23 - 04 - 2024
آمارهای دولت تناسبی با زندگی مردم ندارد
سهند اینانلو- ابراهیم رییسی بار دیگر مدعی بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته شد. وی با تاکید بر تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال ۱۴۰۲ از گشایشی بزرگ در زمینه مدیریت اقتصادی کشور صحبت کرد اما به نظر میرسد افکار عمومی و خصوصا کارشناسان اقتصادی چندان اعتمادی به این گزارشات ندارند و ارتباط مستقیم و موثری بین آنچه دولت سیزدهم ادعا میکند و آنچه در زندگی معمول مردم در جریان است، نمیبینند.
علی محمداحمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به اظهارات اخیر ابراهیم رییسی نسبت به ادعای تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی اظهارات و انتقاداتی را مطرح کرد. این استاد اقتصاد اعتقاد دارد آمارهای دولت که حاکی از بهبود وضعیت معیشتی مردم است مابهازایی در زندگی مردم نداشته و با واقعیات اقتصادی کشور چندان تناسبی ندارد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی از آثار طبیعی تحقق رشد اقتصادی بالا در بستر اقتصادها اشاره کرده و معتقد است که چنین آثاری تاکنون در جامعه مشاهده نشده است. وی با تاکید بر اهمیت بحرانهای برونزا و تاثیراتش بر اقتصاد ایران، ایجاد فضایی تعاملی در حوزه روابط بینالملل را پیششرطی برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا و گشایش اقتصادی در کشور دانست.
در ادامه گفتوگوی «جهانصنعتنیوز» را با علی محمداحمدی استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی میخوانید.
اخیرا برخی اقتصاددانان به بعضی از آمارهایی که دولت ارائه میکند تردیدهایی وارد کردهاند. از جمله این موارد میتوان به آمار رشد اقتصادی ۶درصدی ادعای ابراهیم رییسی اشاره کرد. نظر شما در این باره چیست؟
وقتی آماری از سوی مراجع رسمی ارائه میشود نباید خدشهدار تلقی شود. برای مثال بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر دستگاهها موظف هستند ضمن حفظ استقلال خود از دولت و با رویکردی فرابخشی در راستای انتشار و اعلام آمار عمل کنند.
آیا چنین استقلالی در کارنامه مراجع مورد اشاره مشاهده میشود؟
مساله اینجاست که در برخی مقاطع با تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری سعی شده تا با رویکرد دولتها همخوانی ایجاد شود. این شیوه نیز منحصر به دولت خاصی نیست و تقریبا در تمامی دولتها کم و بیش شاهد اتخاذ چنین رویکردی بودهایم.
نتیجه این رویکرد میتواند تغییر معناداری در افزایش کیفیت زندگی مردم و معیشت اقشار مختلف جامعه داشته باشد؟
طبیعی است که چنین روشی نمیتواند باعث تغییر در کیفیت زندگی مردم شود. شاید تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم به لحاظ نظری هم صحیح باشد اما این امر باعث نمیشود مردم آثار این تورم اتمیزه شده را کمتر احساس کنند. سطح زندگی اقشار مختلف جامعه تابعی از اعداد و ارقامی که مراجع اعلام میکنند، نیست.
این نکته را کارگزاران دولتی نیز به خوبی میدانند اما به هر حال این رویکرد باعث شده تا برخی به این باور برسند که آمارهای ارائه شده مخدوش هستند. در نهایت یک کارشناس یا پژوهشگر برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور چارهای ندارد غیر از اینکه به آمار ارائه شده اعتماد و به آنها استناد کند.
این رویکرد در دولت سیزدهم هم مشاهده میشود؟ یعنی خروجیهای آماری با رویکرد کارگزاران دولتی تهیه شده یا منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور است؟
در یکی، دو سال اخیر در ارتباط با چهار فاکتور اصلی نرخ تورم، سطح عمومی قیمتها، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال چنین رویکردی دیده میشود. افکار عمومی نیز به این ۴ مورد بیشتر از سایر فاکتورها حساسیت
نشان میدهند.
