مصائب هزینه‌تراشی برای معادن

ابوالفضل صالح‌آبادی *
آنقدر تاثیر عوارض صادراتی وضع‌شده از سوی دولت در سال گذشته مخرب بوده است که تا سال‌های بعد هم شاهد پیامدهایش خواهیم بود، بنابراین امسال یکی از مواردی که برای بخش معدن چالش جدی خواهد بود، همین مساله است. هیچ‌کس پیش‌بینی چنین تنبیه وحشتناکی را برای صنایع بالادستی نمی‌کرد، اما امروز شرایط آنقدر وخیم شده است که گفته می‌شود برای به بلوغ رسیدن صنایع پایین‌دستی بخشی از زنجیره ناچار شده هزینه‌های گزافی را تحمل کند، بنابراین بدون هیچ اغراقی سخن گفتن در مورد این مساله واقعا دشوار است و پیامدهایش چشمگیر.
عوارض صادراتی با هدف توسعه سند بالادستی، رشد صنایع دانش‌بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی وضع شد، اما نکته مهم این است که باید توجه داشت اگر بخواهیم صنعت دانش‌بنیانی را توسعه دهیم، این صنعت به زمان طولانی و مشوق‌های زیادی جهت سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه نیاز دارد. در این بازه زمانی ما با چنین تصمیمی یعنی وضع عوارض صادراتی بر صنایع بالادستی مثل صنایع معدنی و تا به بلوغ رسیدن صنعت پایین‌دستی تنبیه وحشتناکی را برای بخشی از زنجیره ارزش وضع کرده‌ایم که اثراتش جبران‌ناپذیر است.
درباره پیامدهای چنین سیاستی باید گفت که بخش عمده‌ای از صنایع کوچک (SMEs) از بین خواهد رفت و بخشی از صنایعی که با کانسارهای پیچیده و عیار کم و زحمت زیاد شکل گرفته‌اند، ادامه حیات پیدا نخواهند کرد؛ چراکه بخش عمده‌ای از حیات آنها به صادرات وابسته است. در واقع ظرفیت مصرف در داخل در برخی صنایع فلزی مانند سرب و روی، مس و فولاد محدود است و حتما نیازمند این هستیم که برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی- به خصوص کوچک و متوسط – برنامه فروش اعمال کرده و بخشی از حلقه اقتصادی را به بحث صادرات وابسته کنیم.
از تبعات دیگر چنین تصمیماتی، بحث تامین ارز مورد نیاز است. درواقع اگر معدنی‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین و به واسطه آن از تکنولوژی روز دنیا در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده کنند، در فرآیند تولید به مرور زمان دچار فرسایش شده و بهره‌وری و بهره‌برداری از معدن کاهش پیدا می‌کند، اما مساله این است که مسوولان به جای کار کارشناسی و اینکه تمام ابعاد را جهانشمول ببینند، متاسفانه ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند که در عین حال بدترین اثرات را در کل زنجیره معدن می‌گذارد. بنابراین از مسوولان دعوت می‌کنم که در وضع قوانین و دستور‌العمل‌های حمایتی دید عمیق‌تر و گسترده‌تری داشته باشند و صرفا یک هدف موجب نشود که بخش‌های دیگر بدون مطالعه و بررسی دچار آسیب شوند.

در خصوص کاهش عوارض برخی اقلام نیز باید گفت که این مساله را نوعی فرار رو به جلوی دولت و برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده با نگاه سطحی و هیجانی و بدون تجربه می‌دانم. طبیعی است که مسوولان ما پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت وضع این قوانین اعتراضاتی نسبت به این تصمیم شکل می‌گیرد، بنابراین برخی اقلام را به صورت کاندیدا و به عنوان نمونه در جهت کاهش عدد عوارض بعد از اعتراض فعالان در نظر گرفته‌اند. طبیعتا اقلامی هم که انتخاب شده‌اند اقلامی هستند که تولید‌کننده‌های آنها در کشور خود دارای شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند و اثرات این کاهش در قالب سود به جیب دولت می‌رود که عملا در ماهیت کلی داستان تغییری ایجاد نخواهد کرد.
توصیه ما بر این است که دولت بارهای تشویقی را – به‌خصوص در حوزه صادرات – برای تولید‌کنندگان افزایش دهد و برای افزایش ثروت‌های ملی مسیر تشویق تولید‌کننده و مسیرهای قانونی را در دستور کار قرار دهد. به جای اینکه از حلقه بسیار مهم به نام صادرات دوری کند، ظرفیت‌هایی را که در قانون اساسی برای بحث صادرات طی سال‌های گذشته که به صورت حمایتی بوده، توسعه دهد و با جریان معکوس مانع رشد صنعت معدن و صنایع معدنی نشود، چراکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید اقتصاد را به سمت حذف وابستگی به نفت و تغییر آن به سمت معدن و صنایع معدنی ببریم.انتظار ما به عنوان فعالان معدنی این است که دولت برای توسعه صنایع بالادستی و کل زنجیره به دستورالعمل‌ها و قوانین جامع‌تر روی آورد و از تصمیمات خلق‌الساعه با توجه به کوتاه بودن عمر دولت‌ها در قانون دوری کند، چراکه این مساله سبب آسیب به بخش‌های دیگر می‌شود که گاهی جبرانش با توجه به بعد زمانی خیلی سخت و غیر‌قابل بازگشت خواهد بود.
پیشنهاد می‌شود دولت حتما در این مسیر نظرات کارشناسی خبرگان معدن را گرفته و تعامل بیشتری با بخش خصوصی برقرار کند، چراکه بخش معدن مرد نبرد است و فعال بخش خصوصی سرمایه شخصی‌اش در این حوزه درگیر است و در نتیجه زوایای بیشتری را حس می‌کند. به این ترتیب دولت باید به شکلی پیش برود که آسیب‌های سایر بخش‌ها را کمتر شاهد باشیم.
* دبیر انجمن مس ایران