر از برنامه ششم است
سیدمحسن علویمنش در ادامه این نشست گفت: برنامه هفتم بسیار بدتر از برنامه ششم است. در خصوص برنامه ششم فکر میکردیم بالاتر از سیاهی رنگی نیست، اما دوستان در برنامه هفتم نشان دادند که شرایط میتواند خیلی بدتر باشد. در مورد اهمیت برنامه، یک مقایسه ایران با خارج از کشور به ذهنم میرسد. اگر برنامه مناسب باشد، میتواند مانند پیشرفت کرهجنوبی نسبت به گذشتهاش، چشمگیر باشد، اما مردم ایران هیچ فایدهای از برنامههای توسعه نمیبینند و حتی نمیدانند که چندمین برنامه توسعه در حال اجرا است. باید ببینیم چه آسیبهایی وجود دارد و همانطور که دوستان اشاره کردند در حالت خوب، تا سی درصد این برنامه تحقق پیدا کرده است. البته گزارشی که مرکز پژوهشها نوشته نرخ تحقق برنامه ششم را ۹ درصد اعلام کرده است.
تخریبگری سیاستهای کلی
علویمنش گفت: در زمان پس از انقلاب، معمولا دولت لایحه میدهد و مجلس تصویب میکند. شورای نگهبان تایید میکند و نهایتا وارد فاز اجرایی میشود. ایرادات سیاست کلی را بیان میکنم. از زمان برنامه دوم، سیاست کلی آمده است. در برنامه ششم، اوج تخریبگری سیاست کلی دیده شد. در برنامه ششم، یک اجماع کارشناسی صورت گرفته بود که به جای یک برنامهریزی جامع، باید برنامهریزی هستهای کنیم. به بیان دیگر، چند موضوع را در نظر بگیریم و با توجه به توان مالی و سازمانی کشور، تعداد محدودی از مشکلات را حل کنیم. بین اقتصادیها، همه ۶ مشکل را مشترک شناسایی کرده بودند. یعنی ابرچالش یا بحرانهایی شامل: آب، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی، بانک، بیکاری و بدهی دولت. سازمان برنامه در برنامه ششم تقریبا به سمت برنامهریزی هستهای رفت. ناگهان سیاستهای کلی برنامه ششم در هشتاد بند آمد. عملا مجبور به برنامهریزی جامع شدیم.
معضل چند برنامهای
علویمنش گفت: مشکل دیگری که داریم در همان بحث سیاستهای کلی و برنامه، داشتن چند برنامه همزمان است. این (مورد) هم برای قبل و هم بعد از انقلاب هست. قبل از انقلاب، شاه برنامه اصلاحات ارضی را در برنامههای عمرانی اجرا نکرد و پس از برنامه سوم عمرانی، اصلاحات ارضی مطرح شد. در اکثر دولتهای بعد از انقلاب نیز این موضوع به شدت احساس میشود. برنامه اغلب دولتها متفاوت از برنامههایی است که نوشته میشود، به بیان دیگر در حالی که برنامه توسعه وجود دارد، دولت طرح تحول اقتصادی را مینویسد، طرح ضربتی اشتغال اجرایی میشود و… . یک ایراد دیگر، همان اهداف بلندپروازانه است. برنامه پنجم که نوشته شد شاه گفت این اهداف به اندازه کافی بلندپروازانه نیست و باید درآمد نفت چند برابر شود. بعد از انقلاب نیز چنین رویکردی ادامه دارد و مثال مشخص آن هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
وی ادامه داد: هر چند ایرادی که به مجلس در خصوص تغییرات زیاد برنامه هفتم گرفته میشود، درست است، اما به علت چنین موضوعی است که برنامه دولت مانع ندارد. به بیان دیگر، دولت ابزاری برای مخالفت با بندهای اضافه شده از سوی نمایندگان را در اختیار ندارد. باید توجه داشت که شورای نگهبان نیز متاسفانه از اختیارات خود برای اصلاح برنامه توسعه استفاده نمیکند. به عنوان مثال، این شورا میتواند از اصل ۷۵ استفاده کند، به این معنا که هر بند اضافهای نسبت به لایحه که بار مالی اضافه کند باید منبع تامین آن نیز مشخص شود.
اهداف گزینشی برنامه توسعه
علویمنش ادامه داد: البته دولت نگران تغییرات مجلس نیست؛ به این دلیل که یک زنجیرهای در قانون برنامه و بودجه داریم که براساس آن، یک برنامه بلندمدت داریم برنامه چشمانداز اقتصادی محسوب میشود. در مرحله بعد، برنامههای ۵ ساله داریم که باید کشور را به برنامه بلندمدت برساند.
در نهایت برنامههای سالانه (برشهای یک ساله از برنامه ۵ ساله) و بودجه داریم که در واقع بودجه برنامه سالانه را تامین مالی میکند.
در این شرایط آنچه که مهم است نحوه تامین مالی برنامه است، به بیان دیگر فارغ از اینکه چه اهدافی در برنامههای سالانه در نظر گرفته شده، مهم این است که کدام اهداف در بودجه تامین مالی میشود. دولت در اینجا اهداف مورد نظر خود را گزینش میکند. حتی اگر نمایندگان اهداف خود را در بودجه وارد کنند باز هم دولت میتواند با استفاده از کمیته تخصیص، میزان تخصیص یک حکم را مشخص کند.
اهداف متناقض دولت در برنامه توسعه
محمد قاسمی در پایان این نشست گفت: مهمترین گوهری که باید دنبال آن باشیم این است که هر دولتی که روی کار میآید، حق دارد یک دیدگاه سیاستی راجع به اداره کشور داشته باشد.
آنچه جای افسوس دارد این است که به برنامه توسعه به عنوان مهمترین سندی که میتواند رویکرد نظری یک دولت در اداره کشور را نشان بدهد، نگاه میکنیم، آیا میتوانیم بگوییم دولت چه دیدگاهی راجع به اداره کشور دارد؟ پاسخ روشن است، خیر!
وی ادامه داد: دولت در یکی از مواد نوشته است که میخواهم با هدف عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، رادیکالترین سیاست قیمتی را اجرا کنم. این کجا و آن کجا! همچنین دولت نوشته است رفع فقر مطلق، یعنی صفر کردن فقر مطلق، یکی از اهداف مورد نظر دولت است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه برای دستیابی به این هدف، ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه مازاد بر منابع فعلی نیاز است که از اصلاح قیمت حاملها انرژی تامین کند. اصلاح قیمت حاملهای انرژی در هیچ کشوری بر مبنای عدالت اجرا نمیشود.
قاسمی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر دولت بر عدالتگستری تاکید میکند، اما مهمترین کانال هدایت سرمایهگذاری به مناطق محروم را حذف میکند. دولت در یک ماده اذعان به عدم مداخله در قیمتگذاری میکند و در ماده دیگر آن را نقض میکند.
دنیا در حال تغییر است
این استاد دانشگاه گفت: به نظر میرسد هیچ سند مشخص سیاستیای که در آن رویکرد بیان کرد وجود نداشته است. خواسته یا ناخواسته در یک پیچ تاریخی قرار داریم.
جهان در ۳۰ تا ۵۰ سال آینده، جهان دیگری خواهد بود. الان با تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک عجیبی سر و کار داریم که این تحولات بخشی از آن ریشه در تغییر تکنولوژیهای نسل ۴، ۵ و… دارد. تقریبا شما میتوانید روزانه منتظر نوآوریها و فناوریها باشید.
در این شرایط توصیه مهم این است که تغییر رویکرد سیاستی است. میگویند جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید، به نفع شماست. سرنوشت را جدی بگیریم. همه در یک قایق نشستهایم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد