جمهوری آذربایجان در مسیر تبدیل شدن به هاب توزیع انرژی‌های تجدیدپذیر

شوربختانه همه دارایی کشور در سبد همه دارایی ایرانیان در توفان نادیده گرفته شدن، گرفتار شده و از سوی همسایه‌ها و کشورهای دیگر از دست می‌روند. ایرانیان می‌توانستند کانون انتقال نفت و گاز آسیای میانه شوند که از دست رفت، ایرانیان می‌توانستند بندرهای پررونق تجاری منطقه شوند که از دست رفت، ایرانیان می‌توانستند کشور اول صادرکننده انرژی شامل نفت و گاز شوند که از دست رفته است و… حالا در تازه‌ترین گزارش دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف که از سوی عباس ملکی و همکارانش تهیه شده تاکید می‌شود کشور آذربایجان با استفاده از گرفتاری‌های ایران و نیز با استفاده از همیاری کشورهای همسایه ایران و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به کانون صادرات و توزیع گاز تبدیل شود و ایرانی‌ها همچنان حسرت به دل بمانند. حقیقت تلخ این است که اگر بیشتر از این به دارایی‌های ایرانیان به دلیل افتادن در تله مبارزه با آمریکا درنگ کنیم، باقی مانده منابع تولید ثروت و درآمد ایرانیان نیز به نیستی می‌رسند.
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان اقدام مهمی در راستای تبدیل شدن به صادرکنندگان اصلی برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر اروپا انجام داده‌اند. بنابراین در این گزارش به‌دنبال آن هستیم که به مهم‌ترین نکات در زمینه تبدیل جمهوری آذربایجان به ‌هاب توزیع انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازیم.
افزایش تقاضای انرژی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی در قاره سبز و نزدیک شدن به فصل سرد زمستان افزایش یافته و به‌ صورت طبیعی منجر به توجه بیشتر رهبران این اتحادیه به کشورهای صادر‌کننده منابع انرژی خواهد شد. اهمیت تامین منابع انرژی برای اروپا زمانی افزایش می‌یابد که صادرات گاز روسیه از طریق خطوط لوله نورداستریم ۱ و ۲ متوقف شود و از سوی دیگر، کشورهایی چون ایران نیز به ‌واسطه تحریم‌ها، اهمیت خود در بخش انرژی را برای اروپا از دست بدهند و بروکسل ترجیح دهد کشورهای همسو با سیاست‌های اروپا را به‌عنوان منبع تامین‌کننده انرژی خود انتخاب کند.
در راستای نیاز اروپا به دستیابی به امنیت انرژی پس از کاهش شدید صادرات نفت و گاز روسیه به قاره سبز، کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی طی ماه‌های گذشته در کانون توجه اروپا قرار گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، پروژه موسوم به «ابتکار دروازه جهانی» در دسامبر سال ۲۰۲۲ به‌عنوان پروژه مشترک جمهوری آذربایجان و اروپا در بخارست کلید خورد که بعدها نام آن به «کابل زیردریایی انرژی» تغییر یافت. هدف از راه‌اندازی این پروژه، تامین منابع برق برای اروپا اعلام شد و برای اجرای آن، دو طرف نسبت به امضای قرارداد شراکت استراتژیک در بخارست با یکدیگر اقدام کردند. گفته می‌شود امکان الحاق ارمنستان به این طرح به‌عنوان گذرگاه عبوری به‌سمت گرجستان در آینده نزدیک وجود دارد؛ الحاقی که از طریق کریدور انرژی «باکو-تفلیس- جیهان» امکان‌پذیر خواهد بود، اما ‌هاب اصلی این کریدور انرژی همچنان جمهوری آذربایجان خواهد بود.
امضا‌کنندگان توافق مذکور عبارت بودند از جمهوری آذربایجان، رومانی، مجارستان، گرجستان و کمیسیون اروپا. از دیگر اهداف این پروژه، تامین منابع انرژی تجدیدپذیر برای اروپا اعلام شد که طی آن، برق صادراتی منطقه قفقاز جنوبی از طریق جمهوری آذربایجان و گرجستان راهی اروپا می‌شد. این طرح هم اکنون در حال اجرا بوده و هزینه آن حدود ۳/۲ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته منابع دولتی اروپا و جمهوری آذربایجان، این پروژه تا سال ۲۰۲۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. اورسولا فون درلاین رییس کمیسیون اروپا طی سخنانی در خصوص این طرح بزرگ انتقال انرژی آن را زمینه‌ساز نزدیک‌تر شدن بیشتر اتحادیه اروپا و منطقه قفقازجنوبی شامل دو کشور جمهوری آذربایجان و گرجستان به یکدیگر دانست.
