31 - 10 - 2023
پیشنهاد عجیب برای حل معضل بیکاری!
سالهاست بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی مواجه شده و صف طولانی از تقاضا برای کار هم شکل گرفته است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها تحصیل دانشگاهی در ردههای مختلف کاردانی تا دکترا بوده و تقریبا همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و آینده کاری هم برخوردارند.
تا دهه ۶۰ تقریبا مشکل خاصی با عنوان اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی در کشور وجود نداشت و حتی دیپلمهها نیز به آسانی در مشاغل مختلف شغل مییافتند، اما امروز شرایط کاملا تغییر کرده است و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا با چالشهای فراوانی برای ورود به بازار کار مواجهاند.
پیشنهادات مرکز پژوهشها برای حل معضل بیکاری
مطابق گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ مادهای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزانقیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشههای هر مشکلی، اول از همه وام ارزانقیمت، یعنی خرج از دارایی سپردهگذاران بانکها را اولویت قرار میدهند، رویهای تکراری است که متاسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.
یکی از ایرادهایی که گزارش مرکز پژوهش به برنامه هفتم وارد کرده نبودن برنامه دقیق برای حل مشکل اشتغالزایی و رونق تولید است.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس در فصل اشتغال برنامه با آنکه صرفا سمت تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته، اما همه جوانب آن را پوشش نداده و صرفا با رویکرد حمایتی و تامین معیشت به آن پرداخت است و در این میان رویکرد توسعهای کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقهای و ایجاد نظام جامع بازار کار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، مغفول مانده است.
نحوه محاسبه و فروض لایحه در تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل مشخص نیست، در حالی که بر مبنای فروش مشخص ارائه در گزارش پیشبینی محقق این است که اقتصاد ایران طی سالهای آتی به یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر اشتغال در سال نیاز دارد.
بهرغم هدفگذاری لایحه در خصوص زنان، جوانان و قشر تحصیلکرده، پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که باید بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده طی سالهای برنامه برای زنان و قشر تحصیلکرده باشد.
این فصل برای رفع چالشهای بازار کار (عدم توازن منطقهای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده) پیشنهاد خاصی ندارد و بهطور کلی در احکام این فصل اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالشهای مهم سیاستهای رونق تولید و اشتغال دیده نمیشود و به گونهای به نظر میرسد که نظام تصمیمگیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد.
به عبارتی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود بهطور تلویحی اعتقاد دارد که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است».
در این گزارش پیشنهاداتی ارائه شده است که به گفته مرکز پژوهشها ارائه و پیشنهاد مواد الحاقی درخصوص هر یک از موارد در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال موثر خواهد بود.
از جمله این موارد پیشنهاد تعیین رستههای اولویتدار کسب و کار خرد، کوچک و متوسط در افق ۵ساله برنامه براساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و لحاظ فرآیند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی، خدمات و صنعت) احصاء و نوع تامین مالی هر یک از این اولویتها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی و وزارت کار و معاونت علمی، اجرای دستمزد منطقهای، دستمزد براساس سن، تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، محاسبه شاخص مکمل نرخ بیکاری، گزارش ارزیابی عملکرد تسهیلات اشتغالزایی، احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزشهای علمی و مهارتی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد کاریابیها در راستای افزایش تعداد و تقویت کاریابیهای بخش خصوصی در سطح مناطق مختلف کشور، بازطراحی و اجرای رشتههای تحصیلی و سرفصلهای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار، ارائه راهکارهای تقنین و اجرایی برای افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است.
یکی از پیشنهادات عجیب پرداخت حقوق براساس سن و سال است.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل میدهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلان را این گروه سنی شامل میشوند، بنابراین مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بیتجربه حداقل مزد برای این گروهها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته میشود، لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بیتجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد میتواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» میگوید: همانطور که گفته شد برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است، در حالی که بخشی از این چالشها با اصلاحات تقنین ازجمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است.
به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمهای و زیربست سال ۷۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین میگردد.
در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از بهکارگیری بنگاه مکلف است در پایان قرارداد دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای افزایش نرخ مشارکت زنان این است که معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهوری با همکاری وزارت کار در راستای افزایش نرخ مشارکت زنان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک سال برای فرهنگسازی برای افزایش مشارکت زنان در جامعه با همکاری صداوسیما براساس نوع قومیت و مذهب اقدام نماید.
به گزارش تسنیم، اما یکی از آسیبهای فضای کسبوکار در ایران به دلیل تحریمها، کمبود منابع در واحدهای تولیدی و سرمایه درگردش و رکود است، بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه به بازار اشتغال ضربه زده است مساله دستمزد نیست، بنابراین بهتر است به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظامهای استثمارگرانهای مانند «استاد- شاگردی» به موارد دیگر توجه شود.
به اعتقاد فعالان کارگری طرح استاد- شاگردی بردهداری نوین است، اینگونه برخورد با بازار کار سالهاست منسوخ شده است. واحدهای تولیدی در حال حاضر با کمبود کارگر مواجه هستند و نبود کارگر، صنایع را دچار چالش کرده است.با اجرای قانون استاد- شاگردی حقوق کارگر از این عدد هم پایینتر خواهد بود.
در حال حاضر گزارشهای واحدهای تولیدی حکایت از این دارد که کارگران به دلیل دستمزد پایین و هزینههای بالای زندگی سرکاری با حقوق مصوب شورای عالی کار حاضر نمیشوند و به سمت مشاغلی میروند که کفاف زندگی آنها را بدهد، بنابراین پیشنهاداتی مانند آنچه در گزارشهای مرکز پژوهشها بیان شده است نمیتواند در مساله بیکاری راهگشا باشد.
دستمزد منطقهای را اجرا کنید
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس استانهای کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهرهوری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال میشود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است. این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینههای معیشت و تعدادی بیشتر از هزینههای معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلان فقیر باشیم.
درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمیدهد. ظرفیت بنگاههای اقتصادی در پرداخت هزینههای تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقهای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسیها نشان میدهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقهای در کشور موجود است، بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالشهای پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقهای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استانهای مختلف، به صورت پایلوت و در سالهای بعد با فراهمسازی زیرساختهای اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد، منطقهای بهطور کامل اجرا شود.
نقص اطلاعات آماری از بازار کار
یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهشها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامهریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزههای دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. برنامهریزی دقیق نیازمند آمار درست است، بنابراین از یکسو باید آمارهای استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاستها انجام شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد