وزارت اقتصاد به هر شیوه‌ای مایل است، اوراق بفروشد!

ایرنا- براساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه، تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره ۱
(تامین مالی) در اجرای ماده (۳) قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اعلام شده است به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی مصوب شورای اقتصاد می‌رسد، مصرف کنند.
در بخش ب تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده همچنین گفته شده است که در اجرای مواد (۳۱)، (۴۱) و (۴۷) قانون برنامه هفتم به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با تایید وزارت کشور تا سقف دویست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. البته تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
همچنین گفته شده است بابت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان تامین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر‌رسمی با تایید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کند.
لازم به ذکر است؛ در بخش پ تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت کند. در این بخش تاکید شده این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. از سوی دیگر براساس بخش ث این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. در بخش دیگر این تبصره از لایحه بودجه اعلام شده است اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشرشده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نمی‌شود.
معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف‌نظر از استفاده یاعدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۹/۱۳۸۴ است. علاوه بر موارد گفته شده مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر‌نقدی تحویل به طلبکاران منتشرشده در سال ۱۴۰۳ برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن است.