ثبات مخرب

گروه اقتصادی- در تمامی جهان، به علت سررسیدهای حسابداری شرکتی و دولتی که پیش از فرا رسیدن ژانویه سال بعد بسته می‌شوند، ارزیابی کلی عملکرد اقتصادها عموما در پایان ماه دسامبر منتشر می‌شود. با این حال، در اقتصاد ایران دست‌کم دوماه دیرتر ارزیابی‌های مرتبط با اقتصاد کلان در کشور انجام می‌شود. البته شایان ذکر است که از پایان بهمن‌ماه سال گذشته، همان آمارهای گزینشی از وضعیت اقتصاد کشور نیز تاکنون، با حبس و تاخیر چندماهه منتشر می‌شوند. ارزیابی روندهای کلان اقتصاد کشورها در پایان سال میلادی و انتشار آن توسط رسانه‌ها، نهادهای دولتی و موسسات اعتبارسنجی و بانک جهانی، فرصت مقایسه تطبیقی اثرات سیاستگذاری‌های پولی، مالی، صنعتی و انرژی و فناوری سالانه توسط دولت‌ها را برای کارشناسان و مراکز مطالعاتی فراهم می‌سازد و با تصویرسازی از تجارب سالانه هر محیط اقتصادی، این ظرفیت را برای سیاستگذاران فراهم می‌سازد که بدانند سیاست‌های تجاری خود در قبال ملل دیگر را چگونه حسب تحولات روز تنظیم کنند. به هر روی در اقتصاد ایران از این خبرها نیست و کشور در تمامی ابعاد سیاستگذاری دچار حالت لختی و جمود است.
در اقتصاد ایران، سیاست تجاری مشخصی در قبال دنیا وجود ندارد و در چشم‌اندازهای تجاری دولت، افزودن به فهرست شرکای تجارت آزاد، پیمان‌ها و سازمان‌های کلیدی تجاری مانند تجارت جهانی، کاهش یا افزایش وزن کشورها در فهرست مقاصد صادراتی و وارداتی کشور، حرکت به سمت سیاست حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی و تکنولوژی تولید و خرید پتنت و لایسنس تکنولوژی‌های جدید تولید یا تسهیل در واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید دیده نمی‌شود. این رویکرد مبتلا به روزمرگی در سیاستگذاری تجاری در کشور باعث شده است تا تجار ندادند که به عنوان مثال تعرفه‌های صادرات و واردات کالا در طول یک‌سال از چه میزانی از ثبات یا سیالیت مثبت برخوردار خواهد بود. کشور با چه ممالکی وارد تنش سیاسی خواهد شد و با چه ممالکی از در آشتی درخواهد آمد، کدام ممالک برای تجار و صنعتگران ایرانی خط اعتباری می‌گشایند و دولت حاضر است که با چه ممالکی بر سر تعرفه کالاهای صادراتی ایرانی چانه‌زنی کند. به عبارت دیگر تنها ثباتی که به شکل تقریبا دائمی می‌توان از سیاست‌های تجاری کشور برداشت کرد، پیش رفتن با شرایط روزمره و روتین است؛ به عنوان مثال دولت در یک‌سال در دفاتر عملکردی و کاتالوگ‌های خود، افزایش صادرات فولاد و مس و سرب و کالاهای پتروشیمیایی را به عنوان پارامتر عملکردی بهینه خود در افزایش صادرات غیرنفتی به خورد مخاطبان می‌دهد و تنها چندماه بعد، اقدام به اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه در منع صادرات کالاهای یاد‌شده می‌کند و سپس با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای یاد‌شده، درصدد تنظیم بازار داخلی برمی‌آید. در بورس نیز با رویکرد دستوری وارد می‌شود و برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدکننده و صادرکننده، شرط و شروط ارزی یا ریالی تعیین می‌کند و علاوه‌بر ویران کردن بازارهای صادراتی، بورس را نیز دستخوش تحولات منفی می‌سازد. به همین ترتیب می‌توان از غیرقابل پیش‌بینی بودن دولت در حوزه سیاستگذاری تجاری سخن به میان آورد.
در آستانه رکود تورمی
در حوزه متغیرهای تجاری، با افزایش نساب کسری حساب تجاری کشور تا سطح منفی ۱۲ میلیارد دلار در ۸ ماهه نخست سال جاری، کشور به سوی رکود تورمی و بیماری هلندی هدایت شده و مشخصه اصلی عملکردی تجاری ایران در سال گذشته، تخصیص یارانه ارزی به واردات کالاهای خارجی بوده که در مواردی منتهی به فساد شده است که در حوزه روغن، چای، برنج و نهاده‌های دامی خود را به تمامیت به نمایش گذاشت. در همین سال میلادی گذشته منع صادرات برای مقاطع فولادی و تلاش برای تغییر نرخ خوراک متانول‌سازان و فولادسازان ارزآور، در شرایطی که خودروسازان همچنان در ‌هاله آهنین حمایت‌های رانتیر قرار دارند، باعث بروز مشکلات زیادی در حساب تجاری کشور، کاهش ورود ارز و تداوم افزایش قیمت خودرو همراه بوده است. رویه‌ای با ثبات و همیشگی که در سالیان اخیر هرگز به نفع مصرف‌کنندگان تغییر نکرده و صرفا با پیشتازی قیمت خودرو نسبت به تورم، به خودروسازان پاداش و سود رسانده است.
