مردم جورکش سوءمدیریت‌های دولت

گروه صنعت- نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند؛ لایحه‌ای که فصل ۵ آن به بحث ساماندهی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و مجلس هم صبح روز یکشنبه، ۲۸ آبان در جلسه علنی خود، ماده ۲۹ لایحه که در فصل ۵ لایحه قرار دارد را بررسی کردند و بندهایی از این ماده را به تصویب رساندند که بر اساس آن، نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.
سن بازنشستگی دقیقا چقدر افزایش می‌یابد؟
طبق مصوبه مجلس، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند، اما افرادی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی‌شان باقی مانده، دو ماه به مدت‌زمان اشتغال آنها اضافه می‌شود و این عدد برای شاغلینی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه بیمه، سه ماه؛ با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه، چهار ماه؛ و با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه پنج ماه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، به سن بازنشستگی کارگر یا کارمندی که ۲۰ سال سابقه بیمه دارد، ۵/۲ سال اضافه خواهد شد، چراکه طبق قانون، ۱۰ سال تا بازنشستگی او باقی‌مانده و بر‌اساس مصوبه جدید مجلس باید به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه (جمعا ۳۰ ماه) بیشتر کار کند تا بازنشسته شود. البته اجرای این مصوبه یک شرط سنی هم دارد و آن اینکه «حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال» در نظر گرفته شده است؛ یعنی مردی که ۳۰ سال یا بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به محض رسیدن به سن ۶۲‌سالگی بازنشسته می‌شود و نیازی به سنوات بیشتر ندارد.
همچنین حداکثر سال‌های خدمت نیز برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال تعیین شده است. بنابراین حتی کارگر یا کارمند مردی که سال اول خدمتش را می‌گذراند به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت خواهد کرد و بیمه‌پردازان زن نیز به جای ۲۵ سال، به ۳۰ سال بیمه برای بازنشستگی نیاز خواهند داشت.
نکته قابل توجه آنکه، سوای اعداد ارائه‌شده، در محاسبه هر یک از بندهای جدول با عدد جدیدی مواجه می‌شویم و مشخص نیست پاسخ تصمیم‌گیرندگان به آن چه خواهد بود. به‌طور مثال در بند دوم جدول آمده است بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود؛ حال آنکه برای بیمه‌پرداز با ۲۵ سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمه‌پرداز با ۲۸ سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست می‌آید.این اقدام که موضوع آن از مدت‌ها پیش مطرح بوده و با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان آنها در انجام تکالیف خود در قبال بازنشستگان انجام شده، مخالفان و موافقان خود را دارد.
بهانه‌های موافقان
بهانه موافقان این طرح، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است. به اعتقاد آنها افزایش سن بازنشستگی از نظر تامین منابع مالی به نفع دولت خواهد بود. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در این خصوص گفته است که در سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است و فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی که سن امید به زندگی است شغلی ندارد.
او ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی عنوان کرده و می‌گوید: از آنجا که ما در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیده‌ایم باید منابعی برای اجرای این طرح در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد.صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن بیان اینکه این تغییرات به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست، گفته است که ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته، اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی‌نفعان نخواهند بود.
با این حال مخالفان این طرح معتقدند که مردم نباید به دلیل سوءمدیریت و ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی جریمه شوند و آن هم جریمه‌ای که در نهایت به بهبود عملکرد صندوق هم کمکی نخواهد کرد.
در این ارتباط حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دولت و مجلس در یک هماهنگی به دنبال این هستند که با افزایش سن بازنشستگی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که درخصوص ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است را برطرف کنند.
وی افزود: این در حالی است که به نظر من پیگیری این قبیل طرح‌ها برای بهبود عملکرد صندوق‌های بازنشستگی بسیار ساده‌انگارانه است. در واقع این طرح ساده‌ترین راه و در عین حال غیرفنی‌ترین انتخابی است که مجلس و دولت برای برنامه هفتم در نظر گرفته‌اند و بدون اصلاحات اساسی و جامع این اتفاق نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه منجر به اعتراضات و ضرر و زیان جمع زیادی از گروه‌های کارگری می‌شود که در این شرایط سخت تورمی حقوق و زندگی آنها تحت تاثیر قرار گیرد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه یک مدیریت کارآمد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده، رفع کند، ادامه داد: دولت برنامه دارد با همراهی مجلس سن بازنشستگی را در طول برنامه برای مردان به ۶۲ سال و زنان به ۵۵ سال برساند. جدول ارائه‌شده از سوی مجلس با همه ابهاماتی که دارد، این مسیر را دنبال می‌کند.وی با بیان اینکه میزان افزایش سن بازنشستگی در ایران در این مصوبه مشخص نیست، اضافه کرد: با توجه به بازنگری‌ها و سختگیری‌هایی که برای مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته‌اند در نهایت جمع زیادی از کارگران متضرر می‌شوند و در عین حال کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌شود، زیرا ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی ناشی از اشکالات ساختاری است.
