نگاهی به چالش‌های نظام ارز چندنرخی در ایران

پریسا مطرانلویی*- بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور از محل رشد خالص صادرات تامین می‌شود و یکی از متغیر‌های مهم اثرگذار بر خالص صادرات، نرخ ارز است. واقعی نبودن نرخ ارز در ایران به همراه نوسانات شدید آن طی سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات موجود در فضای کسب‌و‌کار در زمینه تعدد در صدور بخشنامه‌ها با قوانین سختگیرانه درخصوص نرخ‌های چندگانه، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تامین منشاء ارز برای واردات و بسیاری از این مسائل موجب شده است حوزه صادرات در ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد.
سیاست نظام چند‌نرخی ارز در ایران طی سال‌های اخیر موجب ناکارایی و عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت‌ اقتصادی بسیاری شده است. اهمیت و ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان‌‌سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز به ویژه در شرایط فعلی که بخش تولید و صادرات تحت تاثیر تحریم‌ها بسیار بیشتر از گذشته آسیب دیده است، بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است سیاستگذاری در مسیر دستیابی به نظام تک‌نرخی نیازمند الزامات اجرایی است تا از بروز نوسانات عمده و شکست در سیاستگذاری اجتناب شود.
تجربه تاریخی کشور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی نشان داده‌ که اهداف در نظر گرفته شده برای این نظام از جمله حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌ تنها محقق نشده، بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چندنرخی ارز، زمینه‌‌ساز وقوع و تشدید بحران‌های ارزی نیز شده که به دنبال آن آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد آمده است.
معیار تعیین نرخ‌های مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی در نظام نرخ ارز چندگانه معمولا میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است، بنابراین از این دیدگاه سیاست نرخ ارز در واقع نظام خاصی از مالیات و یارانه است. به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می‌شود.
علاوه بر این دلایل دیگری همچون حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص را نیز می‌توان به عنوان برخی از اهداف سیاستگذاران در زمینه اعمال نرخ‌های ارز چندگانه ذکر کرد که در اغلب موارد هیچ‌کدام از این اهداف از طریق نرخ‌های ارز چندگانه محقق نشده‌اند.
شایان ذکر است تفاوت معنادار میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان در بازارهای هدف صادراتی است.‌ این موضوع آنجایی حادتر است که صادر‌کنندگان ‌باید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار و با نرخ آزاد خریداری کنند و از طرف دیگر با توجه به الزام به ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی تعیین می‌شود. بنابراین صادر‌کننده در ابتدای امر به ازای هر دلار صادراتی درصدی از قیمت واقعی مواد اولیه اجزا و ملزومات تولید را متضرر می‌شود که هر اندازه تفاوت بین ارز نیمایی و بازار آزاد بیشتر باشد این ضرر نیز بیشتر خواهد بود.
ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد با استفاده از متغیری مثل نرخ ارز که وابسته به سایر متغیرهای کلان است نمی‌توان به‌طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد. برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به‌طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند. تجارب سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که اگرچه برخی کشورها تحت شرایط خاص همچون بحران‌های ارزی و با حملات سوداگرانه از سیستم ارز دو‌نرخی برای معاملات مربوط به حساب جاری و حساب سرمایه به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت استفاده کرده‌اند، اما به‌طور کلی حفظ سیستم چندنرخی ارز به خصوص در شرایطی که تفاوت نرخ‌های ارز زیاد باشد در بلند‌مدت برای یک کشور کارایی ندارد و تبعات منفی این نظام ارزی آشکار شده است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت نظام چندنرخی ارز معایب زیر را دارد:
– ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف
– ترویج فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت و فساد مالی ناشی از نحوه تخصیص ارز
– افزایش بوروکراسی به دلیل نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزی خاص
– ایجاد شرایط رقابتی نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی.
