آثار سیاست‌های جدید مالیاتی بر شرکت‌های بورسی

«جهان‌صنعت»‌- در حالی بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر مالیات تدوین شده که برخی کارشناسان اجرای آن را چالش‌برانگیز می‌دانند، زیرا منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و این موضوع سرمایه‌گذاری در بورس را از اولویت خارج می‌کند. در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین ریسکی که بازار با آن مواجه بوده سیاست‌گذاری درباره قیمت‌گذاری کالا، انتشار اوراق، مالیات و… بوده است در صورتی که سیاستگذاری متناسب حمایت از تولید مغایر این سیاستگذاری‌هاست، به عبارت دیگر تولید زمانی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد که شرکت‌ها و صنایعی در بازار سرمایه بتوانند حاشیه سود مناسبی داشته باشند. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که دولت باید درآمد مالیاتی خود را تا دو برابر افزایش دهد. حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اعداد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر‌شده و اینکه شاهد رشد شدید مالیات در مقایسه با سایر اقلام هستیم، گفت: در حالی که کل بودجه ۷/۱۶ درصد رشد کرده، مالیات بودجه حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت می‌خواهد مخارج خود را ۷/۱۶ درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی ۴۲ درصدی دارد. پایه‌های مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش‌افزوده و البته کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است. او با بیان اینکه در مورد این بودجه دو نگرانی وجود دارد، افزود: اول اینکه بدون توجه به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، صرفا با رویکرد بهبود درآمد دولت، افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده و این روند می‌تواند مانند امسال، سال آینده نیز در بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران چالش‌برانگیز باشد. نکته مهم دیگر در نظر گرفتن منابعی است که ممکن است به راحتی محقق نشود و این می‌تواند منجر به کسری بودجه شدید و استقراض بالا شود.
او با بیان اینکه امسال در بودجه از محل فروش سهام شرکت‌ها درآمد بالایی دیده شده که محقق نشده است، گفت: سال آینده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی منابع کمتری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر رشد بیشتری در انتشار اوراق دیده شده که همین مساله باعث می‌شود سال آینده فشار شدید به بازار بدهی وارد شود.
در واقع با سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی در کنار رکود اقتصادی، نیاز به استقراض واحدهای تولید نیز افزایش پیدا کرده است. او افزود: رشد تامین مالی دولت از طریق اوراق با سیاست رشد درآمد مالیاتی در کنار هم، نگرانی از رکود تورمی در سال آینده را افزایش می‌دهد.
اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه
افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ۹ به ۱۰، کاهش معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و افزایش گسترده مالیات بر درآمد (مجموع درآمد) اشخاص حقیقی اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و همانگونه که پیش‌بینی شده بار اصلی فشار دولت سال آینده بر کسانی خواهد بود که این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
البته با دقت در اقلام بودجه مشخص می‌شود که تامین منابع با انحراف بالایی مواجه خواهد بود، اما در هر صورت فعلا بار اصلی رشد درآمدهای دولت بر این سه قلم مالیات است و برخلاف سال‌های گذشته دولت روی مواردی مثل قیمت حامل‌های انرژی (خصوصا تحویلی به صنایع)، حقوق دولتی و امثال آن تاکید زیادی ندارد و در واقع امکان افزایش در این اقلام از بین رفته است.
علی‌اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی می‌تواند به معنای فشار به بنگاه‌های اقتصادی باشد، گفت: در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌هاست و بخش مولد اقتصاد در تامین نیازهای کشور و همچنین اشتغال نقش موثری داشته باشد باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که از تولید حمایت شود.
او با تاکید بر اینکه افزایش مالیات‌ستانی در شرایط تورمی به معنی کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها است، افزود: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها در نتیجه افزایش مالیات منجر می‌شود سودسازی آنها هم کاهش یابد، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بورس هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا علاوه بر اینکه سود نقدی بعد از مجمع کاهش می‌یابد به دلیل عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در بازار سهام بازدهی آنها هم کاهش می‌یابد و این مساله می‌تواند در بلندمدت روی برنامه تولیدی شرکت‌ها تاثیر بگذارد.
نیکواقبال با اشاره به اینکه افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ممکن است اثر معکوس داشته باشد، اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها مجبور شوند مالیات بیشتری بدهند احتمالا دارد نسبت به برنامه‌های خود برای اجرای طرح‌های جدید عقب‌نشینی کنند یا حتی تولید خود را کاهش دهند و همین موضوع می‌تواند چالش جدی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد.
در سال جاری هم جبران کسری بودجه با اجرای اقداماتی همچون دریافت هزینه‌ها از عوارض و مالیات‌ها بر فولاد شروع شد، تغییر نرخ گاز و نرخ خوراک و خروج محصولات از بورس کالا، جریمه بانک‌ها و‌… را اجرا کرد تا بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه را تامین کند که البته در این میان همه اقدامات روی سرمایه‌گذاری سهامداران تاثیر منفی داشت، اما باز هم سهامداران امیدوار هستند، تا چرخش‌های نصف و نیمه در چینش بودجه در مجلس شاهد سال متفاوتی برای بازار باشند.
در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که بورسی‌ها به واسطه اینکه همیشه شفاف بوده‌اند و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند از موضوع عدالت مالیاتی استقبال کنند، اما عملکرد بیش از ۴۰ساله دولت‌ها و نگاه آنها به موضوع مالیات همیشه متفاوت بوده و همین موضوع باعث می‌شود مسیر پیش روی سهامداران و دولت قابل پیش‌بینی نباشد.