ضرورت تغییر نگاه به جلب مشارکت

کمال‌الدین پیرموذن*
پر‌واضح است که توسعه اقتصادی و مهار نسبی تورم، جز، در متنی از توسعه و بهبود نظام سیاسی و تحول در تقنین، ممکن نیست و به ‌واقع از محالات است؛ واقعیتی که امروز هر صاحب اندیشه و دانشی در این زمینه، بدان معترف است و این گزاره، به هیچ عنوان صرفا یک موضع‌گیری سیاسی یا مسلکی نیست که سوءظن برخی یا بی‌اعتنایی بعضی دیگر را برانگیزاند.
باتوجه به وضعیتی که داریم، صاحب‌منصبان رده‌بالای نظام به‌ویژه دولت و مجلس باید بیشتر خود را محتاج مشورت و نظارت مردم بدانند و قبول کنند که مجلس یازدهم، در تحول در تقنین و به‌روزسازی قوانین و نظارت پرسش‌گرانه، نزد افکار عمومی نمره مردودی گرفته و چرخش قدرت در مجلس با حضور پررنگ هموطنان در انتخابات مجلس دوازدهم بسیار ضروری و سرنوشت‌ساز است. همچنین لازم است دولت کنونی و به‌ویژه مسیری که پیش گرفته، مستمرا راه اصلاح و تکامل را بپموید تا مگر در سایه این اصلاحات اساسی، جامعه نیز به صلاح، رفاه، توسعه و امنیت دست یابد.
قاطبه کارشناسان و پژوهشگران در مسائل توسعه، بر این باورند که توسعه اقتصادی- اجتماعی از مسیر توسعه سیاسی و برخورداری جامعه از قوانین کارآمد و با‌کیفیت می‌گذرد، لذا تحول در قوانین و توسعه سیاسی، تاثیری انکارناپذیر در دستیابی جامعه به سیستم باز، فضای پرنشاط و پویا، تفاهم متقابل، پایبندی به قوانین و حقوق شهروندی دارد. از یاد نبریم که روزنه‌های اختلاس تنها زمانی مسدود خواهد شد که مراقبت و نظارت مردمی به‌عنوان اصل مورد اتفاق جامعه، پذیرفته شود و افراط‌کاری اعضای جریان خاص ضد جمهوریت هم به‌ سوی اعتدال سوق یابد.
متاسفانه امروز جمع تمامیت‌خواهان غیرپاسخگو جمع است و با تمام توان بر انحصار در حاکمیت پای می‌فشارند. با این همه اگر دستگاه‌های انتخابی اصلاح‌طلب و بهبودی‌خواه باشند، می‌توان کماکان به آینده امیدوار بود. صاحب‌منصبانی که به عظمت و پیچیدگی امور اجتماعی و مشکلات کشوری آگاهی دارند و به نقص و ضعف ذاتی انحصارگرایی معترف هستند، اگر تنها دغدغه حفظ مقام و قدرت را نداشته باشند، طبیعتا طالب اصلاح عملکرد خود و بهبود امورات و قوانین جامعه خواهند بود. بنابراین اگر امکان انتخاب واقعی در اختیار ملت قرار گیرد، کماکان می‌توان نسبت به بهبود و اصلاح امور و نجات تدریجی کشور از تنگناها امیدوار بود. فراموش نکنیم که برای ایستادگی در برابر تحریم‌های شدید اقتصادی، هیچ راهی جز جلب همکاری و همراهی واقعی اقشار مختلف اجتماعی و مشارکت گسترده و فراگیر آنان در نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد. حال آنکه تحقق این مهم، بیش از هر چیز نیازمند تغییر اساسی و بنیادی نگاه صاحب‌منصبان به نوع جلب مشارکت شهروندان وابسته است.
* نماینده ادوار مجلس