۵ اشکال اساسی صندوق‌های بازنشستگی کشور
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه چند مبحث اساسی در مورد صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که باید در قالب اصلاحات ساختاری برطرف شود، گفت: متاسفانه در صندوق‌های بازنشستگی کشور افراد غیرفنی و بدون تخصص حضور دارند و این صندوق‌ها توسط مدیران و جریان‌های سیاسی اداره می‌شوند که همین مساله بزرگ‌ترین معضلی است که در گام نخست باید برطرف شود.
وی افزود: دخالت‌های بی‌حصر و اندازه‌ای که دولت و مجلس در صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌دهند بدون اینکه ملاحظات فنی و بیمه‌ای و محاسبات ریاضی را برای اداره صندوق‌ها در نظر بگیرند موجب شده صندوق از مسیر خود خارج شود.
وی به بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: نکته بعدی بدهی گسترده‌ای است که دولت به صندوق تامین اجتماعی دارد که این بدهی موجب شده صندوق تامین اجتماعی طی سالیان سال دچار خسران شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: مدیریت هزینه از موضوعات مهمی است که انجام آن به اصلاحات پارامتری و افزایش سن اولویت دارد. متاسفانه دولت‌ها و ذی‌نفعان هیچ‌گاه به دنبال مدیریت هزینه در صندوق‌های بازنشستگی نبوده‌اند، زیرا بوروکراسی پر‌پیچ‌وخم و پرهزینه‌ای وجود دارد که اگر اصلاح نشود همچنان منابع هرز می‌روند.
وی با بیان اینکه این موارد همه اشکالاتی است که در صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود دارد، گفت: نتوانستیم از فناوری‌های جدید در صندوق‌ها برای وصول مطالبات و ارتباط با بیمه‌شدگان استفاده کنیم و حتی عزمی هم در مسوولان
برای این کار ندیده‌ایم.
دارایی‌های صندوق سال‌هاست هدر می‌رود
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: صندوق‌های بازنشستگی دفاتر، ساختمان و پرسنل گسترده‌ای دارند و از آن طرف هم هیات‌مدیره‌های متعدد و غیرتخصصی در این صندوق‌ها مشغول به کار هستند که مشکلات مالی زیادی برای صندوق ایجاد کرده‌اند. این افراد نه تنها فاقد بهره‌وری هستند بلکه طرح و قابلیت‌های لازم را هم برای اداره صحیح و فنی صندوق ندارند.
وی با بیان اینکه دارایی‌های صندوق سال‌هاست بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد هدر می‌رود، گفت: سال‌هاست که صندوق‌های دولتی منابع و دارایی‌ها و شرکت‌هایی دارند که بهره‌وری لازم را ندارند که این موضوع ناشی از حضور افراد سیاسی در صندوق‌هاست.این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: توجه کنید صندوق تامین اجتماعی یک بنگاه بزرگ است که نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌‌دهد و شرکت‌های گسترده‌ای دارد که بسیاری از آنها زیانده هستند، زیرا مدیریت‌ها فنی و تخصصی نیست و نظارت‌های دقیقی هم نمی‌شود.حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی برای کشور هزینه‌هایی ایجاد می‌کند، گفت: با افزایش سن بازنشستگی ممکن است ورودی درآمد‌ صندوق‌ها افزایش یابد، اما به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت و نحوه استفاده از این منابع و هزینه‌کردها متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی نه تنها به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود بلکه ادامه هم پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: این اصلاحات باید انجام می‌شد و بعد به سمت افزایش سن بازنشستگی حرکت می‌کردیم یا حداقل به صورت هم‌زمان هم برای اصلاحات صندوق‌ها برنامه‌ریزی می‌شد و هم سن بازنشستگی افزایش می‌یافت. با این حال متاسفانه اثری از این مسائل در برنامه هفتم توسعه ندیدیم.