براساس مطالعات انجام‌شده، جمهوری آذربایجان دارای پتانسیل ظرفیت تامین انرژی الکتریکی تجدیدپذیر شامل ۲۷ گیگاوات برق در خشکی و ۱۵۷ گیگاوات در دریاست که گفته می‌شود تا سال ۲۰۲۷، دست‌کم ۴ گیگاوات از این پتانسیل محقق خواهد شد. با این حال، با برآورد نیازهای داخلی این کشور به برق تولید مذکور، بیش از ۸۰ درصد آن مازاد بوده و قابلیت صادرات دارد. از سوی دیگر و جدا از منابع انرژی تجدیدپذیر، باکو از توان خود برای اضافه کردن ۶ گیگاوات برق به بخش صادراتش تا سال ۲۰۲۷ خبر داده که با جمع برق تولیدی در بخش نیروگاه‌های عادی، مجموع توان صادرات برق این کشور به اروپا در بازه زمانی مذکور به بالای ۲۷ گیگاوات افزایش خواهد یافت.
جولیان باودن محقق ارشد موسسه تحقیقات انرژی موسسه آکسفورد معتقد است که انتقال انرژی از طریق کابل دریای سیاه باکو را به یکی از کانون‌های مهم تامین انرژی اروپا تبدیل خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به موفقیت و پیشرفت جمهوری آذربایجان در مسیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به لطف فناوری غرب گفت که همسویی باکو با سیاست‌های کربن‌زدایی اروپا منجر به افزایش توجه به این کشور شده است. از سوی دیگر، به گفته شورای آتلانتیک جمهوری آذربایجان تفاهمنامه‌ای برای صادرات ۱۰ گیگاوات برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر با اروپا به امضا رسانده که در حال حاضر، یک‌سوم از این ظرفیت محقق شده است. براساس این ایده، برق تولیدی توسط جمهوری آذربایجان از طریق دریای سیاه و سواحل گرجستان راهی رومانی خواهد شد و بخشی از آن نیز از طریق ترکیه به اروپا خواهد رسید.
در مسیر صادرات برق به اروپا، جمهوری آذربایجان تنها کشوری نیست که به فکر بهره‌برداری از بازار انرژی قاره سبز باشد. دو کشور ترکمنستان و قزاقستان نیز در کنار جمهوری آذربایجان اقدامات مهمی در این خصوص انجام داده‌اند تا به شبکه انتقال انرژی سبز به‌سمت اروپا بپیوندند. در همین راستا، ترکمنستان آمادگی خود برای صادرات برق و گاز را از طریق دریای خزر اعلام کرده است. این کشور در حال حاضر نیز برق خود را به کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و قرقیزستان و در فصول گرم سال به ایران نیز صادر می‌کند.
در حال حاضر عشق‌آباد سعی دارد این برق را از طریق کابل زیردریایی به جمهوری آذربایجان و ترکیه برساند و از آنجا راهی اروپا کند. به همین منظور، ترکمنستان در حال ساخت یک نیروگاه ۱۵۷۴ مگاواتی در بندر ترکمن‌باشی است که البته زمان دقیق بهره‌برداری از آن را هنوز اعلام نکرده است. در قزاقستان نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم. این کشور در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۰ پروژه تامین‌کننده انرژی‌های تجدیدپذیر را کلید زده که مجموع خروجی برق آنها حدود ۲۴۰۰ مگاوات برآورد شده است.
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی دولت قزاقستان، این کشور طی سال ۲۰۲۲، در مجموع ۱۱/۵ گیگاوات برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر تولید کرده که معادل ۵۳/۴ درصد کل برق تولیدی قزاقستان محسوب می‌شود. برای سال جاری میلادی نیز قزاقستان ۱۵ واحد تولید برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر را به بهره‌برداری رسانده که مجموع برق تولیدی آنها ۱۷۶ مگاوات اعلام شده است.
استقبال از «کاپ ۲۸»
بیست‌وهشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ ۲۸ از نهم تا ۲۱ آذر
(۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر) در شهر دوبی در کشور امارات‌متحده‌عربی در حال برگزاری است. پس از کاپ ۲۲ در قطر و کاپ ۲۷ سال ۲۰۲۲ که در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد، این سومین کنفرانسی است که در منطقه خاورمیانه برگزار می‌شود؛ خاورمیانه‌ای که جنگ بر آن سایه افکنده و چشم رسانه‌ها از مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست دور مانده است. اما خطر بزرگ‌تری که بیخ گوش خاورمیانه و کل کره زمین نشسته، تغییرات اقلیمی بشرساخت و به تبع آن نوسانات آب‌وهوایی، از میان رفتن تنوع زیستی و به خطر افتادن حیات بشر در سیاره سبز است؛ خطری که رفع آن برخلاف جنگ که رویارویی و تقابل لازم دارد، به تعامل، ازخودگذشتگی و مشارکت همگانی بیش از پیش همه کشورها از جمله در خاورمیانه نیاز دارد.
