دروغ بزرگ!

گروه صنعت- واردات خودروهای کارکرده که بحث آن حداقل از ابتدای سال جاری، بسیار داغ بوده و در خرداد‌ماه توسط هیات دولت تصویب شد، حال به گره کوری تبدیل شده که هر یک از ارگان‌های دولتی و غیردولتی از زیر مسوولیت آن شانه خالی می‌کنند.

از یک سو نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود به قانونی بودن واردات خودروهای کارکرده اشاره می‌کنند و دولت را موظف به انجام واردات این محصولات می‌دانند و از سوی دیگر، دولت مشکل تامین ارز و دیگر مسائل را بهانه‌ای برای واردات این خودروها معرفی می‌کنند.

در شرایطی که طبق آمار گمرک، تعداد خودروهای سواری صفر کیلومتر واردشده به کشور که انجام واردات آنها چندان کار دشواری نیست، حتی به ۵۰۰۰ دستگاه هم نمی‌رسد، به نظر می‌رسد طرح واردات خودروهای دست دوم چندان عملی نخواهد بود.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو، از همان ابتدای تصویب خودروهای کارکرده معلوم بود که این قانون به اجرا درنمی‌آید. واردات این خودروها صرفا یک خبرسازی و خبردرمانی برای کاهش التهاب بازار بود که سعی شد از این طریق بازار را وارد رکود کنند. اکنون به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که از زمان روی کار آمدن دولت رییسی وعده واردات خودروهای نو، بارها و بارها تکرار شده و هنوز هم پس از چندین سال به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.

‌گفتاردرمانی از کجا شروع شد؟

نگاهی به پیشینیه واردات خودروهای کارکرده نشان می‌دهد که رییس‌جمهوری ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

رییس‌جمهوری نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲ از ماده ۱۱ که بیان کرد آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مدت زمان یک ماهه‌ای از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی درخصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.

۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی‌علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

پس از گذشت چند هفته و بی‌خبری از سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیات وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

ماجرا به قدری جدی شد که حتی گمرک ایران هم به موضوع ورود و در بخشنامه‌ای موضوع ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده بود که با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفا پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کار‌کرده داده شود به منظور پیشگیری از ایراد هرگونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان برسد تا قبل از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخلیه خودروهای فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ کنند.

با این حال همان‌طور که اشاره شد از این صحبت‌های علی‌آبادی بیش از دو ماه می‌گذرد، اما هنوز نه تنها این آیین‌نامه از دولت خارج نشده است، بلکه به نظر می‌رسد هرگز هم از دولت خارج نشود.

صرف زمان «به زودی» چیست؟

آش واردات خودروهای کارکرده به قدری شور شد که حتی اخباری مبنی بر لغو واردات این محصول نیز منتشر شد، اما مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیمه آذر‌ماه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که در حال حاضر تغییری در روند واردات خودرو‌های کارکرده به کشور ایجاد نشده و طبق برنامه در حال انجام است.

ضیغمی حتی با اظهار بی‌اطلاعی از چرایی انتشار این دست اخبار تاکید کرد که نمی‌داند منبع این شایعات کجاست.

حتی علی‌آبادی وزیر صمت نیز مجدد مثل دو ماه گذشته بر واردات قطعی خودروهای کارکرده به منظور ساماندهی بازار با کلیدواژه «به زودی» تاکید کرد؛ او بیستم آذر ماه گفت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت است و این مصوبه به‌زودی ابلاغ می‌شود، چراکه در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده است.

‌گره ارزی

بر این اساس، اگرچه وزارت صمت به جد تاکید دارد که واردات خودروهای کارکرده انجام می‌شود و «به زودی» مصوبه نیز از دولت ابلاغ خواهد شد اما با توجه به اینکه واردات خودروهای نو به کندی انجام می‌شود به نظر می‌رسد در مورد واردات واردات خودرو‌های دست‌دوم هم این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند.

البته علی‌آبادی مشکلات ارزی را رد و اعلام کرده که «ارز در تجارت و فعالیت اقتصادی ابزاری است که بین ساختارهای اقتصادی مختلف کارکرد دارد و روی همه چیز هم اثر دارد. در موضوع تامین ارز نگرانی دولت این است که با یک اقدام نسنجیده، اقتصاد کشور دچار تاثیر و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود، بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند. در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد.» اما آنچه که در واقعیت رخ داده برخلاف ادعاهای وزیر صمت است.

واقعیت آن است که بیش از یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو و بیش از ۶ ماه از مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما در بخش خودروهای نو کمتر از ۶ هزار دستگاه وارد شده و در بخش خودروهای کارکرده نیز هنوز تکلیف روشن نشده است.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه در این زمینه دولت هیچ عملکردی نداشته و عزمی برای اجرای این موضوع ندارد. این در حالی است که می‌توان آیین‌نامه واردات را ابلاغ و بستر اجرای آن را فراهم کرد و در عمل متناسب با منابع ارزی موجود میزان واردات خودرو را تنظیم کرد.

طاهری تصریح کرده است که اگر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود و متناسب با میزان ارزی که تامین می‌شود، واردات انجام شود، قیمت در بازار به شدت تعدیل خواهد شد و شاهد رضایت اجتماعی هستیم، دولت بی‌دلیل دست و پای خود در این زمینه را بسته و باید هر چه سریع‌تر آیین‌نامه را مصوب و بلاغ کند.

براساس این گزارش به نظر می‌رسد دولت از واردات خودروهای کارکرده پشیمان شده و به همین دلیل آیین‌نامه آن را ابلاغ نمی‌کند و با اظهاراتی همچون اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ می‌شود» به دنبال وقت‌کشی است.

این در حالی است که عدم تعیین‌تکلیف این موضوع و وقت‌کشی از سوی تیم اقتصادی دولت، تبعات منفی برای بازار خودرو و انتظارات فعالان این بازار خواهد داشت و در ماه‌های آتی و در بازار شب عید، در صورتی که خودرو‌های کارکرده وارد نشود، افزایش قیمت‌ها در این بازار دور از انتظار نخواهد بود، زیرا کفه عرضه‌و‌تقاضا، همچنان با کاهش عرضه مواجه است و اگر دولت واقعا با محدودیت‌های ارزی مواجه است، بهتر است هرچه سریع‌تر تکلیف اجرا یا عدم اجرای این قانون را روشن کند.