پنهان شدن مسوولان پشت نقاب وعده‌ها

حسن محتشم*
دولت به نوعی به دنبال دلخوش کردن مردم با مسائلی مانند افزایش میزان وام مسکن است. واقعیت این است که با این برنامه‌ها و وعده‌ها اتفاق مثبت و موثری در شرایط زندگی مردم رخ نمی‌دهد. وام یک میلیارد و نهصد میلیون تومانی شامل تعداد بسیار محدودی از جامعه می‌شود.

به هر حال تعداد خانواده‌‌هایی که در چنین شرایطی ۴ فرزند زیر ۲۰ سال داشته باشند، زیاد نیست. تعداد محدودی که واجد شرایط دریافت این وام هستند، با فرض اینکه دارای سه فرزند باشند، می‌توانند ۷۵ درصد این وام را دریافت کنند. معمولا در شرایط کنونی جامعه که مردم با زحمت فراوان هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند، خانواده مفروض امکان پرداخت اقساط سنگین این وام را نخواهد داشت. چگونه ممکن است خانواده‌ای بتواند موفق به پرداخت اقساط ۳۵ میلیون تومانی این وام به صورت ماهانه شود؟
به نظر می‌رسد دولت هم در تلاش است تا نشان بدهد مشغول انجام کاری در حوزه مسکن است و هم می‌داند که با این کار تعهدی برایش ایجاد نخواهد شد، چرا‌که تقاضای موثری برای این موارد وجود ندارد. طبیعتا در آینده نیز خواهیم دید که اثرگذاری این وام در جامعه بسیار محدود است و شاید حتی بی‌تاثیر باشد. اصولا مسوولان و مقامات با چنین وعده‌هایی سعی می‌کنند نشان بدهند در حال انجام کاری هستند ولی واقعیت این است که اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
چند اصل کلی برای ساماندهی بازار مسکن وجود دارد؛ اصولی که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا راه میانبُر جدیدی از میانشان پیدا کرد. دولت بودجه‌ای برای این کار در نظر نگرفته است. مجلس عملا ردیف بودجه‌ای برای این موضوع به دولت نداده است. در این خصوص لازم است میزان تولید به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که بازار مسکن به نقطه سر به سر برسد. در چنین شرایطی مسکن از فاز سرمایه‌ای خارج خواهد شد. هنگامی که مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج شود، تنها با قیمت واقعی این کالا روبه‌رو خواهیم بود. قیمت واقعی مسکن با وجود تورم موجود در اقتصاد، کم نیست، اما تعادل به‌وجود‌آمده کمک می‌کند تا حداقل مستاجران در بخش اجاره به خاطر تقاضای زیاد، مجبور به پرداخت کرایه خانه بیشتری نشوند. در چنین شرایطی اجاره‌نشینان می‌توانند طبق تعرفه‌ها درصدی از قیمت مسکن را به عنوان اجاره‌بها پرداخت کنند؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم افزایش میزان ساخت و تولید مسکن است. چنانچه مسکن ساخته شود، به صورت خودکار شاهد ایجاد تعادل در بازار خواهیم بود.
ظاهرا قرار است صندوق توسعه ملی در این زمینه کمک کند. اگر این اتفاق بیفتد، دولت حداقل می‌تواند میزان تولید در طرح نهضت ملی مسکن را افزایش دهد. واقعیت کلی این است که تا زمانی که چنین تورمی را در جامعه تجربه می‌کنیم و درآمدهای‌مان با تورم همخوانی ندارد، این مشکل نه تنها حل نمی‌شود، بلکه روز به روز بدتر هم خواهد شد. دلیل این موضوع کاهش توان اقتصادی مردم و پاسخگو نبودن درآمدها در برابر هزینه‌هاست که همین موضوع باعث شده امروزه تعداد زیادی از مستاجران وسایل‌شان را در انبارها نگه ‌دارند و خودشان بدون در اختیار داشتن خانه زندگی کنند. این وضعیتی است که واقعا در شأن مردم ایران نیست. با در نظر داشتن روند کنونی، به نظر نمی‌رسد که شاهد تحول قابل قبولی برای مسکن‌دار شدن متقاضیان باشیم، مگر اینکه دولت به طور جدی برنامه‌ریزی و بانک‌ها را موظف به پرداخت وام کند. بانک‌های دولتی و خصوصی‌ای که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، چطور می‌توانند در این زمینه همکاری کنند؟ اگر زور دولت سیزدهم به بانک‌ها نمی‌رسد پس می‌توان گفت که دولت ضعیفی است. دولت باید از بانک‌ها در خصوص عدم‌همکاری در زمینه پرداخت وام توضیح بخواهد و اگر آنها دلایلی مطرح کردند، اقدام به برطرف کردن مشکلاتشان کند. لازم است برنامه‌ریزی‌هایی میان دولت و بانک‌ها برای همکاری در حوزه مسکن وجود داشته باشد. تقاضای اعطای تسهیلات توسط دولت در برابر بی‌توجهی بانک‌ها حاکی از کارا نبودن مدیریت است.
* عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران