مهر سکوت بر لبان وزارت صمت

گروه صنعت- وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین متولی بخش تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود؛ وزارتخانه عریض و طویلی که برای پیشبرد اهداف اقتصادی به عنوان اولین گام باید شفافیت را در دستور کار خود داشته باشد با این حال به‌نظر می‌رسد آنچه در این وزارتخانه در اولویت آخر قرار دارد، همین مبحث شفافیت است.یکی از عمده اقداماتی که در راستای شفافیت و بهبود وضعیت سیستم آماردهی کشور باید از سوی وزارت صمت انجام شود، اعلام آمار دقیق و منظم است؛ آماری که فعالان اقتصادی بتوانند به آن استناد کرده و برنامه‌های خود را براساس آمار تدوین کنند. با این حال وزارت صمت بیش از یک‌سال است که انتشار آمار ماهانه را متوقف کرده و هیچ آماری حتی آمار کلی از وضعیت تولید محصولات صنعتی و معدنی اعم از لوازم خانگی، تایر، کاغذ، سیمان، الیاف، شمش آلومینیوم، کاشی و سرامیک، چرم و… منتشر نکرده است.
تا پیش از این وزارت صمت به صورت مرتب پایان هر ماه آمار مربوط به تولیدات صنعتی و معدنی را در محصولات منتخب و اثرگذار در اقتصاد به تفکیک و مقایسه با ماه و سال قبل خود منتشر می‌کرد تا دستاویزی برای سیاستگذار و فعالان اقتصادی به ویژه صنعتی و معدنی و البته رسانه‌ها به منظور اطلاع از آخرین وضعیت صنعت کشور باشد.این آمار کمک می‌کرد با دسترسی آسان به آمار تولید هم از جزئیات عملکرد صنایع مختلف و اثرگذار بر اقتصاد کشور اطلاع یافت و هم نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به صورت دقیق اقدام شود. از سوی دیگر نیز مشخص می‌شد که به عنوان نمونه در ۹ماهه چه میزان از چه محصولی تولید شده و تولید محصول منتخب چه تغییراتی داشته است. نکته مهم در این آمار آن بود که به دلیل انتشار آمار تولید محصولاتی که بیشتر به عنوان ماده اولیه در زنجیره تولید استفاده می‌شوند، فعالان حوزه صنعت و معدن اطلاعات دقیقی از فرآیندهای تولید به دست می‌آوردند و می‌توانستند برای ماه‌های آینده نیز وضعیت تولید ماده مدنظر خود را پیش‌بینی کنند.
متاسفانه مراجعه‌ به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هیچ‌گونه آماری از وضعیت تولید صنعتی و معدنی کشور ظرف ماه‌های اخیر اعلام نکرده و به نظر هم نمی‌رسد که قصد داشته باشد به این زودی‌ها این روند را اصلاح کند چراکه چندی پیش نیز این موضوع از سوی رسانه‌ها مطرح شد و مورد پیگیری قرار گرفت اما کوچک‌ترین واکنشی از سوی این وزارتخانه مشاهده نشد و حتی توضیحاتی هم ارائه نشد که به چه دلیل انتشار آمارها متوقف شده و این بایکوت آماری فعالان اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کی ادامه خواهد یافت.
در واقع بیش از یک‌سال است که فقط برخی آمار به‌خصوص آمار مربوط به تولید خودرو آن هم به صورت گزینشی توسط روابط عمومی این وزارتخانه منتشر شده است. به شکلی که به‌نظر می‌رسد برای وزارت صمت، تولیدات صنعتی صرفا در حوزه خودرو خلاصه شده و مابقی صنایع از جمله صنایع مادر مانند فولاد اهمیت چندانی ندارد و نیازی نیست که آمار مربوط به تولید این صنایع منتشر شود؛ حال آنکه این آمارها هم تصویر دقیقی از وضعیت صنعتی و معدنی کشور و هم تحلیلی از وضعیت بازار کالاهای اساسی در مقاطع یک ماهه و یک‌ساله ارائه می‌داد.
سکوت معنادار وزارت صمت
وزارت صمت در حالی در ارائه آمار سکوت و به نوعی آمار مربوط به تولیدات صنعتی و معدنی را حبس کرده است که سال گذشته بنا به ادعای اغلب تولیدکنندگان، تامین و تخصیص ارز با مشکل مواجه بود و تولیدکنندگان مجبور به ماندن در صف‌های طولانی برای دریافت ارز موردنظر بودند؛ متاسفانه با نوسانات نرخ دلار تامین مواداولیه برای آنها به سختی انجام می‌شود و باوجود تمام وعده‌ها در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی این امر به کندی صورت می‌گیرد و حتی با تاخیرهای چندماهه مواد اولیه به خط تولید می‌رسد که این موضوع خود روند فعالیت را برای تولیدکننده مشکل ساز کرده است.
در این حالت وقتی آمار هم حبس می‌شود نمی‌توان نگاه مثبتی به رویکرد وزارت صمت داشت چراکه اگر آمار به صورت دقیق منتشر می‌شد می‌توانستیم اعلام کنیم که محصول ایکس یا ایگرگ با کاهش یا افزایش تولید مواجه شده و در ادامه براساس این آمار علت کاهش یا افزایش تولید را جویا می‌شدیم. با این حال امروز نه‌تنها دست و پای رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی تولیدات صنعتی و معدنی که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شود بسته است بلکه فعالان اقتصادی نیز اطلاع دقیقی از میزان تولیدات و به‌طور کلی روند تولید در کشور ندارند.
بر همین اساس هم به‌نظر می‌رسد علت اصلی سکوت وزارت صمت، آمار نه چندان جذاب تولید باشد یعنی وزارت صمت ترجیح داده به دلیل عدم انتشار آمار تولیدی مورد انتقاد قرار گیرد تا اینکه آمار را منتشر کند و مجبور شود نسبت به روند تولید و عملکرد صنایع پاسخگو باشد. در واقع به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند.
نکته مهم دیگر آنکه این حبس آمار علاوه‌بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها خواهد شد چراکه تجربه نشان داده در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.
جهش تولید چه شد؟
شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده که قطعا جذب مشارکت مردم در امور تولیدی نیازمند آمار و اطلاعات شفاف است بنابراین مشخص است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی صنعتی و معدنی که ستون فقرات تولید کشور هستند، نمی‌توان تصویری روشن از قامت اقتصاد ملی در دست داشت. به عنوان نمونه امروز در بخش لوازم خانگی و پوشاک نیز معلوم نیست چه اتفاقاتی افتاده، میزان تولید چقدر بوده و آیا تولید افزایشی یا کاهشی بوده است؛ مشخص نیست برای جلوگیری از کالاهای قاچاق و رفع مشکلات این حوزه‌ها چه برنامه‌ای دارند و باید در این رابطه شفاف‌سازی لازم انجام شود.
در واقع در حالی امسال به نام مشارکت مردم در امور تولیدی مزین شده که مردم حتی خبر ندارند در تولید و صنعت کشور چه خبری است و چه اتفاقاتی افتاده است؛ این در حالی است که بخش تولید انتظار دارد با یک سیاستگذاری مناسب بستر لازم برای رشد و توسعه این حوزه به عنوان موتور محرک اقتصاد ایجاد شود اما وزارت صنعت به عنوان متولی این موضوع نه‌تنها آماری درباره وضعیت تولیدات صنعتی منتشر نمی‌کند بلکه هنوز از تشکل‌های صنعتی برای رفع مشکلات و تدوین یک برنامه مشخص برای جهش تولید دعوتی انجام نداده است و اکثر تولیدکنندگان در بلاتکلیفی مطلق قرار دارند.
بر همین اساس هم نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند؛ در واقع تا زمانی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت تحقق شعار سال یعنی افزایش مشارکت مردم در امور تولیدی که در نهایت منجر به جهش تولید شود، تحقق یابد.
این در حالی است که هر اقتصادی بنا به تعریف، فعالیت‌هایی است که در آن عوامل تولید، منابع‌ طبیعی، سرمایه، دانش فنی و نیروی کار و نیز کالاها و خدمات طی آن جابه‌جا می‌شود. سرمایه‌داران از راه انتقال خدمات، کالاها و منابع طبیعی منتفع می‌شوند و دانش فنی به جایی می‌رود که درآمد بیشتری کسب کند و نیروی کار به سمتی هدایت می‌شود که سطح دستمزد بالاتری را انتظار دارد؛ از سوی دیگر نیز برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی مطلوب گرفته تا اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی تجهیز منابع، نیاز به داده‌های آماری واقعی و تحلیل‌های صحیح داریم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشانیم.