بی‌اثری بازارگردان‌ها در رونق بورس

«جهان‌صنعت»‌- در مدت اخیر سیاستگذار بورسی تلاش کرده است که از مسیر عدم الزام بازارگردان‌ها به فورش در جهت کمک به بازار سرمایه اقدام کند. در جدیدترین خبر در این خصوص اعلام شده است که بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی ملزم به ثبت‌سفارش فروش نیستند. به‌طور کلی یک بازارگردان می‌تواند با قبول ریسک، در شرایطی که اطمینان کافی به ارزش ذاتی محاسباتی و نرخ‌‌های نا‌درست بازار دارد، با استقراض و تامین مالی بیشتر، سهام موجود در کد سبدگردان را به امید اصلاح و رشد بیشتر قیمت، افزایش داده یا در زمانی که قیمت‌ها بیش از حد، از ارزش ذاتی سهام بالاتر هستند، با فروش بیشتر سهام و کاهش آنها در کد بازارگردانی‌ و سپس خرید مجدد آنها در قیمت‌های پایین‌‌تر، از این کاهش قیمت سهام منتفع شود. اما در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند به عنوان یک اقدام حمایتی به بازار سرمایه کمک کند اما برخی دیگر بر این باورند که اصلاح بازار از طریق بازارگردان‌ها چندان ممکن نیست، چراکه مشکلات بازار در جای دیگری است؛ جایی که سیاست‌های کلان برای بورس اتخاذ می‌شود و در میان‌مدت و بلند‌مدت زمین بازی را برای فعالان و ذی‌نفعان بازار تعیین می‌کند. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی این موضوع پرداخته است.
اصلاح بازار ارتباطی به بازارگردان‌ها ندارد
حسین محمودی‌اصل‌ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اینکه بازارگردان‌ها باید بازار سرمایه را ساماندهی کنند، یک موضوع اشتباه است. بازارگردان‌ها نه توان این کار دارند و نه مصلحت است که وارد این امر شوند. بازارگردان در مقاطع مختلفی اگر بازار نرمال باشد می‌تواند به نقدشوندگی سهم کمک کند. اگر ما امیدوار باشیم که بازارگردان‌ها بخواهند بازار را به مدت طولانی درست کنند نه منابع آن را دارند و نه امکان این کار را. او افزود: مشکلات بازار سرمایه را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد، چراکه مشکلات کلان دیگری به عنوان تهدید بازار مطرح هستند. اینکه معاملات بازار به مرز ۳ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی منابع به جاهای دیگری رفته است، مثل سیستم بانکی و بانک‌هایی که بالای ۳۰ درصد نرخ سود پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر هم موضوع نرخ خوراک را داشتیم که ۹ ماه بازار سرمایه را به چالش کشید یا موارد دیگری مثل عوارض صادراتی یا برنامه هفتم وجود داشت که اگرچه چند آیتم مثبت به نفع بازار سرمایه دارد، اما در کل نسبت به تولید، حذف معافیت‌ها و برخی اقدامات منفی دیگر صورت گرفته است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دلال‌ها و سوداگران در برنامه هفتم به هیچ شکلی فشاری روی‌شان نیست. بازار سرمایه قاعده‌مند است و این قاعده‌گذاری در این بازار سختگیرانه است، البته در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما در آنجا بازارهای دیگر مثل مسکن، طلا و ارز هم قاعده دارند. در کشور ما بازارهای دیگر هیچ قاعده و نظارتی روی‌شان وجود ندارد و هیچ قیمت‌گذاری دستوری‌ای ندارند. طبیعی است وقتی بازار سرمایه را در شرایط غیر‌عادی قاعده‌گذاری می‌کنید که فعالیت‌هایش تحت نظر باشد و فعالان آن مدام کنترل شوند و به آنها اخطار داده شود، مشکلاتی ایجاد می‌کند. در حالت عادی این کار درست است، حتی در بحث مجازات‌ها کمبود هم داریم، اما وقتی بازارهای دیگر هیچ قاعده‌ای ندارند و مالیاتی وجود ندارد و قیمت‌ها در آنجا دستوری نیست، طبیعی است که افراد وارد بازاری شوند که ریسک کمتری دارد، راحت‌تر است و سوددهی بیشتری دارد، بنابراین باید یک تغییر استراتژی بدهیم و بازارهای دیگر را هم قاعده‌مند کنیم. محمدی افزود: مشخص نیست که چرا مالیات بر سوداگری نداریم، کشورهای دیگر ۵۰ سال است که این قانون را دارند. در مورد مسکن وزیر مسکن می‌گوید که فولاد و سیمان باید قیمت‌گذاری شود، اما باید پرسید که چرا وزیر مسکن حوزه خودش را قیمت‌گذاری نمی‌کند؟ با همین قیمت‌های مصالح و هزینه ساخت بر اساس صورت‌های حسابرسی‌شده، قیمت‌های مسکن باید یک‌سوم قیمت‌های فعلی شود، اما چرا قاعده‌گذاری در حوزه مسکن انجام نمی‌شود؟ چرا چند دهه است که کسی با دلالان بازار مسکن کاری ندارد، اما در این سمت انواع و اقسام قوانین وجود دارد. نرخ خوراک در حال حاضر برای شرکت‌های ما ۱۸ سنت است ولی در خلیج فارس این نرخ ۹ سنت و کانادا ۷ سنت است. طبیعی است که در این شرایط وضعیت تولید مناسب نباشد.
مشکل ما این است که مسوولان ما اشرافی به ساز‌و‌کارهای بازار سرمایه ندارند و فکر می‌کنند این بازار صرفا بازار معاملات است، در حالی که بازار سرمایه نبض اقتصاد است. در این بازار افت قیمت‌ها یعنی تولید چشم‌اندازی ندارد. در این شرایط هیات دولت و مجلس باید جلسه بگذارد. متاسفانه اشرافی که باید در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در میان مسوولان باشد، وجود ندارد.