تشدید دامنه نظارت بر صرافی‌ها

تسنیم- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صرافی‌ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس‌ و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم، مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
تکلیف مجلس به صرافی‌ها برای ارائه اطلاعات درآمد ارزی خود به بانک مرکزی
براساس اصلاحات در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳‌/۱۰‌/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
براساس اصلاحات در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید.
براساس اصلاحات در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر‌قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱/۰۳‌/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
براساس اصلاحات در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید:
تبصره۱- نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره‌۲- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آنها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌و‌بودجه کشور مصوب ۱۰‌/۱۲/۱۳۵۱ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود.
براساس اصلاحات در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره‌های ذیل به بند (ت) اضافه گردید:
تبصره ۱- نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره ۲- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آنها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
براساس اصلاحات در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/‌مخزن نفت و گاز و از جمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا‌دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.