اقتصاد جهان بر لبه تیغ

گروه بین‌الملل – با شدت گرفتن جنگ‌ها و منازعات ژئوپلیتیکی در سراسر جهان، دورنمای اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری تیره و تار به نظر می‌رسد، به خصوص اینکه چنین قضیه‌ای به نرخ‌های بهره بالا توسط بانک‌های مرکزی جهان پیوند می‌خورد و امکان رکود در اقتصاد را تشدید می‌کند.
این وضعیت در حالی رقم خورده که چند ماه قبل نوعی خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی میان کارشناسان ایجاد شده بود. در این رابطه شاهد بودیم که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا ۹/۴ درصد رشد کرد، تورم در حال کاهش بود و همزمان با پایین ماندن نرخ بیکاری، بانک‌های مرکزی شروع به کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی کرده بودند. حتی در چین نیز که بحران املاک و مستغلات ایجاد شده بود، بعد از مدتی محرک‌های دولتی شروع به جواب دادن کرد، اما حالا وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که به واسطه ناپایداری‌های فزاینده، دورنمای خوبی برای اقتصاد جهان قابل تصور نیست.
در این رابطه طبق گزارشی که مجله اکونومیست به تازگی منتشر کرده، در چنین شرایطی هر چند بعید است نرخ‌های بهره دوباره افزایش پیدا کند، اما به طور قطع کاهش چندانی هم نخواهد داشت. هفته گذشته بانک مرکزی اروپا و فدرال‌رزرو آمریکا نرخ بهره را ثابت نگه داشته‌اند و انتظار می‌رفت بانک مرکزی انگلستان نیز همین روند را دنبال کند.
بر این اساس هرچند بازده اوراق قرضه بلندمدت به شدت افزایش یافته، اما دولت آمریکا از هم‌اکنون باید ۵ درصد برای دریافت وام به مدت سی سال پرداخت کند. در این میان حتی در اقتصادهایی که به نرخ‌های بهره پایین معروف هستند نیز شاهد افزایش چشمگیر در این نرخ‌ها بوده‌ایم، به طوری که هزینه استقراض در آلمان تا چند وقت پیش منفی بود، اما حالا نرخ بازدهی اوراق ۱۰ساله آن نزدیک به ۳ درصد است. همچنین در این میان شاهد هستیم که بانک مرکزی ژاپن هم از وعده خود مبنی بر تعیین هزینه وام ده‌ساله به یک درصد صرف‌نظر کرده است.
در این راستا هر چند برخی از مقامات مانند جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقدند نرخ‌های بهره بالاتر کارایی مطلوبی دارند، اما واقعیت این است که چنین موضوعی برای اقتصاد جهان منبع خطر محسوب می‌شود، چراکه با تداوم نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های اقتصادی شکست می‌خورد و دورنمای رشد که تقویت شده به نظر می‌رسد، از بین خواهد رفت.
نشانه معنادار
برای اینکه بفهمیم وضعیت نسبتا خوب اقتصاد جهانی نمی‌تواند پایدار باشد، بهتر است نگاهی به اوضاع مصرف‌کنندگان داشته باشیم. به عنوان مثال به نظر می‌رسید مصرف‌کنندگان آمریکایی پول نقدی که در دوران همه‌گیری کرونا پس‌انداز کرده‌اند را تاکنون تمام کرده باشند، اما آمارها نشان می‌دهد که هنوز حدود یک تریلیون دلار اضافی برای خانوارها و مصرف‌کنندگان باقی مانده است. لذا بعد از مدتی که پس‌اندازهای اضافه تمام شود، باید به موازات تنزل قدرت خرید، نرخ‌های بهره بالا نیز کاهش یابند.
در چنین شرایطی اگر نرخ‌های بهره همچنان بالا بمانند، تازه در این زمان است که مشکلات واقعی در سراسر اقتصاد جهان پدیدار می‌شوند. در واقع از آنجا که در اروپا و آمریکا ورشکستگی‌های تجاری در حال افزایش است، بنگاه‌های تجاری به مرور زمان با هزینه‌های تامین مالی بیشتری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر به موازات کاهش قیمت مسکن، بانک‌هایی که دارای اوراق بهادار بلندمدت هستند، ناچار می‌شوند یا سرمایه خود را افزایش دهند یا با ادغام شدن، حفره‌های ایجادشده در ترازنامه‌هایشان را پر کنند.
در چنین شرایطی و براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن احتمالا در سال جاری میلادی کسری‌هایی در حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. این رقم برای آمریکا در ۱۲ ماهه منتهی به ماه سپتامبر به ۲ تریلیون دلار یا ۵/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی پس از تعدیل رسیده است؛ امری که باعث شده بدهی کشورهای ثروتمند جهان براساس تولید ناخالص داخلی یک رکورد تاریخی محسوب شود.
قمار بزرگ شرکت‌ها
در این رابطه به گفته کارشناسان زمانی که نرخ بهره پایین باشد، بدهی‌های بزرگ قابل مدیریت خواهد بود، اما حالا با افزایش نرخ‌های بهره، شاهد هستیم که بودجه دولت‌ها در حال تخلیه شدن هستند. در نتیجه برخی دولت‌ها که سیاست انقباضی در پیش می‌گیرند، به طور قطع درد اقتصادی بیشتری نیز تجربه خواهند کرد. در واقع رکود اقتصادی، تورم پایین، بدهی‌های بزرگ و نرخ‌های بهره بالا- آن هم در یک زمان- همگی از جمله عواملی هستند که علاوه‌بر تضعیف اقتصاد، سیاست‌های اعلامی برای عبور از وضعیت کنونی را با مخاطره‌ای جدی مواجه می‌کنند.
هشدار دیگر کارشناسان این است که در شرایط کنونی، تهدیدهای بالقوه‌ای برای رشد بهره‌وری وجود دارد.
به طوری که دولت‌ها امروز به طور فزاینده‌ای بازارها را به سمت سیاست‌های صنعتی سوق داده و مخارج دولتی نیز با توجه به منازعات ژئوپلیتیکی در حال افزایش است.
به همین دلیل است که تداوم شرایط کنونی از احتمال کمتری برخوردار بوده و هر بنگاه یا شرکتی که فکر می‌کند وضعیت اقتصاد جهان در حال بهبود است، به طور قطع در حال دست زدن به قماری بزرگ است.