در حوزه مسکن نیز کشور با یک جهش شدید در افزایش اجاره‌بها و هزینه رهن و سپس کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن در کلانشهرها روبه‌رو شد که در نوع خود بی‌نظیر بود. این در شرایطی بود که دومین سال عمر دولت مستقر نیز سپری شد و خبری از دومیلیون واحد مسکونی وعده داده‌شده برای دو سال اخیر، به میان نیامد. افزایش هزینه ساخت مسکن در کنار افزایش سهم اجاره‌بها به ۸۲ درصد از میانگین درآمدی خانوارها، نماگرهای دیگر از عملکرد بخش مسکن در اقتصاد ایران بوده است. البته شایان ذکر است که حسب آمارهای رسمی ۷۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی توسط دولت در دست ساخت است که حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی با افزایش قیمت نسبت به آنچه که در ابتدای ساخت این واحدها مطرح بود، به دست متقاضیان برسد.
سال تداوم ناترازی‌ها
در سال میلادی گذشته ناترازی در حوزه انرژی همچنان بر سر اقتصاد کشور حکمفرما بود و در دو بخش تامین پایدار انرژی برای فصول گرم و سرد، ناکارآمدی استمرار یافت. همچنان در بخش گاز برای مصارف داخلی بدون توجه به چشم‌اندازهای صادراتی به عنوان یک مزیت نسبی، همچنان بیش از ۲۲۰ میلیون متر‌مکعب ناترازی روزانه قابل مشاهده است، رفع این ناترازی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در حوزه برق نیز بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی در تولید برای مصارف داخلی بدون چشم‌اندازهای صادراتی وجود دارد که بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طلب می‌کند. این با توجه به شرایطی است که کل سرمایه‌گذاری جلب‌شده خارجی در دو سال اخیر معادل ۳/۲ میلیارد دلار بوده است و کل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و اعتباری (با پشتوانه تامین مالی بخش بانکی) در کشور به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد.
در سال گذشته میلادی نرخ رشد نقدینگی در کشور همچنان بالای ۲۷ درصد و رشد پایه پولی کشور بالای ۴۲ درصد باقی ماند تا اقتصاد کشور همچنان برای ششمین سال پیاپی شرایط تورمی سنگین بالای ۴۰ درصدی را تجربه کند؛ نوعی ثبات در نرخ‌های تورمی بالا که باعث شده تا سرعت فقرافزایی در کشور رشد کند. در سالی که گذشت، حسب آمارهای بانک جهانی، بیش از ۲۸ میلیون ایرانی در وضعیت فقرمطلق قرار دارند و بیش از ۳۳ میلیون نفر در آستانه پیوستن به سلک فقرا قرار دارند. با این حال دولت مدعی تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری از نیمه‌نخست سال گذشته میلادی بوده است، اما حسب آمار رسمی دولتی، تعداد شاغلان هنوز به قله خود که ۲۴ میلیون شاغل در سال ۹۸ بوده نرسیده است( درآن سال دولت مدعی آمار بیکاری تک‌رقمی نشد!)
از دیگر پارامترهای کلیدی که می‌توان در ذیل ویژگی‌های مهم اقتصادی سال گذشته ایران نام برد، تشدید امکان دسترسی به آب پایدار بود. تشدید وضعیت مربوط به فرونشست زمین، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی نظیر خشک شدن بیشتر رودها و دریاچه‌ها و تشدید اثرات آلاینده‌ها بر کسب‌وکارها، تشدید ناامنی غذایی، خروج بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور، تشدید مشکل تامین مالی برای بنگاه‌ها از سوی سیستم بانکی، تداوم ناترازی منتهی به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در کنار افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سویی و رکوردشکنی دولت ایجاد کسری بودجه، چاپ پول، فروش اوراق بدهی و افزایش بدهی به بانک‌های تجاری و تخصصی، از دیگر ویژگی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته بود.در کنار موارد منفی یاد‌شده، تعدیل نرخ رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای مالیاتی با رکوردشکنی تاریخی، نرخ رشد اقتصادی مثبت با و بدون نفت، آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده ارزی کشور، در کنار بهره‌برداری از چندین پروژه زیربنایی کلیدی، از جمله رخدادهای مثبت اقتصاد ایران در سالی است که گذشت.