متاسفانه آمار و ارقامی که از سوی مراجع رسمی ارائه شده مابهازایی در جامعه ندارد. برای مثال گفته میشود بیکاری کاهش یافته اما مشخص نیست که ما چه نوع بیکاری را مدنظر قرار دادهایم که حالا مدعی کاهش نرخ بیکاری هستیم. با هر روشی این بیکاری را محاسبه کنیم خروجی متفاوت خواهد بود. بیکاری فارغالتحصیلان، بیکاری فصلی، بیکاری زنان و… هر یک میتواند به نحوی خروجی آمار را دستخوش تغییر کند. در مقاطعی حتی تعریف اشتغال از سوی مراجع ارائهکننده آمار تغییر یافت که همین امر در نتیجه حاصله تغییر ایجاد میکرد.
این در حالی است که مردم، تعداد افراد بیکار محله و خویشاوندان خود را میسنجند و کاهش یا افزایش نرخ رسمی و اعلامی بیکاری را از این طریق صحتسنجی میکنند، بنابراین میتوان گفت مراجع محاسبهکننده آمار ممکن است به لحاظ محاسباتی کاملا دقیق و بدون اشکال خروجی را تهیه کنند. اما وقتی به لحاظ میدانی این آمار را مورد مطابقت قرار میدهیم متوجه شکاف عمیقی بین آمار و واقعیات جامعه خواهیم شد.
آیا این مساله درباره نرخ رشد اقتصادی هم صادق است؟
بله، همینطور است. وقتی گفته میشود نرخ رشد اقتصادی کشور ۶ درصد بوده پس باید مابهازای آن را در کشور و در بستر اقتصاد مشاهده کرد. اما آیا وضعیت اقتصادی این روزهای ایران به گونهای است که شباهتی به کشوری داشته باشد که اخیرا رشد اقتصادی ۶ درصدی را تجربه کرده است؟ این پرسش دقیقا همان ابهامی است که برای مردم ایجاد شده و برای کارشناسان نیز ایجاد تردید میکند.
نشانههایی که در صورت تحقق رشد اقتصادی بالا ظاهر میشود چیست؟ آیا چنین نشانههایی را مشاهده میکنید؟
مهمترین نشانه رشد اقتصادی ۶ درصدی ایجاد فضای بانشاط در حوزه کسبوکارها و به تبع آن بازار کار است. مقایسه فضای کسب و کار در سالهای اخیر نشانگر ایجاد تغییر معنادار و مثبت در این زمینه نیست. برای مثال افزایش میزان معاملات، گسترش و توسعه کسبوکارها، ایجاد مشاغل جدید واقعی، افزایش درآمد سرانه، افزایش سطح رفاه و… از جمله مهمترین نشانههای رشد اقتصادی بالا هستند. این در حالی است که مقایسه فاکتورهای مورد اشاره سیگنال تحقق واقعی رشد اقتصادی ۶ درصدی را نمیدهد.
برای مثال در صنعت خودرو دولت میزان قابل توجهی از خودروها را پیشفروش کرده که همین امر نشانگر میزان پایین تولید است. این در حالی است که اگر رشد اقتصادی محقق شود نهتنها تولیدکنندگان مشکل و کاستی در زمینه تولید نخواهند داشت بلکه در بازار نیز باید با کاهش قیمت خودرو مواجه باشیم. اما واقعیت این است که چنین امری نه از طرف مردم قابل لمس است، نه اینکه کارشناسان و فعالان بازارها این نشانهها را مشاهده میکنند.
ممکن است رشد اقتصادی بالا باشد ولی مثلا صنعت خودرو مستثنی باشد و با کاهش نرخ رشد همراه شود. مراجع آماری همواره اینطور استدلال میکنند که باید اقتصاد را به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار داد.
این استدلال نیز کاملا صحیح است اما باید توجه داشت که وقتی رشد اقتصادی ۶درصدی رقم خورده، یعنی کیک اقتصاد نیز بزرگتر شده و توانایی واردات قطعاتی که در صنعت خودرو نیز مورد استفاده قرار میگیرد را بیش از پیش پیدا کردهایم. حتی اگر سطح تولید هم به تبعیت از موارد و فاکتورهای موثر دیگر کاهش یافته باشد باز هم باید با کاهش قیمت محصولات در بازار روبهرو باشیم.
تنها صنعت خودرو نیست که با چنین امری مواجه است. برای مثال در صنعت مواد غذایی هم دقیقا با همین وضعیت روبهرو هستیم. تنها بخشی که شاید بتوان گفت نسبت به یکی، دو سال قبل رشد داشته بخش نفت است که تحت تاثیر وضعیت بازار نفت و تسهیل شرایط برای صادرات نفت حاصل شده است.
نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نسبت به تحولات خارجی تاثیرپذیری بالایی دارد. در مقاطعی که بحرانهای برونزا شدت گرفتهاند اقتصاد ایران هم تحت تاثیر قرار گرفته است. مثلا در برهههایی مانند گشایشهای پس از به نتیجه رسیدن برجام توانست باعث تحرک و پویایی در بستر اقتصاد کشور شود.
البته در این بین گشایشهای ارزی بسیار مهم و موثر هستند.
بله، همینطور است. برای مثال در دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی و حتی در دوره آقای احمدینژاد که با یکسری گشایش ارزی مواجه شدیم، وضعیت اقتصادی بهبود یافت. تاثیر این تغییرات مثبت را در زمینه نرخ رشد اقتصادی کاملا به وضوح دیدهایم. طبیعتا این تحولات مقطعی میتوانست باعث بهبود سطح کیفی زندگی مردم، کاهش سطح عمومی قیمتها، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز و… شود.
دلیل پایدار نبودن این گشایشها چیست؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد اقتصاد ایران در مقابل بحرانهای برونزا بسیار حساس است و واکنش نشان میدهد. برای مثال خروج ایالاتمتحده از برجام در سالهای ۹۷ و ۹۸ یا وضع تحریمهای گسترده نفتی و بانکی در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ از جمله مقاطعی بودند که باعث شد اقتصاد ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شود و از روزهای نسبتا خوبی که مورد اشاره قرار گرفت، فاصله بگیرد. اتفاقا همان روزهای خوب نیز تحت تاثیر بهبود فضای بینالمللی و روابط خارجی ما بود.
حال به نظر شما در مقطعی قرار داریم که بتوان از آن به عنوان برههای یاد کرد که زمینه برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا و در نتیجه بهبود معیشت یاد کرد؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به وضعیت بازار ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و فضای کسب و کار کشور نگاه کنیم. آیا سطح عمومی قیمتها حداقل با ثبات نسبی همراه بوده؟ یا روند تغییرات نرخ ارز کاهشی یا ثابت است؟ آیا صاحبان مشاغل ریسکهای کمتری را پیش روی خود برای راهاندازی یک کسبوکار یا توسعه واحدهای تولیدی یا خدماتی پیش روی خود میبینند؟ به نظر میرسد پاسخ مشخص باشد و نیازی به توضیح واضحات نباشد.
با این اوصاف شما هم با تردید به آمارهای اقتصادی ارائهشده توسط دولت آقای رییسی مینگرید؟
واقعیات جامعه و اقتصاد کشور نشان میدهد که نوعی تعارض و شاید گفت دوگانگی بین آمارهای رسمی و معاش مردم وجود دارد. البته نمیتوان گفت که آمارهای دولت مخدوش یا دستکاری شده هستند چراکه پیشتر هم توضیح داده شد که ممکن است روشهای محاسباتی دستخوش تغییر شده باشند اما نباید فراموش کرد که جامعه نیز مابهازای بهبود اقتصادی ادعایی را در زندگی عادی خود مشاهده نمیکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد