علامت سوال نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن

گروه معدن- با اینکه بحث حقوق دولتی معادن در دیگر کشورها هم رواج دارد، اما در ایران چالش‌برانگیز شده است. ماجرا هم از این قرار است که نحوه و میزان تعیین‌شده این مهم جای سوال دارد. اگر فشار حقوق دولتی را در طول سال‌های اخیر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم میزان درصد آن نسبت به ۵ سال قبل رشد فزاینده‌ای داشته است. این در حالی است که از طرف دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایشی بوده‌اند. از طرف دیگر معدنکاران کشور در حالی نسبت به نحوه محاسبه و مصارف حقوق دولتی معترض هستند که معتقدند این مهم باید هر سه سال یک‌بار محاسبه شود و درآمدهای حاصل از این بخش نیز در همین بخش سرمایه‌گذاری و در توسعه معادن هزینه شود.
مدت‌هاست بسیاری از معادن ما با مشکل فروش‌، تولید‌، ماشین‌آلات و بازار روبه‌رو هستند و حالا حقوق دولتی هم به مشکلات افزوده شده است. به‌طور مثال فعالان حوزه سنگ باور دارند وزارتخانه این سوال را از معدنکار نمی‌پرسد که در سال گذشته چند تن سنگ فروخته‌اید تا به میزان سنگی که فروخته شده حقوق دولتی پرداخت شود. این درحالی است که بسیاری از معادن سنگ هستند که در طول یک سال گذشته شاید به اندازه یک دهم پروانه خود هم فروش نداشته‌اند، اما دولت مطرح می‌کند که چقدر باید بر مبنای پروانه حقوق دولتی پرداخت شود و در نهایت قیمت روز را هم حساب می‌کنند!
با اینکه حقوق دولتی به عنوان مبلغی از درآمد معدن در نظر گرفته می‌شود که براساس ماده ۱۴ قانون معادن کسانی که پروانه بهره‌داری در اختیار دارند باید درصدی از بهای ماده معدنی را در ازای دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه به دولت پرداخت کنند، اما به گفته کارشناسان، دولت در این حوزه نسبت به بخش معدن بیشتر نگاه درآمدزایی دارد تا توسعه، چراکه این رقم از سال ۱۳۹۹ تا به امروز افزایش ۱۰ برابری داشته است؛ مساله‌ای که باعث می‌شود نتوانیم تولید بهینه را از معادن انتظار داشته باشیم. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه، نگاه دولت به معادن صرفا درآمدی شده و به همین خاطر میزان حقوق دولتی بیش از انتظار معدنی‌ها افزایش یافته است، موضوعی که بخش معدن را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
این در حالی است که کارشناسان باور دارند برای تعیین حقوق دولتی باید به مواردی از جمله موقعیت معدن، شرایط منطقه و ‌وضعیت ذخیره مورد توجه باشد و سپس مبلغ آن مشخص شود. به این ترتیب پرداخت یکسان حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌های جدی این حوزه است. به این صورت که منتقدین بر این باورند میزان پرداختی ۲۵ درصدی برای همه معادن به دور از عدالت است و باید فکری به حال آن کرد. به عبارت دیگر کارشناسان بر این عقیده هستند که در پرداخت حقوق یکسان دولت از معادن باید به فراخور ماده استخراجی از آن معدن، حقوق‌‌ها تخمین زده شود. البته در برابر این نظر برخی دیگر باور دارند اگر به معدنی که دارای درآمد بیشتری است بگوییم سهم بیشتری به دولت بپردازد، اما به معدنی که درآمد کمتری دارد، بگوییم سهم کمتری به دولت پرداخت کند، تفکیک و شناسایی معادن سخت خواهد شد و قابل اجرا نیست. در این رابطه کارشناسان باور دارند باید از تکنولوژی بهره برد و نرم‌افزار حقوق دولتی را راه‌اندازی کرد. نرم‌افزاری که می‌تواند جمیع مشکلات از جمله دوری و نزدیکی محدوده طرح،‌ مناطق محروم و غیر‌محروم، نوع ماده معدنی، ‌میزان ذخیره و سختی کار و‌… را در نظر بگیرد.
تاثیر حقوق دولتی بر بازار سرمایه
رییس اتحادیه سرب و روی ایران در این رابطه اذعان کرد که در بسیاری از کشورهای دنیا حقوق دولتی را از سود می‌گیرند؛ یعنی می‌دانیم که معادن متعلق به دولت‌ها هستند، اما باید درصدی از سود دریافت شود. حالا وقتی سودآور نیست چرا دولت خود را موظف می‌داند حقوق دولتی مشخص‌شده را دریافت کند!؟
حسن حسینقلی معتقد است تاثیر این اقدامات را مطمئنا در بازار سرمایه می‌بینید، به این صورت که قیمت سهام شرکت‌های معدنی پایین می‌آید. آن هم به این دلیل که سود‌اش پایین می‌آید. به عبارت بهتر حقوق دولتی، افزایش عوارض صادراتی، مالیات علی‌الحساب و هزاران هزینه دیگری که از معادن می‌گیرند تاثیر‌ش را مستقیما روی بازار بورس می‌گذارد.
سجاد غرقی یکی از معدنکاران کشور نیز می‌گوید: همه جای دنیا معدنکاران در این حوزه با دولت در حال مذاکره و بحث هستند. ایران هم مستثنی نیست، اما ما معتقدیم حقوق دولتی چند مساله دارد؛ اول نحوه محاسبه آن است که مطابق آنچه در قانون آمده هر ۳ سال یک بار باید محاسبه شود تا معدنکاران بتوانند برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که سالانه محاسبه کردن اصولی نیست.
