تلاش برای بازنگری در نظام اقتصادی جهان

همزمان با آغاز سیزدهمین نشست در سطح وزیران سازمان تجارت جهانی، جهان و نظام تجاری و اقتصادی آن در وضعیتی به سر می‌برد که گویی اساسی‌ترین مشکلات آن هرگز در رأس توجه رهبران تجاری جهان نبوده است.
جان مینارد کینز‌ اقتصاددان برجسته انگلیسی از حداقل ۸ دهه پیش مشکلات تجاری امروز را پیش‌بینی کرده بود. در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز، او پیشگام ایجاد نظام تجارت جهانی شد که به‌جای نظارت بر تخلفات تجاری، عدم تعادل مداوم بین کشورهای دارای مازاد و کسری را هدف قرار می‌داد؛ گرچه این چیزی نیست که از او برای اقتصاد جهان امروز به‌جامانده است.
همزمان با آغاز سیزدهمین نشست در سطح وزیران سازمان تجارت جهانی در روز دوشنبه، به نظر می‌آید گفت‌وگو درباره تجارت همچنان محدود و تکنوکراتیک باشد. این گفت‌وگوها مشکل اصلی را نادیده می‌گیرند و آن این است که عدم تعادل طولانی‌مدت میان کشورهای دارای کسری بودجه و کشورهای دارای مازاد بودجه، اقتصاد و سیاست ناپایداری را در سراسر جهان ایجاد کرده است.
رفع این مشکل به چیزی بیش از تغییرات تدریجی نیاز دارد و نیازمند سازماندهی دوباره و بنیادی در نظام تجارت جهانی است. کشورهای دارای کسری بودجه، به‌ویژه آمریکا، انگلیس، استرالیا و کانادا، چاره‌ای جز متعادل کردن کاهش مشاغل تولیدی با بدهی‌های مازاد نداشته‌اند، راهکاری که منجر به ایجاد اقتصادهای شکننده‌تر و مالی شده‌تر می‌شود.
کشورهای دارای مازاد، به‌ویژه چین، تایوان، کره‌جنوبی و آلمان با اشتغال مشکلی ندارند، اما درگیر تقاضای داخلی ضعیف هستند. برای اینکه بپذیریم این عدم تعادل پایدار، یک مشکل است نه روند تکامل طبیعی، زیرا در حال دور کردن اقتصادهای پیشرفته از تولید است، باید برخی دیدگاه‌های ریشه‌دار درباره تجارت مورد بازنگری قرار گیرند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین به نقل از فایننشال تایمز، برای شروع، دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم، که برای اولین بار ایده «مزیت نسبی» را مطرح کرد، هرگز جهانی که در آن تولید یارانه‌ای توسط دولت‌های خارجی منجر به ناتوانی بهره بردن مصرف‌کنندگان از تولید داخلی باشند را تصور نمی‌کرد. برای او، مزیت نسبی به معنای مبادله پارچه با گوشت بود، نه کنار گذاشتن اعضای جامعه از چرخه اقتصاد.
اقتصاددانان ممکن است از افکار ریکاردو استنباط کنند که آمریکا یا بخش‌هایی از اروپا صرفا در بخش تولید دارای نقطه‌ضعفی نسبی هستند، در حالی که بخش‌هایی از آسیا دارای مزیت هستند، اما این استنباط اساسا درک اشتباهی به دست می‌دهد. مفهوم «مزیت نسبی» مطرح‌شده در قرن نوزدهم مبتنی بر این سیاست صنعتی نبود که پول در سطح جهانی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان منتقل شود. براساس این مفهوم، صادرات با هدف به حداکثر رساندن ارزش واردات انجام می‌شد، نه با هدف گسترده کردن تبعات تقاضای مصرف سرکوب‌شده.
به همین ترتیب، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان مهم تصور می‌کنند که پول خارجی که در قالب دلار آمریکا در جریان است باید هم نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد و هم سرمایه‌گذاری آمریکایی را تامین مالی کند، اما این تصور دهه‌هاست که به واقعیت تبدیل نشده است. این به آن دلیل است که جریان سرمایه به دلار، به سمت کشورهایی است که سرمایه‌گذاری تجاری در آنها به دلیل سرکوب تقاضا محدود شده است. به بیان دیگر، بخش زیادی از پول‌های خارجی که به دلار به آمریکا سرازیر می‌شوند، به دارایی‌های شرکت‌های چندملیتی تبدیل خواهند شد که به‌جای سرمایه‌گذاری، آنها را راکد نگه می‌دارند.
البته می‌توان مشابه آنچه دولت بایدن در آمریکا در تلاش برای انجام آن است، تقاضای داخلی را با یک سیاست صنعتی که برای صنایع ایجاد انگیزه می‌کند افزایش داد. همچنین می‌توان قیمت واردات ارزان‌قیمت را افزایش داد، مشابه برنامه‌ای که دونالد ترامپ در صورت پیروزی در دور دوم ریاست‌جمهوری احتمالا با تعرفه‌های بسیار بالاتر برای واردات کالا انجام خواهد داد.
البته هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها بهینه نیستند، تا حدی به این دلیل که هر کشوری را مجبور می‌کند به‌تنهایی دست به اقدام بزند. راه‌حل موثرتر این است که کشورهایی با کسری بودجه باهم متحد شوند تا کشورهای دارای مازاد را مجبور کنند از تحمیل انتخاب‌های اقتصادی خود به بقیه جهان دست ‌بردارند. این احتمالا به معنای ایجاد رویکرد مشترک به تعرفه‌ها، کنترل سرمایه و تامین صرف کالا از کشورهای از نظر ژئوپلیتیکی دوست است. به‌این‌ترتیب هیچ کشوری مجبور نخواهد بود به‌تنهایی کل جوامع صنعتی را از نو بازسازی کند.
گزینه جایگزین، این است که آمریکا همچنان به رویکردی یکجانبه برای تقویت مجدد سیستم تجارت جهانی ادامه دهد. در حال حاضر اقدامات چین در زمینه فروش زیر قیمت فولاد و آلومینیوم به نگرانی‌های زیادی در مورد مواد معدنی حیاتی، وسایل نقلیه الکتریکی و اخیرا حمل‌ونقل و لجستیک تبدیل ‌شده است که نه‌تنها رویه‌های تجاری ناعادلانه را زیر سوال می‌برد، بلکه نگرانی در مورد امنیت بندرها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هم به دنبال دارد.
دولت بایدن هفته گذشته برای مقابله با نگرانی نسبت به سوءاستفاده هکرها از نرم‌افزار مورداستفاده در جرثقیل‌های چینی، میلیاردها دلار به تولید داخلی جرثقیل‌های باری اختصاص داد. در حالی که مقامات چینی این نگرانی‌ها را پارانویایی نامیده‌اند. بسیاری از بندرهای جهان، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و همچنین برخی از پایانه‌های باربری در آمریکا از یک پلتفرم لجستیکی چینی به نام LOGINK استفاده می‌کنند که ساخت آن با یارانه دولتی چین انجام ‌شده است و پکن به‌منظور تشویق به استفاده جهانی از آن، این نرم‌افزار را به‌صورت رایگان در دسترس قرار داده است.
همان‌طور که در گزارش کمیسیون بازبینی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در سال ۲۰۲۲ آمده است، این پلتفرم به پکن اجازه می‌دهد به «داده‌های حساس، از جمله حمل‌ونقل تجاری محموله‌های نظامی، دیدگاه‌هایی در مورد آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین و اطلاعات حیاتی بازار» دسترسی داشته باشد.
همه اینها می‌تواند به شرکت‌های چینی کمک کند تا در بازار صنعت لجستیک تقریبا یک هزار میلیارد دلاری، اهرم فشاری در اختیار داشته باشند.
به نظر می‌رسد برخلاف آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، موضوعاتی ازاین‌دست و مشکلات سیستماتیک دیگری که منجر به ایجاد چنین شرایطی می‌شوند، باید در صدر دستور کار سازمان تجارت جهانی قرار داشته باشند.