لزوم احیای کریدور ترانزیتی ترکیه- ایران- قطر

با افزایش پیوندهای سیاسی میان ایران و قطر، تصمیم دوحه برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و احتمال احیای کریدور ترکیه- ایران- قطر می‌توان بیش از پیش به توسعه مناسبات اقتصادی تهران و دوحه امیدوار بود.
در پی محاصره همه‌جانبه قطر علیه همسایگانش (بحرین، امارات و عربستان) در سال ۲۰۱۷ که منجر به ایجاد بحران در این کشور شد، ایران به همراه ترکیه به حمایت از قطر پرداخت و با ارسال مواد غذایی و کالاهای اساسی و در اختیار قرار دادن مسیر هوایی خود به این کشور گام‌های اساسی در جهت جلب اعتماد دوحه برداشت.
از آن زمان قطر با پی بردن به غیر‌قابل اعتماد بودن همسایگانش تصمیم به تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی خود کرد و ایران به عنوان یکی از شرکای مهم‌تر این کشور در تجارت مطرح شد. هرچند که ترکیه در این میان گوی رقابت را از ایران ربود و با سرعت عمل در ارسال هوایی مواد غذایی، راه‌اندازی خط دریایی مستقیم خط دریایی بندر ازمیر- حمد و نیازسنجی صحیح از بازار دوحه توانست صادرات چند‌برابری ایران به قطر را در آن دوران و بعد از آن تجربه کند. متاسفانه طی سال‌های اخیر عدم شناخت تجار ایرانی از بازار قطر، فقدان زنجیره لجستیکی به‌روز‌رسانی شده و همچنین تحریم‌ها موانع اصلی رشد صادرات ایران به این همسایه آبی بوده است.
البته در ایران طی چند سال اخیر تلاش‌هایی را برای افزایش سهم خود در بازار قطر صورت داده است. حجم تجارت دو کشور تا پیش از سال ۹۶ و تحریم قطر حدودا سالانه ۹۰ میلیون دلار بوده است، اما در آن سال به ۲۵۰ میلیون دلار رسید و پس از آن به دلایل یاد‌شده مجددا نزولی شد.
اخیرا صالح المانع مدیرکل بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت قطر در آیین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌‌های مشترک اقتصادی تهران و دوحه ابراز امیدواری کرد: با تشریک‌ مساعی و تلاش وافر، روابط بین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاری‌‌های مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش برود و از این محل بتوان به توافق‌‌های خوبی دست‌ یافت.
وی ادامه‌ داد: تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک موجود در منطقه و جهان ما را بر آن می‌دارد که با همکاری‌‌های روزافزون هرچه بیشتر بتوانیم به سمت توسعه روابط و مناسبات بازرگانی و سرمایه‌‌گذاری گام برداریم. در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در قطر حضور فعال دارند. طی بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش ‌یافته است، همچنین ۱۲ شرکت ایرانی زیر نظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند. قطر در راستای توسعه تعاملات تجاری با ایران تعرفه صادرات مجدد را برای تجار ایرانی به شدت کاهش داده و تخفیفات قابل‌توجهی را در نظر گرفته است که می‌تواند برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور نیز استفاده شود. به تازگی شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل‌ثانی وزیر صنعت و تجارت قطر خواستار مشارکت بخش خصوصی دو طرف در تعاملات تجاری دو‌جانبه از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون صنایع سبک، مواد غذایی، دارو، صنایع استراتژیک و استارت‌آپ‌ها شده است. براساس، قوانین جدید سرمایه‌گذاری در قطر امکان مالکیت صد درصدی سرمایه‌گذار خارجی در این کشور در زمینه‌‌های مختلف اقتصادی، تجاری و حتی ملک فراهم شده است که فرصت بسیار مناسبی را برای صنعتگران و فعالان اقتصادی ایرانی در بحبوحه تحریم‌ها فراهم می‌کند.
در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که قرار است براساس توافق دو طرف در یک بازه زمانی ۴ساله به ۳ میلیارد دلار برسد، چراکه ایران با پتانسیل بالای خود خصوصا در حوزه‌های کشاورزی و محصولات غذایی و حتی مصالح ساختمانی قادر به تامین بخش بزرگی از نیازهای جامعه قطری است. چنانکه به گفته علیرضا پیمان‌پاک رییس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران در دوران جام جهانی قطر ماهانه ۲۵۰ تن انواع مواد غذایی به قطر صادر می‌کرد و روزانه ۸۰ کانتینر از بندر «دیر» عازم قطر می‌شده است.
مهم‌ترین چالش دو کشور در شرایط کنونی تحریم‌ها و مشکل انتقال پول است که کار را برای بازرگانان ایرانی و قطری بسیار سخت کرده است. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ایران طی دو سفر اخیر خود به قطر در مهر و خرداد ماه سال جاری در دیدار با شیخ بندر بن محمد آل‌ثانی، رییس بانک مرکزی این کشور بر تسهیل بسترهای مالی و بهره‌‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف تاکید کرده است.
فرصت‌سوزی تجارت تهران با دوحه در دوران محاصره قطر
زمانی که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ تنها مرز زمینی قطر را مسدود و امارات نیز به نوبه خود حمل‌ونقل از بنادر این کشور به دوحه را مسدود کرد، پروازهای قطر بر فراز حریم هوایی ایران تغییر مسیر داد و ترکیه به نشانه قدرت و تعهد خود بر حضور نظامی خود در این کشور تاکید کرد. سپس قطر توانست از ذخایر خود برای مقابله با این اثرات استفاده کند و خسارات وارده توسط همسایگان خود را به حداقل برساند. تا پایان سال ۲۰۱۷، ترکیه، ایران و پاکستان همگی تجارت دوجانبه با قطر را افزایش داده بودند و از مزایای آن بهره‌مند شدند. تجارت بین ایران و قطر ۱۱۷ درصد افزایش یافت.
طی تحریم قطر توسط عربستان و امارات از ژوئن ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۱، روابط قطر با ایران گسترش یافت. بلافاصله پس از آغاز تحریم، ایران چندین هواپیما با مواد غذایی به قطر ارسال کرد تا کمبود مواد غذایی ناشی از تحریم تجاری را کاهش دهد. قطر ایرویز نیز از حریم هوایی ایران برای دور زدن محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از تحریم‌های عربستان سعودی، امارات و بحرین استفاده کرد. در دوران تحریم، واردات قطر از ایران از ۹۰ میلیون دلار به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.
حجم مراودات تجاری دو کشور از ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. محصولات کشاورزی، خشکبار و مصالح ساختمانی نیز مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به قطر بوده‌اند. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶۷میلیون دلار بوده است.
باوجود مسافت بسیار طولانی‌تر ترکیه و قطر در مقایسه با تهران و دوحه، میزان تبادلات تجاری ترکیه و قطر از ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. البته این رقم در سال‌های بعد به علت همه‌گیری کرونا با کاهش مواجه شد. مجموع صادرات ترکیه به قطر در سال‌ ۲۰۱۹‌ رقمی حدودا برابر با ۲/۲ میلیارد دلار بوده که ۵۶‌ درصد از آن را کالاهای مصرفی تشکیل داده ‌است. این رقم برای ایران حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در سال ۲۰۲۰ این رقم حدود ۴/۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ حدود ۷/۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ حدود ۵/۱ میلیارد دلار و در همه این سال‌ها تراز تجاری به نفع ترکیه مثبت بوده است.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که برنده اصلی این رقابت ترکیه بوده است. از آن زمان تاکنون ترکیه به یکی از شرکای تجاری جدی قطر مبدل شده که نه‌تنها در حوزه‌های اقتصادی بلکه در حوزه‌های دفاعی نیز پروژه‌هایی را در این کشور به سرانجام رسانده و قطر نیز متقابلا حمایت‌های مالی قابل‌توجهی از ترکیه داشته که نمونه آن خرید ۳ میلیارد لیر این کشور در بحبوحه بحران ارزی ترکیه بوده است. این در حالی است که ایران به رغم فاصله جغرافیایی کمتر با قطر در مقایسه با ترکیه به علت‌هایی همچون فقدان تامین زنجیره لجستیکی دریایی، عدم نیازسنجی و کمبود کالاهایی با ظرفیت صادراتی نتوانست در این عرصه رقابت سودآور در جایگاه نخست بایستد. هم تجارت ترکیه و قطر ۸ برابر میزان تبادلات تجاری تهران و دوحه است.
لزوم احیای کریدور ترانزیتی- انرژی میان قطر، ایران و ترکیه
در زمان محاصره قطر، ایران، قطر و ترکیه نیز قرارداد حمل‌ونقل زمینی را در راستای کاهش هزینه و دوره ترانزیت برای مبادله کالا امضا کردند. از آنجایی که عربستان سعودی عملا جریان کالا به قطر را مسدود کرده بود، می‌توان دریافت که این توافق به تنهایی اهمیت زیادی دارد. قطر به نوبه خود سرمایه‌گذاری هنگفتی در ترکیه داشته است که در مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.
ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود می‌تواند با استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی خود در نقش پلی میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه عمل کند؛ هرچند بهره‌‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر جنوبی چون دیر، چابهار و بندرعباس است. افزون بر این، فعلیت بخشیدن به پتانسیل ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهایی چون قطر و ترکیه در گرو رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم بر بخش بانکی و مالی ایران است که بر روابط تجاری میان این دو همسایه سایه انداخته و روابط رسمی مالی میان تهران و دوحه را قطع کرده و نقل‌و‌انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌‌شود که این امر هزینه انتقالات مالی را افزایش می‌‌دهد. البته دو کشور تاکنون از طریق اعزام هیات‌های تجاری و سفر مقام‌های ارشد اقتصادی سعی در حل و فصل چالش‌های بانکی و برقراری ارتباط مالی به اشکالی چون ارزهای محلی و… داشته‌اند.
در حال حاضر احیای کریدور قطر- ایران- ترکیه با دو ماهیت انرژی و کالا می‌تواند محتمل‌‌ترین گزینه همکاری میان سه کشور باشد. البته در دوران تحریم قطر توسط کشورهای عربی، این کریدور برای انتقال کالاهای ترکیه به عنوان شریک استراتژیک دوحه از خاک ایران مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به ویژه در حوزه انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین با توجه به احتمال تشدید دوباره روابط قطر با همسایگان عرب خود، ایجاد کریدور سه‌جانبه می‌تواند نیازهای کالایی این کشور به ویژه در حوزه مواد غذایی را تامین کند. البته در دوره تنش قطر با کشورهای عربی، نیازهای وارداتی که بیشتر محصولات غذایی بود از طریق ترکیه و ایران تامین شد. در واقع این تنش موجب ایجاد کریدور ترکیه-ایران-قطر شد که البته پس از بهبود نسبی روابط نقش این کریدور کمرنگ‌‌تر شد.
با توجه به نیاز روزافزون غرب به انرژی و تصمیم ترکیه مبنی بر تبدیل شدن به عنوان‌ هاب گازی منطقه، همکاری سه‌جانبه قطر-‌ایران-‌ترکیه می‌تواند در انتقال منابع گازی از طریق ترکیه به اروپا تاثیرگذار باشد.
قطر و ایران دارای بزرگ‌ترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی/میدان شمالی هستند. پروژه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با هسته‌ای و آمریکا متوقف شدند. با این حال، منابع غنی نفت و گاز ایران و قطر و نیاز اروپا به انرژی پس از تحریم‌های روسیه دست به دست هم داد تا جایگزینی گاز ایران با روسیه در وین مطرح شود، هر چند که به سبب تحریم‌های آمریکا این موضوع نیز عملی نشد.
ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور باعث می‌شود که بتواند این منابع را برای اروپا، همسایگان خاورمیانه و کشورهای جنوب و شرق آسیا تامین کند. با این حال، وضعیت دشوار ژئوپلیتیکی پیرامون برنامه هسته‌ای و سوءمدیریت صنعت انرژی، مانع از تبدیل شدن کشور به صادرکننده گاز به اتحادیه اروپا شده است. صادرات گاز ایران به اروپا به دو شکل گاز مایع (LNG) و یا از طریق خط لوله می‌تواند صورت بگیرد. اما به دلیل نبود ترمینال‌های صادراتی و زیرساخت‌ها فعلا صادرات LNG امکانپذیر نیست.
در شرایط کنونی، شاید یکی از بزرگ‌ترین برنده‌های جنگ اوکراین، کشور قطر به عنوان نخستین صادرکننده LNG جهان است که به نوعی در کانون توجهات مقامات غربی قرار گرفته است، چون بالاترین پتانسیل برای تامین گاز اروپا دارد که البته آن نیز زمانبر خواهد بود، اما به باور کارشناسان اگر دوحه و تهران برای انتقال گاز از طریق خط لوله و خاک ترکیه به اروپا توافق کنند، هر دو کشور بیشترین شانس را در بازار آینده اروپا خواهند داشت.
هر چند که در حال حاضر، قطر حدود ۵ درصد از گاز اتحادیه اروپا را به صورت LNG تامین می‌کند، اما خواستار سهم بیشتری از این بازار است. دوحه پیش‌تر پیشنهاد ارسال گاز به اروپا از طریق خط لوله طریق عربستان-عراق-ترکیه را مطرح کرده بود که با توجه به احتمال درگیری مجدد قطر با عربستان و عدم ثبات در عراق به نظر می‌رسد ایران و ترکیه بهترین گزینه برای به فعلیت در آوردن این پروژه برای قطر هستند.
جمع‌بندی
با توجه به احتمال وقوع درگیری میان دوحه و همسایگان عرب آن (مثلث امارات، عربستان و بحرین) در آینده این کشور می‌تواند به گزینه‌ای طلایی با هدف گسترش مبادی صادراتی در نظر گرفته شود که در راس این هرم صادراتی مواد غذایی و مصالح ساختمانی هستند که از قضا به شدت مورد نیاز قطر و هم پتانسیل بالایی در تولید و صادرات آنها در ایران وجود دارد. البته لزوم رفع موانعی چون نقل‌و‌انتقال پول و موانع بیمه‌ای میان ایران و قطر را نیز نباید نادیده گرفت.
با توجه به حجم بالای مشارکت اقتصادی آنکارا و دوحه و منابع غنی گازی در ایران و قطر و تصمیم ترکیه برای تبدیل شدن به‌ هاب گازی لزوم اتخاذ دیپلماسی قوی‌تر از سوی سه کشور با هدف احیای کریدور ترکیه-ایران-قطر می‌تواند علاوه بر پیشبرد منافع مالی برای ایران راهگشای صادرات گاز ایران به قاره سبز باشد.