برگزاری کاپ ۲۸ در امارات‌متحده‌عربی و انتخاب سلطان الجابر مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفتی امارات (ADNOC) به‌عنوان رییس کاپ ۲۸ بسیار مشاجره‌برانگیز شده است. در شرایطی که فعالیت‌های مربوط به شرکت‌های بزرگ سوخت فسیلی از مهم‌ترین عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین هستند، انتخاب مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حامل‌های انرژی فسیلی برای ریاست این دوره کاپ، نوعی از تناقض و دهن‌کجی به محتوا و هدف این کنفرانس تلقی شده و حتی برخی گزارش‌ها از اسناد درز کرده از امکان استفاده از این کنفرانس برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش سوخت فسیلی امارات‌متحده عربی حکایت دارد.
براساس داده‌های جدید، شرکت نفت دولتی امارات‌متحده‌عربی که مدیرعامل آن ریاست مذاکرات قریب‌الوقوع آب‌وهوایی سازمان ملل متحد را برعهده خواهد داشت، دارای بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه بدون انتشار خالص در بین هر شرکتی در جهان است. محققان با استناد به داده‌های جدید اعلام کردند که توسعه برنامه‌ریزی‌شده ادنوک در تولید نفت و گاز یک تضاد منافع آشکار بوده و آنها اشاره کردند که موضع او مضحک است. در کاپ ۲۸، کشورها تلاش خواهند کرد تا با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ۳ برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر موافقت کنند. این اجلاس در پایان سالی برگزار می‌شود که در آن دمای جهانی افزایش یافته و تاثیرات شدید آب و هوایی زندگی را نابود کرده است و هشدارهای مکرر مبنی بر اینکه جهان در حال حاضر برنامه‌هایی برای بهره‌برداری از ذخایر سوخت فسیلی بسیار بیشتر از آنچه می‌تواند ایمن سوزانده شود، وجود دارد.
سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که تولیدکنندگان سوخت فسیلی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه میادین نفت و گاز هستند که این امر باعث می‌شود بودجه کربن مورد نیاز جهان ۲ برابر شود. کارشناسان این طرح‌ها را دیوانگی خواندند و اعلام کردند که آینده بشریت را زیر سوال می‌برند. مطالعات علمی به این نتیجه رسیده است که بیشتر ذخایر نفت، گاز و زغال‌سنگ موجود باید برای مقابله با شرایط اضطراری آب‌وهوایی در زیر زمین باقی بماند، اما شرکت‌های بزرگ فسیلی و دولت‌های نفتی هنوز اکتشافات بیشتر را متوقف نکرده‌اند.
انتظار آن است که اولین تصمیم کاپ ۲۸، ایجاد صندوقی تحت نظارت بانک جهانی برای کمک به فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورها برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی باشد. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، تامین مالی این صندوق قرار است از سوی کشورهای صنعتی ثروتمند و اقتصادهای نوظهور و کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی مانند چین و کشورهای عرب خلیج‌فارس باشد. جزئیات مربوط به ذخیره مالی این صندوق هنوز مشخص نیست، اما ۳ روز پیش‌تر در آستانه نشست کاپ ۲۸، ۷۰ شخصیت بین‌المللی به رهبری گوردون براون نخست‌وزیر سابق بریتانیا، خواستار پرداخت مالیات ۲۵ میلیارد دلاری از سوی تولیدکنندگان نفت برای کمک به پرداخت هزینه بلایای آب‌وهوایی در جوامع فقیر شده بودند.
توافق بر سر پیش‌نویس طرح صندوق یادشده طی چندین ماه مذاکره سخت بین کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. دیپلمات‌های اروپایی به «رویترز» گفتند که انتظار می‌رود کشورهایی چون آلمان، دانمارک، و هلند در چند روز آینده کمک‌های خود را اعلام کنند و «اتحادیه اروپا» متعهد شده است که مشارکت قابل‌توجهی داشته باشد، اما خواهان آن شده که کشورهایی نظیر چین و امارات‌متحده‌عربی که اقتصادشان در دهه‌های اخیر شکوفا شده است نیز از آن پیروی کنند.
