وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر باید نرخ گندم را تعیین‌تکلیف ‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با گذشت بیش از ۷۶ روز از آغاز سال زراعی، وزیر جهاد هرچه سریع‌تر باید نرخ گندم را تعیین‌تکلیف کند و کشاورزان را از بلاتکلیفی نجات دهد. علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در بحث اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ جلسات کارشناسی متعددی تشکیل شد و در نهایت در جلسه شورای قیمت‌گذاری با رای اعضای شورا عددی به تصویب رسید، اما این مدل قیمت‌گذاری مورد بحث وزارت جهاد با سازمان برنامه‌و‌بودجه است.
به گفته او، مسوولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که قیمت کارشناسی بر مبنای ۴ مولفه قانون خرید تضمینی باید محاسبه شود و همواره قیمتی که اعضای شورا مطرح کردند، مبتنی بر واقعیت نیست. به همین خاطر تاکنون نرخ نهایی ابلاغ نشده است. نظری درباره اینکه تکلیف کشاورزانی که با امید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت را انجام دادند، چیست، گفت: در قانون خرید تضمینی و شورای قیمت‌گذاری مبنای اعلام قیمت و سازو‌کار تعریف‌شده که ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد به عنوان رییس شورای قیمت‌گذاری باید انجام شود، لذا وقتی وزیر نرخی را ابلاغ نکرده، هرگونه اطلاع‌رسانی به کشاورزان خلاف قانون است. عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: مجموعه دولت معتقدند قیمت گندم در سال گذشته ۱۵ هزارتومان نبوده و دولت تنها به خاطر سیاست‌های حمایتی از کشاورزان به جهت تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش دادند. از این جهت اذعان می‌کنند که بر مبنای نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم در سال جدید بر مبنای ۴ مولفه تعیین قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. نظری در ادامه افزود: با توجه به گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال زراعی این قضیه هرچه سریع‌تر باید تعیین‌تکلیف شود، به طوری که نرخ تصویبی در جلسه ۲۲ شهریور باید اعلام شود یا با تشکیل جلسات دیگر و بررسی هزینه‌ها، کشاورزان از بلاتکلیفی نجات یابند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اینکه با وجود موافقت وزیر در جلسه ۲۲ شهریور چرا نرخ تصویبی ابلاغ نمی‌شود، گفت: وزیر جهاد در جلسه ۲۲ شهریور رای منفی داشتند، اما به جهت آنکه اکثریت اعضا موافقت کرده بودند، نرخ را قبول کردند. در حال حاضر هم مسوولان وزارت جهاد باید پاسخگو باشند که چه زمانی می‌خواهند نرخ را اعلام کنند.