مقاومت بخشی از بدنه دولت
غرقی اظهار کرد: مورد بعدی که مهم‌تر است مصارف حقوق دولتی است. طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ احکام برنامه توسعه کشور، تمام منابع دریافتی از فعالیت‌های معدنی به غیر از مالیات و ارزش‌افزوده، دریافتی مازاد از معادن باید برگردد و در خود معادن مصرف شود، به این معنا که در بخش اکتشاف، ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شود. دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از بخش معادن را مجددا در همان بخش سرمایه‌گذاری و در توسعه بخش معدن هزینه کند.
غرقی افزود: این قانون درخصوص حقوق دولتی است و چندین سال است در اتاق بازرگانی پیشنهاد داده‌ایم که استقرار سامانه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی باشد، یعنی ضرایب افزایشی و ضرایب کاهنده و پارامترهایی که هر معدن دارد محاسبه شود. به خصوص اینکه دو معدن کنار هم از نظر ذخیره، از نظر نسبت باطله‌برداری و مسائل مختلف با هم متفاوت هستند و طبیعتا باید حقوق دولتی متفاوتی را بدهند، اما می‌بینیم که مقاومت زیادی در بخشی از بدنه دولت برای عدم پیاده‌سازی نرم‌افزار حقوق دولتی وجود دارد. علیرغم اینکه معاونت معدنی روی این موضوع مصر است، اما تا الان عملیاتی و اجرایی نشده است.
وی درخصوص آخرین تغییراتی که در حوزه صادرات محصولات مواد معدنی رخ داده نیز گفت: همانطور که می‌دانید در این حوزه بحث اصلی عوارض صادراتی است که از نیم درصد به ۲۰ درصد رسیده است که این مورد نیز قطعا به بخش معدن آسیب جدی می‌زند.
حجم تولید مواد معدنی ۵ کشور برتر در حوزه معادن
در حوزه معادن کشورهایی همچون چین، ایالات‌متحده، روسیه، کانادا و برزیل کشورهای برتر محسوب می‌شوند. به‌طوری که طبق آمارهای جهانی چین پیشروترین کشور معدنی جهان است و حدود نیمی از فلزات و مواد معدنی جهان را تولید می‌کند. نکته جالب توجه اینکه حجم تولید مواد معدنی این کشور سالانه حدود ۲۱۸ میلیارد دلار است. بخش معدن این کشور سهم قابل توجهی در اقتصاد آن دارد و بیش از ۸ میلیون نفر را استخدام می‌کند. چین به خاطر ذخایر فراوان زغال سنگ، طلا و فلزات خاکی کمیاب که برای تولید فناوری ضروری هستند، شناخته شده است. این کشور همچنین دارای بزرگ‌ترین ذخایر تنگستن، قلع و سرب است.
حجم تولید مواد معدنی ایالات‌متحده تا ۱۲۱ میلیارد دلار است. داده‌های جهانی نشان می‌دهد ایالات‌متحده جایگاه دوم را بین کشورهای برتر معدنی جهان به دست آورده است. این کشور با منابع معدنی متنوع و سابقه‌ای عمیقا ریشه در معدن، تولید‌کننده عمده زغال‌سنگ، مس، طلا، فسفات و مواد معدنی صنعتی است. صنعت معدن در ایالات‌متحده به‌طور قابل‌توجهی به اقتصاد این کشور کمک، فرصت‌های شغلی را فراهم و از جوامع محلی حمایت می‌کند.
داده‌های جهانی نشان می‌دهد، روسیه در جایگاه سومین کشور برتر در حوزه معادن قرار دارد و حجم تولید مواد معدنی این کشور بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار است. در حقیقت روسیه از نظر منابع معدنی از جمله ذخایر قابل توجه زغال سنگ، سنگ آهن، نیکل، مس و الماس غنی است. صنعت معدن روسیه نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا و به درآمدهای صادراتی و اشتغال کمک می‌کند. این کشور دارای زیرساخت‌های استخراج معدنی و فناوری‌های پیشرفته معدنی است. با این حال، چالش‌هایی مانند چارچوب‌های نظارتی پیچیده، عوامل ژئوپلیتیکی و ملاحظات زیست محیطی بر عملیات وجود دارد. از سوی دیگر کانادا، دومین کشور بزرگ جهان، پیشرو در تولید طلا، نقره، اورانیوم، مس و نیکل است و در حال حاضر چهارمین کشور برتر در حوزه معدن است. در حقیقت صنعت معدن کشور کانادا جزو لاینفک اقتصاد آن است که باعث جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و کمک به صادرات می‌شود. کانادا دارای یک چارچوب قانونی تثبیت‌شده است که بر حفاظت از محیط زیست، ایمنی و شیوه‌های معدنکاری مسوولانه تاکید دارد. با این حال، چالش‌های مربوط به حقوق بومی، دسترسی به زمین و نوسانات بازار، ملاحظات مستمری را برای صنعت ایجاد می‌کند. این در حالی است که طبق گزارشات جهانی حجم تولید مواد معدنی حدود ۵۰ میلیارد دلار است. «برزیل» به عنوان پنجمین کشور معدنی جهان و بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی، تولید‌کننده عمده سنگ آهن، بوکسیت، نیوبیم و تانتالیم است. صنعت معدن نقش مهمی در اقتصاد برزیل دارد و به اشتغال و درآمدهای صادراتی کمک می‌کند. در واقع بخش معدن کشور شاهد رشد قابل‌توجهی بوده که ناشی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پیشرفت در فناوری‌های معدن است و سالانه حدود ۴۵ میلیارد دلار حجم تولیدی مواد معدنی در این کشور است.