نسخه مردمی تولید مسکن

گروه مسکن- حل مشکل تهیه مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مسوولان کشور است. تسهیل خرید خانه برای دهک‌های پایین جامعه، راهکارهای مختلفی دارد. دولت می‌تواند با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت و با نرخ سود پایین به دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مسکن آنها را افزایش دهد. همچنین اعطای یارانه مسکن به اقشار کم‌درآمد می‌تواند سهم قابل‌‌‌توجهی از هزینه خرید مسکن را برای آنها جبران کند. دولت همچنین می‌تواند با کاهش یا معافیت‌های مالیاتی برای خرید مسکن، انگیزه خرید را برای دهک‌های پایین جامعه افزایش دهد. احداث مسکن‌های حمایتی با قیمت مناسب و در متراژهای کوچک‌تر نیز می‌تواند به صاحب‌خانه شدن اقشار کم‌درآمد کمک کند.
در این راستا نباید از راهکارهای بلند‌مدت غافل شد. بدون شک با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مسکن آنها نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها از جمله مسکن، به نفع دهک‌های پایین جامعه است که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. همچنین توسعه شهرنشینی و ایجاد شهرهای جدید با زیرساخت‌های مناسب و قیمت مسکن پایین‌تر می‌تواند به حل مشکل مسکن دهک‌های پایین جامعه کمک کند.
مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت و تولید واحدهای مسکونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی به انبوه‌سازان، آنها را به ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و متناسب با نیاز دهک‌های پایین جامعه ترغیب کند. دولت همچنین می‌تواند با حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، به افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن کمک کند.
تسهیل خرید خانه برای دهک‌های پایین جامعه نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم به اجرا درمی‌آید. با اجرای این راهکارها می‌توان به مرور زمان مشکل مسکن این اقشار را حل و به آنها در داشتن سرپناهی امن و مناسب کمک کرد.
شکاف عمیق میان تورم مسکن و دستمزد کارگران
طبق آمار منتشرشده، با وجود افزایش ۳۵‌درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰‌درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتا شورای‌عالی کار، در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال‌۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵‌درصدی دستمزدها موافقت کرد.
به‌رغم این افزایش ۳۵‌درصدی دستمزدها، بزرگ‌ترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تامین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴/۷۸۲درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از سال‌۱۳۹۵ تا بهمن‌۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷‌درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملا عقب مانده است و افزایش ۳۵‌درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.
در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به‌زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصا از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
مسکن نیمی از درآمد خانوارهای ایرانی را می‌بلعد
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد که براساس آمار بودجه خانوار سال‌۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰‌درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱‌درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.
به عبارت بهتر کارگران خصوصا کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸/۵میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنان آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تامین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.»
هفت ماه حقوق کارگری مساوی است با یک متر زمین!
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹‌درصد رسید. این در حالی است که طبق گزارش همین مرکز، تاثیر تورم روی سایر کالاها تنها ۴۶‌درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر ‌از تورم عمومی روی قیمت مسکن تاثیر دارد.
در این زمینه ایرج رهبر عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در هشتم آبان سال گذشته به فارس گفته بود: «علت رکود در بازار مسکن به این برمی‌گردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد می‌کند و به همین خاطر مردم نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.»
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همه اینها در حالی است که طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال‌۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲/۴‌درصد رشد داشته در حالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال‌۱۳۹۵ تا بهمن‌‌۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵‌درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱میلیون و ۱۰۷هزار تومان اعلام شد، به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باید نزدیک به ۷ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک‌متر زمین بخرند.
شکسته شدن قیمت مسکن با عرضه زمین به کارگران
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰‌درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل موثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
این کارشناس مسکن در مورد ارتباط عرضه زمین با شعار سال، گفت: «مصداق بارز جهش تولید و افزایش تولید که با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده؛ عرضه زمین به مردم و ساخت آن توسط آنهاست. این امر در نهضت ملی مسکن تجربه شده است. برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌ساز در حال انجام است و همزمان با همان پروژه‌ها برخی پروژه‌های دیگر، به صورت مردمی در حال ساخت هستند. بخش‌هایی که به صورت ویلایی‌سازی و مردمی بوده تا ۷۰‌درصد پیشرفت داشته و در مقابل پیشرفت پروژه‌های انبوه‌سازی به ۳۰‌درصد رسیده است. نهایتا می‌توان گفت، ساخت مسکن توسط مردم می‌تواند موضوع اصلی شعار امسال باشد تا دولت بتواند تعهدات خود را عملی کند.»