منفعت‌طلبی از تورم

گروه اقتصادی- تا پایان سال جاری و تا مجموعه حراج ۳۲، دولت مجاز به فروش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق شده بود که تا همین بازه زمانی مقرر، این مقدار از ظرفیت فروش بدهی را برای تامین مالی خود محقق کرده است. با این حال در یک پروسه حراج از پیش تعریف‌نشده در انتهای سال (که فردا برگزار خواهد شد)، برای فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر در کمتر از ۵ روز مانده به پایان سال مالی، برنامه‌ریزی کرده است بدون اینکه به وضوح خریداران این اوراق مشخص باشند. ضمن اینکه با توجه به تحقق درآمد ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت در حوزه بازار بدهی برای سال‌جاری، مشخص نیست چرا دولت برای ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی دیگر، آن هم در واپسین روزهای سال، برنامه‌ریزی می‌کند. واضح است که این میزان از نقدینگی توسط بخش خصوصی در آخرین هفته کاری سال، در دسترس نیست و دولت در نظر دارد تا این اوراق را به بانک‌ها بفروشد و به چرخه روابط مخرب خود با بانک‌ها استمرار بخشد.
خیز بلند دولت مردمی برای خلق بدهی جدید
شگفت‌انگیزتر این است که با توجه اینکه ماه‌هاست بانک‌های مختلف تجاری و تخصصی کشور- به عنوان تارگت اصلی خرید اوراق بدهی دولتی- با فشار دستوری دولت برای پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بهره شدیدا سرکوب شده و بازپرداخت طولانی برای ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، ساخت مسکن ملی، خوداشتغالی و… روبه‌رو هستند و این را می‌شود در بازار باز بین‌بانکی با میانگین تب تقاضای هفتگی بالای ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دید، چگونه بازهم مایل به فروش اوراق بدهی جدید به بانک‌هاست؟ آیا هنوز برای دولت محرز نشده است که اضافه برداشت بسیار شدید بانک‌ها از بانک مرکزی و ناترازی عمیق بانک‌ها به لحاظ عسرت در دسترسی به منابع نقدینگی، به موتور خلق پول تبدیل شده است؟ پرواضح است که این تقاضا برای خرید اوراق توسط بانک‌ها، به سرعت به بازار بین‌بانکی منتقل خواهد شد و ظرف کمتر از ۳ الی ۴ ماه، اثر فزاینده خود را در نرخ رشد پایه پولی کشور برجای خواهد گذاشت و تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی در راستای کاهش نرخ تورم را بر باد فنا خواهد داد و دوباره کشور در مسیر تورم‌های بالارونده قرار خواهد گرفت و اندک ثبات و آرامش ایجادشده فعلی به محاق خواهد رفت و در آتش تنور انتظارات تورمی دمیده خواهد شد.
تامین مالی دولت با گران‌فروشی طلا
فروش انواع مسکوکات طلا با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط دولت -‌که یک اقدام کاملا منطقی و قابل قبول است- دولت را در یک وضعیت متناقض و پیچیده قرار می‌دهد. از سویی، از جانب دولتی‌ها ادعا شده که فروش مسکوکات طلا، به منظور تخلیه حباب قیمتی ربع سکه در دستور کار دولت قرار گرفته و از سوی دیگر، با کسری شدید عرضه و عدم استفاده دولت از ظرفیت ضرب سکه مواجه هستیم. اگر به راستی ایده دولت تخلیه حباب قیمتی ربع سکه است، پس چرا تا این اندازه، عرضه سکه با محدودیت و تاخیر و کندی و کسری توامان شده است؟
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که دولت نباید ذخایر محدود طلای خود را به منظور تخلیه حباب ربع سکه در بازار عرضه کند. اگر دلیل عدم عرضه کافی مسکوکات، توجه به استدلال یادشده مبنی بر عدم رهاسازی ذخایر طلای دولتی در بازار است، پس چرا سیاستگذار پولی اقدام به فروش سکه در بازار می‌کند؟ و اگر ادعای دولت مبنی بر تلاش برای تخلیه حباب قیمتی ربع سکه صادقانه است، پس چرا عرضه سکه تا این اندازه کند و با قیمت‌های بسیار بالا (با قیمت دلار پایه ۹۹ هزار تومانی) است؟ چنین رویکردی به‌طور محتوم، اوضاع را بدتر از قبل خواهد کرد، زیرا سیاستگذار پولی این پالس را برای بازار و متقاضیان ارسال می‌کند که توانایی پوشش تقاضاها را ندارد و باعث تشدید تقاضا برای همین ظرفیت فعال ضرب سکه بسیار محدود در کشور و بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی سکه (با اثرگذاری بسیار شدید بر قیمت دلار) می‌شود و به این ترتیب، هم ذخایر طلای مملکت رو به زوال و نقصان خواهد گذاشت و هم هدف دولت برای تخلیه حباب قیمتی ربع سکه تحقق نخواهد یافت.
به این ترتیب می‌توان دریافت که هدف دولت و سیاستگذاران پولی کشور از اجرای چنین طرحی، کاهش بخشی از کسری بودجی انباشته‌شده دولت در روزهای پایانی سال است که در نهایت می‌تواند با مقدار عرضه بالا، بخش قابل‌توجهی از کسورات دولتی را پوشش دهد. بدیهی‌ است که این گزینه سیاستی، به مراتب از گزینه حرکت به سمت استقراض‌های اثرگذار بر پایه پولی کشور بهتر است و اثرات تورمی کمتری دارد، اما هرچه که هست، ثبات قیمت مسکوکات طلا به این شکل در دسترس سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد. ثبات بازار طلا، عمیقا متاثر از ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اتمسفر کلی تجاری کشور است و هر ایده دیگری جز این، با واقعیات میدانی اقتصاد سر سازگاری نخواهد داشت.
استفاده دولت از شیوه‌هایی نظیر عرضه ذخایر مسکوک طلا، فروش گواهی اوراق سپرده ۳۰ درصدی، حراج شمش طلا، به‌کارگیری طرح ضربتی سپرده خاص ۳۰ درصدی و فروش اوراق بدهی در واپسین روزهای سال، به‌طور جامع از گزینه‌های نظیر استقراض دولت از بانک مرکزی و ایجاد فشار بر پایه پولی کشور بهتر است، اما مشخص نیست که چشم‌انداز بلندمدت غیررکودی و غیرتورمی دولت برای تامین مالی پایدار خود چیست و مشخصا به این زودی نیز آشکار نخواهد شد.