تقویت حکمرانی ریال

فرزین در مجمع عمومی بانک مرکزی: انتظارات تورمی را مدیریت می کنیم

گروه اقتصادی- با برگزاری شصت‌وسومین مجمع عمومی و فوق‌العاده سالانه بانک مرکزی، تحولات پولی کشور در سال اخیر و روندهای آتی مورد بحث و بررسی توسط اعضای مجمع واقع شد. با این حال خوش‌بینی‌های رییس کل بانک مرکزی که توانسته در بسیاری از متغیرهای رو به انهدام پولی، ثباتی نسبی برقرار کند چندان نمی‌تواند مبتنی بر واقعیات باشد مگر اینکه تحولات خاصی در پشت پرده مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و دریافت مستقیم منابع ارزی توسط دولت وجود داشته باشد که کسی اطلاعی از آن ندارد و صرفا می‌توان روندهای فعلی را بر حسب بررسی نتایج سری‌های زمانی پارامترهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت این است که کنترل در حوزه رشد نقدینگی که در ظاهر با کاهش نرخ رشد این پارامتر تا سطوح ۲۶ درصد (نزدیک به میانگین تاریخی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر) است، نباید از کاهش این مقداری موقت زیاد خشنود باشیم.
رابطه میان بانک مرکزی با بانک‌ها به عنوان شبکه تخصیص و توزیع نقدینگی، از دو سوی ترازنامه بانک مرکزی قابل رهگیری است و دو سوی جداول مربوط به ترازنامه از وضعیت خوشایندی برخوردار نیستند. در سمت راست ترازنامه که به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط است که از این منظر، بانک‌ها به شکل ماهانه رکورد بدهی‌های پیشین خود را به بانک مرکزی درهم می‌شکنند و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی نیز که مربوط به سپرده‌های قانونی ناشی از مقدار تعیین‌شده برای ذخیره قانونی فیزیکی نزد بانک مرکزی (یا همان ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی) است و از این روی باید هر دو سر ماجرا به دقت بررسی شود. در سمت راست ترازنامه، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به سه دسته قابل تفکیک است: نخست مربوط به منابع ناشی از خطوط اعتباری بابت تسهیلات تکلیفی و مواردی از این دست است، دوم مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌هاست و سوم مربوط به خالص عملیات بازار باز بانکی است.
اضافه‌برداشت گران‌قیمت
گران‌قیمت‌ترین منبع تامین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت است؛ به عبارت دیگر اگر اضافه‌برداشت ناشی از عدم توانایی بانک برای تادیه سپرده‌های قانونی باشد، نرخ بهره این اضافه‌برداشت ۳۰ درصد خواهد بود و اگر به دلایل دیگری از جمله عدم توانایی برای برای تسویه سایر تعهدات باشد، نرخ بهره اضافه‌برداشت به ۳۴ درصد می‌رسد. (البته نرخ بهره خطوط اعتباری که به طور مثال مصروف خرید تضمینی محوصلات کشاورزی می‌شود، چون مربوط به سرفصل‌های تبصره ۱۶ قوانین بودجه‌ای است، مشمول نرخ‌های بهره کمتری می‌شود.) نرخ بهره مربوط به عملیات بازار باز نیز که در دالانی به نام دالان نرخ بهره تعیین می‌شود، از کف ۱۷ درصدی تا سقف ۲۴ درصدی متغیر است. با این حال نرخ بهره‌ای که براساس عرضه و تقاضای منابع نقدی در بازاری با حضور بانک‌های تجاری و تخصصی و بانک مرکزی به نام بازار شبانه شکل گرفته است، نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی را آشکارسازی می‌کند که هم‌اکنون مطابق با آخرین آمار رسمی ۵۵/۲۳ درصد است. این نرخ مشابه با همان Fed fund rate است که فدرال‌رزرو آمریکا برای اعمال سیاست‌های پولی خودش از آن بهره می‌برد. بانک مرکزی می‌تواند با تغییر کف و سقف نرخ بهره این دالان و عرضه یا جمع‌آوری و امحای منابع از این بازار، نرخ بهره سیاستی را به طور دلخواه تغییر دهد.
نرخ ۱۷ درصدی کف به اصطلاح با نام سرمایه‌گذار قاعده‌مند یا RI شناخته می‌شود. به عبارت دیگر اگر بانک‌ها بخواهند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، نرخ سود سپرده‌هایشان همین ۱۷ درصد است. یعنی رقم سپرده‌های دیداری یا ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی با همین نرخ تعیین وضعیت می‌شود که به اصطلاح IORE نیز نامیده می‌شود. نرخ ۲۴ درصدی که به مثابه سقف دالان عمل می‌کند، به عنوان نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند یا RC نامیده می‌شود و اگر بانک‌ها بخواهند از منابع بانک مرکزی بهره‌مند شوند با همین نرخ ۲۴ درصدی باید تنزیل کنند. این نرخ، نرخ تنزیل یا Discount rate نیز نامیده می‌شود. حالا وقتی بانک‌ها بازه زمانی یک‌ساله منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۲، به طور خالص، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق عملیات بازار تامین مالی داشته‌اند، یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان با نرخ تنزیل ۲۴ درصدی، اعتبارستانی بیشتری از بانک مرکزی داشته‌اند.
سنگین‌ترین سرفصل بدهکاری بانکی
مطابق با آمار خلاصه وضعیت تحولات پولی بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه، رقم مانده این سرفصل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و از آنجا که خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، طی بازه زمانی یاد‌شده، ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده، به این معناست که بانک‌ها از محل خط اعتباری و اضافه‌برداشت (با همان نرخ‌های ۳۰ الی ۳۴ درصد)، ۳۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته‌اند. مانده این سرفصل تا پایان شهریورماه سال جاری، ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که اگر با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تنزیلی جمع شود، یک رقم بدیهی سرسام‌آور ۶۳۱ هزار میلیارد تومانی برجای می‌ماند که مجموع بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را در برمی‌گیرد. با توجه به افزایش ۴۰ درصدی (۲۲۰ هزار میلیارد تومانی) رقم سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به نظر می‌رسد ۳۳۵ هزار میلیارد تومان از محل اضافه‌برداشت توسط بانک‌ها تامین مالی انجام شده است! اگر نرخ متوسط خطوط اعتباری را ۱۸ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند را ۲۴ درصد و میانگین نرخ اضافه‌برداشت را ۳۲ درصد در نظر بگیریم میانگین موزوم تامین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی طی یک ساله منتهی به شهریورماه سال جاری، چیزی معادل ۷/۲۶ درصد بوده است. در واقع می‌شود چنین گفت بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل فشار مجموعه سیاست‌های یاد‌شده را از روی نقدینگی برداشته و به پایه پولی منتقل کرده است! این وضعیت موجب کاهش ضریب فزاینده پول و در نتیجه افت رشد نقدینگی، علی‌رغم افزایش نرخ رشد پایه پولی شده است. ایجاد فاصله معنادار میان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، به هیچ‌وجه به معنای اثر مثبت به‌کارگیری سیاست پولی فعلی در راستای کاهش تورم نخواهد بود.

محمدرضا فرزین در مجمع بانک مرکزی اعلام کرد
سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار
رییس کل بانک مرکزی در شصت‌و‌سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی در تشریح رویکرد سیاستی جدید بانک مرکزی گفت: سیاست تثبیت اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در راستای تحقق شعار سال در دستور کار بانک مرکزی است.
محمدرضا فرزین در این جلسه که ریاست محترم جمهوری، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیات عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار دارد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجراست.
وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت‌بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه‌شده در سایر کشورها هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه‌های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره‌ای آن برعهده ایران است بهره خواهیم برد.فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید معاملات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.
بار تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی
فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود ۹/۸۹ درصد تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی دارد و تنها ۱/۰ درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی است.
وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره‌ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود تامین مالی خرد است، به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.
تحقق ۱۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
رییس کل بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست‌جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالی که پرداخت ۸/۱۱۱ همت تا تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.
وی افزود: همچنین تا تاریخ ۷ دی پرداخت ۲/۳۸ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره‌شده بیش از ۵/۳۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.
فرزین گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تکالیف تعیین‌شده درخصوص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از آنجا که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
فرزین درخصوص تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت شده که رشد ۸/۷۱ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.
فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۸/۴۲ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲/۲۶ درصد در پایان آبان سال جاری رسید و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می‌رود به هدف رشد ۲۵ درصدی برسیم.وی گفت: درخصوص نرخ رشد پایه پولی هم که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود به ۵/۳۸ درصد در آبان رسید و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.
فرزین با اشاره به رشد ۷/۴ درصدی اقتصاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی با نفت و رشد ۶/۳ درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.

رییس‌جمهوری در مجمع بانک مرکزی:
برخورد با بانک‌هایی که اضافه‌برداشت دارند
رییس‌جمهوری محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به‌کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
سیدابراهیم رییسی به منظور شرکت در شصت‌و‌سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزی از سوی فرزین و همچنین گزارش هیات نظارت، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.
رییس‌جمهوری در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشور تاکید کرد.
رییسی در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به‌کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رییس‌جمهوری با تاکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تاثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسوولان بانک مرکزی باشد.
رییسی ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود، بلکه از طریق رشد تولید محقق شود، چراکه رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
رییس‌جمهوری در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه‌برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین‌تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقیمانده افزود: بانک مرکزی باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه‌برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد، نه اطلاعات نادرست و موهوم.
رییسی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسوولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی از اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان‌بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تاکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان به ویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رییس‌جمهوری در شصت‌و‌سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم، اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت‌ عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدیدنظر در این زمینه اقدام کند.
رییسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و موسسات تاکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.