دور باطل بیمه کارگران ساختمانی

فعلا هیچ خبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست. مصوبه‌ای که ۵ مهرماه برای اجرا ابلاغ شد، هنوز اجرا نشده و سامانه‌ای که ۲۱ آبان ماه برای ثبت‌نام بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد، هنوز تاثیری در روند ثبت‌نام بیمه کارگران نگذاشته است. اوضاع به روال سابق است و وضع کارگران ساختمانی بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ تغییری نکرده است. این در حالی است که عسگریان معاونت رفاه وزارت کار، پیش‌تر در جریان راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام بیمه کارگران ساختمانی گفته بود: «اکنون همه کارگران ساختمانی متقاضی می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند و با طی مراحل فرآیند شناسایی و تایید شعب تامین اجتماعی از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.»
خبررسانی وزارت کار در مورد این سامانه به گونه‌ای بود که گویی مشکلات کارگران ساختمانی با راه‌اندازی آن رفع خواهد شد، اما ظاهرا راه‌اندازی سامانه، آورده‌‌ای برای کارگران نداشته است. آن‌طور که فعالان کارگری می‌گویند، بعد از انتشار این خبر، کارگران بسیاری به خیال ثبت‌نام و دریافت سهمیه به دفاتر انجمن‌ها و شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند و دست خالی برگشته‌اند.
دستاورد وزارت کار: یک سامانه ناکارآمد!
سیدرضا‌هاشمی رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان، در این رابطه می‌گوید: سامانه‌ای که وزارت کار از آن صحبت می‌کند، جدید نیست و عمر تشکیل آن تقریبا به ۸ سال می‌رسد. این سامانه در زمان تاسیس، متشکل از دو بخش بود؛ بخش مربوط به ثبت‌نام کارگران و بخش دیگر هم به کاربران اجرایی -یعنی انجمن‌های صنفی، شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار- ربط داشت که این بخش دوم، وظیفه بازرسی، تایید صلاحیت بیمه کارگر و در صورت ‌عدم تایید، رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی را برعهده داشت.
هاشمی می‌گوید: در سال ۹۹، یعنی همان سالی که سازمان تامین اجتماعی، منابع خود را برای بیمه کارگران ساختمانی محدود و سهمیه بیمه کارگران را قطع کرد، سامانه ثبت‌نام نیز دچار اختلال شد. به طوری که نه‌تنها راه اعتراض در سامانه بسته شد که کارگران در ثبت‌نام اولیه نیز دچار مشکل شدند. در واقع به نظر می‌رسید دلیل اختلال در سامانه، عدم تمایل سازمان به تخصیص سهمیه جدید برای بیمه کارگران ساختمانی بود.
با این اوصاف، وقتی وزارت کار از راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، در واقع باید منظورش رفع کامل مشکلات این سامانه برای ثبت‌نام، بازرسی و امکان اعتراض کارگران ساختمانی باشد، اما آیا اکنون سامانه چنین عملکردی دارد؟ خیر. به گفته عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سامانه تازه راه‌اندازی‌شده، مشکلات بسیاری دارد؛ فعلا در حد یک سامانه ثبت‌نام است و کارکرد اجرایی دیگری ندارد.
هاشمی می‌گوید: سامانه برای شعب سازمان تامین اجتماعی فعال نیست و همچنین اطلاعات آن به‌روزرسانی نشده است. یعنی اطلاعات بیمه‌شدگان قبلی برای شعب قابل رویت نیست و حتی نمی‌توان با آنها قرارداد جدید بست و از طرفی، اطلاعات افرادی هم که تازه ثبت‌نام می‌کنند، برای سازمان قابل رویت نیست. عملا سامانه، کاری از پیش نمی‌برد. ضمن اینکه باید توجه کنیم که هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشده است؛ پس فراخواندن کارگران به ثبت‌نام در این سامانه، دادن امید واهی به کارگران است؛ همین الان هم کارگران بسیاری به انجمن‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند وزیر کار گفته بروید برای بیمه ثبت‌نام کنید… همان‌طور که‌ هاشمی می‌گوید، مشکل بیمه کارگران ساختمانی پیش از آنکه به این سامانه ربط داشته باشد، به همان مساله همیشگی کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی ربط دارد. مشکلی که قرار بود با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود، اما به اذعان نمایندگان کارگری و برخی کارشناسان تامین اجتماعی، با قانونی که مجلس مصوب کرد، این مساله همچنان حل‌نشده باقی مانده است. شاید برای همین است که سامانه ثبت‌نام هنوز هم دچار اختلال است.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: ما از وزارت کار مشکلات سامانه را پیگیری کردیم و آنها به ما گفتند سازمان تامین اجتماعی برای لینک شدن به سامانه همکاری نمی‌کند و اطلاعات لازم برای به‌روزرسانی را نمی‌دهد. اما چرا تامین اجتماعی بعد از گذشت بیش از سه ماه از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، برای راه‌اندازی و اصلاح نواقص سامانه با وزارت کار همکاری نمی‎کند؟ احتمالا چون سازمان به روال سابق، مشکل نداشتن منابع کافی را دلیل می‌آورد. شاید قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب مجلس را تضمین‌کننده منابع خود نمی‌داند. شاید آن‌طور که پیش‌تر فعالان کارگری گفته بودند، دستاوردی که مجلس بارها و بارها از آن صحبت کرده و آن را نقطه مثبتی در کارنامه خود دانسته، نتوانسته و نتواند مشکل بیمه کارگران ساختمانی را به طور کامل حل کند.
دستاورد مجلس: یک مصوبه ناکارآمد
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکش‌های چندساله به تصویب رسید. دستاورد مجلس در طول این دو سال و اندی برای کارگران ساختمانی چه بود؟ آن‌طور که فعالان کارگری به این سوال پاسخ داده‌اند، دستاورد مجلس در تامین منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی، چیزی نزدیک به هیچ بوده است.
مساله این است که طرحی که مجلس در نهایت به تصویب رسانده، با طرح اولیه مورد توافق نمایندگان کارگری، کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوتی اساسی داشته است. در قانون سال ۱۴۰۲ همان معیار قبلی پروانه ساختمانی، البته با درصدی بیشتر، به عنوان سهم حق بیمه کارفرمایان تعیین شده است. این در حالی است که کمی قبل‌تر از آن، یعنی اواخر سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کرده بودند که در آن طرح، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. اتفاقا این قانون با همه کم و کاستی‌هایش، بیشتر مورد پذیرش فعالان کارگری و تامین اجتماعی بود، چراکه امکان بیشتری برای حل مشکل کمبود منابع سازمان فراهم می‌کرد.
قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه بسیاری مواجه شد. مهم‌ترین مساله‌اش این بود که در آن قانون، تفاوتی بین ساخت‌وساز در گران‌ترین محل و ارزان‌ترین محل وجود نداشت؛ کارفرمایان کوچک و کارفرمایان بزرگ، انبوه‌سازان و شخصی‌سازان، همه باید با یک معیار و یک درصد مشخص حق بیمه پرداخت می‌کردند. مساله‌ای که به گفته فعالان کارگری، در طرح اولیه مورد توافق کمیسیون اجتماعی و نمایندگان کارگری به آن توجه شده بود، اما در نسخه‌ای که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید، حذف شد. چرا طرحی که بیش از دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، به این مسائل نپرداخت و به شکل عادلانه‌تری به تصویب نرسید؟
رضا‌ هاشمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: برای آنکه به راحتی به آن خدشه وارد کنند و آن را کنار بگذارند. برای آنکه صدای اعتراض همه، چه کارفرمای خرد و چه انبوه‌ساز، چه آنکه در بالاشهر خانه می‌سازد یا در پایین‌شهر ساخت‌وساز می‌کند، یکجا دربیاید. برای آنکه به راحتی بگویند ساخت‌وساز کم شده و این قانون باید تغییر کند که همین اتفاق هم افتاد. این قانون با همت کارفرمایان ساخت‌وساز و پشتیبانی نمایندگان طرفدارشان بعد از مدت کوتاهی کنار گذاشته شد.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: قانون سال ۱۴۰۱ بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا بود، اما خیلی از کارفرماها سهم حق بیمه خود را در همان دو ماه لازم‌الاجرا بودن قانون پرداخت نکردند. شنیده بودیم برخی فرماندارها به کارفرمایان ساختمانی اطمینان داده بودند که قانون را به نفعشان در مجلس تغییر خواهند داد و فعلا نیازی به پرداخت سهم حق بیمه ندارند که خب همین اتفاق هم افتاد.
قانونی که کارگران بیش از دو سال برای تصویبش زحمت کشیده بودند، در عرض کمتر از دو ماه به درخواست ثروتمندترین کارفرمایان کشور لغو شد و قانون دیگری جایش نشست که خیلی نمی‌توان به آن خوش‌بین بود. فعالان کارگری معتقدند قانون جدید نمی‌تواند پایداری منابع سازمان برای بیمه کارگرانی ساختمانی را حفظ کند. آنها می‌گویند قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، یک بار امتحان خود را پس داده و نتوانسته کارایی مناسبی داشته باشد که اگر موفق عمل می‌کرد، امروز بسیاری از کارگران ساختمانی از بدیهی‌ترین حق خود محروم نبودند.
سختی بی‌پایان کار
میکاییل صدیقی رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان نیز مساله بیمه را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: با شرایط فعلی امیدی نداریم کارگرانی که یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا را برعهده دارند بتوانند از بیمه حداقلی تامین اجتماعی و حمایت‌های آن بهره‌مند شوند.
به گفته وی، کارگر ساختمانی با ۴۰ سال کار مداوم نمی‌تواند بازنشسته شود، ۴۰ سال کاری که هر روز آن خطر و فرسودگی بوده و جسم و جان کارگر را به شدت تحلیل برده است.
صدیقی در ادامه به موضوع سختی کار کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: نه‌تنها همه کارگران ساختمانی باید بدون استثنا بیمه شوند، بلکه باید شغل‌شان در تمام رسته‌ها مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد تا بتوانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند باشند.
عضو کانون عالی کارگران ساختمانی کشور از پیگیری‌های این مساله خبر داد و گفت: با وزارت کار این مساله را میان گذاشتیم و گفتیم تمام رسته‌های شغلی بخش ساختمان باید سخت و زیان‌آور باشند؛ آنها اعلام کردند آرماتوربندها به صورت فردی می‌توانند درخواست بدهند، ولی ما پیگیر هستیم تا تمام کارگران ساختمانی مشمول این قانون شوند.
او تاکید کرد: درمان مناسب و رایگان تحت پوشش بیمه، بازنشستگی پیش از موعد و دریافت مستمری مناسب در ایام بازنشستگی، حق کارگرانی ا‌ست که هر روز در معرض سقوط از ارتفاع یا اصابت جسم سخت قرار دارند و برای سازندگی کشور از جان مایه می‌گذارند.