10 - 12 - 2023
آلودگی آب و هوا و مافیای خودرو + خودروی برقی؟
محمود خاقانی*- در مجلس هفتم کارشناسانی که از چارچوب برنامه سوم و چهارم از افزایش تدریجی بهای بنزین و فرآورده‌های نفتی و کاهش یارانه‌های سوخت به منظور تزریق یارانه‌های سوخت به بخش‌های مولد اقتصاد کشور، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و… دفاع می‌کردند، شاهد تلاش نمایندگان مختلف مجلس هفتم بودند که به بهانه اینکه افزایش تدریجی بهای بنزین و هدفمند کردن یارانه سوخت، به نحوی که در آخرین لایحه بودجه دولت هشتم تعریف شده بود، موجب افزایش تورم می‌شود مخالفت می‌کردند و بهای بنزین را در لیتری هشتاد تومان تثبیت کردند. بعدها برخی نمایندگان مجلس هفتم – که الان نمی‌دانیم کجا هستند و چه می‌کنند (احتمالا در مجموعه اصحاب ثروت و قدرت حضور دارند) – به صنعت نفت و گاز و انرژی کشور فشار وارد کردند که باید برای جایگزین کردن بنزین با سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) سرمایه‌گذاری شود و شد.
نتیجه آنکه میلیاردها دلار در این راستا از جیب بیت‌المال سرمایه‌گذاری شد و مافیای خودرو و… همه سود بردند به غیر از مردم.
خودروسازانی خودروباز
سوم آذرماه ۱۴۰۲رسانه‌های کشور به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نوشتند که کشور ۳۶ خودروساز دارد و به نظر ایشان این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودرو باز هستند، چرا؟ چون خودروسازی مقیاس اقتصادی و موضوعی دارد که خودروسازان در ایران این دو مقیاس را محقق نکرده‌اند.
چه باید کرد؟ وزیر صمت معتقد است که باید خودروسازی را در کشور به سمت شرایط رقابتی ببریم. ایشان پذیرفته است که متاسفانه دولت سیزدهم در این حوزه شرایط را برای مردم تکلیف می‌کند که این وضعیت کشور را به سمت پیشرفت نخواهد برد.
راه‌حل وزیر
راه‌حل جدید وزیر محترم چیست؟ تکلیف جدید برای مردم. وزیر محترم صمت مدعی هستند که وقت آن رسیده صنعت خودرو در کشور متحول شود. ایشان گفته باید به سمت خودروهای نسل آینده کشور که خودروهای برقی و هوشمند است، حرکت کنیم.
ایشان نگفته در این شرایط که طرح‌های سی‌ان‌جی به دلیل مشکلاتی که برای موتور خودروها ایجاد کرده است و می‌کند و نیز کمبود گاز طبیعی و برق برای تبدیل گاز طبیعی به «سی‌ان‌جی» کشور را با مشکلات عدیده دست به گریبان کرده است، آیا وزارت صمت برای تامین برق مورد نیاز خودروهای برقی و هزینه تعمیر و نگهداری آنها برنامه‌ریزی کرده است یا نه؟
مهم‌تر آنکه قیمت هر خودروی برقی چقدر است؟ مشکل باطری‌های ذخیره برق در خودرو و وقتی که دیگر شارژ قبول نمی‌کنند، مسائل زیست‌محیطی آنها چه می‌شود؟ به‌طور کلی قرار است کدام دسته از الیگارشی نوپا در کشور (اصحاب ثروت و قدرت) با واردات خودروی برقی نظیر چای دبش و طرح سی‌ان‌جی پولدار‌تر شوند؟
مساله قیمت‌گذاری دستوری
به اعتقاد وزیر محترم صمت قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد تولید در کشور خواهد شد، چرا؟ خودرو یک کالای رقابتی است که مردم باید بتوانند در رقابت، محصول مورد علاقه خود را انتخاب کنند. در این راستا سیاست وزارت صمت مرتبط با خودرو این است که باید تحولی باشد، اما سوال این است که چه نوع تحولی؟ علی‌رغم اینکه وزیر محترم صمت مدعی است از بیش از دو دهه قبل در این زمینه‌ها تدریس می‌فرمایند فقط گفته است که فکر می‌کند می‌تواند صنعت خودرو را به سمت بازار رقابتی پیش ببرد. نکته قابل توجه اینکه وزیر محترم صمت فعلا خواهان واردات خودروی برقی است و در رابطه با مسائل مرتبط با صنعت خودرو فعلا فکر می‌کند و برنامه‌ای ندارد!
ماجرای دست‌دوم‌ها
جناب آقای میرسلیم نماینده محترم مجلس یازدهم در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در مورد مخالفتش با واردات خودروهای دست‌دوم گفته است: «یکی از مسائل مهم ما اتفاقا قاچاق از طریق شبکه‌های رسمی است. اصل قاچاق، قاچاقی است که از طریق گمرک و از طریق شبکه رسمی انجام می‌شود. آنجا مفاسدی است که باید با آن برخورد جدی بکنیم و تا آن را درست نکنیم، در کاری پیشرفت نخواهیم کرد. وامدار کردن عده‌ای تا آنها به شما کمک کنند که این کار را انجام دهی و انجام هم شده است. تمام خودروهای خارجی که تجملی هستند و در خیابان می‌بینید، از کجا می‌آیند؟ دولت چه موقع خواست این کار را بکند؟ ولی انجام شده است.»
میرسلیم معتقد است مافیای خودرو در کشور متشکل از ۱۰ خانواده است. ایشان معتقد است که «سه، چهار خانواده دیگر هم به آنها اضافه می‌شوند، یعنی ۱۴ خانواده. اینها وابسته‌اند به همین خودروسازانی که اینها کار واردات خودرو را انجام می‌دهند. در واردات خودرو چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، این است که باید آن کسی که واردات را انجام می‌دهد، نمایندگی رسمی داشته باشد تا بتواند خدمات پس از فروش را با تایید کارخانه اصلی به مشتریان عرضه کند و بتواند ضمانت را هم محترم بشمارد. شما اگر از کارخانه اصلی خدمات پس از فروش را نخواهی، ۱۰ درصد قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و اگر تضمینی نخواهی، ۵ درصد قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
معنای این سخنان آن است که خودروهای وارداتی برای وارد‌کننده فقط ۱۵ درصد سود اولیه دارند. بگذریم از اینکه در بانک مرکزی چگونه ارز دریافت می‌کند. میرسلیم مدعی است: «واردات ما کلا سالم نیست، قدرتمند هست و پول هم خرج می‌کند اما…» البته به نظر می‌رسد منظور حملات تبلیغی منفی علیه اوست که به دلیل مخالفت با واردات خودرو علیه ایشان انجام شده است.
اختصاص ارز برای واردات خودرو
خبرگزاری ایسنا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به نقل از نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نوشت: «تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو اختصاص یافته و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر در مرحله تخصیص است.» این گفته بدان معناست که ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص داده می‌شود. تلاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای واردات خودرو، کارشناسان اقتصاد انرژی را به یاد تلاش نمایندگان مجلس هفتم برای دوگانه‌سوزی خودروها و خرید زمین به منظور احداث ایستگاه‌های تبدیل گاز طبیعی به گاز فشرده طبیعی «سی‌ان‌جی» و تلاش برای تخصیص بودجه‌های لازم به منظور واردات قطعات مورد نیاز و کپسول ذخیره سوخت سی‌ان‌جی و… در خودروها می‌اندازد.
هماهنگی همه برای واردات خودرو
موضوع دیگر را آقای علی جدی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی آخرین وضعیت واردات خودرو مطرح کرده است. او گفته که براساس گزارشی که در جلسه ارائه شد، تعرفه واردات خودروهای برقی صفر و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد لحاظ شده است و تسهیلاتی برای واردات این خودروها برای حوزه تاکسیرانی پیش‌بینی شده تا «حجم بالایی» وارد شود.
