باز هم آزمون و خطا

گروه اقتصادی- رفت‌و‌برگشت‌های بسیاری از سوی مقامات دولتی برای کنترل قیمت ارز در بازار و تثبیت آن انجام شد اما نه تنها سیاست‌های اتخاذ شده کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد‌ که دولت را به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های جدیدی در راستای تثبیت موقتی قیمت‌ها رهنمون ساخت؛ تصمیماتی که تنها به مخدوش شدن چهره ارزی بازار منجر شد.
از زمان اجرایی شدن سیاست‌های ضد و نقیض دولت زمان زیادی نمی‌گذرد و هنوز هم آثار این سیاست‌ها را می‌توان در جای‌جای حوزه‌های اقتصادی دید؛ سیاست‌هایی که با تزریق گسترده ارزی در بازار شروع به کار کرد، اما هنوز هم پرونده سیاست‌های متنوع ارزی دولت بسته نشده و کماکان بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
باز هم سازوکار جدید ارزی
اما هرچند بانک مرکزی هربار از سیاست جدیدی در راستای تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد سخن می‌گوید، این بار هم رییس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی برای ساماندهی بازار ارز سخن می‌گوید.
اما پیش از این و در راستای کشیدن افسار قیمت‌ها در بازار ارز، دولت وارد معرکه بازی با سیاست‌های ارزی شد و سازوکارهای متنوعی برای رسیدن به خواسته‌اش در راستای تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز به کار گرفت؛ از سیاست‌های مبتنی بر عرضه ارز در بازار گرفته تا پیگیری ثبت سفارش‌های ارزی از طریق سامانه‌ای همچون نیما که در نهایت و با سیاست‌های دولتی در قالب بازار ثانویه ارزی به فعالیت‌هایش در بازار ارز سرعت بخشید.
اما در جدیدترین سازوکار اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، مسوولان دولتی با تاکید جدی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به بخش‌های اقتصادی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد و گسترده کردن پهنه اقتصادی کشور هستند، اما سیاست جدیدی که رییس بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید، ورای همه سیاست‌هایی است که پیش از این و در راستای بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ می‌شد.
‌عبدالناصر همتی می‌گوید: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) بوده است.
بر این اساس جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانک‌ها و صرافی‌ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. در نهایت، درمورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز‌ مبتنی بر ساز‌و‌کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع‌بندی رسیدیم.
این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
این اقدام می‌تواند موجب شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حواله‌های تجاری در سامانه نیما باشد.‌
تیر خلاص بر پیکر تولید
بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی در دنباله تصمیمات و بسته‌هایی برای هدایت قیمت‌ها در بازار ارز به نرخ مورد نظر دولت، این بار نیز به دنبال اتخاذ سیاستی است که بتواند بازار ارز را آن‌طور که دولت می‌خواهد ساماندهی کند.
این بار اما قرار است سازوکار به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار مبتنی بر حراج ارز در بازار آزاد باشد تا بتوان براساس آن به کشف قیمت در بازار و انجام معاملات تعادلی در بازار دست زد.
هرچند رونمایی از طرح‌های ضد و نقیض دولتی برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از مهار قیمت‌ها در بازار است، با این وجود به نظر می‌رسد عمر چنین طرح‌هایی چنان کوتاه است که باید به زودی و در ماه‌های آینده شاهد رونمایی از طرح‌های جدیدی از سوی مقامات بانک مرکزی باشیم. پیشتر رییس بانک مرکزی با رونمایی از طرحی که به منظور ساماندهی قیمت‌ها در بازار ارز طراحی شده بود، توانست تاریخی‌ترین روزهای ارزی کشور را در طول چهار دهه گذشته ترتیب دهد و سطح قیمتی ارزهای خارجی را به ۲۰ هزار و حتی بیشتر از آن نزدیک سازد.
حال دولت به دنبال آن است تا با سازوکار جدید‌ در بازار ارز برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار پیش رود و بتواند کام خود و دیگر همتایانش را از اتخاذ سیاست‌های ارزی شیرین کند‌ آن هم به قیمت تلخ شدن کام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه.
اینجاست که باید گفت تغییر و تحولات بسیار در سازوکارهای ارزی دولت و طراحی برنامه‌های جدید ارزی که هرکدام دوامی کمتر از چند ماه دارند، تیر خلاصی است بر پیکره بخش تولید و صنعتگران اقتصادی که گرفتار سیاست‌های ضد و نقیض دولت شده‌اند و دیگر راهی برای بازگشت به چرخه فعالیت‌های اقتصادی ندارند.
بنابراین هرچند قضاوت در رابطه با چنین طرحی زود است و باید به تماشای نتایج بعد از اتخاذ آن نشست، با این وجود به نظر می‌رسد مادامی که تغییری در جنس سیاستگذاری‌ها اتفاق نیفتد، تفاوت چندانی بین طرح‌های مختلف ارزی اتخاذ شده از سوی دولت وجود نخواهد داشت و همه آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتد تنها راهی برای لاپوشانی کردن سیاست‌های محکوم به شکست دولت در بازار است.