غافلگیری صادرکنندگان در پی افزایش ۵۰ درصدی عوارض صادرات خرما

احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که دولت با افزایش عوارض صادرات خرما از صفر به ۵۰ درصد فعالان اقتصادی را غافلگیر کرده و این تصمیم منجر به ایجاد اختلال در صادرات و بازار داخل ‌می‌شود.
دولت در اواخر بهمن‌ماه و در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از تصمیم خود برای افزایش ۵۰ درصدی صادرات خرما رونمایی کرد. این تصمیم را ایوب فصاحت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرده و گفته است که در راستای تنظیم بازار خرما، علاوه‌بر ذخیره‌سازی با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات خرمای مضافتی به ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او، تعرفه جدید از یک هفته دیگر آغاز و تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت.
این تصمیم ظاهرا باز هم بدون مشورت بخش‌ خصوصی اتخاذ شده و بار دیگر فعالان اقتصادی را با سیاستی خلق‌الساعه مواجه کرده است؛ آنچنان که از شواهد پیداست، حتی رییس انجمن ملی خرما نیز طرف مشورت نهادهای تصمیم‌گیر قرار نگرفته است.
او در جریان یک نشست خبری در واکنش به این تصمیم گفته که سال گذشته درآمد حاصل از صادرات خرما حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که طی برنامه ۵ ساله قرار است این عدد به یک میلیارد دلار برسد، اما صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تحقق این اهداف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گفته حسن رشیدفرخی، در حال حاضر ۵۰ درصد خرما مازاد بازار در سردخانه‌ها دپو شده‌ و ضرر کشاورزان را باید وزارت جهاد کشاورزی تقبل کند.
در همین رابطه، احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران می‌گوید که دولت با این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خشکبار را غافلگیر کرده است.
او با بیان اینکه گفته ‌می‌شود دولت این تصمیم را با نیت تنظیم بازار خرما در ماه رمضان اتخاذ کرده است، ادامه داد: این افزایش ۵۰ درصدی در عوارض صادرات خرما در حالی اعمال شده که هیچ کمبود خرمایی وجود نداشته و خرما به میزان کافی در انبارها موجود است. فرشچیان تاکید کرد که اتخاذ این تصمیم هیچ توجیهی نداشته و تنها منجر به ایجاد اختلال در بازارهای صادراتی و بازار داخل کشور می‌شود.