نقشه غرب برای ۳۰۰ میلیارد دلار روسیه

محمدرضا ستاری – در حالی که کشورهای غربی به خصوص ایالات‌متحده آمریکا برای ادامه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین دچار اختلافات اساسی شده‌اند، دولت بایدن به تازگی هشدار داده که اگر کنگره آمریکا که اکثریت آن با جمهوریخواهان است بسته کمکی جدید کاخ سفید را تصویب نکند، بودجه آمریکا برای اوکراین تا پایان سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. از سوی دیگر در اتحادیه اروپا نیز این اختلافات قابل مشاهده است، به‌طوری که ویکتور اوربان رییس‌جمهوری مجارستان هشدار داده که هزینه جنگ اوکراین، کلیت اتحادیه اروپا را به گروگان گرفته است. در چنین شرایطی، شواهد نشان می‌دهد که روسیه نه تنها از برنامه‌های اصلی خود در جنگ با اوکراین کوتاه نیامده است، بلکه اقتصاد این کشور نیز برای تداوم جنگ خود را آماده کرده است. در این راستا آمارها نشان می‌دهد که مسکو برای سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۰ درصد بودجه نظامی خود را افزایش داده و همزمان با فروش بیشتر نفت و کسب درآمدهای آن، عملا تحریم‌های غرب را نیز دور می‌زند.
طبق گزارشی که روز گذشته روزنامه گاردین منتشر کرده، حالا در سایه اختلافات اساسی جهت کمک مالی به اوکراین، برخی از محافل تصمیم‌گیری در غرب به دنبال این هستند که دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه را به اوکراینی‌ها اختصاص دهند. در بخشی از این گزارش آمده، امید است که بسته‌های کمکی آمریکا و اروپا برای کمک به اوکراین تصویب شود، اما حالا به نظر می‌رسد که زمان برای یک اقدام دیگر مهیاست؛ اینکه با مصادره ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که توسط دولت‌های غربی مسدود شده، این مبلغ هنگفت را علیه روسیه و به نفع اوکراین اختصاص دهیم.
هر چند این موضوع قبلاً نیز از سوی برخی مقامات و کارشناسان مطرح شده بود، اما در همان ابتدای کار با مخالفت‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی مواجه شد، چرا‌که مخالفان معتقد بودند که موانع قانونی برای مصادره دارایی‌های یک کشور ثالث وجود دارد و همه کشورها زیر بار چنین موضوعی نمی‌روند. همچنین آنها استدلال می‌کنند که حقوق بین‌الملل در مورد مصادره دارایی سایر کشورها شفافیت ندارد. با این حال موافقان چنین طرحی مدعی هستند که مصادره دارایی‌های روسیه به عنوان یک اقدام متقابل مطابق با مواد ۲۰۰۱ سازمان ملل است که روی مسوولیت دولت‌ها در قبال به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی تاکید دارد. به همین دلیل آنها معتقدند که می‌توان چنین طرحی را کلید زد و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح باقی دارایی‌ها را پس از کسر غرامت به روسیه بازگرداند.
در واقع استناد دیگر افرادی که خواهان مصادره دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در غرب هستند، این است که ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع شخصی یا دسته جمعی را در صورت وقوع یک حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. در نتیجه از آنجا که روسیه به زیرساخت‌های عمرانی و تاسیسات اقتصادی اوکراین حمله کرده و تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۲۲ تا حدود ۲۹ درصد کاهش داده، کی‌یف این حق را دارد که در قبال دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه از اموال بلوکه‌شده مسکو استفاده کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
با وجود تمامی این توجیحات، مخالفان معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند برای سیستم‌های مالی غرب مخاطره‌آمیز باشد، زیرا کشورهای زیادی هستند که ذخایر ارزی خود را به دلار، یورو و پوند تبدیل کرده‌اند و این مساله باعث می‌شود که آنها بیم اقدام مشابه در مواقع خاص را برای خود احساس کنند. طبق آمارهای منتشر‌شده در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، ۲/۸۹ درصد از کل ذخایر ارزی به دلار، یورو، ین و پوند نگهداری شده و دولت‌های اقتدارگرای جهان که ۴۰ درصد از ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند نیز روی این ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به همین دلیل مصادره کردن دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه می‌تواند هزینه ریسک برای سایر کشورها را بالا ببرد و آنها را ترغیب به تبدیل یا جایگزینی ذخایر ارزی خود کند.
برخی از کارشناسان که موافق مصادره دارایی‌های روسیه هستند، معتقدند که در حال حاضر جایگزین خاصی برای ارزهایی مانند دلار، یورو و پوند وجود ندارد و به همین دلیل برخی کشورها حتی اگر احساس تهدید هم داشته باشند، قادر به رفتن به سوی ارزهای دیگر مانند یوآن چین نیستند، چراکه یوآن در حال حاضر یک کاهش ارزش طولانی‌مدت را تجربه کرده و در سایه مخاطرات جنگ تجاری با آمریکا، قابلیت تبدیل‌پذیری هم ندارد.
برخی کارشناسان حقوقی پیشنهاد کرده‌اند که باید معیارهای روشنی جهت مصادره اموال روس‌ها مشخص کرد تا با یک روایت‌سازی درست و منطقی، سایر کشورها این احساس را نکنند که چنین کاری به صورت خودسرانه بوده است، لذا این کار دو مزیت اساسی برای غربی‌ها دارد؛ نخست اینکه از فشارهای مالی برای کمک به اوکراین تا حدود زیادی کاسته می‌شود و دوم اینکه به سایر بازیگران نشان می‌دهد در صورت عدول از قوانین و معیارهای غربی ممکن است اتفاقی مشابه روسیه برای آنها پیش بیاید که این امر عامل بازدارنده مهمی محسوب می‌شود.
آنها در مورد ترس از تلافی روسیه نیز مدعی هستند که اولا دارایی کشورهای غربی در بانک‌های روسیه نگهداری نمی‌شود و از سوی دیگر پس از آغاز جنگ اوکراین، بسیاری از شرکت‌های خارجی یا به صورت داوطلبانه یا از ترس تحریم‌های غرب از این کشور خارج شده‌اند.
در نتیجه حالا که پس از یک سال و ۹ ماه از جنگ اوکراین در آمریکا و اروپا بر سر ادامه کمک‌ها به اوکراین اختلاف‌نظر پیش آمده و کشورهای غربی در هراس این به سر می‌برند که در صورت قطع کمک‌ها، اوکراین توان رویارویی با روسیه را نداشته باشد، از هم‌اکنون زمزمه‌های جدی برای مصادره اموال روسیه به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار به منظور کمک به اوکراین مطرح می‌شود که در این رابطه علاوه بر موانع حقوقی، ملاحظات سیاسی برای عملیاتی کردن چنین طرحی میان کشورهای غربی به چشم می‌خورد.