بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجا‌شده، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد. به گزارش ایرنا، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ابتدا از روند و مصوبه کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می‌شود.» اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را به دلیل وجود ابهامات در اموال غیر‌منقول مجهول‌المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند. در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که در آن آمده «معاملات موضوع این ماده درخصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد»، در دستورکار قرار گرفت و اعضای مجمع پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رییس‌جمهوری و ارائه دیدگاه‌های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند. در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاه‌های معاملات املاک مکلف شده‌اند نسبت به تهیه پیش‌نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳ و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. ادامه مذاکره درخصوص سایر ایرادات شورای نگهبان به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شد.