مطالعه تجربیات سیاستگذاری ارزی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد یکسان‌سازی نرخ ارز در مقاطع مختلفی در اولویت سیاستگذاری قرار گرفته که در برخی موارد از جمله در سال ۱۳۷۲ به دلیل عدم رعایت برخی الزامات و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها با شکست مواجه شده است‌. تجربه سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از ادوار موفق در یکسان‌سازی نرخ ارز مثال‌زدنی است. در تشریح عوامل موفقیت این سیاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم
– انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای
– کاهش کسری تراز پرداخت‌ها
– ایجاد بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی و کاهش بدهی‌های خارجی و اصلاح مدیریت آن
– انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت ذخایر
– انتقال تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد
– اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده
– ایجاد بازار ارز بین‌بانکی پس از تشکیل کمیته‌های مرتبط از جمله کمیته راهبردی تدوین مقررات ارزی و نظارت.
فقدان نظام تک‌نرخی ارز و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات اختلال‌زای دولت در قالب تشدید کنترل‌ها و سختگیری‌ها به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری کالاها منجر به شکل‌گیری فساد و رانت‌های ماندگار در اقتصاد کشور شده است. بدیهی است افزایش تولید و صادرات و تخصیص بهینه منابع در گرو واقعی کردن نرخ ارز در کشور است که به تبع آن موجب جلوگیری از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز و فراهم کردن شرایط آزادی عمل و بروز خلاقیت‌ها برای کارآفرینان و منطقی کردن حمایت‌های تعرفه‌ای می‌شود.
نظام ارزی فعلی کشور علاوه بر چندنرخی بودن در ابعاد دیگری همچون زمانبر بودن فرآیندهای تخصیص ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعیین زمان رفع تعهد ارزی و چالش‌های مربوط به تامین ارز کالاهای اساسی با مشکلات متعددی روبه‌رو است که در ادامه آسیب‌های چنین نظامی در دو محور اصلی تخصیص ارز برای واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفته است.
تخصیص ارز برای واردات
مهم‌ترین مشکلات فعلی وارد‌کنندگان کالاهای اساسی به بخشنامه ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی که با هدف مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر‌واقعی تخصیص ارز از محل منابع آن، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیر‌دولتی ابلاغ شده است بر‌می‌گردد. طبق این بخشنامه بانک موظف است در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند. این بخشنامه مشکلات متعددی برای وارد‌کنندگان کالاهای اساسی ایجاد کرده که در دو محور کلی ذیل به آن پرداخته شده است.
مسدود‌سازی معادل ریالی و طولانی بودن زمان تخصیص ارز
بانک‌های عامل به دلیل نبود ارز کافی قادر به تامین و تخصیص به موقع ارز مورد نیاز فعال اقتصادی نبوده و به ناچار مهلت مسدودی سپرده‌های بانکی و رقم مسدودی به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند که مانع جدی فعالیت‌های اقتصادی بوده و امکان دسترسی واحدها به منابع مالی را کاهش می‌دهد.
این فرآیند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای وارد‌شده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا میزان سپرده بانکی وارد‌کننده به عنوان وجه بلوکه‌شده به صورت پلکانی افزایش یابد. این مشکل به خودی‌خود باعث ایجاد چالش‌های متعددی در سطح کسب‌و‌کار می‌شود که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز و هزینه‌های مضاعف برای بنگاه
در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات و ترخیص کالا از گمرکات از روند منظم و مشخصی برخوردار نبوده و بازه‌های زمانی تامین و تخصیص ارز همواره متغیر است. از زمان تخصیص ارز تا انجام حواله ارزی به دلیل تعدد مراکز دخیل از جمله بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز به مدت زمان نامشخصی بین ۴ الی ۸ هفته زمان نیاز است و طی این مدت ترخیص کالا از گمرکات میسر نیست.
از سوی دیگر تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از ناحیه تامین‌کنندگان خارجی ناچارند تا ۱۴۰ درصد نقدینگی جهت تامین کالاهای وارداتی، ۵ درصد هنگام ثبت سفارش، ۱۰ درصد زمان تمدید و ۳۵درصد‌ هنگام انجام حواله ارزی هزینه کنند. این حبس قابل ملاحظه نقدینگی موجب کاهش سرمایه در گردش بنگاه شده و در کنار چالش‌های قبلی پیش‌گفته‌شده درخصوص طولانی بودن زمان رسوب کالا در گمرک موجب کاهش حاشیه سود تولید و صادرات شده و در کنار آن معضلات بسیاری در تجارت خارجی و اقتصاد داخلی شکل می‌گیرد. عدم تخصیص به‌موقع ارز بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های داخلی بنگاه را تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های زیادی از محل نگهداری کالاها و همچنین تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تمام‌شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
در مجموع فرآیند تخصیص ارز برای واردات کالاها به دلیل نواقص موجود در زمینه مسدود‌سازی معادل ریالی و طولانی بودن زمان تخصیص و عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز چالش‌های مضاعفی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند که در ادامه تشریح شده است.
اثر منفی بر نقدینگی وارد‌کنندگان
افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری‌شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید به معنای قفل کردن آن بخش از سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند، لذا به دلیل بلوکه شدن ۵ تا ۱۰۰ درصدی منابع قبل از تخصیص ارز مشکلات متعددی در تامین سرمایه بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.
مشمول شدن کالاها به پرداخت ارزش سیف کالا در قبال خدمات سازمان املاک تملیکی
بخش زیادی از کالاهایی که از سوی گمرک به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار و متروکه اعلام می‌شوند. در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند و این امر سبب می‌شود که مشمول پرداخت ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا در قبال خدماتی که سازمان املاک تملیکی ارائه می‌دهد شوند که این امر هزینه‌های زیادی را به صادر‌کننده تحمیل می‌کند.
ایجاد کمبودها در بازار
با توجه به اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و تنظیم بازار براساس بازه زمانی مشخصی برای تخصیص ارز صورت می‌پذیرد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب ایجاد کمبود در بازار و همچنین کاهش کیفیت کالاها در گمرک می‌شود.
عدم شفافیت
فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تایید مدیران با افراد به شکل تشخیص فردی در سازمان غذا و دارو جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی دارد. همچنین در موارد بسیاری نتیجه بررسی اعم از رد یا پذیرش به صورت شفاف اعلام نمی‌شود.
هزینه‌های مضاعف نگهداری
طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و متعاقب آن افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و دریانوردی موجب افزایش چند‌برابری هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات شده است.
عدم رغبت جهانی به همکاری با تجار ایرانی به دلیل تاخیر در پرداخت وجوه معامله
با توجه به تاخیرهای عمده در پرداخت وجوه معامله از محل واردات رغبت جهانی درخصوص همکاری با تجار ایرانی به شدت کاهش یافته است. عدم امکان پرداخت به موقع وجوه معامله تجار به فروشندگان خارجی، ضمن تضعیف روابط تجاری چالش‌های حقوقی برای وارد‌کنندگان ایجاد کرده که نهایتا موجب تخریب اعتبار برند تجار ایرانی می‌شود.
اختلال در فعالیت‌های بنگاه
با توجه به عدم تخصیص به موقع ارز و به تبع آن عدم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی تولید بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر به دلیل بلوکه شدن سپرده‌ها برای تخصیص ارز و کاهش نقدینگی بنگاه امکان به روز شدن دستگاه‌های تولیدی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده و از اثرات بلند‌مدت این آسیب‌ها از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازارهای جهانی و همچنین ایجاد تورم داخلی در کالاهای تولیدی خواهد بود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی
طی ۵ سال گذشته دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی صادر‌کنندگان از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده، ولی تقریبا هیچ یک نتوانسته است زمینه را برای تسهیل صادرات فراهم کند. از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به بعد تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده است. طبق این قانون، روش‌های برگشت ارز به دو گروه تقسیم شده است؛ گروه اول پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی فولاد و بخشی از معدنی‌ها قرار دارند که ‌باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما عرضه شود. بخش دوم محصولات خارج از این گروه شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و بخشی از محصولات معدنی است که این گروه ‌باید ۹۰ درصد ارز را رفع تعهد کند و طبق قانون روش‌های زیر برای برگشت ارز آنها مجاز دیده شده است.
– فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
– واردات در برابر صادرات خود
– واگذاری کوتاژ صادراتی به وارد‌کنندگان به نرخ توافقی
– تهاتر کالا با کالا
– فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها، صرافی‌های مجاز و موسسات اعتباری با اظهار‌نامه وارداتی برای ارز
– بازپرداخت تسهیلات ارزی و تسویه بدهی دیون ارزی اعم از سود و اصل وجه پرداختی.
توجه به این نکته لازم است که مدت زمان برگشت ارز برای گروه اول ۸۰ روز و برای سایرین ۴ ماه تا سقف یک سال در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه کارگروه کارشناسی به صادر‌کنندگان فرش دستباف فرصت یک‌ساله برای رفع تعهدات ارزی داده شده است.
در متن قانون تعهدات ارزی اشاره شده است که در صورت رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد برای هر صادر‌کننده، کارت بازرگانی فرد به صورت سیستمی تعلیق شده و رفع تعلیق کارت‌ها نیز مشمول فرآیند بسیار پیچیده‌ای خواهد شد.
بدیهی است تجار و بازرگانان فعال حوزه صادرات مخالف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند، بلکه در نحوه و فرآیند برگرداندن ارز و همچنین اختلاف حدود ۱۱۰ هزار ریالی نرخ ارز در بازار با ارز نیمایی که به ضرر صادر‌کننده بوده و موجب کاهش سودآوری صادرات، کاهش تمایل به صادرات و به تبع آن از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود، با مشکلاتی مواجه هستند. برای صادر‌کنندگان عمده به ویژه صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل بهره‌مندی از مواد اولیه و خوراک به نرخ دستوری یا صادرات نفت خام و میعانات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی امکان رعایت سقف‌های دستوری محتمل‌تر است، اما این در حالی است که حاشیه سود دیگر صادر‌کنندگان خرد که از این حمایت‌ها برخوردار نیستند در مقایسه با گروه اول به شدت تقلیل خواهد یافت.
چالش‌های موجود در زمینه رفع تعهد ارزی باعث شده است صادر‌کنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارت‌های بازرگانی و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند یا با عدم بازگشت ارز بر‌خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاق هر چه بیشتر دامن بزنند.
طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال عدم اصلاح سیاست‌های ارزی درخصوص این صادر‌کنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور هر یک دلار از ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند است، نباید هدف افزایش منابع ارزی منجر به نادیده گرفتن خروج ارزهای صادر‌کنندگان خرد شود.
چالش‌های نظام چندنرخی ارز
نظام ارز چندنرخی در ایران طی سالیان گذشته با هدف کمک به بهبود قدرت خرید خانوارها از مسیر تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های تولید از مسیر تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
آنچه در مجموع از برآیند اثرات این سیاستگذاری بر فضای اقتصاد کلان کشور مشاهده می‌شود، چالش‌های عدیده‌ای است که از طریق ایجاد مزیت‌های ناپایدار در قیمت نسبی نهاده‌های تولید وارداتی به دلیل انتفاع از نرخ‌های ارز ترجیحی، تضعیف قدرت رقابت نهاده‌ها و تولیدات داخلی و تضعیف تراز تجاری ایجاد شده است. در سطوح کسب‌و‌کار نیز مشکلات بسیاری متوجه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان شده که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته شده است.
ایجاد فساد و رانت
نظام ارز چندنرخی فضای اقتصاد کشور را طی سالیان اخیر به شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوء‌استفاده در بخش‌های مختلف کرده و همان‌طور که در قسمت قبل تشریح شد تامین کالاهای اساسی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم و ایجاد اختلاف بین نرخ ارز واقعی و ترجیحی در مجموع به معنای ایجاد شرایطی غیر‌واقعی و دور از فضای اقتصاد بازار در تجارت کشور است که به دنبال خود منبعی از رانت ایجاد می‌کند. تجربه ایران و سایر کشورهای دارای سیستم چندنرخی ارز نشان داده است که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده‌اند و فعالیت‌های سوداگرانه در آنها شکل می‌گیرد.
شکل‌گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از مسیر تضعیف توان رقابت کالاهای داخلی و وارداتی بر تولید اثرگذار است. تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و توجیه‌پذیری تولید را کاهش داده و به تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید افزایش می‌باید که تداوم این وضعیت منجر به تمایل بیشتر به واردات و در نتیجه شکل‌گیری فرهنگ سوداگری دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد شده و انگیزه برای بهره‌مندی از رانت ارز دولتی افزایش می‌یابد.
آسیب به تولید
نظام ارز چندنرخی طی سال‌های اخیر از چند منظر به بخش تولید آسیب وارد کرده است. عدم توانایی شبکه رسمی در تامین بهینه ارز از نظر میزان ارز مورد نیاز و زمان لازم برای تخصیص آن ضمن افزایش خواب سرمایه از یکسو موجبات افزایش قیمت تمام‌شده و متعاقبا افزایش نرخ تورم را فراهم آورده و از سوی دیگر ضمن کاهش حاشیه سود فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌و‌کار شده است. عدم تامین به موقع نیاز ارزی جهت واردات ضمن ایجاد اختلال در زنجیره تامین امکان برنامه‌ریزی و زمانبندی مناسب را از بین برده و از طریق عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی بنگاه‌های اقتصادی را با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده است.
رژیم‌های چندنرخی ارز فرآیند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید را با اخلال مواجه کرده و به این ترتیب موجب کاهش بهره‌وری عوامل تضعیف رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود. شکاف نرخ‌های رسمی و غیر‌رسمی در نظام ارز چندنرخی موجب کاهش بهره‌وری در بازار، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی، تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارزهای ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شود.
اثر مخرب بر سرمایه‌گذاری
طی سال‌های اخیر نرخ استهلاک سرمایه در بسیاری از صنایع کشور افزایش یافته که با توجه به نظام چندنرخی ارز در کشور و به دلیل اینکه لازم است ماشین‌آلات و تجهیزات از بازار آزاد تهیه شود و از دیگر سو ارزهای صادراتی در سامانه نیما به فروش برسد موجب شده است انگیزه توسعه و بازسازی از صنایع گرفته شود. رسوب کالاها در گمرکات ضمن افزایش هزینه فرصت خواب سرمایه هزینه‌هایی نظیر دمور‌اژ و انبارداری را نیز تحمیل کرده و موجب کاهش سود و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
تضعیف انگیزه‌های صادراتی
قوانین متعدد مربوط به نظام چندنرخی ارز طی سال‌های اخیر نه تنها دستاورد قابل‌توجهی در جهت بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز نداشته، بلکه انگیزه صادر‌کنندگان را برای فعالیت در حوزه تجارت خارجی کاهش داده است. مشکلات متعدد پیش روی صادر‌کنندگان از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی و مشکلات ناشی از آن در زمینه انجام فرآیندهای بانکی مالیاتی ثبت سفارش و… همگی موجب شده است انگیزه صادراتی صادر‌کنندگان تحت تاثیر قرار گیرد.
جمع‌بندی
طبق بند ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بانک مرکزی موظف است دامنه نرخ ارز را با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی در قالب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تعیین کند که این موضوع به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است، بنابراین ‌باید این واقعیت که نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی تغییر خواهد یافت را پذیرفت و از بانک مرکزی انتظار داشت تا با تعیین کریدوری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نوسانات حول این روند را به حداقل برساند.
در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی و قطع ارتباط با نهادهای مالی و موسسات اعتباری خارجی با ریسک‌های ساختاری متعددی در زمینه مبادلات مالی و تجاری با جهان مواجه است. لازم است در فضای داخلی اقتصاد کلان، تسهیل تولید و بهبود فضای سرمایه‌گذاری ملاک سیاستگذاری‌ها قرار گیرد و در مسیر ترسیم چشم‌انداز روشنی برای تقویت انگیزه‌های صادراتی گام برداشته شود. یکی از این اقدامات می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز در کشور باشد.
نظر به چالش‌های متعددی که نظام ارز چندنرخی در کشور به بار آورده، ارجح است مجموعه سیاستگذاری مسیر مشخصی برای مدیریت نرخ ارز و افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی و در نهایت حرکت به سمت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گیرد.
* پژوهشگر اقتصادی