یکی دیگر از وظایف مهم نشست کاپ ۲۸ که قرار است دو هفته ادامه داشته باشد، ارزیابی پیشرفت کشورها در دستیابی به اهداف آب‌وهوایی جهانی براساس توافق‌های قبلی و ارائه راهکار برای تطبیق بهتر با برنامه‌ها در آینده است. ۲۹ نوامبر ۲۰۳۰، آژانس بین‌المللی انرژی در آستانه کاپ ۲۸ کنفرانسی به نام کارایی انرژی ۲۰۲۳ برگزار کرد. سال ۱۹۷۳ که جهان با اولین شوک نفتی جهان روبه‌رو شد، مفهوم امنیت انرژی نیز اهمیت پیدا کرد. با بحران‌های انرژی که بعد از اولین شوک نفتی و در سال‌های گذشته رخ داده کارایی انرژی نیز در دستورکار بسیاری از دولت‌ها و صنایع قرار گرفته است، چراکه ارتقای کارایی انرژی هزینه مصرف‌کنندگان را کاهش داده و نقش مهمی در گذار انرژی و تغییرات اقلیمی دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی مفهوم کارایی انرژی را «اولین سوخت» در گذار انرژی نامیده است، زیرا سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه‌های کاهش انتشار کربن‌‌دی‌اکسید را ارائه داده، در عین حال هزینه‌های انرژی را کاهش داده و به بهبود امنیت انرژی نیز کمک شایانی می‌کند. بهتر است معیار کارایی را در شاخص‌های مربوط به سیاستگذاری در سه حوزه امنیت انرژی، مقرون‌به‌صرفه بودن و تغییرات اقلیمی در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری سالانه در زمینه کارایی انرژی از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۵ درصد افزایش یافته، به‌ویژه در خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی رشد زیادی داشته است. به‌عبارت دیگر از سال ۲۰۲۰ تقریبا ۷۰۰ میلیارد دلار در زمینه ارتقای کارایی انرژی سرمایه‌گذاری‌شده که ۷۰ درصد آن تنها در پنج کشور ایالات‌متحده، ایتالیا، آلمان، نروژ و فرانسه بوده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۳، فروش پمپ‌های حرارتی ۷۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در آلمان، هلند و سوئد افزایش یافته است.
یک وسیله نقلیه الکتریکی یا پمپ حرارتی، انرژی نهایی بسیار کمتری را نسبت به یک خودرو با سوخت فسیلی یا دیگ بخار برای انجام همان کار مصرف می‌کند. اکنون مصرف‌کنندگان هنگام بازسازی خانه یا خرید وسیله نقلیه جدید، انتخاب‌های بهتری دارند. همچنین بهره‌وری موتورهای صنعتی در جهان از سال گذشته ۳ برابر شده است.
بحران انرژی و اقتصادی در دو سال گذشته باعث شده بسیاری از دولت‌ها به‌سرعت به‌سمت سیاستگذاری در زمینه ارتقای کارایی انرژی گام بردارند. بیش از سه‌چهارم دولت‌ها از سال گذشته میلادی به‌سمت ارتقای کارایی انرژی حرکت کرده‌اند، به طوری که ۷۰ درصد کشورهایی که تقاضای انرژی جهان مربوط به آنهاست، راهبردهای خود را به نوعی هدفگذاری کرده‌ و اینکه اهداف و راهبردهای گذشته خود را به طریقی بهبود بخشیده‌اند که این امر محقق شود.
آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد که دو هدف دوبرابر شدن سالانه کارایی انرژی در جهان (از ۲ درصد به ۴ درصد) و ۳ برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کاپ ۲۸ مطرح شوند و کشورها توافق کنند که به آن دست یابند. در ۱۰ سال گذشته، ۹۰ درصد از کشورها حداقل یک‌بار و نیمی از کشورها حداقل ۳ بار به نرخ ۴ درصد در کارایی دست یافته‌اند. در بیشتر بخش‌ها، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از بهترین شیوه در سیاست‌های موجود و تسریع در استقرار فناوری‌های موجود، پیشرفت سریعی در جهت دوبرابر شدن داشته باشند. به‌عنوان مثال، استانداردهای روشنایی در اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، آفریقای‌جنوبی و بریتانیا در حال حاضر در سطح تعیین‌شده در سناریوی انتشار کربن صرف یا بیشتر از آن است. دوبرابر شدن کارایی انرژی پیامدهای مثبت بسیاری از جمله کاهش ۲۰ درصدی انتشار فعلی کربن‌دی‌اکسید و کاهش قیمت انرژی تا حدود یک‌سوم را دارد. همچنین شاهد ۵/۴ میلیون شغل جدید در زمینه کارایی ‌انرژی در بخش‌های تولید، نوسازی ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل خواهیم بود.