حال آنکه ایشان و وزیر محترم صمت نگفته‌اند که این «حجم بالا» از واردات خودرو از کدام کشور قرار است وارد شود؟ چه کسانی در این «حجم بالا» واردات خودرو به کشور سود می‌برند؛ کاسبان تحریم؟ دورزنندگان تحریم؟ تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران واردات خودرو؟ یا اینکه چند سال دیگر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نظیر اختلاس حدود ۴ میلیارد دلاری چای دبش که خودرو بیان می‌کنند درباره اختلاس چندین میلیارد دلاری واردات خودرو هم اعلان خبر خواهند کرد.
نکته قابل‌توجه این است که آقای علی جدی می‌گوید براساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده. ۲۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص است. بانک مرکزی اعلام کرده برای تخصیص این مبلغ ارز مشکلی ندارد.
تلاش حکمرانی حاکم برای واردات خودرو
وزیر محترم کشور و وزیر محترم صمت و بسیاری دیگر از مسوولان در حکمرانی حاکم علت آلودگی هوای شهرهای بزرگ را رفت و آمد خودروها و سایر وسایل نقلیه عمومی و نیز ارزان بودن بهای فرآورده‌های نفتی به مردم تفهیم می‌کنند تا بتوانند اهدافی که دارند را اجرایی کنند. بنابراین، تبلیغات وسیعی شروع شده که به مردم تفهیم کنند واردات خودروی برقی برای کاهش آلودگی هواست. درست مثل تبلیغات وسیعی که برای دوگانه‌سوز کردن و واردات صنعت «سی‌ان‌جی» توسط مجلس هفتم شروع شد و آقایان میلیاردها دلار سود بردند. درواقع با واردات خودروهای برقی و خودروهای دست دوم شاهد این واقعیت خواهیم بود که دولت تحت فشار الیگارشی نوپا (اصحاب ثروت و قدرت، کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم) برنامه‌هایی را تعریف می‌کند که درباره آن گزارش اقتصادی، فنی، زیست‌محیطی و… در راستای منافع ملی منتشر نکرده‌اند تا کارشناسان نظر بدهند. فقط برخی معلوم نیست براساس چه انگیزه‌ای تحت عنوان استاد دانشگاه از تصمیم حکمرانی حاکم برای واردات خودروی برقی حمایت می‌کنند و آن را موجب کاهش آلودگی هوا می‌دانند. درحالی که با تخصیص یک‌سوم ارز تخصیص داده‌شده برای واردات خودرو را برای بهبود و نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص دهند حتما موجب کاهش آلودگی آب و هوا خواهد شد. این نکته را باید مورد توجه قرارداد که حدود ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر سوخت در ترافیک و درجا هدر می‌رود که موجب آلودگی آب‌و‌هوا می‌شود.
آلودگی هوا بدتر می‌شود
واردات خودروهای برقی یعنی نیاز بیشتر برای مصرف برق. یعنی چون گاز هم کم داریم سوزاندن بیشتر مازوت در نیروگاه‌ها و در نتیجه آب و هوای آلوده‌تر. وارد کردن خودروهای دست‌دوم یعنی افزایش تقاضا برای مصرف بیشتر فرآورده‌های نفتی (بنزین) و آب‌و‌هوای آلوده‌تر. خودروهای چینی که دربازار عرضه شده‌اند هنوز به کاهش آلودگی هوا کمک نکرده‌اند که هیچ گرانی تعمیر و نگهداری به ویژه کمبود و نبود قطعات یدکی آنها در بازار صاحبان خودروهای چینی را از چینی‌سواری پشیمان کرده است. وزارت صمت توضیح دهد که با مجوز واردات خودروهای چینی مردم که ضرر کرده‌اند پس سود به جیب چه کسانی واریز شده است؟ آیا وزارت صمت می‌تواند توضیح دهد که چرا همین خودروی چینی KMC درایران برای هر صدکیلومتر ۱۰ لیتر بنزین می‌سوزاند و در ترکیه هفت لیتر یعنی ۴۲ درصد کمتر؟ شاید هم تقصیر بنزین نامرغوبی است که وزارت نفت تولید می‌کند؟
*کارشناس بین‌الملل انرژی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد