دستمزد ۱۴۰۳ کارگران دیگر منطقه‌ای نمی‌شود

سید‌احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی دارد.
به گفته وی، با توجه به مذاکرات در شورای‌عالی کار مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم‌بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.
به حاشیه رفتن جلسات دستمزد
علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه‌ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریع‌تر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت‌سوزی نشود.
تکلیف دستمزد سال آینده
میرغفاری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل‌بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود، لذا از شورای‌عالی کار می‌خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه‌ای باعث شد پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است؛ یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه‌زنی انجام گیرد، زیرا تشکل‌ها خصوصا در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.
لزوم کارشناسی شرایط اجرای مزد منطقه‌ای
میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.
پیش‌تر در آخرین نشست شورای‌عالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص ارائه شود، اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد.
تشکیل جلسات تعیین حقوق کارگران از هفته آینده
سید‌صولت مرتضویوزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه نشست هیات‌دولت ابراز امیدواری کرد که جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای‌عالی کار است، گفت: این شورا سه‌جانبه‌گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام‌آرام جلسات شورای‌عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می‌شود و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
امیدواری وزیر کار برای اخذ تصمیم منطقی
مرتضوی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که نه دولت و نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند، بلکه این شورای‌عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
پیش از این نمایندگان گروه کارگری در خصوص احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می‌شود.
اکنون و با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت موضوع مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سال‌های آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد، یا خیر.
تعیین مزد منطقه‌ای نیازمند مطالعه و کارشناسی است
آیت اسدی درباره پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: هر سال وقتی به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شویم، چنین مسائلی مطرح می‌شود. بحث مزد منطقه‌ای براساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی شده است و در دولت‌های قبل هم مطرح شد و موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد. در دولت گذشته قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی این مبحث را به‌طور کامل مورد مطالعه قرار داده و نتیجه مطالعات خود را به شورای‌عالی کار ارائه دهند.
وی افزود: در زمان وزارت آقای عبدالملکی نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه و تمام موارد مدنظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی آورده ود، لحاظ شد. در نهایت نتیجه این شد که مزد منطقه‌ای که ما مشخص کردیم برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و باید در این زمینه همفکری شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: وزارت کار آن زمان اعلام کرد که مطالعات خود را در این زمینه دنبال می‌کند، ولی دیگر خبر خاصی نشد تا اینکه سال قبل در جریان تعیین دستمزد،‌ وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر براساس نرخ تورم افزایش مزد بدهیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از ۲۰ درصد بالاتر برود.
اسدی تصریح کرد: کمترین انتظار این بود که دلیل عدم تحقق مهار تورم پاسخ گفته شود، ولی به جای آن بحث مزد منطقه‌ای پیش کشیده شد و در نامه‌ای که در شورای‌عالی کار از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد، مجددا منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ مطرح شد.
وی افزود: با توجه به نامه وزارت اقتصاد درخواست کردیم اجازه دهند قبل از آنکه این طرح در دستور کار باشد، نتایج مطالعات در اختیار اعضای شورای‌عالی کار قرار بگیرد و بعد از آن کارشناسی و تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داشت که مزد منطقه‌ای نشود و به جای آن، مبحث حق مسکن منطقه‌ای شود، اما وزارت صمت مخالف بود و اعتقاد داشت به جای مزد منطقه‌ای، براساس صنایع مختلف دستمزد تعیین شود و لذا اختلاف در این زمینه زیاد بود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مزدی که همه ساله تصویب می‌شود، مزد ملی است و براساس آن به بازنشستگان حقوق داده می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم به طرحی که مطالعه‌ای روی آن انجام نشده و کار کارشناسی اتفاق نیفتاده، اتکا و آن را تصویب کنیم. لازم است طرح کامل و جامعی ارائه شود تا ببینیم از نظر ریالی چه مبلغی دست کارگر را می‌گیرد و چنانچه برای جامعه کارگری مزیت داشت، آن را اجرا می‌کنیم.